ما هو نصيب البنت في الميراث في جميع الحالات وما الحكمة من قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين؟

ميراث المرأة بين الحقائق والافتراءات

يتردد كثيرا بين الحين والآخر قول البعض‏:‏ إن الإسلام ظلم المرأة‏,‏ حيث جعل نصيبها في الميراث نصف نصيب الرجل‏,‏ ونحن المسلمين نؤمن بثوابت راسخة عن صفات الله تعالى‏, ‏تجعل تلك الشبهة لا تطرأ على قلب أي مسلم أو مسلمة‏.

وتتمثل تلك الثوابت في أن الله سبحانه حكم عدل‏, وعدله مطلق‏,‏ وليس في شرعه ظلم لبشر أو لأي أحد من خلق‏: (وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا) [الكهف:49] (وَأَنَّ اللهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ) [الحج:10] (إِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ) [النساء:40].‏

وباستقراء حالات ومسائل الميراث ينكشف للدارس المتعمق حقائق قد تذهل الكثيرين‏,‏ وتزيل اللبس عن المتشككين‏,‏ حيث يظهر‏:‏ أن هناك أكثر من ثلاثين حالة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل أو أكثر منه‏,‏ أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال‏,‏ في مقابل أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل‏,‏ تلك هي ثمرات استقراء حالات ومسائل الميراث‏.‏

ومن لطائف القرآن في ميراث المرأة أنه ألمح إلى أن الناس سينظرون إلى ميراث المرأة تلك النظرة القاصرة فأجابهم بطريقة ضمنية تتفق وطبيعة المرأة من حيث الحياء واللطف‏,‏ وتنفي الظلم عن المرأة في الميراث فقال تعالى‏: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ) [النساء:11] فكلمة (مِثْلُ‏)‏ وما بعدها تشير إلى أن حق الأنثى في الميراث أمر مقرر ومعروف كأنه الأصل‏,‏ فقال‏:‏ إذا عرف هذا الحق وذلك الأصل فعليكم أن تقيسوا حق الذكر عليه‏.‏

وإذا كانت الفروق في أنصبة المواريث في الفقه الإسلامي‏,‏ فإن الأنصبة في المواريث لا تختلف طبقا للنوع‏,‏ وإنما تختلف باعتبار ثلاثة معايير أخرى‏:‏

الأول‏:‏ درجة القرابة بين الوارث والمورث‏:‏ ذكرا كان أو أنثى‏.‏

الثاني‏:‏ موقع الجيل الوارث‏:‏ فالأجيال التي تستقبل الحياة وتستعد لتحمل أعبائها عادة يكون نصيبها في الميراث أكبر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة وتتخفف من أعبائها.‏‏

الثالث‏:‏ العبء المالي‏:‏ وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتا بين الذكر والأنثى‏:‏

ففي حالة ما إذا اتفق وتساوي الوارثون في العاملين الأولين ‏(‏درجة القرابة‏,‏ وموقع الجيل‏)‏ -مثل أولاد المتوفي‏,‏ ذكورا وإناثا- يكون تفاوت العبء المالي هو السبب في التفاوت في أنصبة الميراث‏,‏ ولذلك لم يعمم القرآن الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى في عموم الوارثين‏,‏ وإنما حصره في هذه الحالة بالذات‏,‏ والحكمة في هذا التفاوت‏,‏ في هذه الحالة هي أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى -هي زوجة- مع أولادهما‏,‏ بينما الأنثى الوارثة أخت الذكر إعالتها مع أولادها‏,‏ فريضة على الذكر المقترن بها‏.‏

فهي مع هذا النقص في ميراثها بالنسبة لأخيها الذي ورث ضعف ميراثها أكثر حظا وميزة منه في الميراث‏,‏ فميراثها -مع إعفائها من الإنفاق الواجب- هو ذمة مالية خالصة ومدخرة‏,‏ لتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات‏,‏ وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين‏,‏ وفي الوقت نفسه نجد الرجل مسئولا ومكلفا بأعباء مالية‏,‏ منها‏:‏

هذه الأسباب وغيرها تجعلنا ننظر إلى المال أو الثروة نظرة أكثر موضوعية‏,‏ وهي أن الثروة والمال أو الملك مفهوم أعم من مفهوم الدخل‏,‏ فالدخل هو المال الوارد إلى الثروة‏,‏ وليس هو نفس الثروة‏,‏ حيث تمثل الثروة المقدار المتبقي من الواردات والنفقات‏.‏

وبهذا الاعتبار نجد أن الإسلام أعطى المرأة نصف الرجل في الدخل الوارد‏, وكفل لها الاحتفاظ بهذا الدخل دون أن ينقص شيء سوى ما كان حقا لله كالزكاة‏,‏ أما الرجل فأعطاه الله الدخل الأكبر وطلب منه أن ينفق على زوجته وأبنائه ووالديه إن كبرا في السن‏,‏ وغيره‏,‏ مما يجعلنا نجزم أن الله فضل المرأة على الرجل في الثروة‏,‏ حيث كفل لها حفظ مالها‏,‏ ولم يطالبها بأي شكل من أشكال النفقات‏.‏

ولذلك حينما تتخلف قضية العبء المالي كما هو الحال في شأن توريث الأخوة والأخوات لأم‏,‏ نجد أن الشارع الحكيم قد سوى بين نصيب الذكر ونصيب الأنثى في الميراث‏,‏ قال تعالى‏: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ) [النساء:12].‏

فالتسوية هنا بين الذكور والإناث في الميراث‏,‏ لأن أصل توريثهم هنا الرحم‏,‏ وليسوا عصبة لمورثهم حتى يكون الرجل امتدادا له من دون المرأة‏,‏ فليست هناك مسئوليات ولا أعباء تقع على كاهله بهذا الاعتبار‏.‏