ما هو التعارض في أصول الفقه وما شروطه وكيف عرّفه العلماء؟

التعريف الأول للسرخسي حيث يقول:

"وأما الركن فهو تقابل الحجتين المتساويتين على وجه يوجب كل واحد منهما ضد ما توجبه الأخرى"، كالحل والحرمة، والنفي والإثبات [1].

واعترض على كلمة ركن، والشائع أنه جزء الشيء الداخل في حقيقته، المحقق لهويته فكان أجدر أن يقول: التعارض هو... الخ وأيضا قوله "الحجتين" بدلا عن الأمارتين، أو الدليلين يشعر أن التعارض قد يكون في القطعيات، وهو خلاف الأصح، بل قد يشعر أنه لا يكون إلا في القطعيات، وهو باطل باتفاق.

كما اعترض عليه أن التساوي شرط، وليس شطرا فلا يحسن في الحدود.

التعريف الثاني للبزدوي حيث قال:

"وركن المعارضة تقابل الحجتين على السواء، لا مزية لأحدهما في حكمين متضادين" [2].

وهو كسابقه كما ترى.

التعريف الثالث للإمام الغزالي حيث قال:

"اعلم أن التعارض هو التناقض" [3].

وكأنه عَرَّفه لغة حيث كان ممن يرى الترادف بين اللفظين.

التعريف الرابع للإمام الشوكاني حيث قال:

"والتعادل في الشرع: استواء الأمارتين" [4].

التعريف الخامس للإمام الزركشي حيث قال:

"وفي الاصطلاح تقابل الدليلين على سبيل الممانعة" [5].

التعريف السادس للإمام الإسنوي حيث قال:

"التعارض بين الأمرين هو تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه" [6].

التعريف السابع لابن السبكي في الإبهاج حيث قال:

"التعارض بين الشيئين هو تقابلهما على وجه يمنع كل منهما مقتضى صاحبه" [7].

والأمران والشيئان في تعريف الإسنوي وابن السبكي بمعنى الدليلين كما هو الظاهر [8].

ونختار تعريف الإسنوي، وقريب منه تعريف ابن السبكي؛ لأنهما خاليان عن الاعتراض.

وننقل شرح التعريف مما سطره الدكتور محمد الحفناوي في كتابه التعارض والترجيح تتميما للفائدة حيث يقول:

شرح التعريف:

قوله "تقابل" جنس في التعريف يشمل كل تقابل، سواء كان بين دليلين، أو غيرهما، كتقابل شخص مع شخص، وثمن مع مبيع، ونحو ذلك.

والمراد بالتقابل هنا هو أن يدل كل من الدليلين على منافي ما يدل عليه الآخر، وذلك كأن يدل أحدهما على الإيجاب، والآخر على التحريم مثلا.

وسيأتي قريبا بمشيئة الله تعالى عند الكلام على شروط التعارض أنه يشترط أن يكون تقابل الدليلين على محل واحد، حيث إن التنافي والتضاد لا يتحقق بين شيئين في محلين.

هذا وجدير بالذكر التنبيه على ما قاله بعض العلماء من أن ذكر لفظ "التقابل" في التعريف غير مقبول، حيث إنه مشترك لفظي يستعمل بمعنى التدافع والتمانع.

ويمكن أن يجاب عن هذا بأن التدافع والتمانع لازمان للتقابل؛ وذلك لأن الدليلين إذا تقابلا على محل واحد في وقت واحد وأحدهما ينفي ما يثبته الآخر فإنه يلزم من ذلك أن يدفع كل منهما الآخر ويمنعه، فيتدافعان بعد تقابلهما، وعليه فيكون التدافع والتمانع لازمين للتقابل [9].

ولو سلمنا: أن لفظ التقابل مشترك، فليس هناك مانع من إيراده في التعريف ما دامت هناك قرينة تبين المعنى المراد.

قال شهاب الدين القرافى [10] رحمه الله:

"... وكذلك أقول أنا أيضا في اللفظ المشترك أنه يجوز وقوعه في الحدود إذا كانت القرائن تدل على المراد به".

وإضافة التقابل إلى الأمرين قيد أول خرج به تقابل غير الدليلين كتقابل شخص وظلمة مع ضوء ونحو ذلك، وظاهر أن المراد بالأمرين في التعريف الدليلان الظنيان، حيث إن الأسنوي رحمه الله وهو شافعي المذهب يرى ما يراه السادة الشافعية من عدم جواز التعارض بين الأدلة القطعية ـ كما سيأتي ـ وعليه فإذا ما أطلق لفظ التعارض كان المراد به عندهم هو تعارض الأدلة الظنية.

ومما يدل على أن المراد بالأمرين الدليلان: هو أن كثيرا من الأصوليين عند تعريفهم للتعارض كانوا يعبرون دائما بالدليلين بدلا من الأمرين [11].

والذي يلاحظه القارئ الكريم لتعريف التعارض عند جميع العلماء أنهم يذكرون في التعاريف أن التعارض يكون بين دليلين، ولا شك بأنه مشعر بعدم وجود التعارض بين أكثر من دليلين، بدليل السكوت في معرض البيان، مع أن التعارض بين أكثر من دليلين موجود ومن أمثلته ما يلي:

روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه [12].

وفي رواية: أنه صلى الله عليه وسلم مسح على قدميه [13].

وفي رواية: أنه صلى الله عليه وسلم توضأ، ورش على قدميه، ثم غسلها [14].

هذا ولما كان التعارض بين أكثر من دليل موجودا، فيمكن القول بأن العلماء حينما يعبرون ـ بالدليلين ـ فإنما هو بيان منهم لأدنى مراتب التعارض.

بمعنى أن أقل مرتبة يمكن أن يتحقق التعارض فيها دليلان، وهذا لا ينافي وجود التعارض في أكثر من دليلين.

وقوله "على وجه يمنع" إلخ قيد ثان قد خرج به تقابل الدليلين على وجه لا يمنع ذلك.

كأن يتقابل دليل مع دليل يفيد كل منهما ما يفيده الآخر، ولا تتوافر فيهما شروط التعارض، وعليه فكل منهما مؤكد للآخر.