ما معنى حديث كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكيف قسّم العلماء البدعة وما حكم الخلاف بين المذاهب؟

س49: الكتب التي تحمل الناس على مذهب مؤلفها.

الجواب

إن صدور بعض الكتب التي تهدف إلى حمل الناس على مذهب مؤلفيها، ووصف المخالف بالابتداع، والفسق، والضلال، فيه من الخطورة بوحدة الأمة الإسلامية ما فيه، ولا شك أن كثيرًا من التشرذم الذي نراه، ونعيشه في عصرنا، كان لهذه الكتب كفل فيه، وهذا لا يعني أن نتعصب لمذهبنا في مقابلة مذهبهم، ولكن لكل صاحب مذهب الحق في عرض مذهبه وترجيحه، ولكن لا يجوز له أبدًا أن يتهم المخالف بالابتداع، والضلال، والفسق وبخاصة أن هذه المسائل التي ينكرون عليها قَبلها العلماء في كل عصر من عصور الأمة، ولا يجرؤ أحدهم أن يضلل هؤلاء العلماء الأكابر، وإنما أقصى ما يمكن له فعله هو أن يخالف مذهبًا ويتبع مذهبًا آخر وهذا ليس فيه تفريقًا للأمة، أما إصرار أحدهم على أن مذهبه هو الحق، وما دونه باطل فيلزم منه التنازع والاختلاف والشقاق.

فهوية الإسلام لا يختلف عليها أحد، وهي المعلوم من الدين بالضرورة، والمسائل التي أجمعت عليها الأمة سلفًا وخلفًا شرقًا وغربًا، وهي حقيقة هذا الدين، وما دون ذلك من أمور اجتهادية يجوز للمسلم أن يتبع أيًا من المذاهب طالما أن أصحابها علماء لهم حق الاجتهاد والنظر في الدليل، وليس هناك اعتبار لاجتهاد من لم تتوافر فيه شروط الاجتهاد.

والخلاف في المسائل غير القطعية موجود من لدن الصحابة قال الإمام القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق:

«‏لقد نفع الله باختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في أعمالهم، لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في سعة، ورأى أن خيرًا منه قد عمل عمله‏» [1].

قال سفيان الثوري رحمه الله:

«إذا رأيت الرجل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه، وأنت ترى غيره فلا تنهه» [2].

وقال الإمام أحمد بن حنبل:

«لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ويشتد عليهم» [3].

قال الإمام الحنبلي ابن قدامة المقدسي:

«وجعل في سلف هذه الأمة أئمة من الأعلام, مهد بهم قواعد الإسلام, وأوضح بهم مشكلات الأحكام, اتفاقهم حجة قاطعة, واختلافهم رحمة واسعة» [4]،

وقد صنف رجل كتابًا في الاختلاف. فقال له الإمام أحمد:

«لا تسميه الاختلاف، ولكن سمه كتاب السعة» [5]،

وقال كذلك:

«إن للمفتي إذا استفتى وكانت فتواه ليس فيها سعة للمستفتي أن يحيله إلى من عنده سعة» [6]،

وقال ابن العربي:

«إن العالم لا ينضج حتى يترفع عن العصبية المذهبية» [7].

وإن تيقن العالم أن مخالفه قد أخطأ لا يجوز له وصفه بالابتداع ولا الفسق؛ لأن الخطأ على أساس المنهج العلمي الصحيح لا يوصف بذلك، وذلك ما فهمه كبار العلماء من السابقين كالإمام الحافظ الذهبي؛ حيث يقول:

«‏ولو أنا كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفورًا له قمنا عليه وبدعناه، وهجرناه، لما سلم معنا ابن نصير، ولا ابن مندة، ولا من هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحق، هو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة‏» [8].

قال ابن تيمية:

«‏وليس في ذكر كون المسألة قطعية طعن على من خالفها من المجتهدين، كسائر المسائل التي اختلف فيها السلف، وقد تيقنا صحة أحد القولين مثل كون الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد لوضع الحمل، وأن الجماع المجرد عن الإنزال يوجب الغسل، وأن ربا الفضل حرام، والمتعة حرام‏» [9].

مما سبق نعلم أن مجرد الخلاف بين العلماء والمجتهدين في المسائل التي يسوغ فيها الخلاف، وممن توافرت فيهم شروط الاجتهاد هو رحمة واسعة من الله على المسلمين؛ حيث اتسع الأمر عليهم وجاز لهم أن يتبعوا ما يلائم ظروفهم ولا يشق عليهم.

والذي يدعو إلى التشرذم المذكور في السؤال فهي محاولة للإرهاب الفكري، أو الإجبار، أو التلبيس لإيهام الناس أن الذي يقوله هو الحق ولا حق غيره، وهي الصفة المسئول عنها، وهي بدعة مذمومة ما كانت من هدي سلف هذه الأمة، رزقنا الله سعة الفهم، والله تعالى أعلى وأعلم.

س50: مفهوم البدعة.

الجواب

لمعرفة معنى البدعة ومفهومها الصحيح، لابد أن نتعرف على معناها في اللغة، وكذلك معناها في الاصطلاح الشرعي، ونبدأ بالمعنى اللغوي.

البدعة في اللغة:

هي الـحَدَث وما ابْتُدِعَ من الدِّين بعد الإِكمال. ابن السكيت: البِدْعةُ كلُّ مُـحْدَثةٍ. وأَكثر ما يستعمل الـمُبْتَدِعُ عُرْفاً فـي الذمِّ. وقال أَبو عَدْنان: الـمبتَدِع الذي يأْتـي أَمْرًا علـى شبه لـم يكن ابتدأَه إِياه. وفلان بِدْعٌ فـي هذا الأَمر أَي أَوّل لـم يَسْبِقْه أَحد. ويقال: ما هو منّـي ببِدْعٍ و بَديعٍ... وأَبْدَعَ وابْتَدعَ وتَبَدَّع: أَتَـى بِبدْعةٍ، قال الله تعالـى:

ورَهْبانِـيَّةً ابْتَدَعوها...

وبَدَّعه: نسَبه إِلـى البِدْعةِ. واسْتَبْدَعَه: عدَّه بَديعًا. والبَدِيعُ: الـمُـحْدَثُ العَجيب. والبَدِيعُ: و الـمُبْدِعُ. و أَبدعْتُ الشيء: اخْتَرَعْتُه لا علـى مِثال [10].

البدعة في الشرع:

هناك مسلكان للعلماء في تعريف البدعة في الشرع؛ المسلك الأول: وهو مسلك العز ابن عبد السلام؛ حيث اعتبر أن ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بدعة وقسمها إلى أحكام حيث قال:

«فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهي منقسمة إلى: بدعة واجبة, وبدعة محرمة, وبدعة مندوبة, وبدعة مكروهة, وبدعة مباحة, والطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة: فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة, وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة, وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة, وإن دخلت في قواعد المكروه فهي مكروهة, وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباحة» [11].

وأكد النووي على هذا المعنى؛ حيث قال:

«وكل ما لم يكن في زمنه يسمى بدعة، لكن منها: ما يكون حسنا، ومنها: ما يكون بخلاف ذلك» [12].

والمسلك الثاني: جعل مفهوم البدعة في الشرع أخص منه في اللغة، فجعل البدعة هي المذمومة فقط، ولم يسم البدع الواجبة، والمندوبة، والمباحة، والمكروهة بدعًا كما فعل العز؛ وإنما اقتصر مفهوم البدعة عنده على المحرمة، وممن ذهب إلى ذلك ابن رجب الحنبلي - رحمه الله - ويوضح هذا المعنى فيقول

« والمراد بالبدعة: ما أحدث مما ليس له أصل في الشريعة يدل عليه، وأما ما كان له أصل في الشرع يدل عليه فليس ببدعة، وإن كان بدعة لغة » [13].

وفي الحقيقة فإن المسلكين اتفقا على حقيقة مفهوم البدعة، وإنما الاختلاف في المدخل للوصول إلى هذا المفهوم المتفق عليه وهو أن البدعة المذمومة التي يأثم فاعلها هي التي ليس لها أصل في الشريعة يدل عليها وهي المرادة من قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم:

«كل بدعة ضلالة» [14].

وكان على هذا الفهم الواضح الصريح أئمة الفقهاء وعلماء الأمة المتبوعين، فهذا الإمام الشافعي رضي الله عنه فقد روى البيهقي عنه أنه قال:

« المحدثات من الأمور ضربان، أحدهما: ما أحدث مما يخالف كتابًا، أو سنة، أو أثرًا، أو إجماعًا فهذه بدعة الضلالة، والثاني: ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا فهذه محدثة غير مذمومة» [15].

وقال حجة الإسلام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه:

« ليس كل ما أبدع منهيا عنه، بل المنهي عنه بدعة تضاد سنة ثابتة، وترفع أمرا من الشرع » [16].

وقد نقل الإمام النووي ـ رحمه الله ـ عن سلطان العلماء الإمام عز الدين ابن عبد السلام ـ حيث قال النووي:

« قال الشيخ الإمام المجمع على جلالته وتمكنه من أنواع العلوم وبراعته، أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام - رحمه الله ورضي عنه - في آخر كتاب القواعد: «البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرمة ومندوبة ومباحة... إلخ» [17]

وقال كذلك في مكان آخر في حديثه عن المصافحة عقب الصلاة - وسوف نفرد لها فتوى رقم 66 -: واعلم أن هذه المصافحة مستحبة عند كل لقاء, وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصر، فلا أصل له في الشرع على هذا الوجه, ولكن لا بأس به, فإن أصل المصافحة سنة, وكونهم حافظوا عليها في بعض الأحوال، وفرطوا فيها في كثير من الأحوال أو أكثرها لا يخرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التي ورد الشرع بأصلها» [18].

وقال ابن الأثير

« البدعة بدعتان: بدعة هدى وبدعة ضلال، فما كان في خلاف ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهو في حيز الذم والإنكار، وما كان واقعا تحت عموم ما ندب إليه وحض عليه فهو في حيز المدح.. ثم قال: « والبدعة الحسنة في الحقيقة سنة، وعلى هذا التأويل يحمل حديث: " كل محدثة بدعة " على ما خالف أصول الشريعة، ولم يخالف السنة» [19].

وكذلك لابن منظور كلام طيب في البدعة في الاصطلاح حيث قال - رحمه الله -

«البِدْعةُ بدْعتان: بدعةُ هُدى، و بِدعة ضَلال، فما كان فـي خلاف ما أَمر الله به ورسوله، فهو فـي حَيِزّ الذّمِّ والإِنكار، وما كان واقعًا تـحت عُموم ما ندَب الله إِلـيه وحَضّ علـيه أَو رسولُه فهو فـي حيِّز الـمدح، وما لـم يكن له مِثال موجود كنَوْع من الـجُود والسّخاء وفِعْل الـمعروف فهو من الأَفعال الـمـحمودة.

ولا يجوز أَن يكون ذلك فـي خلاف ما ورد الشرع به؛ لأَن النبـي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قد جعل له فـي ذلك ثوابًا فقال: مَن سنّ سُنّة حسَنة كان له أَجرُها وأَجرُ مَن عَمِلَ بها، وقال فـي ضدّه: مَن سَنَّ سُنّة سيئة كان علـيه وِزْرها ووِزْر مَن عَمِلَ بها، وذلك إِذا كان فـي خلاف ما أَمر الله به ورسوله، قال: ومن هذا النوع قول عمر رضي الله عنه: نعمتِ البِدْعةُ هذه، لـمّا كانت من أَفعال الـخير وداخـلة فـي حيّز الـمدح سَماها بدعة ومدَحَها؛ لأَنَّ النبـي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لـم يَسُنَّها لهم، وإِنما صلاَّها لَـيالِـيَ ثم تركها ولـم يحافظ علـيها ولا جمع الناس لها، ولا كانت فـي زمن أَبـي بكر؛ وإِنما عمر رضي الله عنه جمع الناسَ علـيها وندَبهم إِلـيها فبهذا سماها بدعة، وهي علـى الـحقـيقة سنَّة لقوله: علـيكم بسنّتـي وسنة الـخُـلفاء الراشدين من بعدي، وقوله: اقْتَدُوا باللذين من بعدي: أَبـي بكر وعمر، وعلـى هذا التأْويل يُحمل الـحديث الآخَر: كلُّ مُـحْدَثةٍ بدعة، إِنما يريد ما خالَف أُصولَ الشريعة ولـم يوافق السنة» [20].

كيف تعامل العلماء مع مفهوم البدعة:

وتعامل جمهور الأمة من العلماء المتبوعين مع البدعة على أنها أقسام كما ظهر ذلك في كلام الإمام الشافعي، ومن أتباعه العز بن عبد السلام، والنووي، وأبو شامة. ومن المالكية: القرافي، والزرقاني. ومن الحنفية: ابن عابدين. ومن الحنابلة: ابن الجوزي. ومن الظاهرية: ابن حزم. ويتمثل هذا الاتجاه في تعريف العز بن عبد السلام للبدعة وهو: أنها فعل ما لم يعهد في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهي منقسمة إلى بدعة واجبة، وبدعة محرمة، وبدعة مندوبة، وبدعة مكروهة، وبدعة مباحة [21].

وضربوا لذلك أمثلة: فالبدعة الواجبة: كالاشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كلام الله ورسوله، وذلك واجب؛ لأنه لا بد منه لحفظ الشريعة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والبدعة المحرمة من أمثلتها: مذهب القدرية، والجبرية، والمرجئة، والخوارج. والبدعة المندوبة: مثل إحداث المدارس، وبناء القناطر، ومنها صلاة التراويح جماعة في المسجد بإمام واحد. والبدعة المكروهة: مثل زخرفة المساجد، وتزويق المصاحف. والبدعة المباحة: مثل المصافحة عقب الصلوات، ومنها التوسع في اللذيذ من المآكل والمشارب والملابس. واستدلوا لرأيهم في تقسيم البدعة إلى الأحكام الخمسة بأدلة منها:

(أ) قول عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح جماعة في المسجد في رمضان نعمت البدعة هذه. فقد روي عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم، فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى، والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. يريد آخر الليل. وكان الناس يقومون أوله. [22]

(ب) تسمية ابن عمر صلاة الضحى جماعة في المسجد بدعة، وهي من الأمور الحسنة. روي عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة، وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، فسألناه عن صلاتهم، فقال: بدعة» [23].

(ج) الأحاديث التي تفيد انقسام البدعة إلى الحسنة والسيئة، ومنها ما روي مرفوعا:

«من سن سنة حسنة، فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » [24].

ومما سبق يتضح أن هناك رؤيتين رؤية إجمالية: وهي التي ذهب إليها ابن رجب الحنبليرضي الله عنه وغيره، وهو أن الأفعال التي يثاب المرء عليها ويشرع له فعلا لا تسمى بدعة شرعًا، وإن صدق عليها الاسم في اللغة، وهو يقصد أنها لا تسمى بدعة مذمومة شرعًا، والرؤية التفصيلية وهي ما ذكره العز بن عبد السلام رضي الله عنه وأوردناه تفصيلاً.

ما ذُكر ينبغي للمسلم أن يحيط به في قضية باتت من أهم القضايا التي تؤثر في الفكر الإسلامي، وكيفية تناوله للمسائل الفقهية، وكذلك نظره لإخوانه من المسلمين، حيث يقع الجاهل في الحكم على الآخرين بأنهم مبتدعين وفساق والعياذ بالله بسبب جهله بهذه المبادئ التي كانت واضحة، وأصبحت في هذه الأيام في غاية الغموض والاستغراب، نسأل الله السلامة، والله تعالى أعلى وأعلم

س51: هل الترك مسلك لإثبات حكم شرعي ؟

الجواب

إن موضوع هذا السؤال ألف فيه الشيخ العلامة السيد عبد الله بن الصديق الغماري رسالة سماها «حسن التفهم والدرك لمسألة الترك»، وقد افتتحها بأبيات جميلة حيث قال:

الترك ليس بحجــــــــــــة في شـــــــــرعنا

لا يقتضي منعـــــــــــــًـا ولا إيجابــــــــــــــًا

فمن ابتغى حظــــــــــــرًا بترك نبينــــــــــا

ورآه حكمــــــــًا صادقًا وصوابـــــــــــًا

قد ضل عن نهــــــــــــج الأدلة كلهـــــــــا

بل أخطأ الحكم الصحيح وخابـــــــــــا

لا حظر يمكن إلا إن نهي أتى

متوعــــدا لمخالفيـــــــــــــه عذابــــــــــــًا

أو ذم فعـــــــــــل مؤذن بعقــــــــــــوبــة

أو لفـــــظ تحـــــــــريم يواكب عابــــــــــــا

ولقد اتفق علماء المسلمين سلفًا وخلفًا شرقًا وغربًا على أن الترك ليس مسلكًا للاستدلال بمفرده، فكان مسلكهم لإثبات حكم شرعي بالوجوب أو الندب أو الإباحة أو الكراهة أو الحرمة هو:

فالترك لا يفيد حكمًا شرعيًا بمفرده، وهذا محل اتفاق بين المسلمين، وهناك من الشواهد والآثار على أن الصحابة رضي الله عنهلم يفهموا من تركه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم التحريم ولا حتى الكراهة، وذلك ما فهمه الفقهاء عبر العصور. وقد رد ابن حزم على احتجاج المالكية والحنفية على كراهة صلاة الركعتين قبل المغرب بسبب أن أبا بكر وعمر وعثمان كانوا لا يصلونها، حيث قال ما نصه:

«وهذا لا شيء; أول ذلك أنه منقطع; لأن إبراهيم لم يدرك أحدًا ممن ذكرناه, ولا ولد إلا بعد قتل عثمان بسنين, ثم لو صح لما كانت فيه حجة; لأنه ليس فيه أنهم نهوا عنهما, ولا أنهم كرهوهما, ونحن لا نخالفهم في أن ترك جميع التطوع مباح» [25]،

فلم يتوقف كثيرًا ابن حزم أمام ترك الصحابة لصلاة الركعتين، وقال أن تركهم تلك الصلاة لا شيء، طالما أنهم لم يصرحوا بكراهتها، ولم ينقلوا ذلك.

وهذا مسلكه مع ترك الصحابة لعبادة، وكان ذلك عين موقفه من ترك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعبادة أصلها مشروع حيث قال في الكلام على ركعتين بعد العصر:

«وأما حديث علي بن أبي طالب فلا حجة فيه أصلا; لأنه ليس فيه إلا إخباره رضي الله عنه بما علم; من أنه لم ير رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلاهما, وهو الصادق في قوله, وليس في هذا نهي عنهما, ولا كراهة لهما; [وما] صام عليه السلام قط شهرًا كاملًا غير رمضان; وليس هذا بموجب كراهية صوم [شهر كامل تطوعا]» [26]،

فلقد فهم من ترك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صيام شهر كامل غير رمضان، لا يدل على حرمة ولا كراهة صيام شهر كامل غير رمضان، حتى وإن كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يفعله.

وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ترك الخطبة على المنبر، وخطب على الجذع، ولم يفهم الصحابة أن الخطابة على المنبر بدعة ولا حرام، فقاموا بصنع منبر، له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم [27]، وما كانوا لهم أن يقدموا على فعل حرمه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فعلم أنهم كانوا لا يرون الترك بدعة.

وقد ترك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الصـلاة بعد رفع الرأس من الركوع: «ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا... إلى آخر الحديث، ولم يفهم الصحابي أن مجرد تركه للدعاء في الصلاة يوجب الحظر، وإلا كيف يقدم على شيء وهو يعتقد حرمته، ولم يعاتبه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على المسلك فلم يقل له مثلا: «أحسنت ولا تعد» أو نهاه عن إنشاء أدعية أخرى في الصلاة، وكما نعلم فإن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والحديث رواه رفاعـة بن رافع الزرقي، قال: كنا يوما نصلى وراء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلما رفع رأسه من الركعـة قال: « سمع الله لمن حمده ». قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمـد، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، فلما انصرف قال: «من المتكلم». قال: أنا. قال «رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول » [28].

ولم يفهم سيدنا بلال رضي الله عنه من ترك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لصلاة ركعتين بعد الوضوء عدم جواز ذلك، بل قام بذلك، ولم يخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإنما لما سأله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قائلًا:

« يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة».

قال: ما عملت عملاً أرجى عندي، أنى لم أتطهر طهورًا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلى» قال أبو عبد الله: دف نعليك يعنى تحريك» [29].

فنحن نعلم أن الصلاة بعد الوضوء سارت سنة بعد إقرار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لها، ولكن نستدل بفهم الصحابة بجواز إنشاء أدعية وصلوات في أوقات تركها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ونستدل كذلك بعدم إنكار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على هذا المسلك والأسلوب، وعدم نهيهم عنه في المستقبل.

فمما سبق نعلم أن مطلق الترك من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والصحابة، وحتى القرون الثلاثة الخيرية، لا يفيد شيئًا، لا تحريم ولا كراهة ولا غيرهما، وهذا ما فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حياته، ولم ينكر عليهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهمهم، وفهمه العلماء من بعدهم، نسأل الله أن يفهمنا ديننا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلى وأعلم.

س52: ما هي الكتب المرجعية للمذاهب الفقهية الأربعة المعتمدة ؟

الجواب

دراسة المذاهب الفقهية ينبغي أن تكون على يد العلماء، بمنهج دراسي متفق عليه من زمن طويل، بأن يدرس المبتدئ متنًا صغيرًا في أي من المذاهب الفقهية، ثم شرحًا مبسطًا، ثم عرضًا للأقوال والأدلة حتى يصل للمراجع الكبيرة في المذهب، هذا بالنسبة لطلب العلم.

أما بالنسبة للثقافة والاطلاع فالأمر مختلف، فمن أراد الاطلاع على كتب المذاهب الفقهية الموثقة التي تجمع أقوال أئمة المذاهب التي يعتمد عليها مروية بالإسناد الصحيح، وشروح تلك الأقوال والتعليق عليها، وبيان الراجح من محتملاتها، وتخصص عمومها في بعض المواضع، ويقيد مطلقها في بعض المواقع، فله ذلك للاطلاع والاستفادة، وفيما يلي بيان هذه الكتب في كل مذهب من المذاهب الأربعة:

أولا: كتب المذهب الحنفي:

كثرت الكتب المصنفة في الفقه الحنفي على اختلافها من: متون، وشروح، وفتاوى، وغير ذلك، ونحن نكتفي بذكر ما اشتهر منها، وما كان معتمدًا عند علماء المذهب. فللكتب عن الأحناف مراتب نذكرها فيما يلي:

المرتبة الأولى: كتب المذهب «الأصول»:

كتب مسائل الأصول هي: ظاهر الرواية [30]، وظاهر المذهب، وهي التي اشتملت عليها مؤلفات محمد بن الحسن من «الجامعين» [31]، و«السيرين» [32]، و«الزيادات»، و«المبسوط»، وهذه المسائل هي التي أسندها محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، أو أسندها عن أبي حنيفة فقط رحمهم الله تعالى، وقد صنف تلك الكتب في بغداد، وتواترت عنه، أو اشتهرت برواية جمع كثير من أصحابه قد بلغ عددهم مبلغاً، لا يجوز العقل تواطؤهم على الكذب، أو الخطأ في الرواية عنه، وهلم جرا إلى أن وصلت إلينا.

المرتبة الثانية من كتب المذهب «النوادر»:

كتب مسائل النوادر، وهي غير ظاهر الرواية؛ لأنها لم تظهر كما ظهرت الأولى، ولم ترو إلا بطريق الآحاد بين صحيح وضعيف، «كالرقيات»، و«الكيسانيات»، و«الجرجانيات»، و«الهارونيات» من تصانيف محمد التي رواها عنه الآحاد، ولم تبلغ حد التواتر، ولا الشهرة عنه.

و«الرقيات»: صنفها حين نزل رقة [33]، وكان وردها مع هارون الرشيد قاضيا عليها.

و«الكيسانيات»: رواها عنه شعيب بن سليمان الكيساني، و«الجرجانيات»: رواها عنه علي بن صالح الجرجاني من أصحابه، وكتاب «المنتقى» للحاكم الشهيد مجموع كتب محمد في غير رواية الأصول، فهو في حكمها، كما أن «الكافي» له أيضا في حكم رواية الأصول كما سبق.

ومن ذلك: «الأمالي والجوامع» لأبي يوسف، وكتاب «المجرد» للحسن بن زياد، ونوادر هشام بن عبيد الله الرازي، وغيرهم.

نعم قد يكون ما في النوادر أصح مما في ظاهر الرواية باعتبار قوة المدرك، وصحة الرواية به؛ لأن غالب ما في النوادر قد صحت الرواية به، وإن كان بطريق الآحاد، فإذا صحت الرواية به ولو آحادا وساعدته الدراية قدم على ظاهر الرواية.

ألا ترى أن صاحب التحفة قد اختار رواية النوادر، وقدمها على ظاهر الرواية في هلال الأضحى حيث قال: «والصحيح أنه تقبل فيه شهادة الواحد» اهـ.

وقد جاء في ظاهر الرواية: أنه لا يجوز تقليد التابعي مطلقًا، لكن جاء في رواية النوادر: أن قوله كقول الصحابي إذا ظهرت فتواه في زمنهم، وأقروه عليها. واعتمده فخر الإسلام، وتابعه بعضهم، وجعله هو الأصح.

ولذلك؛ فإن مرتبة كتب الأصول الستة عند الأحناف كالصحيحين في الحديث، ومرتبة كتب النوادر كالسنن الأربعة.

المرتبة الثالثة من كتب المذهب «الفتاوى»:

وتسمى الواقعات، وهي: الكتب التي تحتوي على المسائل التي استنبطها المتأخرون من أصحاب محمد، وأبي يوسف، وزفر، والحسن بن زياد، وأصحابهم، وهلم جرا. مثل كتاب «النوازل» لأبي الليث السمرقندي، فقد جمع فيه فتاوى مشايخه ومشايخ مشايخه كمحمد بن مقاتل الرازي، وعلي بن موسى القمي، ومحمد بن سلمة، وشداد بن حكيم، ونصير بن يحيى البلخيين، وأبي النصر القاسم بن سلام، ومن قبل هؤلاء من أصحاب أبي يوسف ومحمد، مثل: عصام بن يوسف، وابن رستم، ومحمد سماعة، وأبي سليمان الجوزجاني، وأبي حفص البخاري. قد يتفق لهؤلاء جميعا أن يخالفوا أصحاب المذاهب لدلائل وأسباب ظهرت لهم.

ومثل «مجموع النوازل والحوادث والواقعات» لأحمد بن موسى بن عيسى الكشي، و«الواقعات» لأبي العباس أحمد بن محمد الرازي الناطفي، و«الواقعات» للصدر الشهيد.

ثم جمع من بعدهم فتاوى أولئك مختلطة غير ممتازة كقاضيخان في «فتاويه»، و«الخلاصة»، و«السراجية»، و«المحيط البرهاني»، وقد ميز بين الروايات والفتاوى رضي الدين السرخسي في محيطه، فبدأ برواية الأصول، ثم بمسائل النوادر، ثم ثلًّث بالفتاوى.

فكتب الفتاوى مخلوطة بآراء المتأخرين؛ فهي أقل درجة من النوادر،؛ فإن ما بها ليس جميعه من أقوال صاحب المذهب، وليس له إسناد يرفعه إلى قائله، ولا أصحابها في درجة أئمتنا الثلاثة في الفقاهة، والعدالة، ولا في درجة أرباب المتون من حيث الزهد والورع، والعدالة، ولا من حيث العلم، والإتقان، والحفظ، والضبط، بل إنما جمعها أشخاص من المتفقهين، لم يعرف حالهم في الرواية، وحسن الدراية.

أما ترتيب كتب الحنفية لمقلد المذهب: فاللازم على مقلد مذهب الأحناف أن يأخذ بما في رواية الأصول، ثم بما في المتون المختصرات، كمختصر الطحاوي، والكرخي، والحاكم الشهيد؛ فإنها تصانيف معتبرة، ومؤلفات معتمدة، قد تداولها العلماء حفظًا، ورواية، ودرسًا، وقراءة، وتفقهًا، ودراية، وفي النهاية نذكر الكتب التي يعتمد عليها في نقل المذهب، ومنها:

ثانيا: كتب المذهب المالكي:

اشتهر من الكتب في مذهب مالك كتاب المدونة، ويسمى بالأم، وبالمختلطة، وهو كتاب جمع ألوفا من المسائل دونها سحنون بن سعيد في القرن الثالث الهجري، ومن رواية عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك، وابن القاسم هو تلميذ الإمام الذي لازمة أكثر من عشرين سنة، ومن الأحكام التي بلغت ابن القاسم مما لم يسمعه من إمامه.

وأضاف سحنون إلى ذلك ما قاسه ابن القاسم على أصول الإمام، واحتج سحنون لمسائل المدونة بمروياته من موطأ ابن وهب وغيره، وألحق بذلك ما اختاره من خلاف أصحابه، غير أن المنية عاجلته قبل أن يتمم ذلك في سائر أبوابها.

وعكف أهل القيروان عليها، وتركوا الأسدية التي كان دونها القاضي أسد بن الفرات عن ابن القاسم؛ لأن ابن القاسم كان قد رجع عن كثير من أحكامها، وكتب إلى أسد بن الفرات يعتمد على ما دونه عنه سحنون.

فأصبحت مدونة سحنون إماما لكتب المذهب؛ لأنه قد تداولتها أفكار أربعة من المجتهدين: الإمام مالك، وابن القاسم، وأسد بن الفرات، وسحنون بن سعيد.

وقام العلماء بشرحها وتلخيصها، فشرحها جماعة منهم: اللخمي، وابن محرز، وابن بصير، وابن يونس. وشرح ابن يونس جامع لما في أمهات كتب المذهب.

واختصرها جماعة منهم: ابن أبي زيد القيرواني، وابن أبي زمنين، ثم أبو سعيد البرادعي في كتاب التهذيب، وعليه اعتماد أهل إفريقيا.

وكذلك دون عبد الملك بن حبيب كتاب «الواضحة»، وقد جمعه من رواياته عن ابن القاسم، وأصحابه، وانتشرت في الأندلس.

وممن شرحها: ابن رشد، وعلى الواضحة اعتمد الأندلس، وكذلك ألف العتبي تلميذ ابن حبيب كتاب «العتبية»، مما جمعه من سماع ابن القاسم، وأشهب، وابن نافع عن مالك، وما سمعه من يحيى بن يحيى، وأصبغ، واعتمدوا «العتبية»، وقاموا بشرحها، والكتابة عليها.

وجاء القرن الرابع الهجري ومالكه الصغير حينئذ العالم الكبير ابن أبي زيد القيرواني، فقام بجمع ما في «المدونة»، و«الواضحة»، و«العتبية»، وما كتب على هذه الأصول، وضمنه كتابه المسمى بـ «النوادر» فجاء جامعا للأصول والفروع.

وبقيت الحال على دراسة هذه الكتب إلى منتصف القرن السابع، وفيه حل محلها ابن الحاجب المسمى بجامع الأمهات، وبالمختصر الفرعي المعروف «بمختصر ابن الحاجب»، وقد جمع مؤلفه الطرق في المذهب من كتب الأمهات، فزاحم المؤلفات المنتشرة في ذلك الوقت، واعتمده أهل بجاية وإفريقيا، وأكثر أهل الأمصار، وشرحه ابن راشد القفصي، وابن عبد السلام.

وشرحه العلامة خليل بن إسحاق بن موسى الجندي أحد شيوخ الإسلام وأئمة الإسلام في القرن الثامن في شرحه المسمى «التوضيح» في ست مجلدات، اعتمد فيه على اختيارات ابن عبد السلام، وزاد عليه القول في كثير من الفروع، وحل مشكلاته، فكان أحسن الشروح، وأكثرها فروعا وفوائد، كما قاله الحطاب.

ثم اختصر العلامة خليل مختصر ابن الحاجب في مختصرة المشهور، ومن ذلك الحين أصبح مختصر خليل موضع العناية والتدريس، والإفتاء، وأصبح حجة المالكيين إلى وقتنا هذا، وما ذلك إلا لجمعه، واستيعابه، وتحريره، واعتماده، حتى إن الناصر اللقاني من شدة متابعة مؤلفه كان يقول إذا عورض كلام خليل بكلام غيره: نحن خليليون، إن ضل ضللنا.

ويقول عن ذلك المختصر أبو محمد الحطاب: هو كتاب صغر حجمه، وكثر علمه، وجمع فأوعى، وفاق أضرابه جنسًا ونوعًا، واختص بتبيين ما به الفتوى، وما هو الأرجح والأقوى، لم تسمح قريحة بمثاله، ولم ينسج ناسج على منواله » اهـ. وكثرت الحواشي والشروح عليه حتى زادت على المائة [34]، ونجمل القول في أهم الكتب المعتمدة في فقه مذهب المالكية وهي:

ثالثًا: كتب المذهب الشافعي:

كان للمذهب الشافعي في بداية الأمر - قبل عصر ابن الصلاح - طريقتان: الطريقة الخراسانية، والطريقة العراقية.

والطريقة الخراسانية كانت الطبقة الأولى منهما هي طبقة أصحاب الشافعي: منهم إسحاق بن راهوية الحنظلي، وحامد بن يحيى بن هانئ البلخي، وأبو سعيد الأصفهاني والحسن بن محمد بن يزيد، وهو أول من حمل علم الشافعي إلى أصفهان، ومنهم أبو الحسين النيسابوري علي بن سلمة بن شقيق، ومات 252 هـ. ثم تأتي الطبقة الثانية فالثالثة حتى التاسعة والأخيرة ومن علمائها: إلكيا الهراسي، وأبو سعد المتولي، ومحيي السنة البغوي، والروياني، ومنهم أيضا إمام الحرمين، وحجة الإسلام الغزالي.

وقد ألف علماء هذه الطريقة الكتب التي من أشهرها مصنفات أبي على السنجي الذي شرح مختصر المزني، والذي سماه إمام الحرمين بالمذهب الكبير، وأيضا شرح تلخيص ابن القاص، ومنها تعليقة القاضي حسين، والفتاوى له، والسلسلة للجويني، والجمع والفرق له، والنهاية لإمام الحرمين، والتهذيب للبغوي، والإبانة للفوراني، والعمدة له، وتتمة الإبانة للمتولي، وغيرها الكثير.

وطريقة العراقيين والتي أولها كان من طبقة أصحاب الشافعي، منهم: أبو ثور، وإبراهيم بن خالد الكلبي البغدادي الذي تفقه على الإمام مباشرة، ومنهم: أحمد بن حنبل، ومنهم: أبو جعفر الخلال أحمد بن خالد البغدادي، ومنهم: أبو جعفر النهشلي ثم البغدادي، ومنهم: أبو عبد الله الصيرفي، ومنهم: أبو عبد الرحمن أحمد بن يحيى بن عبد العزيز البغدادي، ومنهم: الحارث بن سريج النقال وهو الذي نقل كتاب الشافعي «الرسالة» إلى عبد الرحمن مهدي. وتوالت الطبقات من لدن هؤلاء حتى الطبقة الثامنة التي كان منها القاضي أبو السائب عقبة بن عبد الله بن موسى الهمداني، وأبو الحسن المحاملي الكبير، وأبو سهل أحمد بن زياد، والفقيه البغدادي، وأبو كبر محمد بن عمر الزبادي البغدادي، وأبو محمد الجوزجاني، وغيرهم.

وقد ألف علماء هذه الطريقة كتبًا كثيرة منها: تعليقة الشيخ أبي حامد الإسفراييني والذخيرة للبندنيجي، والدريق للشيخ أبي حامد، وتعليقة البندنيجي أيضا، والمجموع والأوسط للمحاملي، والمقنع، واللباب، والتجريد للمحاملي، وتعليقة القاضي أبي الطيب الطبري، والحاوي، والإقناع للماوردي، واللطيف لأبي الحسين بن خيران، والتقريب والمجرد لسليم، والكفاية لسليم، والكفاية للعبدري، والتهذيب لنصر المقدسي، والكافي وشرح الإشارة له.

ومنذ عصر ابن الصلاح تم جمع الطريقتين في والد ابن الصلاح، فأخذ ابن الصلاح طريقة العراقيين؛ عن والده عن ابن سعيد عبد الله بن محمد بن هبة الله، وأخذ طريقة الخراسانيين عن والده عن أبي القاسم بن البزري الجزري عن إلكيا الهراسي.

وتتلمذ على ابن الصلاح كل من الإمام أبو إبراهيم إسحاق بن أحمد بن عثمان المغربي ثم المقدسي، وأبو عبد الرحمن بن نوح بن محمد بن إبراهيم المقدسي مفتي دمشق، وأبو حفص عمر بن أسعد بن أبي طالب الربعي، والأربلي. وعلى كل هؤلاء أخذ الإمام النووي الطريقين، ويقول النووي عن الطريقين:

اعلم أن نقل أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعي، وقواعد مذهبه، ووجوه متقدمي أصحابنا أتقن وأثبت من نقل الخراسانيين غالباً، والخراسانيون أحسن تصرفا وبحثا وتفريعا وترتيبًا.

وعلى الرغم من أن إمام الحرمين وتلميذه الغزالي من الطبقة التاسعة والأخيرة لطريقة الخراسانيين إلا أن أوائل جمع الطريقين بدأت من إمام الحرمين حينما قام بجمع طرق المذهب ووجوه الأصحاب المتقدمين في عمله العظيم «نهاية المطلب في علم المذهب»، وقام بالترجيح فيما اختلف فيه الأصحاب، في ضوء قواعد المذهب، وسار تلميذه الغزالي من بعده على نهجه وأكمل ما بدأه وهذبه، وفتح المجال لتهذيب المذهب وتنقيحه، إلا أن الغرض لم يكتمل إلا بجهود الإمامين الرافعي والنووي، ولهذا استحقا لقب الشيخين.

جميع ما ذكر من كتب الخراسانيين والعراقيين لاقت تحقيقا واسعا عند الإمامين النووي والرافعي إلى أن قال ابن حجر الهيتمي: «أجمع محققو المذهب الشافعي على أن الكتب المتقدمة على الشيخين - يعني الرافعي والنووي - لا يعتد بشيء منها إلا بعد كمال البحث والتحرير، حتى يغلب على الظن أنه راجح مذهب الشافعي.»

فالمعتمد في المذهب ما اتفق عليه الشيخان، فإن اختلفا ولم يوجد لهما مرجح، أو وجد ولكن على السواء، فالمعتمد ما قاله النووي: «وإن وجد لأحدهما دون الآخر فالمعتمد ذو الترجيح»، ثم بعد ذلك جاء ابن حجر، والرملي وشرحا المنهاج، وألفا في المذهب كثيرًا، حتى قال الشافعية المعتمد بعد الشيخين: ابن حجر الهيتمي، ومحمد الرملي، فلا تجوز الفتوى بما يخالفهما، فإن اختلفا قدم أهل مصر ما قاله الرملي، وقدم أهل اليمن، والشام، والأكراد، والحجاز ما قاله ابن حجر، وما لم يتعرضا له يفتى بما ذهب إليه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، ثم بعد ذلك يأخذ بقول الخطيب الشربيني.

فسلسلة الكتب المعتمدة عند الشافعية تبدأ بما ألفه الإمام الجويني «نهاية المطلب» الذي دارت كتب المذهب عليه، والنهاية هذا يعد اختصارًا لكتب الإمام الشافعي الأربعة التي ألفها في الفقه، وهي: الأم، والإملاء، والبويطي، ومختصر المزني، أو أنه شرح لمختصر المزني كما قال بعضهم، وجمع فيه طرق المذهب وأوجه الأصحاب.

ثم اختصر الغزالي النهاية إلى البسيط، واختصر البسيط إلى الوسيط، وهو إلى الوجيز، ثم اختصر الوجيز إلى الخلاصة.

ثم اختصر الرافعي الوجيز إلى المحرر وشرح الرافعي الوجيز بشرحين:شرح صغير لم يسمه، وكبير سماه العزيز فاختصر النووي إلى الروضة، ثم اختصر النووي المحرر إلى المنهاج، ثم اختصر زكريا الأنصاري المنهاج إلى المنهج، ثم اختصر الجوهري المنهج إلى النهج.

واختصر ابن المقري الروضة إلى «الروض»، فشرحه شيخ الإسلام زكريا شرحًا، فشرحه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري شرحًا سماه «الأسنى»، واختصر ابن حجر الروض إلى كتاب سماه «النعيم» جاء نفيسًا في بابه، غير أنه فقد عليه في حياته.

على خلفية ما ذُكر نستطيع أن نجمل القول في الكتب المعتمدة في مذهب الشافعي فيما يلي:

رابعًا: المذهب الحنبلي:

هناك الكثير من الكتب المشهورة في المذهب، وإن المعتمد وما عليه الفتوى دائمًا المحرر منها:

ما ذُكر يشكل صورة إجمالية لمعرفة تسلل كتب المذاهب الفقهية الأربعة، وسهولة الرجوع إليها ومعرفة طبيعة أهم تلك المراجع، نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا دائما، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.