ما المقصود بإعادة هيكلة أصول الفقه وما الفرق بين موقف الترابي والعوا في مسألة التجديد؟

وهناك دعوى أخرى على مستوى آخر لتجديد أصول الفقه برزت في السبعينات تدعوا إلى (إعادة هيكلة أصول الفقه) مرة أخرى عند. حسن الترابي, د.طه جابر, د. جمال الدين عطية. د. سليم العوا وغيرهم وهؤلاء مختلفون تماماً في تصوير التجديد المراد.

أولاً: فحسن الترابي يقول:

"لابد أن نقف وقفة مع علم الأصول تصله بواقع الحياة لأن قضايا الأصول في أدبنا الفقهي أصبحت تؤخذ تجريدا [1]..

ثم يقول

ثم إن العلم البشري قد اتسع اتساعاً كبيراً وكان الفقه القديم مؤسساً على علم محدود بطبائع الأشياء وحقائق الكون والقوانين الاجتماع مما كان متاحاً للمسلمين في زمن نشأة الفقه وازدهاره, ثم العلم النقلي الذي كان متاحاً في تلك الفترة فقد كان محدوداً أيضاً مع عسر في وسائل الإطلاع والبحث والنشر بينما تزايد المتداول في العلوم العقلية المعاصرة بأقدار عظيمة وأصبح لزاما علينا أن نقف في فقه الإسلام وقفة جديدة لنسخر العلم كله لعبادة الله ولعقد تركيب جديد يوحد ما بين علوم النقل التي نتلقاها كتابة ورواية قرآنا محفوظاً أو سنة يديمها الوحي وبين علوم العقل التي تتجدد كل يوم وتتكامل بالتجربة والنظر [2].

ثم يقول:

علم الأصول التقليدي الذي نلتمس فيه الهداية لم يعد مناسباً للوفاء بحاجتنا المعاصرة حق الوفاء لأنه مطبوع بأثر الظروف التاريخية التي نشأ فيها بل بطبيعة القضايا الفقهية التي كان يتوجه إليها البحث الفقهي.." [3]

يفهم من هذا أن مسائل أصول الفقه ينبغي أن تتغير حيث تغيرت ظروف عصرنا عن العصور السابقة, ونلاحظ أن الكلام حتى الآن إنما هو (عن) أصول الفقه وليس (في) أصول الفقه, فلم يظهر لنا د. الترابي ما هي المساحة التي ينبغي تغييرها من الأصول وما هي المسائل التي يجب تركها وما هو أثر ذلك كله في الفقه.

فأصول الفقه علم له استمداده من علوم ثلاثة وهي: اللغة العربية وعلم الكلام والفقه بالأحكام والفقه بالأحكام الشرعية ومن هذه العلوم استمد أصول الفقه, والقضية الحرجة أن مسائل اللغة نقلية بمعني أنها قد أنشئت وانتهت عند حل إنشائها, فلا دخل لها في وضع جديد للألفاظ بإزاء المعاني ولا بدلالات التراكيب ولا بما تقضيه من مفاهيم, كما أم مقررات علم الكلام من وجود المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعليل الأحكام وحاكمية الله سبحانه وقدم صفاته ومثل هذه المباحث لا علاقة لها بتطوير الأحداث, وليس لذلك التطور والتغير أثر فيها, وإن حدث وتبني الفقه في أي عصر منحنى معين في تلك المسائل, اضطر حتى لا يكون محكما للهوى, وحتى يكون كلامه متسقاً بعضه مع بعض أن يتبنى اتجاها معيناً في الأصول فمثلاً إذا توصل الفقيه إلى أنه لا يجوز استنباط معنى من النص يكر عليه بالبطلان وكان هذا مستنداً إلى دلالات الألفاظ والتراكيب على المعاني.ومستنداً أيضاً على فهمه عن حاكمية الله وتعليل أحكام الله بالمصالح بل ومعني المصلحة وأنها ينبغي أن تكون شرعية.. الخ. إذا كان الأمر كذلك فإن هذا الفقيه لا يتأثر لا في السياق ولا الآن بالواقع, بل إن هذا الذي توصل إليه يرى أنه هو ما ينبغي أن يكون ويرى أن ذلك هو معنى تطبيق شرع الله وإن تبنى الفقيه تلك القضية فإنه يرفض استنباط مقاصد وأهداف من النصوص إذا أردنا أن تطبق تلك القضية فإنه يرفض استنباط مقاصد وأهداف من النصوص إذا أردنا أن تطبق تلك المقاصد كرت على أصل النص بالبطلان

فإذا جاء النص بوجوب إخراج شاة في كل أربعين شاة فلا يجيز هذا الفقيه أن يقال: أن المعنى في إيجاب الشاة إنما هو إغناء الفقير وإغناؤه بالنقد أتم, وحينئذ يجوز إخراج شاة القيمة, لأن استنباط ذلك من وجوب الشاة يؤدي إلى عدم وجوبها لجواز الانتقال إلى القيمة على هذا التقدير [4].

إن دعوة الدكتور الترابي غير واضحة المعالم وذلك أنه تكلم (عن) المسألة ولم يتكلم في المسألة في هذا الكتاب وللدكتور الترابي عمل آخر غير منشور.

ثانياً: على أن د. سليم العواقد خطا خطوة حين نشر في مجلة المسلم المعاصر في عددها الافتتاحي (صـ29-50) مقالة بعنوان السنة التشريعية وغير التشريعية تكلم فيها في صميم المسألة بالتفصيل, انظر إلى الترابي [5] صـ17 من كتابه تجديد أصول الفقه حيث يقول:

كان أشهر عهد تشريعي رعى مصالح الأمة العامة رعاية شاملة بعد عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولئن لم يكن الإمام عمر قد اتخذ لنفسه منهجاً أصولياً معلناً في تشريعاته فإن لنا أن نستنبط من اجتهاداته المختلفة منهجاً معيناً يتسم بالسعة والمرونة.

وإلى العوا صـ41 من مقالته يقول:

وقد طال النزاع بين الفقهاء والمفسرين في تأويل فعله [6] وتصحيحه ثم استفاض في استنباط معان من ذلك.

إن العوا هنا أقرب إلى الواقع وإلى مدرسة أخرى سنتناولها قرباً في مسألة التجديد من الترابي الذي يدل مردود كلامه وفحواه على أن الأصول الموروث يجب أن يتغير, فكلام العوا معناه أنه يجب أن ينظر فيه ونتخير ما قد تبين لنا مع مرور العصور إنه مراد الله.

فالمسألة التي ضربناها مثالاً يرى الحنفية فيها أنه يجوز استنباط معنى من النص يؤدي إلى مخالفة ظاهر النص وهو مذهب معتمد تتدين به غالبية الأمة فيصبح كلام الترابي غير صحيح فأصول الفقه الموروث يمكن أن يكون منا من لغة وكلام وفقه بل بتخير أو حتى استنباط جديد في إطار ذلك الاستمداد.

وعلى ذلك فوصف المشكلة مختلف بين هذين الاتجاهين فالترابي بري وجوي تغيير هيكل ذلك العلم والعوا يرى وجوب إعادة النظر في تطبيقاته وهما جد مختلفان.