كيف يُرجَّح بين مسالك العلة وما ترتيب أدلة إثباتها وأثر ذلك في تعارض القياسين؟

ويذكر بعض الأصوليين هنا مطلبين:

الأول في وجود العلة.

الثاني: في علية الوصف للحكم.

ألا أن ملخص ما يعود إلى وجود العلة ذكره الشوكانى [1]، ويعود جميعه إلى أن ما كان دليل وجوده أجلي وأظهر عند العقل فهو أرجح يقول:

القسم الأول: أنها تقدم العلة المعلومة، سواء كان العلم بوجودها بديهيا، أو ضروريا على العلة التي ثبت وجودها بالنظر والاستدلال، كذا قال جماعة.

وذهب الأكثرون إلى أنه لا يجري الترجيح بين العلتين المعلومتين إذا كانت إحداهما معلومة بالبديهة، والأخرى بالنظر والاستدلال.

القسم الثاني: أنها ترجح العلة التي وجودها بديهي على العلة التي وجودها حسى.

القسم الثالث: أنها ترجح العلة المعلوم وجودها على العلة المظنون وجودها.

والحاصل أن ما كان دليل وجوده أجلي وأظهر عند العقل فهو أرجح مما لم يكن كذلك.

أما ما يرجع إلى دليل الدال على علة الوصف فيمكن تلخيصه فيما يلي:

ما كان طرق إثبات العلة فيه النص القطعي كقوله تعالى في تعليل تقسيم الفيء والغنائم على الفقراء والمساكين وذوي القربى للرسول صلى الله عليه وسلم:

{كيلا يكون دولة بين الأغنياء} [2]،

وكقوله صلى الله عليه وسلم:

"إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة" [3]،

أي: المجاعة، وغير ذلك، فإن كلمة (كى)، و(كيلا) و (لأجل) و (من أجل)، ونحوها نص صريح، وقاطع في تعليل لا يحتمل غيره.

ما كانت ظاهرة في التعليل كقوله تعالى {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر} [4]، فإن اللام ظاهر في التعليل وليس قاطعا فيه، لوروده لغير معنى التعليل، كالعاقبة، مثل قوله تعالى {فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا} [5] فاللام هنا لبيان العاقبة، وكذلك الفاء في مثل قوله صلى الله عليه وسلم ـ للحاج الذي وقصته ناقته فقتلته:

"لا تقربوه طيبا، فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا" [6].

فإذا تعارض قياسان، أحدهما طرق إثبات علته الإيماء، وطرق إثبات علة القياس الآخر غيره من المناسبة، أو الشبه، أو الدوران، أو غيرهما فإنه يقدم القياس الأول، وذلك لأن كون الإيماء للتعليل أمر متفق عليه، بخلاف غيره فإنه مختلف فيه، وما كان متفقا عليه أقوي مما هو مختلف فيه؛ لأن الاتفاق يقوي الأمر المتفق عليه، والخلاف يضعفه؛ ولأن الإيماء شارك المنصوص بالتعليل، والمشارك للمنصوص بالتعليل أقوى من غيره.

وذهب جماعة من الأصوليين، ومنهم البيضاوى([199]): إلى تقديم المناسبة على الإيماء أيضا، وعللوا ذلك بأن المناسب يقتضي ترتيب الحكم على الوصف وهو يشعر بالعلية، بخلاف غيره، فهو أولى بالتقديم.

كما استدلوا على تقديم المناسبة على ما بعدها من المسالك بأن الظن الحاصل بها أقوي من الظن الحاصل بالشبه والدوران، وغيرهما، وبأن فيها زيادة مصلحة لا توجد في غيرها، ولأن المناسبة لا تنفك عن العلية، بخلاف غيرها، وباستقلال المناسبة بالدلالة وقوتها، بخلاف غيرها [7].

وذهب بعض الأصوليين إلى تقديم السبر والتقسيم على المناسبة؛ لأنه يفيد ظن العلية، ونفي العلية عن غيره المعارض له، وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب [8].

فإذا تعارض قياسان، وثبتت علية علة أحدهما بالسبر والتقسيم، وثبتت علية علة الآخر بالشبه أو بالدوران، فإنه يقدم القياس الأول، وهو اختيار ابن الحاجب والآمدي [9]، وذلك لأن في التعليل بالسبر والتقسيم تعرضا لنفي المعارض بالوصف الذي هو العلة في الأصل، بخلاف المناسبة، فإنها لا تدل على نفي المعارض، والحكم في الفرع، كما يتوقف على تحقيق مقتضيه في الأصل كذلك يتوقف على نفي المعارض فيه، فما دل على تحقيق المقتضي في الأصل، مع نفي المعارض فهو أولى وأرجح مما لا يكون كذلك.

وذهب جماعة، ومنهم البيضاوي([203]) إلى تقديم قياس ثبتت عليته بالدوران على ما ثبتت عليته بالسبر والتقسيم؛ لأن العلية المستفادة منه مطردة ومنعكسة، بخلاف غيره.

قال الهندي: الأظهر تقديم المعتبر نوعه في جنس الحكم على عكسه([207]).

يبين هذا التقسيم الدقيق أن قوة المناسبة تتفاوت باختلاف محلها من الضرورة أو الحاجة، وباختلاف تعلق نوع الوصف وجنسه بنوع الحكم وجنسه في ميزان الأصوليين.

وحكى ابن الحاجب قولا: أن المصلحة الدنيوية مقدمة [15]؛ لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة.

قال الإسنوي [16]: ولم يذكر الآمدي ذلك قولا بل ذكره سؤالا.

إذا علمتَ ذلك؛ فللمسألة فروع، منها:

1 ـ إذا اجتمعت الزكاة والدين في تركة، وضاق المال عنهما؛ ففيه أقوال:

أصحها: تقديم الزكاة، وفاء بالقاعدة، وكما تقدم الزكاة في حال الحياة، ويصرف الباقي إلى الغرماء.

والثاني: عكسه، كما يقدم القصاص على حد السرقة.

والثالث: يستويان.

وهذه الأقوال تجري أيضا في الدين مع كل ما يجب في الذمة، كالنذور والكفارات.