هل الرؤيا حجة شرعية معتبرة وما أدلة الجمهور على نفي حجيتها في الأحكام؟

المذهب الراجح هو مذهب الجمهور ونستدل له ما يلي:

أولاً: أن الشرع قد حدد أدلة الأحكام في الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، فقال تعالى:

{اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ}

[1]، وقال:

{وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا}

[2]، وقال:

{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [3].

وقال:

{فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الأَبْصَارِ}

[4]، ولم يذكر عن الرؤى.

وإذا استقرأنا ما تقدم من الأحاديث النبوية فى الباب الثانى وغيرها من أحاديث الباب التى تربو على الأربعمائة حديث وأثر، وعلمنا مسلك النبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تجاهها اتضح لنا أن الشارع قد أخرج الرؤيا عن مسالك الاحتجاج، وأنها ليست تشبه شيئاً مما ورد عن الشارع الاحتجاج به.

وهذه أقيسة النبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد جمع الناصح ابن الحنبلى فى مصنف مستقل [5]، وأقل مقارنة بينها وبين أحاديث الرؤيا تظهر البون الشاسع بين ما يجعله النبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مثاراً للأحكام وبين ما لا يتعدى أن يكون بشارة أو نذارة.

فاستقراء نصوص الكتاب والسنة -كما تقدم فى الباب الثانى- وبعد ما ذكرنا من الإشكالات الواردة ودفعها، يدل دلالة واضحة على عدم حجية الرؤيا محل الخلاف، وأنه ليس فى الكتاب والسنة ما يفيد حجيتها.

والحاصل أن استقراء النصوص الشرعية أمرين:

ثانياً: أن النائم ليس من أهل التحمل، وهو غير مأمون على ضبط ما رآه، وهو ما فصلناه فى كلام العلماء السابق، ولذا رفع عنه حكم التكليف، وهذا الدليل دار عليه كلام عامة من نقلنا كلامه ممن ينفون حجية الرؤيا.

ثالثاً: أن الغالب في الرؤيا أن تكون على خلاف ظاهرها، فهي عادة رموز وإشارات تحتاج إلى تأويل وتفسير كما ورد على لسان سيدنا يوسف

{رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الأَحَادِيثِ} [6].

رابعاً: قال الحافظ ابن حجر عند شرحه لحديث

"الرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة"،

في تعليل استعمال كلمة (نبوة)، وليست (رسالة): أن الرسالة تزيد على النبوة بتبليغ الأحكام، فيؤخذ من ذلك ترجيح القول بأن من رأى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المنام يأمر بحكم يخالف حكم الشرع المستقر في الظاهر أنه لا يكون مشروعاً في حقه، ولا في حق غيره حتى يجب عليه تبليغه.

خامساً: أما وقوع الرؤيا الصالحة للرجل الصالح، وإن كانت جزءاً من النبوة فلا يستلزم ثبوت أحكام النبوة له، لأن النبوة مركبة من ستة وأربعين جزءاً، والمركب من أجزاء، ينتفي بانتفاء جزء منه فكيف يثبت بواحد منها.

سادساً: أن الرؤيا كما سبق رمز فيختلف لإنسان بوجه، ولآخر بوجه ثان حسبما يقتضيه حالهما، قال الشيخ علي الصعيدي في حاشيته:

لا يجوز له تعبيرها بمجرد النظر في كتاب التفسير، فهو حرام، لأنها تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان وأوصاف الرائين.

ولقد سار عموم الفقهاء على هذا المذهب الراجح:

إن بعضهم احتج على منع الصائم من القبلة في النهار بخبر عن ابن عمر قال فيه: قال عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المنام، فرأيته لا ينظرني، فقلت:

يا رسول الله ما شأني ؟

فقال:

" ألستَ تقبل وأنت صائم " ؟

قلتُ - القائل عمر:

فوالذي بعثك بالحق، لا أقبل بعدها وأنا صائم.

وعقب ابن حزم على هذا الخبر بقوله:

" الشرائع لا تؤخذ بالمنامات لا سيما، وقد أفتى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم - عمر في اليقظة حياً بإباحة القبلة للصائم فمن الباطل أن ينسخ ذلك ميتاً ! نعوذ بالله من هذا ".

وهو الأظهر؛ لأن إخباره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في اليقظة مقدَّم على إخباره في النوم؛ لأن احتمال الغلط في ضبط المثال في النوم أرجح من الغلط في ضبط عدم الطلاق؛ لأن هذا لا يتخيل إلا على النادر من الناس. وأما المثال في النوم، فلا ينضبط إلا للأفراد من الحفاظ لصفته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والعمل بالراجح واجب " ا.هـ [8].

سابعاً: ويمكن أن يجاب أيضاً عن الوقائع التي ظاهرها الأخذ برؤياهم، كالأذان وليلة القدر، بأن رؤياهم في حد ذاتها ليست بحجة، بل موقوفة على تصحيح النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبيان أنها رؤيا حق، وذلك أنه حيث تنوعت الرؤيا إلى رؤيا ملك، وحلم من الشيطان، وحديث نفس، احتاجت إلى تمييزها، فلما ميزها لهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصححها صحت، وكم من رؤيا للصحابة أبطلها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فبطلت، وقد تقدم أمثلة لذلك.

ويدل على قلة ما صح بالنسبة إلى كثرة ما كانوا يرون من الرؤى: أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يسألهم - كما ثبت في الحديث - بعد صلاة الصبح كل يوم هل رأى أحد منكم رؤيا، فيقصون عليه، ولا شك أن ذلك بالغ مبلغاً عظيماً، وما وصل إلينا يعد شيئاً قليلاً في جنابه، فلو كانت كل رؤاهم تلك التي كانوا يقصونها على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل يوم صادقة لكان وصل إلينا من ذلك أضعاف أضعاف ما وصل.

فتصحيح النبي لها تارة وإبطالها تارة أخرى يدل دلالة واضحة على أنها ليست حجة في نفسها، وإنما حجية ما احتج به من تصحيح المعصوم لها، وهو ما نفتقده بعد وفاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فتبقى الرؤيا على ما كانت عليه في عهده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم - قبل تمييزه لها - لا حجة فيها حتى تميز، والتمييز مفقود بالنسبة لنا، فيبقى أنه لا حجة فيها.

ومن كل هذا يتبين أن الرؤيا تتميز بصفات منها:

"لا قياس في الأشخاص"

ويستوى في كل ما ذكرنا الرؤيا الصالحة مع رؤية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ورؤية فرد معين، أو جماعة من الناس، وكذلك يستوي الأمر والنهي، وكذلك يستوي التصريح والتلميح، فالرؤيا ليست بدليل شرعي قطعاً.

ولقد ورد ما يؤيد تلك القاعدة التي قعدناها بما يفيد أن الأشخاص - لقيام الصفات المختلفة فيهم، والمعاني الباطنية المختصة بكل واحد منهم - يمتنع جريان القياس بينهم بعضهم على بعض.

ولو كان ذا كفر وأوجب طوعه

سوى في حرام أو لأمر مؤكد

كطلاب العلم لا يضرهمــــا به

وتطليق زوجــات برأي مجرد

قال السفارينى: " هل إذا أمر الأب أو الأم ولدهما بتطليق زوجته يجيبهما أم لا ؟

[و] كأمرهما له [بتطليق زوجته] له أو بيع أمة له [برأي] أي اعتقاد [مجرد] عن مستند شرعي.

قال في الآداب الكبرى: فإن أمره أبوه بطلاق امرأته لم يجب، ذكره أكثر الأصحاب، وسأل رجل الإمام رضي الله عنه: فقال: إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي، قال: لا تطلقها. قال: أليس عمر أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته. قال: حتى يكون أبوك مثل عمر رضي الله عنه " [10]. انتهى المراد من كلامه.

قال السيوطي: فالكاتب قصد بهذا الكلام الاحتجاج والاستدلال على نفي النقص عنه.

وقال عمر في الرد عليه: أنه جعله مثلاً: فعلم أن المستدل لا منافاة بينه وبين ضارب المثل، والجامع بينهما أن ضرب المثل يراد للاستشهاد، كما أن الاستدلال كذلك فبهذا القدر المشترك يصح إطلاق المستدل على ضارب المثل وعكسه، ومن له إلمام بالأحاديث والآثار، وكلام المتقدمين لا يستنكر ذلك، فإنهم كثيراً ما يطلقون ضرب المثل على الحجة " [12].