ما تعريف القياس لغة واصطلاحا وكيف شرح الأصوليون تعريف البيضاوي وما المراد بالحكم فيه؟

إذا كان المبحث الثاني قد اختص بمسألة الاصطلاح والإشكالات التي تواجه هذه المسألة, وقد ضربنا من كل الأمثلة لتلك المشكلات في حينه إلا أن أفرادنا لجزء تطبيقي يختص بشرح تعريف القياس وكمثال ونموذج مفصل.

والمثال هنا يختلف في القصد عن الأمثلة الجزئية التي وردت عند كتابة الجزء النظري الخاص بمسألة الاصطلاح ومشكلاتها فإن هذا المثال يقصد منه إيضاح المنهج المتبع في تعريف الاصطلاحات من جانب الأصوليين واهتماماتهم بقضايا الضبط والتدقيق إلى الحد الذي يتعامل فيه المؤلف مع الحروف ومعانيها. وأنه يجب الوقوف عند كل حرف.

وفي هذا السياق يجب أن نكشف عن مجموعة خطوات أساسية متبعة في هذا المقام تتعلق:

هذا فقط مما يمكن استنباطه من تعريف يتكون من كلمات قليلة ومنها يتبين ذلك المنهج الدقيق والرؤية الفنية الضابطة, وبذلك نستطيع فهم كلام الأقدمين بيسر وسهولة.

أولاً: قال البيضاوي – رحمه الله تعالى- في مختصره:

النص:

[ الكتاب الرابع: في القياس, وهو إثبات مثل حكم معلوم في معلوم آخر لاشتراكهما في علة عند التثبيت].

الشرح:

الكتاب لغة: من الكتب هو الجمع, يقال تكتبت بنو فلان أي تجمعوا.

واصطلاحاًَ: اسم لجملة مختصة من العلم اندرج تحته أبواب ففصول غالباً.

(وأل) في الكتاب للعهد الذكري الضمني, لأنه تقدم مصحوبها ذكراً حيث قال البيضاوي في أول مختصره هذا: ( لا جرم رتبته على مقدمة وسبعة كتب) والكتاب مبتدأ, والرابع صفة له والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر, والتقدير الكتاب الرابع كائن في القياس, والظروف هنا مستقر, والكلام على حذف مضاف أي في بيان القياس وذلك بذكر تعريفه وبيان كونه حجة وما يجري فيه القياس وما لا يجري فيه القياس وما لا يجري فيه وأركانه وأقسامه, وما يتعلق بذلك.

قوله " في القياس": الظروفية هنا مجازية, لأنه ليس للظرف احتواء, ولا للمظروف تحيز, وحينئذ يحتمل أن المصنف شبه مطلق ارتباط دال بمدلول ارتباط ظرف بمظروف. فسرى التشبيه من الكليات للجزئيات واستعار لفظ (في) من جزئي من المشبه به الجزئي من المشبه على طريقة الاستعارة التصريحية التبعية.

وهي تبعية لجريانها في متعلق الحرف أولا, وعلى ذلك نقدر مضافاً وهو البيان القياس بمعنى تبين.

وفي القياس خبر لقوله الكتاب لا أن الفائدة تمت به وعليه فلا تجري هنا أعاريب التراجم المشهورة من جواز نصب وجر ورفع الكتاب كما في إعراب كتاب الصلاة كتاب البيع ونحوها من التراجم الناقصة.

وهذه الترجمة كاملة لوجود ركني الإسناد: المبتدأ والخبر وهل هي من قبيل علم الشخص, أو علم الجنس أو اسم الجنس ثلاثة أقوال.

ولقد قسم البيضاوي مختصرة فقال في أوله.

لا جرم رتبناه على مقدمة وسبعة كتب أ.هـ وكانت المقدمة في الأحكام ومتعلقاتها والكتاب الأول في الكتاب,والثاني في السنة, والثالث في الإجماع, والرابع في القياس, والخامس في دلائل اختلف فيها, والسادس في التعادل والتراجيح والسابع في الاجتهاد والإفتاء.

وإنما قد الكتاب على الكل لأنه اصل من كل وجه ولا يتوقف على شيء آخر ثم أعقب به السنة لأن ثابتة بالكتاب وأخر الإجماع لتوقف حجته عليهما, وأخر القياس لأن الإجماع لا يتحمل الخطأ بخلاف القياس فهو دونها في الشرف والقوة, وهو دليل ظني لا قطعي وكل واحد من الثلاثة الأولي مثبت للحكم ابتداء وأما القياس فليس بمثبت بل هو مظهر لحكم الله سبحانه.

القياس في اللغة: فيه أقوال:

أحدهما: استعلام المقدار. والآخر: التسوية ولو كانت معنوية, ذكره ابن الهمام.

والقياس والقيس مصدران لقاس: وهو يتعدى بالباء: قال الشاعر:

خف يا كريم على عرضه يدنسه مقال كل سفيه لا يقاس بكا

وهو واوي العين ويائيها تقول " قاس يقوس وقياساً وقيساً"

والقياس اصطلاحاً له تعاريف متعددة:

فمن عرف بأنه مساواة يعتقد أن القياس دليل قائم بذاته كالكتاب والسنة, سواء أوجد المجتهد أم لم يوجد والذي عرفه بأنه حمل أو تشبيه أو إلحاق أو إثبات إلى آخر تعريفاته فإنه يري أن لا قياس إلا بوجود مجتهد؛ لأن هذه الأشياء تحتاج إلى من يقوم بها وهو المجتهد.

والذي سنجري عليه الشرح هنا تعريف البيضاوي.

قوله ( إثبات) معنى الإثبات إدراك الثبوت أي النسبة على جهة الإيجاب والإدراك هو حصول صورة الشيء في الذهن, والنسبة هي إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه فحصول صورة ثبوت أمر هي حقيقة الإثبات, وإن كان يقصد به هنا مطلق إدراك النسبة سواء أكان على جهة الإيجاب أم على جهة النفي, سواء أكان على سبيل الجزم أم على سبيل الرجحان, وعلى ذلك فهو بهذا الإطلاق شامل للعلم والظن الاعتقاد.

فالعلم: هو الإدراك الجازم الثابت المطلق للواقع عن دليل ففيه الجزم والمطابقة للواقع.

والاعتقاد: إدراك جازم سواء أكان مطابقاً أم لا, والظن: إدراك الطرف الراجح الذي يكون معه احتمال النقيض احتمالاً مرجوحاً فليس فيه جزم.

وإنما كان المراد من الإثبات هذا المعنى لأن القياس يجري في المثبتات والمنفيات وقد يكون مظنوناً أو معلوماً فمثاله في النفي: الخمر نجس فلا يصلي به كالخنزير ومثاله في العلم, الضرب كالتأفيف بجامع الإيذاء فيكون حراماً.

والإثبات كالجنس في التعريف يشمل كل إثبات, سواء أكان إثباتاً لمثل حكم الأصل في الفرع وهو ما يعرف بقياس المساواة أو إثباتاً لنقيض حكم الأصل في الفرع لنقيض العلة فيه وهو ما يعرف بقياس العكس.

وقلنا: الإثبات كالجنس, ولم نقل هو جنس؛ لأن هذا التعريف تعريف بالغاية فيكون رسماً, وأيضاً يحتمل أن يكون لماهية القياس مفهوم آخر خلاف ما اصطلحوا عليه [1] فلا يكون حداً؛ لأن الحد يجب أن يشمل على الذاتيات, وكذلك باقي التعريف هنا كالفصل وليست فصلاً حقيقياً لأن الماهية لها فصل واحد يميزها هما عداها.

ولا مانع من تعدد القيود [2].

وإضافة الإثبات إلى لفظ مثل قيد أول مخرج لقياس العكس فلا يسمى قياساً حقيقة وتسميته قياساً مجازاً لأنه يشبهه في مطلق الإلحاق.

وهذه بالإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله بعد حذف الفاعل أي: إثبات المجتهد مثل الحكم, ليس الفاعل المحذوف هو الله لأن القياس من المجتهد لا من الله تعالى.

(مثل) اختلف العلماء في تصور المثل فذهبت طائفة إلى أن تصوره بدهي, فلا يحتاج إلى تعريف, وحجتهم:

دليل الملازمة مسلم وذلك لأن النظري لا يدرك إلا لأهل النظر والبحث, ولا يتوفر ذلك في كل العقلاء ولو خلا بعض العقلاء عن تصوره لخلا ذلك البعض التصديق به ضرورة أن التصديق تابع للتصور فإذا لم يوجد المتبوع وهو التصور لم يوجد التابع وهو التصديق.

ودليل الاستثنائية أن المشاهد أن كل عاقل يصدق أن الحار مثل للحار ومخالف للبارد, وعليه فتصور المقل المثل بدهياً وهو المطلوب.

وأعلم أن المارد بتصور المثل هنا تصوره, بوجه ما لا بالكنه (الذات) وذهب فريق آخر إلى أن تصور المثل نظري فيحتاج إلى تعريف, وعرفوه بأنه: ما اتحد مع غيره في جنسه أو في نوعه.

مثال الأول وهو الاتحاد في الجنس:

الولاية على الصغيرة في النكاح مع الولاية عليها في المال, فإنه كلاً منهما نوع يندرج تحت مطلق الولاية.

مثال الثاني وهو الاتحاد في النوع:

وجوب القصاص بالمثقل مع وجوبه بالمحدد فإن كلاً منهما فرد لنوع واحد وهو الوجوب.

وأتي البيضاوي بلفظ"مثل" في التعريف لأمرين:

و(مثل) هنا صفة لموصوف محذوف وهو أي حكم مثل حكم معلوم.

والتقدير: إثبات المجتهد حكماً مثل حكم معلوم...الخ, ورغم بعض الأصوليين أن الصواب حذف كلمة مثل وأن نقول: إثبات حكم...الخ نظراً إلى أن معنى النسبة أو المحكوم به لا يختلف مع صرف النظر عن التعلق والإضافة, يتضح من ذلك أن زاد هذه الكلمة نظر إلى تعليق الحكم وإضافته ومن حذفها لم ينظر إلى ذلك.

وإنما نظر إلى معناه وحقيقته والتحقيق وجوب هذه الزيادة.

أولاً: الحكم في اللغة القضاء يقال حكم له عليه. بمعنى قضى ويطلق على العلم والحكمة, فالحكيم العالم وصاحب الحكمة ومعناه في عرف أهل العربية النسبة التامة الخبرية كما في قولك: زيد قائم. فإن الحكم عندهم نسبة القيام لزيد وهذا ما سماه المناطقة القضية وسماه الفقهاء المسألة مطلوب خبري يبرهن عنه في العلم بدليل.

والنحاة تسمى النسبة التامة سواء أكانت خبرية أم إنشائية الجملة المفيدة.

ثانياً: والحكم عند المناطقة هو عبارة عن إدراك النسبة بطريق الإذعان وتوضيح مذهبه أنهم يقولون أن المركب الخبري نحو: محمد جالس يمس قضية وهذه القضية تشمل على موضوع وهو محمد ومحمول وهو جالس ونسبة بينهما وهو تعليق الجلوس بمحمد وارتباطه به وهل هذه النسبة هي وقوع الجلوس في حال الإثبات وعدم وقوعه في حال النفي أو هي آخر غير ذلك في هذا خلاف.

فيعضهم يقول: إنها غيره وأن الوقوع واللاوقوع نسبة أخرى تتصف بها النسبة الأولى, فيقال إن نسبة الجلوس لمحمد واقعة أو ليست واقعة, وبعضهم يقول إنها عينة فليس هناك نسبة موجودة بين الموضوع والمحمول سوى الوقوع واللاوقوع, فعلى المذهب الأول تكون أجزاء القضية أربعة: موضوع ومحمول ونسبة يرد عليها الإيجاب والسلب, ونسبة ثانية هي الوقوع واللاوقوع وتسمى النسبة الأولى كلامية فمن حيث فهمها من الكلام تسمي كلامية, ومن حيث ارتسامها في ذهن السامع بعد نطق المتكلم بالجملة أو ارتسامها في ذهن المتكلم قبل نطقه بها تسمى ذهنية لأنها قائمة بالذهن (ذهن المتكلم ذهن السامع ) فالنسبة الكلامية والذهنية شيء واحد يتحدان بالذات ويختلفان بالاعتبار.

أما بالنسبة الثانية: وهي الوقوع واللاوقوع فإنها تسمي النسبة الخارجية لحصولها في ذاتها بقطع النظر عن دلالة الكلام؛ لأنها حاصلة في الواقع خارج التعقل من الكلام, فإن الوقوع واللاوقوع من واحد منها في الواقع ونفس الأمر. ويسمي الوقوع واللاوقوع حكماً من حيث إدراكه على وجه الإذعان.

أما على الرأي الثاني فإن أجزاء القضية ثلاثة: الموضوع والمحمول والنسبة بمعنى الوقوع واللاوقوع, وهذا هو الذي عليه المحققون.

ثم أن الوقوع واللاوقوع قد يتصور في ذاته من حيث إنه تعلق بين الموضوع والمحمول بقطع النظر عن الواقع ونفس الأمر أو تعلق الثبوت والانتقاء ويسمي نسبة حكمية وقد يتصور باعتبار حصوله وعدم حصوله في نفس الأمر وهذه الحالة لا يخلو إما أن يكون التصور على سبيل المثال التردد وهو الشك, أو على سبيل الإذعان وهو الحكم. فالنسبة بعني الوقوع واللاوقوع, يتعلق بها ثلاثة إدراكات:

الأول إدراكها في ذاتها بقطع الأول إدراكها في ذاتها بقطع النظر عن حصولها في نفس الأمر وهذا الإدراك تصور حصول الشيء في النفس.

الثاني: إدراكها باعتبار حصولها في نفس الأمر على سبيل التردد وهذا الإدراك تصور أيضاً إلا أنه يحتمل النقيض بخلاف الأول.

الثالث: إدراكها على سبيل المثال الإذعان,وهذا الإدراك تصديق وهو المسمى بالحكم. فالذي يسمى الوقوع واللاوقوع حكماً فإنما يريد الوقع واللاوقوع من حيث إدراكها على وجه الإذعان والتصديق كما تقدم.

فالحكم هو إدراك الوقوع على وجه الإذعان والتسليم سواء جرينا على القول الأول وهو أن هناك نسبة الوقوع واللاوقوع, وسواء قلنا إن أجزاء القضية ثلاثة أو أربعة.

ثالثاً: ومعنى الحكم في اصطلاح الأصوليين هو: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. وخطاب الله هو الكلام النفسي القديم والتكليف طلب ما فيه مشتقة, وقيل هو إلزام بما فيه مشقة والوضع جعل شيء بإزاء شيء أخر.

إذا تحرر هذا فكلمة "حكم" التي معناه في تعريف القياس المارد به هي النسبة التامة الخبرية سواء أكانت شرعية أم لغوية أو عقلية, وهو المعنى الثاني,وليس المراد به خصوص الحكم الشرعي المعروف بأنه خطاب التعريف وهو البيضاوي لا يختص بالشرعيات بل يجري فيها وفي اللغويات والعقليات, فيجب أن يكون التعريف شاملاً لكل ذلك وحملها ابن السبكي على الشرعي لأنه المقصود عند الأصولي ولكن حملها على النسبة التامة أولي.