ما علم أصول الفقه وما تعريفه وما أبرز إشكاليات مصنفاته وتشغيله في الاجتهاد؟

قال القرافى: من لا يدرى أصول الفقه يمتنع عليه الفتيا، فإنه لا يدرى قواعد الفروق والتخصيصات، والتقييدات على اختلاف أنواعها إلا من درى أصول الفقه ومارسه [1].

ويقول تقى الدين ابن تيمية: معرفة أصول الفقه فرض كفاية، وقيل: فرض عين على من أراد الاجتهاد والحكم والفتوى، وتقديم معرفته أولى عند ابن عقيل وغيره؛ لبناء الفروع عليها، وعند القاضى تقديم الفروع أولى؛ لأنها الثمرة المرادة من الأصول [2].

يقول الإمام الإسنوى فى شرح المنهاج: "رواية الآحاد إن أفادت فإنما تفيد الظن، والشارع إنما أجاز الظن فى المسائل العملية، وهى: الفروع، دون العلمية، كـ: قواعد أصول الدين، وكذلك قواعد أصول الفقه، كما نقله الأبيارى [3] شارح البرهان عن العلماء قاطبة، وذلك لفرط الاهتمام بالقواعد، وإذا انتفت طرق المعرفة تعين الوقف" [4].

فهل ما بين أيدينا من ثمرة جهود الأصوليين وصل بالفعل إلى حد اعتباره من المسائل العلمية، أم به ما هو بحاجة إلى مراجعة، أم فى الأمر تفصيل، على نحو التفصيل الذى يقوله علماء الأداء فى تواتر القراءات ؟!

لكن فى مسودة آل تيمية: "تثبت مسائل الأصول بخبر الواحد والقياس والأمارة المؤدية إلى غلبة الظن، وبه قال أكثر الفقهاء والمتكلمين. وقال بعض الأشعرية - وهو أبو محمد بن اللبان -: لا تثبت إلا بما يؤدى إلى القطع، فلا يصح إثباتها بخبر الواحد والقياس المؤدى إلى غلبة الظن. هذا نقل الحلوانى" [5].

جـ - التقليد فيها:

إذا كان المطلوب فى قواعد أصول الفقه هو العلم كما تقدم فى المسألة السابقة، فإن مقتضاه عدم جواز التقليد فيها، وهو ما صرح به الإمام القرافى، حيث قال:

"إن ضابط المذاهب التى يقلد فيها أنها خمسة أشياء:

وقولنا: (الفروعية) احتراز من أصول الدين وأصول الفقه، فإن الشرع طلب منا العلم بما يجب له سبحانه وتعالى، وما يستحيل عليه، وما يجوز.

وطلب منا العلم بأصول الفقه لاستنباط الأحكام الشرعية، فهى أحكام شرعية لكنها أصولية، ولا تقليد فيها.

فأخرجنا بقولنا: (الفروعية) الأحكام الشرعية الأصولية، وهى أصول الدين وأصول الفقه المطلوبان شرعا".

رغم أن علم الأصول هو علم المنهج، فإنه لم يبرأ تماما - فى بعض مساحاته - من بعض مشكلات منهجية ما زالت بحاجة إلى حسم، وعلى سبيل المثال ننقل هذا النص من الوصول لابن برهان، يقول: "اختلف القائلون بأن الأمر يقتضى فعل مرة فى أن الأمر هل يقتضى الفور، أم لا.

فذهب أصحاب الشافعى رضى الله عنه إلى أن الأمر يقتضى الفور.

ومذهب أصحاب أبى حنيفة رحمهم الله، وأحمد أنه على التراخى.

ولم ينقل عن الشافعى، ولا عن أبى حنيفة رضى الله عنهما نص فى ذلك، ولكن فروعهم تدل على ذلك.

وهذا خطأ فى نقل المذاهب؛ فإن الفروع تبنى على الأصول، ولا تبنى الأصول على الفروع، فلعل صاحب المقالة لم يبن فروع مسائله على هذا الأصل، ولكن بناها على أدلة خاصة، وهو أصل يعتمد عليه فى كثير من المسائل".

قال مقيده عفا الله عنه: ربما يجاب بــ: أن الواقع ليس أنهم بنوا الأصول على الفروع، ولكن إنما استقرأوا الفروع ليستخرجوا الأصول التحتية التى بنيت عليها.

ولكن بتسليم صحة الجواب، فإن غايته ظنية القواعد المستخرجة، لبقاء احتمال أن صاحب المقالة لم يبن فروع مسائله عليه قائم، لا سبيل إلى القطع بنفيه إلا بوجود نص صريح، والفرض عدمه.

رغم أن علم أصول الفقه يحكم ولا يحكم عليه، فقد يقع بعض الفقهاء فى أسر الأدلة الجزئية، ويفقد القدرة على رؤيتها فى ضوء القواعد الأصولية.

يقول القرافى فى جواب سؤال: "هل المانع من نقض حكم الحاكم ما يقوله بعض الفقهاء من أن نقضه يؤدى إلى بقاء الخصومات ؟ أو أمر آخر".

فقال: "جوابه أن المانع غير ما ذكره بعض الفقهاء، وهى قاعدة مقررة فى الفقه وقواعد الشرع، وهى: أنه إذا تعارض الخاص والعام -: قدم الخاص على العام.

وتخريج الأحكام على القواعد الأصولية الكلية أولى من إضافتها إلى المناسبات الجزئية، وهو دأب فحول العلماء، دون ضعفة الفقهاء" [6].

ولكن هذه المصنفات بكثرتها تطرح علينا تحديا: وماذا بعد النشر والتحقيق والفهرسة والتكشيف ؟ إننا بحاجة إلى التبصر بما علينا أن نفعله من أجل الدرس الأصولى، ومن ورائه البحث الفقهى.

ومن العجيب إن مشكلات التصنيف فى هذا العلم يعود تاريخها إلى بدايات هذا العلم نفسه، يطرحها علينا الإمام أبو المظفر السمعانى (توفى 489)، ولما تمر ثلاثة قرون على تأليف الرسالة أول كتب هذا العلم.

يقول السمعانى فى مقدمة قواطعه: ما زلت طول أيامى أطالع تصانيف الأصحاب فى هذا الباب، وتصانيف غيرهم، فرأيت أكثرهم قد قنع بظاهر من الكلام، ورائق من العبارة، ولم يداخل حقيقة الأصول على ما يوافق معانى الفقه. ورأيت بعضهم قد أوغل وحلل وداخل، غير أنه حاد عن محجة الفقهاء فى كثير من المسائل، وسلك طريق المتكلمين الذين هم أجانب عن الفقه ومعانيه، بل لا قبيل لهم فيه ولا دبير، ولا نقير ولا قطمير، ومن تشبع بما لم يعط، فقد لبس ثوبى زور، وعادة السوء، وخبث النشوء، قطّاع لطريق الحق، معمى عن سبيل الرشد، وإصابة الصواب، فاستخرت الله تعالى عند ذلك وعمدت إلى مجموع مختصر فى أصول الفقه أسلك فيه طريقة الفقهاء، من غير زيغ عنه ولا حيد، ولا جنف ولا ميل، ولا أرضى بظاهر من الكلام ومتكلف من العبارة يهول على السامعين، لكن أقصد لباب اللب... [7].

إن ابن السمعانى فى النص السابق يضع أيدينا على مشكلات تصانيف هذا العلم، وها هو رأيه فى مدرسة الأصول الكلامية والتى تربينا عليها، فهل لنا أن نحاكم ما بأيدينا إليها، ولا ينبغى أن يحول تعظيم تراثنا بيننا وبين الخروج من مأزق الشتات والتجمد الذى نحن فيه.

كما أنه يضع أيدينا مبكرا على مفارقة أخرى، وهى انقطاع الصلة بين علم الأصول على هذا النحو وبين علم الفقه، على عكس ما هو مفروض، فأين اليوم الفقيه الذى يستطيع أن يطبق ما يعلمه من الأصول فى التخريج والتفريع الفقهى، إن من العجيب أن نجد العالم بالأصول والفقه معا، لكنه عالم بالأصول فى درس الأصول لا يتعداه، وبالفقه فى درس الفقه لا يتعداه. وهكذا تقوم انفصالية عجيبة بين العلوم فى ذهن واحد.

إن الكثرة الوافرة من مصنفات الأصول تأخذنا بعيدا عن غرض الأصول، وتدفعنا دفعا إلى أن نجعله غاية من الدرس، ليضيف الدارس إلى ألقابه لقب:....الأصولى.

ولهذا فنحن بحاجة حقيقية إلى أن نضع علم الأصول فى مكانه الذى أنشئ من أجله، وأن ندرسه ونحن منتبهين تماما إلى الغاية من الدراسة، ولكن هذه القضية ليست سهلة التنفيذ؛ لأنها ربما احتاجت إلى خطة تصنيف جديدة كى تساعدنا على هذا الغرض، وليس إلى مجرد إعادة الكتابة بأسلوب معاصر كما هو حاصل من أوائل القرن العشرين.

هناك نص لأبى الوليد ابن رشد يؤكد ما قلناه.

يقول رحمه الله: إن المعارف والعلوم ثلاثة أصناف: إما معرفة غايتها الاعتقاد... وإما معرفة غايتها العمل وهذه منها [جزئية] وكلية...فالجزئية كالعلم بأحكام الصلاة... والكلية كالعلم بالأصول التى تبنى عليها هذه الفروع من الكتاب والسنة والإجماع...

إلى أن يقول: فأما أجزاء هذه الصناعة... فأربعة أجزاء:

فالجزء الأول: يتضمن النظر فى الأحكام.

والثانى: يتضمن فى أصول الأحكام.

والثالث: فى الأدلة المستعملة فى استنباط حكم حكم عن أصل أصل، وكيف استعمالها.

والرابع: يتضمن النظر فى شروط المجتهد.

ويقول: وأنت تعلم مما تقدم من قولنا فى غرض هذه الصناعة، وفى أى جنس من أجناس العلوم هى داخلة: أن النظر الخاص بها إنما هو فى الجزء الثالث من هذا الكتاب، لأن الأجزاء الأخرى من جنس المعرفة التى غايتها العمل...

والنظر الصناعى يقتضى أن يفرد القول فى هذا الجزء الثالث إذ هو مباين بالجنس لتلك الأجزاء الأخرى ويقتصر من تلك على أحد أمرين:

وبالجملة كيف لزوم بعض تلك الآراء فيها عن بعض، ومناسبتها للفروع، حتى يقال مثلا: كيف يكون الاستنباط على رأى الظاهرية، وعلى رأى القائلين بالقياس. وبالجملة بحسب رأى رأى من الآراء المشهورة.

وهذا الوجه هو الأنفع فى هذه الصناعة، وبهذا النظر يكون لهذا الجنس من المعارف صناعة تامة، وكلية وكافية فى نظر الجميع من أهل الاجتهاد [8].

ورغم هذا فإنه لا يقوم بتشغيل ما اقترحه، بل يقول: لكن رأينا أن نجرى فى ذلك على عادة المتكلمين فى هذه الصناعة، ونتحرى فى تقسيمها الترتيب الواقع فى هذا الكتاب (يعنى المستصفى)... [9].

إن ما كتبه ابن رشد فى هذا الصدد يعد متقدما للغاية بالنسبة لزمانه، وبالنسبة إلى تطور علم الأصول نفسه، والذى لم تستقر بعد كبرى مدارسه ومصنفاته، وكأنه انتقاد لشىء توقعه ولم تسفر ملامحه تماما.

لقد كان بيد ابن رشد وهو من لا تنقصه الأدوات، ولا الجراءة، ولا الظرف التاريخى المتقبل لروح الاجتهاد - بالنظر إلى زماننا - أن يقدم لنا جديدا ربما عد بحق ثورة علمية على روح آخذة فى السيادة، ولما تسد بعد؛ ولكنه آثر السلامة.

ولكن يتبقى لنا رؤيته الفريدة، وطرحه الذى لم يتلقفه أحد بالتشغيل إلى يومنا هذا.

ومن ناحية أخرى فإن هناك العديد من المشكلات التى تواجه دارس الأصول، يدلنا على إحداها أبو الوليد ابن رشد حيث يقول: وأبو حامد قدم قبل ذلك مقدمة منطقية زعم أنه أداه إلى القول فى ذلك نظر المتكلمين فى هذه الصناعة فى أمور ما منطقية، كنظرهم فى حد العلم وغير ذلك، ونحن فلنترك كل شىء إلى موضعه، فإن من رام أن يتعلم أكثر من واحد فى وقت واحد لم يمكنه أن يتعلم ولا واحدا منها [10].

يقول ذلك رغم أن الغزالى يؤكد لنا أن هذه المقدمة ليست من علم الأصول، حيث يقول: وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول، ولا من مقدماته الخاصة، بل هى مقدمة العلوم كلها، ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلا، فمن شاء أن لا يكتب هذه المقدمة فلبيدأ بالكتاب من القطب الأول؛ فإن ذلك هو أصول الفقه، وحاجة جميع العلوم النظرية إلى هذه المقدمة كحاجة أصول الفقه [11].

إنه يسعنا أن نفرق بين النقد ومثاله، ونعتبر إشارة ابن رشد إلى مقدمة الغزالى مجرد مثال، لن نقف عنده، ليصح من ورائه انتقاد ابن رشد، حيث توجد بالفعل العديد من المباحث التى تستنزف جهد دارس الأصول فى حين أن محلها غيره من العلوم.

وعلى سبيل المثال فقد نبه الإسنوى فى عدة مسائل من أبواب اللغات على أن محل بحثها ليس هنا، أو أن ذكرها هنا تطويل ونحوه.

فيقترح أخذ ما نحتاجه من هذه المسائل والذى يرتبط بالفعل بعملية الاستنباط ووضع نموذج فنى تطبيقى لعلم الأصول يوضح طريقة الاستنباط والتطبيق.

فلا بد أن نتخلص من الخلل كى تنطلق عملية الاجتهاد فى مسارها المفروض لها.

قال الغزالى: إنما يؤتى الناظر إذا فسد نظره لأحد أمرين:

ولا خلل فى أصول مذهب الشافعى... وقد حافظ على أصول الشريعة كلها فقبل الإجماع، ولم يفعل كالنظام إذ أنكره. وقبل الأخبار الآحاد، ولم يفعل كالروافض إذ ردوها. وقبل القياس، وخالف أصحاب الظواهر. وهذه أصول مآخذ الشريعة [12].

ولهذا نجد كبار أئمة الشافعية كالنووى والسبكى لهم اختيارات كثيرة خارجة عن المذهب، حتى ألف النووى كتابه التحقيق، سار فيه على الاختيار، وألف تاج الدين ابن السبكى كتاب الترشيح فى بيان اختيارات والده وأدلتها.