ما هو الاصطلاح وما الفرق بين الوضع اللغوي والوضع العرفي وما شروط وضع المصطلح العلمي؟

تثير قضية المصطلح بعض المشكلات التي نعالجها في هذا الحديث في نقاط متتالية إن شاء الله تعالى.

وقضية المصطلح تتصل بقضية الوضع, والوضع, كما عرفه العلماء [1] جعل اللفظ بإزاء المعنى [2], وهذا قد يكون في مجال اللغة فيسمي لغوياً, أو العرف فيسمي عرفياً والعرف إما عرف الشرع أو عموم الناس أو طائفة معينة منهم. فيقال: معنى تلك اللفظة شرعاً أ, عرفاً أو اصطلاحاً. كذا وقد اختلفوا في علم الأصول في واضع اللغة أي واضع الألفاظ بإزاء المعاني على أقوال كثيرة [3]: منها أنه الله سبحانه وتعالى- أي أنها توقيفية – واستدلوا على ذلك بقوله تعالي:

{ وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا} [4].

ومنها: أن البشر هم الذين جعلوا اللفظ بإزاء معناه واصطلحوا على ذلك بالوضع. قول ثالث يقول: إن الله سبحانه وتعالى, قد علم آدم بعض الأسماء وعلمه كيف يضع, ثم بعد ذلك أكمل البشر, فجعلوا لكل محدث من المحدثات لفظاً جديداً واصطلحوا فيما بينهم عليه.

ومن هذه المذاهب الوقف, وهو أن هذه القضية ليست من القضايا التي ينبغي أن نبحثها ولا يترتب عليها كثير فائدة [5].

فعلينا أن نتوقف فيها دون أن تعرف من الواضع, لأن هذا لا يفيدنا في شيء ومنها غير ذلك مما لا أطيل فيه, لأنه ليس هو المقصود بالذات.

ولم يقتصر الأمر على الوضع اللغوي وجعل الألفاظ بإزاء المعاني في اللغة التي تعارف عليها الناس والتي انتقلت الأفكار من ذهن إلى ذهن ومن شخص إلى آخر حيث جاء الشرع الشريف بوضع جديد وبألفاظ جديدة بإزاء معاني لم تكن معهودة أمام هذه الألفاظ في اللغة, فأصبح عندنا حقائق شرعية, وحقائق لغوية, والحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولاً في اصطلاح التخاطب.

فإذا أطلقت الصلاة في لغة الشرع أو عند علماء الشرع انصرفت إلى الأقوال والأفعال المبتدئة بالتكبير المختتمة بالتسليم ذات الشروط الخاصة المعروفة عند أهل الشرع, على أنها في اللغة, كانت أولاً تعني العطف, كما نص على ذلك ابن هشام وغيره من أئمة اللغة وفرعوا من العطف الدعاء والصلة وما إلى ذلك من معان أخرى وكذلك الصيام والزكاة والحج والنية.

فكل هذه الألفاظ لها في الشرع معان ولها في اللغة معان أخرى ومعانيها في الشرع لها علاقة بمعانيها في اللغة, ولكن ليس هي نفسها.

وهذا الوضع الجديد لتلك الألفاظ بإزاء معانيها التي حددها الشرع, وهو ما يسمى بالوضع الشرعي.

وقد تضع اللغة لفظة بإزاء معنى من المعاني ويأتي العرف فيخرجها من معانيها إلى معنى آخر وهذا ما يسمى بالوضع العرفي العام فكلمة دابة مثلاً تعني في اللغة كل ما يدب على الأرض.

ولكن الناس في العراق وفي مصر قديماً وحديثاً أطلقوها بصفة خاصة على الحصان وعلى الحمار وبحيث إذا أطلقت كلمة الدابة انصرفت إلى هذا الحيوان بالذات دون سواه.

وهذا مخالف للوضع اللغوي, ولذلك سمي الوضع العرفي العام لأن الكافة والجميع مشتركون في فهم معناه عند إطلاقه من غير إلى رجوع إلى الوضع اللغوي الأول.

كذلك يتواضع أهل فن معين أو طائفة خاصة من الصناع أو الحرفيين أو غيرها من الطوائف على ألفاظ بإزاء معاني خاصة بذلك الفن أو تلك الحرفة, حتى إذا أطلق هذا اللفظ عندهم انصرفت ذهنهم إلى ذلك المعنى مباشرة فكان في ذلك توفير للوقت وللجهد وكان في ذلك أيضاً تخاطب سريع بين أهل الفن الواحد فهذا ما يسمى بالوضع العرفي الخاص أو ما يسمى أيضاً بالاصطلاح [6].

وبناء على ما تقدم, فإن الاصطلاح كما هو الوضع العرفي الخاص.

قال ابن عابدين في حاشيته في المجلد الأول ص36: " الاصطلاح لغة: الاتفاق"

وقال الشيخ الباجوري في حاشيته على ابن قاسم في المجلد الأول ص20. كذلك قال مثله أبو النجا في حاشيته على شرح الشيخ خالد على الأجرومية ص7:

(الاصطلاح لغة مطلق الاتفاق, فالاصطلاح افتعال من اصطلح على وزن افتعل, التاء طاء لوروده بعد حروف الإطباق الأربعة وهي الصاد والضاد والطاء والظاء).

قال ابن مالك:

طاتا افتعال رد أثر مطبق والدان وازدد وادكر والابقى.

ولو رجعنا إلى العرف لوجدنا أن صيغة الافتعال تأتي في اللغة بمعان كثيرة لكن المارد منها هنا التشارط والإظهار فافتعل تأتي للتشارط وتأتي للإظهار, فالاصطلاح كأنه يشترط فيه التشارط طائفة في الاتفاق عليه ثم إظهار هذا التشارط, وسترى أثر ذلك عندما نحدد شروط الاصطلاح.

إذن الاصطلاح لغة هو مطلق الاتفاق. أما اصطلاحاً, ويتحدث عنه الجرحاني في التعريفات ص28 ويورد له عدة تعريفات وليس تعريفاً واحداً, فيقول:

هو إخراج اللفظ من معنى لغوي إلى آخر لمناسبة بينهما, وقيل: هو اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء المعنى, وقيل: إخراج الشيء عن معنى لغوي إلى معنى آخر لبيان المارد, فمرة عبر اللفظ ومرة عبر بالشيء, ثم قال: وقيل الاصطلاح لفظ معين بين قوم معينين, فجع ليعبر باللفظ مرة أخرى.

وفي كل تلك التعريفات للاصطلاح, نرى أنه لا يكون إلا في الألفاظ التي وضعت لمعان جارية في فن معين أو علم خاص, حتى من عرفه بأنه: إخراج الشيء.كما جاء في التعريف الثالث الذي ذكرناه, فإنه ينصرف إلى اللفظ, حيث إن قوله: عن معنى لغوي, يحتم أن يكون الشيء هنا بمعنى اللفظ. هذا هو الاتجاه الأول في تعريف الاصطلاح.

وهناك اتجاه آخر نجده عن أبي النجا في حاشيته على الشيخ خالد. يقول: هو اتفاق طائفة مخصوصة على أمر معهود, فلم يقل لفظ, ولكن قال: على أمر معهود بينهم متى أطلق انصرف إليه. وقد سار على هذا النهج الشيخ الباجوري في حاشيته على ابن قاسم حيث يقول:

هو اتفاق طائفة على وضع أمر لأمر حتى إذا أطبق انصرف إليه. وهذا الاتجاه في تعريف الاصطلاح يدخل فيه الإشارة والعقد والنصب والخط, وكل أنواع الدوال وما شاكل ذلك, فهو لا يقتصر على الألفاظ فقط.

بل يدخل باقي الدوال التي تدل على شيء من قبيل الاصطلاح وعلى ذلك فإشارة المرور عندهم من الاصطلاح العام لأنها تمثل عرفاً بين الناس جميعاً, فاللون الأحمر دال على تعريف التوقف واللون الأخضر دال على المسير, وأنا أختار الاتجاه الأول, وأري أن المصطلح هو اللفظ الموضوع من طائفة مخصوصة بإزاء معنى مخصوص بينه وبين المعنى اللغوي مناسبة.

إذا وصلنا إلى هذا الحد اعترضنا أسئلة منها: هل الآلات و الوسائل والأدوات وطرق البحث تعد مما يصطلح عليه, حتى إذا ما عالجنا المصطلح, فلا بد علينا أن ندخل هذه الأشياء في كلمة مصطلح, وهل الأشخاص أيضا يمكن أن ندخلهم تحت طائلة الاصطلاح, إن كلمة جعل اللفظ بإزاء المعنى في أصلها يمكن أن تشتمل كل ذلك لأن المعنى هو الصورة الذهنية للشيء الخارجي, وقد تكلم العلماء عن الوجودات الأربعة وهى وجود في الأعيان, ووجود في الأذهان ووجود على اللسان ووجود في البنان والوجود في البنان والوجود المتعين المخصص هو الوجود الخارجي الذي له صورة في الذهن ولفظ يترجم عنه على اللسان وبالكتابة بما يشير إلى ذلك اللفظ.

فالمعنى إذن يمكن أن يكون لكل شيء وباعتبار أن الاصطلاح هو عملية وضع جديد فإن الاصطلاح يمكن أن يشمل كل ما ذكرناه.

وعلى سبيل المثال, فإن الدبوس في اللغة [7] هو آلة من آلات الحرب ويعني به عند طائفة من الصناع نوعاً من الكماشات, هذا الدبوس في اللغة إذا أطلقناه عند العربي لانصرف ذهنه إلى آلة الحرب المعروفة وهي كرة بها بروز من جوانب متعددة ولها يد يمسكها المحارب ويضرب بها خصمه وعدوه ولكننا إذا أطلقناها عند طائفة الصناع هؤلاء وقال أحدهم لصبيه: ائتني بالدبوس فلا بد عليه أن يأتيه بهذه الاله المتعارف عليها بين أهل هذه الصناعة بهذا الاسم, هذا على حين أنه يطلق عند طائفة النساء على ما يشبك به مثلاً وأطلق في العصر الحديث على أداة من معدن على هيئة المسمار الصغير [8].

وهكذا نرى أن كلمة واحدة عرض لها الاصطلاح عند طوائف متعددة, وعلى ذلك يمكن عندما نتعرض لصناعة من الصناعات أو فن من الفنون أو علم من العلوم أن نتعرض ونعد من المصطلح ما يدل على الآلة وما يدل على الوسيلة وما يدل على الأداة وما يدل على طريقة البحث وهكذا, لأن الاصطلاح في حقيقته وضع وعندما يتوفر الوضع وتتوفر هذه العملية فلا بأس علينا من أن نسمي ذلك اصطلاحاً, وأن نسمي تلك الألفاظ مصطلحاً.

بالنسبة للأشخاص إذا ما تأملنا بين أيدينا من التراث نجد أن الشافعي- رضي الله عنه- يطلق كلمة الثقة, ويريد بها محمد بن إبراهيم بن أبي يحيى, فإذا قال: حدثني الثقة انصرف ذهن الرواة عنه إلى ذلك الشخص, فهو أسموه ثقة لأغراض عندهم تخصه وتخص علمه, وذلك في حين أن مالكاً – رضي الله تعالى- عنه كان يقول: إنه زنديق ولا يقبل الرواية عنه, وكان الشافعيرضي الله عنه يروي عنه يبجله ويجله, ويقول الشافعية أنهم تتبعوا روايات فيه فلم يجدوا فيها خللاً أبداً, وأما مالك فقد اتهمه بذلك لغموض بينهما رآها كذلك ولم يرها الشافعي.

علي كل حال نحن هنا في إطلاق كلمة الثقة, على محمد بن إبراهيم بن أبي يحيى, الذي صار مصطلحاً لمن أتي بعده في الرواية, حيث يقول: حدثنا الشافعي قال حدثنا الثقة, وعلى لك تصحح الأحاديث وتضعف بناء على علم مصطلح الحديث.

كذلك جرى علماء الحديث على أنهم إذا أطلقوا الحسن غير منسوب, فإنه ينصرف إلى البصري ولا ينصرف إلى الحسن بن علي, فإذا قالوا قال الحسن, انصرف ذهن المحدث بل ذهن الفقيه إلى أن تلك من قول الحسن البصري وليس من قوله الحسن بن علي, والذي دفعهم إلى ذلك أمر آخر, وهو أنهم أرادوا أن يتبركوا بذكر الإمامين فيكون الحسن بن على إن أرادوا أن يتكلموا عن الحسن بن علي, كما أن مرويات الحسن بن على بسيطة وقليلة ولذلك ميز لأنه أقل.

أما مرويات الحسن البصري فكثيرة, وفقه الحسن البصري كبير حتى إنه جمع وصل إلى ثمانية مجلدات.

فإذا أطلقت كلمة الحسن عند علماء الحديث أو عند علماء الفقه انصرف ذلك إلى الحسن البصري فهل هذا اصطلاح ؟ يجد المتأمل أنه ليس اصطلاحا. لأنه لم تتفق طائفة من الناس لوضع هذه الكلمة بإزاء هذا المعنى بهذه الكيفية.

ولكنني أري أن كثرة الاستعمال دون نكير من أحد في قوة المصطلح, وحتى لم يكن مصطلحا بالمعنى الفني الدقيق إلا أنه في قوة المصطلح.

ويظهر لنا الاصطلاح في مقابلة الأشخاص إذا نظرنا في أصول الفقه فمثلاً هم يطلقون كلمة الإمام, ويعنون بها الإمام الرازي حتى إذا ما قيل في أي كتاب من كتب أصول الفقه قال الإمام: فهو فخر الدين الرازي المتوفى سنة 606هـ. لم يخرج عن هذا سوي مختصر ابن الحاجب وهو كتاب أصولي. انفرد ابن الحاجب فيه باصطلاح خاص من بين الأصوليين وأرجع الناس ذلك إلى كثرة تفننه في العلوم, فكان إذا أطلق كلمة الإمام فإنه يعني بها الإمام الجويني.

وعند الشافعية, القاضي, هو القاضي حسين, في حين إنه عند المفسرين إذا قالوا قال القاضي, انصرف الذهن مباشرة إلى القاضي البيضاوي, في حين إن المتكلمين إذا قالوا القاضي فإنه ينصرف مباشر إلى الشيخ الباقلاني وكذلك فإن الإمام في الفقه ينصرف إلى الجويني وليس إلى الرازي والاسفرائيني إلى ابن أبي إسحاق الاسفرائيني وليس إلى أبي حامد.

يمكن إذن أن نجيب على سؤال: هل الآلات وما شابهها, والأشخاص يمكن أن يصطلح عليها بالإيجاب.

على أننا يجب أن ننبه إلى أسماء الأعلام لا تدخل في المصطلح, فمالك والشافعي وأبو حنيفة ليست مصطلحات, إنما يدخل منها من صار إطلاق اسمه بهيئة معينة كالحسن غير منسوب. أو وصف كالإمام والقاضي والأستاذ أو الكنية أو اللقب تصبح مصطلحاً إذا أطلقت في فن بعينه ينصرف به أهل ذلك الفن إليه. وكذلك فإن الآلات والوسائل لا بد أن تخرج اللفظ عن معناه اللغوي فإن لم يخرج عن معناه اللغوي فليس بمصطلح فكلمة الشاكوش والمشط والحبل وغيرها من الأدوات ليست بمصطلحات حيث أن وضعها أمام وبإزاء معانيها من وضع اللغة ولم تخرج عن هذا الوضع إلى معنى جديد, فكل شخص سواء من أهل الفن أو من خارج أهل الفن يفهم الشاكوش, شاكوشاً شاكوشاً والحبل حبلاً فالألفاظ التي خرجت عن معانيها اللغوية هي التي نستطيع أن نسميها مصطلحاً, ومن هذا يمكن أن نتبين شروط وضع المصطلح وهي:

1. أن تقوم به طائفة من أهل فن أو علم أو صنعة معينة, فإن قام به فرد أو فردان,فلا يصير هذا مصطلح علم إنما يصير مصطلح شخص.

2. أن يخرج اللفظ عن معناه اللغوي إلى معنى جديد, فإن لم يخرج فليس بمصطلح.

3. علي أن يكون هناك ثمة مناسبة بين المعنى الجديد والمعنى اللغوي, وهذه المناسبة هي العلاقة التي يتكلم عنها علماء البلاغة في المجاز المرسل والتي أوصلها بعضهم إلى خمس وعشرون علاقة وأحيانا إلى أربعين علاقة عند التفصيل.

4. أن يشتهر ذلك المعنى ويظهر بحيث ينصرف الذهن إليه عند إطلاق اللفظ عند أهل الفن, فإن لم يشتهر لم يؤد وظيفته التي من أجلها كانت عملية الاصطلاح,وهي أن يصل المعنى إلى ذهن السامع مع أقرب طريق للاستغناء به عن الإطالة في الكلام وعن الشرح المستفيض, وهذا الاشتهار هو ما يمكن أن نسميه القبول العام من أهل الفن.