كيف يُرجَّح بين القياسين بموافقة الأصول في العلة والحكم وما ضابط العلة المطردة؟

وهي تعود في مجملها إلى ما قدمنا، فنذكر منها ثلاثة على سبيل المثال: أولاها: أن يكون أحد القياسين موافقا للأصول في العلة، بأن يكون علة أصله على وفق الأصول الممهدة في الشريعة دون الآخر؛ فيرجح الأول لشهادة كل واحد من تلك الأصول باعتبار تلك العلة. قال إمام الحرمين [1] رحمه الله:

"إذا تعارضت علتان واختصت إحداهما بالاستناد إلى أصول، ففي الترجيح بكثرة الأصول خلاف بين أهل الأصول. فذهب بعضهم إلى أن ذلك يقتضي ترجيحا من جهة أنها في محل الشواهد، وكثرة الشهادات تغلب على الظن، وهو المقصود بالترجيح، واستشهد هؤلاء بكثرة الرواة في تعارض الخبرين".

وقال الشوكاني [2] رحمه الله:

" … أن يقدم القياس الموافق للأصول بأن يكون علة أصله على وَفْق الأصول الممهدَة في الشرع على ما كان موافقا لأصل واحد؛ لأن وجود العلة في الأصول الكثيرة دليل على قوة اعتبارها في نظر الشرع، وقيل: هما سواء".

ومن أمثلة ذلك: تثليث الرأس في الوضوء، فإنه إن قيس بالتيمم والخف فلا تثليث، وإن قيس على أصل واحد وهو بقية أفعال الوضوء ثلث، فيقدم الأول، لكن للقائس الثاني أن يفرق بأن التثليث في الخف يعيبه، وفي التيمم يشوه الوجه، ولا كذلك مسح الرأس [3]. وجدير بالذكر التنبيه على أن مثل هذا الضرب من الترجيح يقدم القياس الذي توافق فيه علته علة أخري إذا جوزّنا التعليل بعلتين [4] لشىء واحد، وقيل: لا كالخلاف في الترجيح بكثرة الأدلة [5].

ثانيها: يرجح القياس الموافق للأصول في الحكم على غيره: فلو تعارض قياسان وكان حكم أحدهما دلت عليه أدلة كثيرة، أو كان جنسه موجودا في أصول متعددة، والحكم في القياس الآخر لم يوجد فيه شىء من ذلك ترجح القياس الذي وافقت الأصول فيه حكمه على القياس الآخر؛ لأن شهادة كل أصل دليل اعتبار الحكم، والترجيح بكثرة الأدلة معتبر. قال أبو الحسن البصرى [6] رحمه الله:

"قد يراد بشهادة الأصول أن يكون جنس ذلك الحكم ثابتا في الأصول مثل تحريم المثلة [7] في الجملة، فالعلة المحرمة لمثلة مخصوصة أولى؛ لأن الشريعة في الجملة تشهد بها، وقد يراد بشهادة الأصول الكتاب والسنة والإجماع".

ثالثها: يرجح القياس الذي يكون مطرد [8] الفروع بأن يلزم الحكم عليته في جميع الصور، على معنى أن العلة في القياس يثبت بها الحكم في جميع الفروع، وعلة القياس الآخر يثبت الحكم بها في البعض دون البعض، فلا شك أن الأول مقدَّم؛ لأن العلة المطردة متفق على صحة التعليل بها. أما العلة المنقوضة ففي جواز التعليل بها خلاف. والله تعالى أعلم.

ويرحم الله تاج الدين السبكي حين قال:

"واعلم أن طرق الترجيح لا تنحصر، فإنها تلويحات تجول فيها الاجتهادات، ويتوسع فيها من توسع في فن الفقه... وأما الأمثلة في بابي تراجيح الأخبار والأقيسة. فإذا ضرب الضارب بعضها في بعض وأراد الإتيان لكل قسم بمثال كان طالبا لتطويل عظيم... ".