كيف يتم الترجيح بين العلل في القياس الأصولي وما معايير تقديم إحداها على الأخرى؟

مثاله: يرجح التعليل بالسفر الذي هو مظنة المشقة على التعليل بنفس المشقة [2].

ومثاله أيضا: قياس الشافعي المني على الطين؛ لأنه مبتدأ خلق البشر، فهو طاهر، وقياس الحنفي ذلك على دم الحيض بقولهم المني مائع يوجب الغسل فأشبه الحيض.

إذا تعارض قياسان: أحدهما يشهد لعلته أصلان بمعنى أنه يمكن استنباطها من أصلين، والآخر يشهد له أصل واحد، فإنه يقدم الأول، لقوة شهادة اثنين على واحد.

مثاله: قياس العارية على باب السوم والغضب في الضمان، بجامع الأخذ لغرض نفسه عند الشافعية، وعند الحنفية العلة في ضمان السوم الأخذ للتملك وهي لا توجب الضمان، فيقيسون العارية عليه في عدم الضمان، ويشهد للشافعية أصلان: أخذ الشيء ( بسوم الشراء ): التعامل قبل انعقاد البيع، وأخذه بالغصب.

ويشهد للحنفية أصل واحد، وهو السوم. والأول هو الراجح؛ لأن ما كثرت أصوله كان أولى، لأن كثرة الأصول ككثرة الرواة تقوي الظن به [6]. ومن هذا الترجيح بكثرة الأصول:

مثال ذلك: يرى الإمام أحمد بن حنبل جواز المسح على العمامة تشبيها له بالمسح على الخفين، ومنع الشافعي من ذلك قياسا على الوجه واليدين.

ويرجح الرأي الثاني بأن ما يمتنع فيه المسح أكثر مما يجوز فيه ذلك، وما ينتزع من الأصول أولى، لأن الأصول شواهد الصحة، وما كثرت شواهده كان أقوى في إثارة غلبة الظن [7]، ولأنها أكثر مشابهة للأصل، فكانت أولى.

ونقل الزركشي في البحر عن أبي علي السنجي في شرح التلخيص إجماع النظار والأصوليين عليه قال: وإنما رجحت بذلك لأن الوصف الزائد لا أثر له في الحكم. وصح تعلق الحكم مع عدمه، ولأن الكثيرة الأوصاف يقل فيها إلحاق الفروع، فكان كاجتماع المتعدية والقاصرة.

وقال: ولا أعرف خلافا بين أصحابنا في ذلك إذ القليلة الأوصاف داخلة تحت الأكثر، فإن كانت غير داخلة مثل أن تكون أوصاف إحداهما غير أوصاف الأخري، مثل أن تجعل إحداهما العلة الطعم والأخرى الكيل والجنس، فاختلفوا فيه:

فقيل: القليلة الأوصاف أولى؛ لأنها أكثر فروعا، وهو الأصح.

ومن أصحابنا من قال هما سواء" انتهى [10].

ومن أمثلته: المائعات غير الماء: قال بعضهم: مائع لا يرفع الحدث فلا يزيل النجس.

وقال آخر: مائع طاهر مزيل للعين فيزيل النجس [11].

فأنت ترى في الأولي مائع فقط، وفي الثانية مائع طاهر مزيل للعين فهذه الأوصاف أكثر فقدم الأقل.

إذا تعارض قياسان أحدهما تقتضي علته الاحتياط، والثاني لا تقتضيه، فإنه يرجح الأول على الثاني.

مثال ذلك: قياس لمس الرجل فرج غيره على لمسه فرجه في نقض الوضوء به، بجامع اللمس مطلقا فهو أولى من قياس المالكية، وذلك بعلة اللمس مع الشهوة، للاحتياط في أمر العبادة [12].

إذا تعارض قياسان: أحدهما علته عامة توجد في جميع الأفراد والآخر علته خاصة يخرج منها بعض الأفراد، فإنه يرجح القياس الأول؛ لأنها أكثر فائدة مما لا تعم.

مثاله: تعليل الشافعية حرمة الربا في المطعومات بالطعم أو القوت، وتعليل ذلك بكونها مكيلة أو موزونة، فإن العلة الأولي عامة توجد في جميع الأفراد، والثانية أخص، فلا توجد في بيع الحفنة – ملء كف – بحفنتين؛ فالأولى راجحة بكونها أعم وأتم فائدة [13].

ومن أمثلة ذلك أيضا: تعليل الشافعية منع بيع الكلب بالنجاسة، وتعليل الحنفية جواز بيعه بالانتفاع، فالأولى أعم، لأنها تنطبق على الجرو – ولد الكلب – أيضا والثانية أخص، لعدم انطباقها عليه، لعدم الانتفاع به فالراجح العلة الأولى، لذلك قال إمام الحرمين بهذا الصدد:

"ورأينا في مسألة الكلب أن التعلق بالنجاسة شبه لا يتأتى الوفاء بتقديرها معنى فقهيا، ولكنه شبه مطرد، وقول أبي حنيفة رضي الله عنه في الانتفاع معنى فقهي ولكنه منتقض، والشبه المطرد مقدم على المتخيل المنتقض " [14].

تنبيه:

تكلم الأصوليون هنا عن تقديم العلة المتعدية على القاصرة في آخر المبحث، وأري أن ذلك من باب تعارض العلل؛ لا من باب تعارض الأقيسة حيث لا قياس مع القاصرة، وقد يكون الجويني قد أشار إلى ذلك حيث يقول:

"أن أصل الكلام في المتعدية والقاصرة غير واقع، وإنما يتكلم المتكلم على التقدير" [15].

كذا قال الجدليون، وأكثر الأصوليين، إذ يحتمل في العلل المركبة أن تكون العلة فيها هي بعض الأجزاء لا كلها، وأيضا البسيطة يكثر فروعها وفوائدها، ويقل فيها الاجتهاد، فيقل الغلط، على ما في المركبة من الخلاف في جواز التعليل بها.

وقال جماعة: المركبة أرجح، قال القاضي في " مختصر التقريب"([169]): ولعله الصحيح.

وقال إمام الحرمين: إن هذا المسلك باطل عند المحققين [16].

قال في المحصول في ترجيح البسيطة على المركبة:

"لأن الاحتمال في المفرد أقل مما في المركب؛ لأن المفرد لو وجد لوجد بتمامه، ولو عدم لعدم بتمامه. وأما المركب فليس كذلك؛ لأن المركب من قيدين فقط يحتمل في جانب الوجود احتمالات ثلاثة هي أن يوجد الجزء بدلا عن ذاك، وذاك بدلا عن هذا، ويوجد المجموع.

وكذلك القول في جانب العدم المركب من قيود ثلاثة: يوجد فيه احتمالات سبعة في طرف الوجود، وسبعة في طرف العدم، ومعلوم أن ما كان الاحتمال فيه أقل كان أولى" [17].

مثاله: تعليل الشافعي في الجديد الربا بالطعم في الأشياء الأربعة مع ضمه في القديم النقدية إلى الطعم على القول بأن العلة في الحد بسيطة وهو أحد الأوجه عندنا [18]..

فالمذهب الأول: اختاره القاضي أبو يعلي في العدة [20]، وهو رأي الشافعية [21] واستدلوا عليه:

والمذهب الثاني: اختاره الشيرازي والسمعاني، وأبو الخطاب، فرجحوا الحكمية [22]، واستدلوا عليه:

مثال ذلك:

قياس الشافعية إزالة النجاسة بالخل على الوضوء به، بجامع أن كليهما طهارة تراد للصلاة فلا تصح إزالتها بالخل، كما لا يصح الوضوء به.

والحنفية قالوا: نقيس إزالتها بالخل على إزالتها بالماء بجامع أن كليهما مائع مزيل للعين، فتجوز بالخل أيضا.

فالقياس الأول اعتمد الحكم الشرعي، والثاني الحس فيقع في مثل ذلك اختلاف الترجيح على التفصيل الذي ذكرناه.

مثاله: قياس المني على الطين بجامع أن كلا منهما يبدأ خلق آدم، فيكون طاهرا لقوله تعالى

{ولقد كرمنا بني آدم} [24].

و قياسه على دم الحيض بجامع أن كلا منهما فضلة منفصلة لم يتم الخلق بها فيكون نجسا؛ فيترجح الأول، والحنفية لا يجيزون التعليل بالوصف العدمي أصلا، فلا يرد عندهم هذا الترجيح [25].

مثاله: قولهم في رهن المشاع: إنه عين يصح بيعها فصح رهنها كالمفرد، وقول آخرين بأنه قارن العقد معنى يوجب استحقاق رفع يده في الثاني.

فالقياس الأول علته محققة، والثاني علته مقدرة [27].

مثاله: مسألة جريان القياس بين الرجل والمرأة في الأطراف فمن أجري القياس بينهما في النفس أجراه أيضا في الأطراف كالحرين، وذلك أولى من قياسهم بأنهما مختلفان في بدل النفس فلا يجزئ القياس بينهما في الأطراف كالمسلم والمستأمن، والذي يرجح الأول أن العبدين ولو تساويا في القيمة لا يجري القياس بينهما في الأطراف.

واعترض إمام الحرمين على هذا، وقال في البرهان [31]:

"وهذا قول من لم يتثبت فيما يأتي به فإن الترجيح لا ينشأ من النفي والإثبات، فربما يكون الإثبات أغلب لي مسالك الظنون، وربما يكون الأمر على العكس، فليتبع المتبع طرفين التغليب على الظن مع الانحصار في مسالك الشرعية، غير معرج على نفي أو إثبات."

إذا تعارض قياسان، وكانت علة أحدهما منعكسة، بمعنى أنه كلما عُدِمَ الوصف عُدِمَ الحكم، فإنه يُرَجَّح على معارضة الذي ليس كذلك، وإلي هذا ذهب جمهور الأصوليين، منهم إمام الحرمين وجمهور الحنفية، واستدلوا على ذلك من وجوه:

أولا: بأن عدم الحكم عند عدم الوصف دليل اختصاص الحكم بالعلة، وذكر ابن النجيم وجه المناسبة بأن عدم الحكم عند عدم الوصف يستلزم عكسه العرفي وهو وجود الحكم عند وجود الوصف كليا، ونسبه إلى التلويح.

وثانيا: قوة الإخالة المعتمدة في الترجيح عند الأصوليين.

يقول إمام الحرمين:

"فإذا فرضنا تعارض شبهين، انعكس أحدهما دون الثاني كان ذلك ترجيحا مقتضيا مزيد تغليب الظن، لا يجحده في هذا المقام إلا غبي بمأخذ الأقيسة ومراتبها" [33].

وذهب بعض الحنفية إلى عدم الأخذ بها، وذلك لأن العدم لا يوجب شيئا، وأنه لا يتعلق بالعلة، ولأن الرجحان يلزم أن يكون وجوديا، فلا يضاف إلى العدمي، ولهذا قال أكثر الحنفية مع أخذهم بها: إنه ترجيح ضعيف [34].

ومَثَّل الشافعية لها: بقياس النبيذ على الخمر بجامع كونهما لهما شدة مسكرة، فإن الشدة وصف يناسب التحريم؛ لأنه يفضي إلى الاستجراء على محارم الله، إلا أنه لا ينعكس؛ لأن عدم الشدة لا يشعر بالتحليل، وقياسه عليها بجامع الإسكار يؤدي إلى إزالة العقل، وهو مناط التكليف وجودا وعدما فكان أولى [35].

وهو ما أشار إليه أبو الحسين في المعتمد لما حكي عن الشافعي تقسيم القياس إلى ما تحقق فيه العلة وإلي ما لم يتحقق، كإيجابه الجمعة على من هو خارج المصر إذا سمع النداء.

ثم قال: ويبعد أن يستدل على الأحكام بطريق مستنبطة، لا تحقق فيها للعلة؛ لأن العلة هي الطريق إلى الحكم، فما لا يتحقق لا يمكن التوصل فيه إلى الحكم [37].

وقال أبو سهل الصعلوكي: إن علة التسوية أولى، لكثرة الشبه فيها، والأولي أظهر.

ومعلوم أن الأول هو قياس العلة، والثاني هو قياس الدلالة [38].