ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر عند المذاهب الأربعة وما الأدلة على جوازها؟

يحرم المتشددون الصلاة بالمسجد الذي ألحق به ضريح رجل صالح، ويصرحون بوجوب هدم الضريح أو المسجد. وهم بذلك يخالفون إجماع المسلمين ويستفزون مشاعرهم. فالصلاة بالمسجد الذي به ضريح أحد الأنبياء - عليهم السلام - أو الصالحين، صحيحة، ومشروعة، وقد تصل إلى درجة الاستحباب ويدل على هذا الحكم عدة أدلة من القرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، وفعل الصحابة، وإجماع الأمة العملي.

فمن القرآن الكريم قوله تعالى:

﴿وَكَذَٰلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓا أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَٰزَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ٱبْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَٰنًا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا﴾ [1]

ووجه الاستدلال بالآية أنّها أشارت إلى قصّة أصحاب الكهف، حينما عثر عليهم الناس فقال بعضهم: نبني عليهم بُنيانًا، وقال آخرون: لنتّخذنّ عليهم مسجدًا.

والسياق يدل على أن الأوّل: قول المشركين، والثاني: قول الموحّدين، والآية طرحت القولين دون استنكار، ولو كان فيهما شيء من الباطل لكان من المناسب أن تشير إليه وتدل على بطلانه بقرينة ما، وتقريرها للقولين يدل على إمضاء الشريعة لهما، بل إنّها طرحت قول الموحدين بسياق يفيد المدح، وذلك بدليل المقابلة بينه وبين قول المشركين المحفوف بالتشكيك، بينما جاء قول الموحدين قاطعًا (لنتّخذنّ) نابعًا من رؤية إيمانية، فليس المطلوب عندهم مجرد البناء، وإنّما المطلوب هو المسجد.

وهذا القول يدلّ على أن أولئك الأقوام كانوا عارفين بالله معترفين بالعبادة والصلاة.

قال الرازي في تفسير (لنتّخذنّ عليه مسجدًا) نعبد الله فيه، ونستبقي آثار أصحاب الكهف بسبب ذلك المسجد [2].

وقال الشوكاني:

ذكر اتخاذ المسجد يُشعر بأنّ هؤلاء الذين غلبوا على أمرهم هم المسلمون، وقيل: هم أهل السلطان والملوك من القوم المذكورين، فإنهم الذين يغلبون على أمر من عداهم، والأوّل أولى [3].

ومن السنة حديث أبي بصير الذي رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم قالا:

«إن أبا بصير انفلت من المشركين بعد صلح الحديبية، وذهب إلى سيف البحر، ولحق به أبو جندل بن سهيل بن عمرو، أنفلت من المشركين أيضا، ولحق بهم أناس من المسلمين حتى بلغوا ثلاثمائة وكان يصلي بهم أبو بصير. وكان يقول: الله العلي الأكبر من ينصر الله ينصر فلما لحق به أبو جندل، كان يؤمهم، وكان لا يمر بهم عير لقريش إلا أخذوها، وقتلوا أصحابها، فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تناشده الله والرحم، إلا أرسل إليهم، فمن أتاك منهم فهو آمن، وكتب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى أبي جندل وأبي بصير ليقدما عليه ومن معهم من المسلمين أن يلحقوا ببلادهم وأهليهم، فقدم كتاب رسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أبي جندل، وأبو بصير يموت، فمات وكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيده يقرأه، فدفنه أبو جندل مكانه، وبنى على قبره مسجدًا » [4].

أما فعل الصحابة يتضح في موقف دفن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واختلافهم فيه، وهو ما حكاه الإمام مالك رضي الله عنه عندما ذكر اختلاف الصحابة في مكان دفن الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال:

«فقال ناس: يدفن عند المنبر، وقال آخرون: يدفن بالبقيع، فجاء أبو بكر الصديق فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه فحفر له فيه » [5]،

ووجه الاستدلال أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اقترحوا أن يدفن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عند المنبر وهو داخل المسجد قطعًا، ولم ينكر عليهم أحد هذا الاقتراح، بل إن أبا بكر رضي الله عنه اعترض على هذا الاقتراح ليس لحرمة دفنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المسجد، وإنما تطبيقًا لأمره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأن يدفن في مكان قبض روحه الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم .

وقد أيد هذه الواقعة فهم الصحابة رضوان الله عليهم عندما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه، فقد جاء في موطأ مالك في ذكر ذلك:

«فقال ناس: يدفن عند المنبر، وقال آخرون: يدفن بالبقيع، فجاء أبو بكر الصديق فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ما دفن نبي قط إلا في مكانه الذي توفي فيه فحفر له فيه » [6]

ووجه الاستدلال أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اقترحوا أن يدفن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عند المنبر وهو داخل المسجد قطعًا، ولم ينكر عليهم أحد هذا الاقتراح، بل إن أبا بكر رضي الله عنه اعترض على هذا الاقتراح ليس لحرمة دفنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المسجد، وإنما تطبيقًا لأمره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأن يدفن في مكان قبض روحه الشريف صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم .

وبعد أن قرر الصحابة رضوان الله عليهم دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة السيدة عائشة، فنجد أن هذه الحجرة كانت متصلة بالمسجد الذي يصلي فيه المسلمين، فكان المسلمون يصلون في المسجد الذي ألحق به حجرة تشتمل على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مات أبو بكر رضي الله عنه دفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح المسجد ملحقا به حجرة تشتمل على قبرين، ولما مات عمر بن الخطاب رضي الله عنه دفن بجوارهما، فأصبحت الحجرة الملحقة بالمسجد بها ثلاثة قبور.

وظل المسلمون يصلون في المسجد على هذه الحالة ولم ينكر أحد فكان ذلك إجماعا عمليا منهم على عدم حرمة الصلاة في مسجد يتصل به حجرة تشتمل على قبور للنبي صلى الله عليه وسلم أو لصاحبيه.

وهناك من يعترض على هذا الكلام ويقول: إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ، والرد عليه أن الخصوصية في الأحكام بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تحتاج إلى دليل، والأصل أن الحكم عام ما لم يرد دليل يثبت الخصوصية، ولا دليل، فبطلت الخصوصية المزعومة في هذا الموطن، ونزولاً على قول الخصم من أن هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ـ وهو باطل كما بينا ـ فالجواب أن هذه الحجرة دفن فيها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، ومن بعده سيدنا عمر رضي الله عنه، والحجرة متصلة بالمسجد، فهل الخصوصية انسحبت إلى أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - أم ماذا ؟ والصحابة يصلون في المسجد المتصل بهذه الحجرة التي بها ثلاثة قبور، والسيدة عائشة رضي الله عنها تعيش في هذه الحجرة، وتصلي فيها صلواتها المفروضة والمندوبة، ألا يعد هذا فعل الصحابة وإجماع عملي لهم.

وفي ولاية عمر بن عبد العزيز للمدينة أدخلت القبور الثلاثة المساجد وقد وافق فقهاء المدينة السبعة، ولم يعترض منهم إلا سعيد بن المسيب رضي الله عنه ولم يكن اعتراضه لأنه يرى حرمة الصلاة في المساجد التي بها قبور، وإنما اعترض؛ لأنه يريد أن تبقى حجرات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما هي يطلع عليها المسلمون؛ حتى يزهدوا في الدنيا، ويعلموا كيف كان يعيش نبيهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم .

وعلى هذه السنة أنشأ المسلمون مساجدهم ولم يجدوا نكيرا في إلحاق المسجد بضريح أحد آل البيت الكرام أو الصالحين، وكان ذلك إجماعا من المسلمين سلفا وخلفا وشرقا وغربا. إذن ما الذي حدث وما سبب تحريم من يدعون التمسك بالدين للصلاة في هذه المساجد والتصريح بوجوب هدم المساجد أو الأضرحة؟!!

السبب في ذلك أن هؤلاء بحثوا في كتب السنة واستخرجوا حديثا ظنوا أنه ينطبق على هذه الصورة التي ارتضاها المسلمون. هذا الحديث هو «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد » [7]، وفي رواية لمسلم زاد «قبور أنبيائهم وصالحيهم » [8]. والحقيقة أن اتخاذ القبر مسجدًا الذي ورد فيه النهي ليس هو ما ذكرنا من بناء المسجد ملحقا به أحد أضرحة الصالحين.

إن علماء الأمة لم يفهموا من هذا الحديث النهي عن اتصال المسجد بضريح نبي أو صالح، وإنما فسروا اتخاذ القبر مسجدًا أن يُجعل القبر نفسه مكانًا للسجود، ويسجد عليه الساجد لمن في القبر عبادة له، كما فعل اليهود والنصارى حيث قال تعالى:

﴿ٱتَّخَذُوٓا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا إِلَٰهًا وَٰحِدًا لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [9].

فهذا هو معنى السجود الذي استوجب اللعن، أو جعل القبر قبلة دون القبلة المشروعة، كما يفعل أهل الكتاب؛ حيث يتوجهون بالصلاة إلى قبور أحبارهم ورهبانهم، فتلك الصور هي التي فهمها علماء الأمة من النهي من اتخاذ القبور مساجد.

اتضح في شروحهم لهذه الأحاديث، فها هو الشيخ السندي يقول بشأن هذا الحديث:

«ومراده بذلك أن يحذر أمته أن يصنعوا بقبره ما صنع اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم من اتخاذهم تلك القبور مساجد إما بالسجود إليها تعظيما أو يجعلها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها، قيل: ومجرد اتخاذ مسجد في جوار صالح تبركا غير ممنوع» [10].

وقد نقل العلامة ابن حجر العسقلاني وغيره من شراح السنن قول البيضاوي؛ حيث قال:

« قال البيضاوي: لما كانت اليهود يسجدون لقبور الأنبياء؛ تعظيمًا لشأنهم، ويجعلونها قبلة، ويتوجهون في الصلاة نحوها فاتخذوها أوثانًا، لعنهم الله، ومنع المسلمين عن مثل ذلك، ونهاهم عنه، أما من اتخذ مسجدًا بجوار صالح أو صلى في مقبرته وقصد به الاستظهار بروحه، ووصول أثر من آثار عبادته إليه، لا التعظيم له، والتوجه فلا حرج عليه، ألا ترى أن مدفن إسماعيل في المسجد الحرام ثم الحطيم، ثم إن ذلك المسجد أفضل مكان يتحرى المصلي بصلاته، والنهي عن الصلاة في المقابر مختص بالمنبوشة لما فيها من النجاسة انتهى » [11].

وقد نقل كذلك المباركفوري في شرحه لجامع الإمام الترمذي قول التوربشتي فقال:

«قال التوربشتي هو مخرج على الوجهين؛ أحدهما: كانوا يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لهم وقصد العبادة في ذلك، وثانيهما: أنهم كانوا يتحرون الصلاة في مدافن الأنبياء، والتوجه إلى قبورهم في حالة الصلاة والعبادة لله؛ نظرًا منهم أن ذلك الصنيع أعظم موقعًا عند الله لاشتماله على الأمرين» [12].

فكان ينبغي على هؤلاء المتشددين أن يعرفوا الصورة المنهي عنها، لا أن ينظروا إلى ما فعله المسلمون في مساجدهم، ثم يقولون إن الحديث ورد في المسلمين، فهذا فعل الخوارج والعياذ بالله، قال ابن عمر رضي الله عنه ذهبوا إلى آيات نزلت في المشركين، فجعلوها في المسلمين.

فكان ينبغي على هؤلاء المتشددين أن يعرفوا الصورة المنهي عنها، لا أن ينظروا إلى ما فعله المسلمون في مساجدهم، ثم يقولون إن الحديث ورد في المسلمين، فهذا فعل الخوارج والعياذ بالله، قال ابن عمر رضي الله عنه ذهبوا إلى آيات نزلت في المشركين، فجعلوها في المسلمين. فليست هناك كنيسة للنصارى ولا معبد لليهود على هيئة مساجد المسلمين التي بها أضرحة، والتي يصر بعضهم أن الحديث جاء في هذه الصورة.

و مما سبق فبيان حكم الصلاة بالمسجد الذي به ضريح يكون، إذا كان القبر في مكان منعزل عن المسجد، أي لا يصلى فيه، فالصلاة في المسجد الذي يجاوره صحيحة، ولا حرمة ولا كراهة فيها، أما إذا كان القبر في داخل المسجد، فإن الصلاة باطلة ومحرمة على مذهب أحمد بن حنبل، جائزة وصحيحة عند الأئمة الثلاثة، غاية الأمر أنهم قالوا: يكره أن يكون القبر أمام المصلى، لما فيه من التشبه بالصلاة إليه، والله تعالى أعلى وأعلم.