هل الحلف بغير الله شرك أصغر وما حكم الترجي بالنبي صلى الله عليه وسلم؟

يتهم المتشددون من يترجون بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك ويبادرونه بقولهم: قل لا إله إلا الله. وفي الحقيقة نتج ذلك عن خلط أمرين، الأمر الأول هو ظنهم أن الترجي بالنبي صلى الله عليه وسلم وتأكيد الكلام به من باب الحلف. والأمر الثاني أنهم اعتقدوا أن حكم الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم هو نفس حكم الحلف بآلهة المشركين. ونوضح فساد فهمهم في هذين الأمرين فيما يلي:

إن الحلف بما هو مُعَظَّم في الشرع كالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ، والإسلام، والكعبة فلا مشابهة فيه لحلف المشركين بوجه من الوجوه، وإنما مَنَعَه مَنْ مَنَعَه مِنَ العلماء أخذًا بظاهر عموم النهي عن الحلف بغير الله، وأجازه من أجازه – كالإمام أحمد في أحد قوليه رضي الله عنه وتعليله ذلك بأنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحد ركني الشهادة التي لا تتم إلا به –؛ لأنه لا وجه فيه للمضاهاة بالله تعالى بل تعظيمه بتعظيم الله له، وظاهر عموم النهي عن الحلف بغير الله تعالى غير مراد قطعًا لإجماعهم على جواز الحلف بصفات الله تعالى، فهو عموم أريد به الخصوص.

قال ابن المنذر:

«اختلف أهل العلم في معنى النهي عن الحلف بغير الله، فقالت طائفة: هو خاص بالأيمان التي كان أهل الجاهلية يحلفون بها تعظيمًا لغير الله تعالى كاللات والعزى والآباء، فهذه يأثم الحالف بها ولا كفارة فيها، وأمّا ما كان يؤول إلى تعظيم الله كقوله: وحق النبي، والإسلام، والحج، والعمرة، والهدي، والصدقة، والعتق، ونحوها مما يراد به تعظيم الله والقربة إليه فليس داخلاً في النهي، وممن قال بذلك أبو عبيد وطائفة ممن لقيناه، واحتجوا بما جاء عن الصحابة من إيجابهم على الحالف بالعتق، والهدي، والصدقة ما أوجبوه مع كونهم رأوا النهي المذكور، فدل على أن ذلك عندهم ليس على عمومه؛ إذ لو كان عامًّا لنَهَوْا عن ذلك ولم يوجبوا فيه شيئًا »

[1] ا هـ.

أما عن الترجي أو تأكيد الكلام بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو بغيره مما لا يُقْصَد به حقيقةُ الحلف فغير داخل في النهي أصلًا، بل هو أمر جائز لا حرج فيه حيث ورد في كلام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكلام الصحابة الكرام، فمن ذلك: - ما رواه أَبِو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا ؟ فَقَالَ صلى الله عليه وآله وسلم:

« أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّهْ؛ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ» [2]

، وحديث الرجل النجدي الذي سأل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الإسلام. وفي آخره: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ:

«أَفْلَحَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ » أَوْ « دَخَلَ الْجَنَّةَ وَأَبِيهِ إِنْ صَدَقَ» [3].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَبِّئْنِى بِأَحَقِّ النَّاسِ مِنِّى بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ، فَقَالَ:

« نَعَمْ وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّ؛ أُمُّكَ » [4]

وعَنْ أَبِى الْعُشَرَاءِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إِلاَّ فِي الْحَلْقِ أَوِ اللَّبَّةِ ؟ قَالَ:

« وَأَبِيكَ لَوْ طَعَنْتَ فِي فَخِذِهَا لأَجْزَأَكَ» [5]

وروي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أُتِيَ بِطَعَامٍ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ فَقَالَ:

« نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ » فَنُووِلَ ذِرَاعًا فَأَكَلَهَا، ثُمَّ قَالَ: « نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ »، فَنُووِلَ ذِرَاعًا فَأَكَلَهَا، ثُمَّ قَالَ: « نَاوِلْنِي الذِّرَاعَ »، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا هُمَا ذِرَاعَانِ ! فَقَالَ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم : «وَأَبِيكَ لَوْ سَكَتَّ مَا زِلْتُ أُنَاوَلُ مِنْهَا ذِرَاعًا مَا دَعَوْتُ بِهِ» [6].

وجاء في قصة الأَقْطَعِ الَّذِي سَرَقَ عِقْدًا لأَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال له:

« وَأَبِيكَ مَا لَيْلُكَ بِلَيْلِ سَارِقٍ » [7]

وثبت في الصحاح أن امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت له:

« لاَ وَقُرَّةِ عَيْنِي لَهِيَ الآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلاَثِ مَرَّاتٍ » [8]

تعني طعام أضيافه.

قال الإمام النووي:

«ليس هذا حلفًا، وإنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف، والنهي إنما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف لما فيه من إعظام المحلوف به ومضاهاته بالله سبحانه وتعالى، فهذا هو الجواب المرضي» [9].

ونقل الحافظ ابن حجر قول الإمام البيضاوي في هذا الشأن حيث قال: وقال الإمام البيضاوي:

«هذا اللفظ من جملة ما يزاد في الكلام لمجرد التقرير والتأكيد ولا يراد به القسم، كما تزاد صيغة النداء لمجرد الاختصاص دون القصد إلى النداء» [10].

وبناءً على ذلك فإن الترجي أو تأكيد الكلام بسيدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو آل البيت أو غير ذلك كما جاء بالسؤال مما لا يُقصد به حقيقة الحلف هو أمر مشروع لا حرج على فاعله لوروده في كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ، وكلام الصحابة، وجريان عادة الناس عليه بما لا يخالف الشرع الشريف، وليس هو حرامًا ولا شركًا، ولا ينبغي للمسلم أن يتقول على الله بغير علم حيث يقول تعالى:

﴿وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَٰذَا حَلَٰلٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ﴾

[11]. والله تعالى أعلى وأعلم.