هل الألفاظ الشرعية اصطلاح وكيف تتطور المصطلحات وتتعدد معانيها بين العلوم؟

نأتي بعد ذلك لسؤال مهم هو هل الألفاظ الشرعية اصطلاح. أي هل تعد من المصطلحات. إذا تأملنا خريطة الوضع التي رسمناها لقلنا: إن الوضع يمكن أن يكون لغوياً أو عرفياً والعرفي إما عام وإما خاص.

وبناء على هذا التقسيم, فإن الألفاظ الشرعية تعد من قبيل الاصطلاح العرفي الخاص بالشرع ومن أجل ذلك نرى في عبارات الكتاب عبارة " وفي عرف الشرع كذا" أي في اصطلاحهم. ولكن لما كان الشرع ليس خاصاً بطائفة معينة من أهل العلوم والفنون, وكان اصطلاحه هذا يعرفه الكل حتى سار شبيهاً بالعرف العام. فقد قالوا معنى اللفظ لغة كذا, وشرعاً كذا, وعرفا كذا واصطلاحاً كذا, ففرقوا بين الشريعة والاصطلاحية وقولهم: لغة وشرعاً وعرفاً أي في اللغة وفي الشرع وفي العرف العام, وفي العرف الخاص, ونرى ذلك مميزاً بين الشرعي والعرفي مثل الخاص والعام والاصطلاحي.

ويلخص الشيخ الباجوري هذه القضية في سطور, فيقول تارة يعبرون بقولهم اصطلاحاً تارة يعبرون بقولهم شرعاً والفرق بينهما أن الأول يكون في الأمر المتلقي من الشارع معنى الصلاة وهي أقوال وأفعال مبتدئة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة وقد يعبرون بقولهم شرعاً فيما اصطلح عليه الفقهاء من حيث أنهم حملة الشرع.

كما قال الشبراملسي, وقد نقل هذا عنه العلامة الجمل في حاشيته على شرح المنهج المجلد الأول صـ13, وكذلك البجيرمي على شرح المنهج للشيخ زكريا الأنصاري المجلد الأول ص9 وقد قال الشبراملي: العرف والاصطلاح متساويان وقيل الاصطلاح هو العرف الخاص, وهو ما تعين ناقله, والعرف إذا أطلق يراد به العام,وهو ما لم يتعين ناقله, وعلى كل فالمراد من العرف والاصطلاح: اللفظ المستعمل في معنى غير لغوي ولم يكن ذلك مستفاداً من كلام الشارع بأن أخذ من القرآن أو السنة وقد يطلق الشرعي مجازاً على ما كان من كلام الفقهاء وليس مستفاداً من الشارع.

وإذا نظرنا في ذلك القول فإننا نرى أن اللفظ الواحد قد يكون له معان متعددة بتعدد العلوم. ومثال ذلك كلمة الفرد التي تعني في علم النحو الكلمة الواحدة وهي عند المناطقة والأصوليين ما لا يدل جزؤه على جزء معناه وهذا الخلاف في المعنى يرجع إلى اختلاف العلوم.

وكلمة " الكلام" عند اللغويين تعني: كل ما أفاد من كتابه أو إشارة أو عقد أ, نصب, بينما تعني عند النحاة: اللفظ المركب المفيد بالوضع وعند الفقهاء كل ما أفسد الصلاة ولو كان حرفاً مبهماً أو حرفين وإن لم يفهما.

وهذا ما يسمى كلاماً عند الفقهاء. أما عند المتكلمين فهو عبارة عن المعنى القديم القائم بذاته تعالى. وهكذا نرى كلمة واحدة ومصطلحاً واحداً يختلف معانيه باختلاف العلوم وهذا شيء طبيعي.

كذلك نجد أن المصطلح يختلف باختلاف المدارس داخل العلم الواحد, فالواجب والفرض في أصول الفقه, مترادفان عند الجمهور وقد قالت الحنفية إن الفرض ما ثبت قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني [1].

وكلمة: مال عند فقهاء الحنفية, تعني موجود قابل للادخار في حال السعي والاختيار, له قيمة مادية بين الناس في حين إنه عند الجمهور ما كان فيه منفعة مقصودة مباحة شرعاً لغير الحاجة أن ضرورة, حتى يخرج من المحرمات التي تباح بالضرورة, وله قيمة مادية بين الناس.

فعند الحنفية المال. منه ما هو متقوم وما هو غير متقوم, واشترطوا فيه قابليته للادخار, وذلك خلافاً للجمهور الذي لم يشترط ذلك, وقد بني على ذلك كثير من مسائل الفقه.

والمصطلح قد يتطور مدلوله وتعريفه عبر القرون, وقد يكون الاختلاف في الصيغة فقط. وقد يكون في مدلوله أيضا ومعناه. فالحكم عند الأصوليين كما قال الغزالي في أواخر القرن الخامس وأوائل السادس خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين [2] ثم يأتي الشراح ويقولون (..من حيث هو مكلف – ويسمونه قيد الحيثية [3] لأنه أضاف إلى التعريف شيئاً لم يذكره الإمام الغزالي,ولكن فهمه الناس من كلامه.

فلما عرفته مدرسة الإمام الرازي ومنهم البيضاوي قال إن الحكم " خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير [4] وهذا تطور في الصياغة رغم أن المعنى واحد, ثم جاء ابن الحاجب واختلف معهم في أمر جوهري, وهو على ما يطلق الحكم الشرعي, أيطلق على التكليفي فقط أم على التكليفي والوضعي معاً فزاد, أو الوضع [5].

والمناقشات في هذا الموضوع كثيرة؛ لأن إضافة كلمة واحدة لمدلول ذلك المصطلح تغير مدلوله لتبنيه رأياً معيناً في مدرسته.

وقد يكون التغيير جوهرياً حتى في المدرسة الواحدة, ونجد هذا في علم مصطلح الحديث. فمثلاً كلمة مرسل, تطلق عند الأقدمين مثل أحمد وأقرانه على كل سند انقطع في أي مكان منه, وبأي عدد, وفي حين أن صاحب البيقونية يقول: المرسل منه الصحابي سقط وقل غريباً روي ما روي راو فقط.

فغير بذلك معنى المرسل, وسار على هذا المعنى المتأخرون فيما عدا ابن همات الدمشقي, حيث سار ابن حجر في النخبة على ما قاله صاحب البيقونية [6].

وبالطبع, فإن هذا التطور له أسبابه ولكننا لسنا الآن بصدد بحث الأسباب, بل في مسألة الاصطلاح, وكيف تطور هذا الخلاف ليس في الصياغة فقط وليس باختلاف المدارس أ, العلوم فقط, بل من قبيل التطور الدلالي وعلى ذلك فالمصطلح الواحد قد نجد له في العلم الواحد أكثر من تعريف لاعتبار من تلك الاعتبارات السابقة أ, لاختلاف مدخل تعريفه.

فمعني الأصل اصطلاحاً يطلق على الدليل, ويطلق على القاعدة المستمرة ويطلق على الراجح ويطلق على الصورة المقتبس عليها إلى أخره [7].

وليس هناك ما يحدد معنى من تلك المعاني بخصوصها, بل إن السياق والسباق هو الذي يحدد لنا تلك المعاني في كل علم من العلوم.

وبالنسبة لترادف المصطلحات, وقد ضربنا من قبل مثلاً حول الواجب والفرض, فالواجب والفرض كما يقول البيضاوي مترادفان [8] بينما الحنفية: إن الواجب ما ثبت بدليل ظني, والفرض ما ثبت بدليل قطعي [9].

فالواجب والفرض عند الجمهور أو عند مدرسة الرازي أو عند الشافعية مترادفان فلو أطلقت كلمة الواجب أو الفرض عند جمهور الأصوليين. سنجد أن معناها واحد, وكذلك الحال في السلم والسلف "والمساقاة والمعاملة" " والمزرعة والمخابرة" فهذه كلها ألفاظ ترادفت وأصبحت مصطلحات مترادفة سواء في الأصول أو في الفقه أو في غيرهما من العلوم

أما بالنسبة لمسألة تداخل المصطلحات في العلم التراثي الواحد. وأعني بتداخل المصطلحات أي تشابكها, أي أن يكون للمصطلح الواحد عدة معان, ويكون لبعض هذه المعاني مصطلحات أخرى, وتلك المصطلحات لها معان أخرى أيضاً بسبب من الأسباب السابقة وغيرها, ومثال ذلك كلمة العلة والسبب, فالعلة لها تعريف أو تعريفات والسبب كذلك له تعريفات, والجمهور يري أنهما مترادفان وعلى ذلك يمكن أن أعرف السبب أو أعرف العلة, بما أعرف به الآخر لأنهما مترادفان, ولكن الأحناف يرون أن العلة مؤثرة, وأن السبب معرف وعلى ذلك تفترق العلة عن السبب [10].

ثم نرى أن السبب له أيضاً تعريفات أخري, وأن العلة لها تعريفات أخرى, ومن هنا تتشابك الأمور تشابكاً دقيقاً, لا يستطيع حله سوى المتخصصين في ذلك العلم أو في هذا المجال, فإذا لم تحدد الأمور والمصطلحات تحديداً دقيقاً يحدث اضطراب كبير, ويؤدي على المدى الطويل إلى نزاع واسع واختلاف وخلاف كما يحدث في تعريف الحسن والقبح وعند المعتزلة وأهل السنة فكان أحدهما يطلق كلمة الحسن بمعني بينما يفهمها الآخر بمعني آخر,وبذلك لا يتصل التخاطب.

ولا تتم القاعدة التي تقول: إن الاستعمال من صفة المتكلم والحمل من صفة السامع والوضع قبلها لأنهما لم يتواضعا على معنى محدد للمصطلحات الجارية في النقاش وبهذا حدث الخلاف الواسع, قد يكون هذا الخلاف قد استقر عند كثير جداً من المعتزلة, وعند كثير جداً من أهل السنة فيما بعد, ولكن لم نجد من نبه إليه حتى الآن, وأنه راجع إلى خلاف لفظي.

وأري أن هناك جانباً كبيراً من المسألة يرجع إلى تحديد المصطلحات, وأنه عندما أقتنع المتناظر بمدلولات المصطلحات انتهت كثير من المناقشات حول هذه المسألة, فالحسن والقبح, أو الحسن والقبح, هل هو بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته أو أنه ما يترتب عليه ثواب في الآخرة أو عقاب في الآخرة, وهذا هو الذي وقع فيه النزاع أعقلي أم شرعي فلو أننا حددنا لانتهي كثير من الخلاف حول هذه المسألة.

ولما أنكر كثير من الناس الحسن والقبح العقلي, ولما وقع كثير من الناس في تأييده بالمعنى المتنازع فيه, أ, عدم تأييده في المعنى المتفق عليه, وهكذا نجد أن هناك مساحات لاتفاق ومساحات للخلاف يمكن أن تظهر عند تحديد المصطلحات.

كما يقول ابن حزم: لو اتفقت مصطلحات الناس لانتهت ثلاثة أرباع خلاف أهل الأرض.

** * 19. علي كل حال فإن الأمر كان يدرس رغم اضطرابه بشيء من الهدوء وطول البال وكان- على ما أدري إليه من اضطراب كان مقبولاً أو مقدوراً عليه ولكن الأمر يزداد سوء إذا نظرنا في اضطراب المصطلحات بين القديم والحديث وعلاقة ذلك بالتلاعب بالمفاهيم وأثار ذلك على قراءة التراث.**

وهنا نشير إلى قضية المصطلح قد شغلت علماء كثيرين قديماً وحديثاً فألفت فيها الخوازمي "مفتاح العلوم" والجرجاني " التعريفات" وهناك كتاب لكاتب مجهول اسمه " تحفة الخل الودود في معرفة الضوابط والحدود" وألف أبو البقاء كتاب " الكليات" وهو مطبوع في خمسة مجلدات, وهناك أيضاً "كشاف اصطلاحات الفنون" للتهانوني وطبع في إيران في ستة مجلدات واسطنبول في مجلدين,وأيضاً "دستور العلماء" لأحمد نجرو وهو في أربعة مجلدات, "والتحفة النظامية في الفروق" و "المفردات في غريب القرآن" للأصفهاني, وفيه شيء من ذلك, والحدود للكندي "والحدود" للفارابي, والحدود للباجي في أصول الفقه, والحدود لابن فودة, و"الحدود" للمرتضى و"المقدمة" للطوسي, وكثير جداً من الكتب التي اهتمت بهذا الجانب من العلم كما أن هناك من المحدثين من تكلم عن المصطلحات العلمية قبل النهضة الحديثة مثل الأستاذ ضاحي عبد الباقي وقد طبع كتابه في مصر في عام 1979.

وهناك الأستاذ الدكتور/ محمد رشاد الحمزاوي وكتابه (في المنهجية العامة لترجمة المصطلحات وتوحيدها وتنظيمها).

والذي تكلم فيه عن قصة القضية, وكذلك كتابه" العربية والمحادثة أو الفصاحة فصاحات" كما تكلم مصطفى الشهابي في المصطلحات العلمية والفنية في اللغة العربية, والأستاذ الدكتور محمد عمارة بحث بعنوان (منهج في التعامل مع المصطلحات) مقدمة لجامعة الأمير عبد القادر بالجزائر في ندوة قضايا المنهجية في الفكر الإسلامي, وعالج فيه قول "لا مشاحة في الاصطلاح" وضرب فيه أمثلة كثيرة, وهناك أيضاً بعض المقالات منها مقالين للأستاذ أحمد أبو الحسن " منهج إلى علم المصطلح" " والمصطلح والنقد العربي " وقد نشرا في مجلة الفكر العربي المعاصر في العددين 61,60 ومقال لمعن زيادة " مدخل لدراسة عصر النهضة" وتكلم فيه عن المصطلحات في عدد 3,2 ومقال لجواد علي الطاهر " ومصطلحات غريبة نضطرب في استعمالها " في العدد 47 من مجلة الفكر " صعوبات الاستعمال المنهجي للمفاهيم " والمصطلح السياسي العربي الحديث, لرضوان السيد.

وهذه الكتب والمقالات لا نقر كل ما فيها, إنما هي كتب ومقالات تكلمت عن الموضوع, ويمكن الاستفادة منها بطريقة أو بأخرى في دراسة تلك المسألة.