ما حكم تولي المرأة القضاء والمناصب السياسية وما حقوقها في البيعة والشورى في الإسلام؟

أحكام المرأة السياسية في الإسلام

أجمع علماء الأصول والتفسير والفقه والحديث على أن خطاب التكليف يستوي فيه الرجال والنساء‏,‏ والراجح عندهم أن النصوص الشرعية التي يوجه فيها الخطاب للرجال هي في الوقت نفسه موجهة للنساء.

وأيضا في كل الأحكام والتكاليف والعظات‏,‏ ما لم يأت ما يقيد الخطاب مما يتعلق بالخصائص التكوينية للرجال أو للنساء وما لم يصرح به الخطاب بأنه خاص بالرجال دون النساء أو العكس‏.

ولعل أم سلمة رضي الله عنها تعد مثالا واضحا لهذا الفهم‏,‏ فعن عبد الله بن رافع رضي الله عنه قال كانت أم سلمة تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر وهي تمتشط‏:‏ أيها الناس فقالت للجارية‏:‏ استأخري عني قالت‏:‏ إنما دعا الرجال ولم يدع النساء‏.‏ فقالت‏:‏ إني من الناس أخرجه مسلم في صحيحه (4/1795).

وكما لم يفرق الإسلام بين الرجل والمرأة في الواجبات والتكاليف الشرعية كذلك لم يفرق بينهما في الحقوق‏,‏ ومن تلك الحقوق التي تضرب المرأة فيها بنصيب الحقوق السياسية‏,‏ ومن مسائلها‏:

أولا‏:‏ اختيار الحاكم والرضا به وهو ما كان يعبر عنه في التراث الفقهي بالبيعة‏:

ذكر الله البيعة بلفظ العموم الذي يشمل الرجال والنساء في أكثر من موضع فقال تعالى‏:

(إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللهَ يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا) [الفتح:10]

وقال سبحانه‏:

(لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا) [الفتح:18],‏

كما خص الله النساء بالذكر في أمر البيعة فقال تعالى‏:

(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ المُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [الممتحنة:12]

فأثبت القرآن الكريم حق المرأة في مبايعة الحاكم كالرجال تماما‏,‏ واعتبر صوتها في المشاركة كصوت الرجل دون تمييز بينهما‏.‏

ثانيا‏:‏ المشاركة العامة في القضايا التي تخص عامة الأمة‏,‏ وهو مبدأ الشورى‏:

وقد حث الإسلام علي مبدأ الشورى بين الحاكم والرعية‏,‏ ولم يفرق بين الرجل والمرأة في ذلك فقال تعالى‏:

(وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ) [الشُّورى:38]

وقال تعالى في أمره لنبيه صلى الله عليه وسلم والذي يمثل ولي أمر المسلمين وقتها

(فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ) [آل عمران:159]‏.‏

واستشار النبي صلى الله عليه وسلم زوجته أم سلمة رضي الله عنها عند صلح الحديبية‏,‏ فيروي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك فيقول‏:‏ فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه‏:‏ قوموا فانحروا ثم احلقوا قال‏:‏ فوالله ما قام منهم رجل حتى قال صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاث مرات‏.‏ فلما لم يقم منهم أحد دخل صلى الله عليه وسلم على أم سلمة رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس‏.‏ قالت له أم سلمة رضي الله عنها‏: يا نبي الله أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك‏,‏ نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه‏,‏ فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا ‏(البخاري في صحيحه 2/978).‏

وفي عصرنا الحديث لم يعترض علماء الإسلام على ترشيح المرأة في المجالس النيابية‏,‏ ولقد أصدرت دار الإفتاء المصرية الفتوى رقم ‏852‏ لسنة ‏1997‏عن حكم جواز أن تكون المرأة عضوا بمجلس النواب أو الشعب خلصت فيها بأنه‏: لا مانع شرعا من أن تكون المرأة عضوا بالمجالس النيابية والشعبية إذا رضي الناس أن تكون نائبة عنهم تمثلهم في تلك المجالس‏,‏ وتكون مواصفات هذه المجالس تتفق وطبيعتها التي ميزها الله بها‏,‏ وأن تكون فيها ملتزمة بحدود الله وشرعه‏,‏ كما بين الله وأمر في شريعة الإسلام‏.‏

ثالثا‏:‏ تولي المناصب المهمة في الحكومة ومؤسسات الدولة‏:‏

جاءت آثار في تولي المرأة السلطة التنفيذية‏,‏ أو الشرطة‏,‏ أو ما يسمى في التراث الفقهي الإسلامي الحسبة‏,‏ وكان ذلك في القرن الأول وعلى خلفية هذه الآثار أجاز بعض علماء المسلمين تولي المرأة هذه المناصب القيادية الحساسة في الدولة الإسلامية واستدلوا بما ثبت من أن سمراء بنت نهيك الأسدية كانت تمر في الأسواق تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر‏,‏ وتنهى الناس عن ذلك بسوط معها‏.‏

وخبر سمراء رواه أبو بلج يحيي بن أبي سليم قال‏:‏ رأيت سمراء بنت نهيك وكانت قد أدركت النبي صلى الله عليه وسلم عليها درع غليظ وخمار غليظ بيدها سوط تؤدب الناس وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ‏(رواه الطبراني في المعجم الكبير 24/311).‏

وذهب أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم إلى جواز تولي المرأة القضاء‏.‏ يقول ابن حجر العسقلاني والمنع من أن تلي الإمارة والقضاء قول الجمهور وأجازه الطبري وهي رواية عن مالك وعن أبي حنيفة تلي الحكم فيما تجوز فيه شهادة النساء ‏(فتح الباري 8/128).‏

مما مر تبين لنا أن المرأة قد تولت مناصب مهمة في الحكومة في الواقع الفعلي للمسلمين‏,‏ وفي التراث الفقهي لهم‏,‏ أما في عصرنا هذا فتشارك المرأة الرجل -في أغلب الدول الإسلامية والعربية- في جميع وظائف الدولة والحياة السياسية والعلمية‏,‏ فالمرأة سفيرة ووزيرة وأستاذة جامعية وقاضية منذ سنوات عديدة وهي تتساوى مع الرجل من ناحية الأجر والمسمى الوظيفي لكل تلك الوظائف‏.