ما حجية الإجماع الشعبي في الشريعة وكيف تؤدي المجامع الفقهية دور الاجتهاد الجماعي في قضايا العصر؟

من المباحث التي تتعلق بالإجماع وتهمنا في عصرنا الحاضر هي العلاقة بين الإجماع والرأي العام.

فقد ذهب بعض المعاصرين إلى حجية ما أسماه بالإجماع الشعبى [1]، وهو يساوي في مفهومه مدلول مصطلح (الرأي العام) عند الإعلاميين.

وهو أمر غير مُسَلَّم، حيث قدمنا أن الإجماع المعتبر حجة، هو إجماع الخاصة، وليس إجماع العامة، وكما أن إجماع العامة (الشعب) حتى بمفهومه الأصولي، وهو الاتفاق التام بينهم على رأي معين متعذر وهو غير واقع، إلا أنه لو تم مخالفا لنص صريح، أو لإجماع سابق فلا يعتد به أيضاً، بل لا يبحث فيه باعتباره دليلاً قد تعارض مع دليل آخر.

ولقد فرض الأصوليون سابقا مسألة فتور الشريعة ابتداء من خلو الزمان عن المفتين، ونقلة المذاهب بله المجتهدين، وانتهاء بأبحاثهم حول مسألة ارتداد الأمة [2].

ويؤكد عدم الاعتداد بالرأي العام أو الإجماع الشعبي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "توشك أن تتداعى الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعة الطعام، قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله. قال: لا، أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل، ينزع الله المهابة من قلوب عدوكم، ويلقي الوهن في قلوبكم، قالوا: وما الوهن يا رسول الله، قال: حب الدنيا وكراهية الموت" [3].

ومما يؤكد أيضا عدم الاعتداد بالرأي العام كحجة أو دليل في مسائل الشريعة ما هو معلوم من الطرق الحديثة لصناعة الرأي العام، وتوجيهه حيث شاء أولئك الصانعون بطرق حديثة، غاية في التعقيد، يستخدم فيها مقررات علم النفس والاجتماع، وكل الوسائل التقنية الحديثة، مما يشكك في حرية الاختيار للأفراد أثناء تكوينهم لما يسمى بالرأي العام [4].

ومما يذكر هنا أنه يمكن استعمال دليل الإجماع لحل مشكلات الأمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وذلك عن طريق المجامع الفقهية، بعرض ما يهم الأمة عليها، واتخاذ رأي موحد بشأنها، والاستفادة من حجية الإجماع إذا أمكن التوصل إليه في بعض المسائل لرفع الحرج عن الأمة، أو للسعي إلى تقدمها وتحصيل مصالحها.

ويجدر بنا هنا أن نتكلم عن أمور:

أولاً: أن هناك مسائل ينبغي ألا يستقل واحد بالفتوى فيها لتعلقها بسائر الأمة، بل لا بد من عرضها على مجمع من المجتهدين للنظر فيها من كل وجوهها، ومن جهات الفتوى: إدراك الواقعة على ما هي عليه، ثم إدراك حكم الله في مثلها لتنزيله عليها [5].

وذلك مثل مسائل تحديد النسل، والتعددية السياسية، والحصول على الجنسية الأجنبية، والموقف السياسي، بل والعسكري من حرب الخليج، ونحوها من القضايا الكلية والجزئية التي لا نرى جواز الإفتاء فيها على كل حال إلا من مجمع من المجتهدين [6].

ثانياً: أن الواقع قد تغير تغيرا شديداً في عصرنا الحاضر بما لا يمكن معه أن تبقي شروط الاجتهاد على ما هي عليه في كتب الأصوليين بل لا بد من أن يضاف إليها -مع عدم النقص منها- ما يمكن المجتهد من إدراك الواقع، وهذا أمر يحتاج إلى تفصيل ليس هذا مقامه [7].

ثالثاً: من المجتهد ؟ وكيف يرشح أو يعين في تلك المجامع ؟ وهل يمكن أن يكون الإجماع ناشئا عن تصرف مؤسس، وناتجاً عن مجموعة من الاجتماعات والجلسات في زمن محدد، ووقت محدد، يسمح فيه لكل واحد بالكلام، وعرض رأيه، ودليله ومناقشته في بضع دقائق كما هو مشاهد الآن في جُل المجامع العلمية والفقهية ؟ وهل من حكمنا عليه بالاجتهاد، وعيناه في مثل هذه المجامع، يمكن أن يخرج من رتبة الاجتهاد، وبنحو خرف ونسيان وخلط وكثرة وهم، وماذا لو استقال، وماذا لو مرض وامتنع عن الحضور ؟

كل هذه الأسئلة في الحقيقة تنطوي على إجاباتها، إلا أنها تحتاج إلى بحث إجرائي يضمن الجدية والتلقائية لعملية الاجتهاد، بخلاف ما هو حاصل الآن من تحول جلسات العلماء إلى ما يشبه المؤتمرات الغربية في شكلها وإجراءاتها، كما أنه ليست هناك إجراءات محددة لاختيار المجتهدين، لا من مؤلفاتهم، ولا من سمعتهم، ولا غير ذلك.

رابعاً: لتشعب الواقع ولازدواجية التعليم، نشأت مشكلة اختلاف اللغة الاصطلاحية بين الدارسين المختلفين في العلوم المختلفة الشرعية منها وغير الشرعية، مما جعل التفاهم التام، والإدراك الصحيح بين المجتمعين في المجامع الحالية لا يتم على وجهه المرجو.

وفي هذا قدح لفكرة الاجتهاد الجماعي التي نرى أنه لا مناص منها، وعليه فلا بد من وجود آليات تقرب التفاهم المنشود، وهو أمر تسعى له مجامع اللغة العربية بجد واجتهاد في السنين الماضية.