ما الفرق بين التعارض والتناقض والتعادل والنقض في علم أصول الفقه؟

أولا: ذهب الحنفية والشافعية إلى أنهما مترادفان حيث قال عبد العزيز البخاري

"والظاهر أنهما بمعنى المترادفين" [1].

مع ما مر عن الإمام الغزالي من تعريف التعارض بالتناقض.

ثانيا: أن بينهما فرق حيث إن التعارض تقابل الحجتين المتساويتين... إلخ، أما التناقض فهو اختلاف قضيتين في الكيف بحيث تكون إحداهما صادقة، والأخرى كاذبة دائما [2].

وعلى هذا المذهب فإن الفرق بين التعارض والتناقض يتبين فيما يلي:

لذلك قالوا: إن المراد من القول في تعريف القضية هو المركب التام الخبري. أما التعارض فإنه يحصل غالبا في الإنشائية.

وأما حكم التناقض فهو السقوط لكل من المتناقضين، وعدم اعتبارهما، حيث إن الاختلاف بين القضيتين المتناقضتين يكون بحيث يلزم منه صدق إحداهما، وكذب الأخرى [3].

أولا: يرى جمهور الأصوليين ترادفهما [4]، ومنهم الإسنوي فإنه قال:

"إذا تعارضت ـ أي الأدلة ـ فإن لم يكن لبعضها مزية على البعض الآخر فهو التعادل، وإن كان فهو الترجيح" [5].

ثانيا: ويرى بعض الحنابلة عدم ترادفهما.

وهو المفهوم من ظاهر عبارة الأصوليين من الشافعية وغيرهم، وهو: أن التعادل قسم من التعارض، وهو التعارض الذي يتساوى فيه الدليلان في القوة من حيث السند، والدلالة، كأن كانا متواترين، أو كانا آحادين، وكل منهما خاص، أو عام، أو ظاهر، أو نص، والتعارض أعم من ذلك؛ لأنه يقسم إلى تعارض استوي فيه الدليلان، وإلى تعارض يكون لأحد الدليلين المتنافيين فضل يرجح به على الآخر، كأن كان أحدهما متواترا، والآخر آحادا، أو أحدهما ظاهرا، والآخر نصا [6].

عرف الآمدي النقض فقال:

"النقض عبارة عن تخلف الحكم مع وجود ما ادعي كونه علة له" [7].

وعرَّفه ابن الحاجب فقال:

"النقض هو وجود المُدَّعي علة مع تخلف الحكم" [8].

وعرفه الإسنوي فقال:

"هو إبداء الوصف المدَّعي عليته، بدون وجود الحكم في صورة" [9].

فبعض الأصوليين البيضاوي والإسنوي ذهب إلى أن النقض يعبر عنه بتخصيص العلة، وذهب الحنفية إلى أن النقض غير تخصيص العلة [10].

وبذلك يتبين أنه لا شك في أن ماهية التعارض تختلف عن ماهية النقض، ولكنهما يفترقان في أمور، ويتفقان في أمور أخري، ونبين ذلك فيما يلي:

أولا: ما يفترقان فيه، وهو كما يلي:

وأما التعارض فلا يبطل الدليل، ولا العلة بل يقررهما، وإلا لما تعارضا، وكل ما في الأمر أن التعارض يمنع ثبوت الحكم، دون أن يتعرض للدليل أو للعلة.

كما يمنع النقض ببيان أن الحكم لم يتخلف عن العلة، وإذا ثبت أن الحكم لم يتخلف عن العلة كان ذلك دافعا للنقض، والتعارض يدفع بغير ذلك، كعدم وجود شرطه، أو ركنه، أو بالجمع والترجيح بين المتعارضين.

إنه بيع مال الربا بجنسه تفاضلا فلا يصح كبيع صاع بصاعين.

فيقول الحنفي:

هذا مُنْتَقَضٌ على أصلك بالعرايا، فإنه يصح فيها بيع الرطب بالتمر، وهو بيع مال الربا بجنسه متفاضلا.

والجواب عن ذلك: أن يبين الشافعي أن العرايا مستثناة، والمستثنى لا يقاس عليه، ولا يناقض به، أو غير ذلك مما يدفع به النقض في هذه الصورة، وذلك لا يأتي في التعارض.

هذا الوصف مما لم يطرد على أصلي فلا يلزمني الانقياد إليه.

والجواب عن ذلك: أن يقول المستدل:

إن ما ذكرته حجة عليك في الصورتين، إذ هي محل النزاع، ومذهبك في صورة النقض لا يكون حجة في درء الاحتجاج، وإلا كان حجة في محل النزاع، وهو محال.

وهذا كله لا يتأتى في التعارض؛ لأن حكمه إذا لم يكن أحدهما ناسخا للآخر هو الجمع بين الدليلين، أو الترجيح بينهما، أو التوقف، أو التخيير على رأي.

ثانيا: ما يتفق فيه التعارض والنقض:

يتفق التعارض والنقض في بعض الأحكام، وقد ذكر الآمدي ذلك في حديثه عن النقض، وأحال ذلك على ما ذكره في حديثه عن تخصيص العلة [11] حيث قال في أول حديثه عن النقض:

"هو عبارة عن تخلف الحكم مع وجود ما ادعى كونه علة له، وقد أومأنا في مسألة تخصيص العلة إلى وجه دلالة ذلك على إبطالها، ووجه الانفصال عنه فيما إذا كانت العلة منصوصة، أو مجمعا عليها، أو مستنبطة، وفي صورة النقض مانع، أو فوات شرط بالاستقصاء التام المفصل" [12].