ما هو الترجيح بحسب دليل حكم الأصل وما أقسامه وأمثلته في أصول الفقه؟

الترجيح بحسب دليل الحكم أقسام [1]:

وهذا مذهب الجمهور [2]، واستشكله الرازي في المحصول [3]، وقال: لأنّا حيث أثبتنا الإجماع إنما أثبتناه بالدلائل اللفظية، والفرع كيف يكون أقوى حالا من الأصل.

قال إمام الحرمين: ويحتمل تقدم الثابت بالنص على الإجماع؛ لأن الإجماع فرع النص، لكونه المثبت له والفرع لا يكون أقوى من الأصل [4].

وجزم به البيضاوي في المنهاج إلا أن ابن السبكي بحث فيه، ورجَّح تقدم الإجماع على النص [5]، وكذلك الزركشي في البحر [6].

ومثاله: قولنا في لعان الأخرس: إن ما صح من الناطق صح من الأخرس كاليمين، فإنه أرجح من قياسهم على شهادته، تعليلا بأنه يفتقر إلى لفظ الشهادة؛ لأن اليمين تصح من الأخرس بالإجماع، والإجماع قطعي، وأما جواز شهادته ففيه خلاف بين الفقهاء [7].

ومثاله: توجيه قولنا لا تتحمل العاقلة قيمة العبد [8]؛ لأن الجاني أولى بجنايته، ويعضد هذا سائر الغرامات [9].

ويعارضه قياس أخص، وهو أن الغالب على العبد الآدمية [10]، بدليل الكفارة والقصاص [11]، وضرب العقل سببه مسيس حاجة العرب [12] إلى معاطاة الأسلحة، واتفاق الهفوات [13]، وثقل الأروش [14] على الجناة [15].

فهنا تعارض قياسان حيث نتج من الأول عدم تحمل العاقلة قيمة العبد إذا جنى عليه حر من عائلتهم، والقياس الثاني نتج عنه أنهم يتحملونه، وهو أخص من الأول حيث إن الأول اعتضد بسائر الغرامات، والثاني اختص بخصائص العبد، وأنه أشبه بالحر منه بالبهيمة، فقدم على الأول، وأصبح هو القول الأظهر عند الشافعية؛ لذلك السبب.

ثم لم يرض الإمام الغزالي بهذا، وقال:

وهذا فاسد فإن ضرب العقل مستثنى من القياس وهذه الحكمة لا [16] تعويل عليها، والأصل أنه لا يضرب عليها إلا في كل القطع أو فيما هو مقطوع به.

وإنما المثل القريب قول أبي حنيفة رحمه الله: لا يضرب القليل على العاقلة، واعتضاده بهذا الأصل [17]، ونحن نلحق القليل بالكثير، وهو أخص إذ ثبت أن العقل يجري في الأجزاء والأروش [18]، وثبت بطلان الإجحاف؛ إذ المتوسط يعقل الغني، ويتحمل عنه [19] فصار القليل في معنى الكثير.

ويقصد بما روي أنه عليه السلام ضرب العقل على العاقلة، وهو اسم جنس يتناول الكل كما يتناول اسمُ الحمامة الفروخَ، وإن كانت الحمامة لا تتناوله، فهذا مقدم على قياس أبي حنيفة اهـ [20].

مثاله: يطهر بالدباغ جلد ما لا يؤكل لحمه، كجلد الميتة، وهي منصوص عليها فيكون أولى من قول المخالف: لا يطهر قياسا على جلد الكلب، لأن جلد الكلب غير منصوص عليه.

والحاصل أنه يقدم ما كان دليل أصله أقوي بوجه من الوجوه المعتبرة [23].

وقد أوصل الإمام الآمدي وجوه الترجيح بحسب دليل حكم الأصل إلى ستة عشر وجها، لا نطيل بذكرها [24].