ماذا يفعل المسلم إذا خلا زمانه عن المجتهدين والمفتين ونقلة المذاهب وكيف تشمل الشريعة كل واقعة؟

(خلو الزمان عن المفتين البالغين مبلغ الاجتهاد) قال إمام الحرمين [1]رحمه الله: فأما المرتبة الثانية فهى: إذا خلا الزمان عن المفتين البالغين مبلغ المجتهدين، ولكن لم يعر الدهر عن نقلة المذاهب الصحيحة عن الأئمة الماضيين.

فإذا وقعت واقعة فلا يخلو إما أن يصادف النقلة فيها جواباً من الأئمة الماضيين، وإما أن لا يجدوا فيها بعينها جواباً، فإن وجدوا فيها مذهب الأئمة منصوصاً عليه نقلوه واتبعه المستفتون، فإذا نقل الناقلون مذهب الشافعى رحمه الله، ونقلوا مذاهب عن المجتهدين المتأخرين عن عصره، فالمستفتى يتبع أى المذاهب، مع اعتقاده أن من بعد الشافعى رحمه الله لا يوازيه ولا يدانيه.

قال: والذى أراه فى ذلك القطع باتباع الإمام المقدم، والإضراب عن مذاهب المتأخرين عنه قدراً وعصراً، وإن كنت أرى تقليد مفتى الزمان لو صودف، لأنه الذى يوجد، لا يعسر تقليده وتطويقه أحكام الوقائع.

وإن وقعت واقعة لم يصادف النقلة فيها مذهباً منصوصاً عليه للإمام المتقدم، وقد عرى الزمان عن المجتهدين، فهذا مقام يتعين صرف الاهتمام إلى الوقوف على المغزى منه، فأقول: قد تقدم أن نقل الفقيه يستدعى كيسا وفطنة وخطوة بالغة فى الفقه ثم الفقيه الناقل يفرض على وجهين:

أحدهما: أن يكون فى الفقه على مبلغ يتأتى منه بسبب نقل بعض المذاهب فى الجليات والخفايا تصويرا وتحريرا ولا يكون فى فن الفقه بحيث يسند له قياس غير المنصوص عليه على المنصوص، فإن كان كذلك اعتمد فيما نقل.

فإن وقعت واقعات لا نصوص لصاحب المذهب فى أعيانها، فما يعرى عن النص ينقسم قسمين:

والسبب فيه أن مذاهب الأئمة لا تخلو فى كل كتاب، بل فى كل باب عن جوامع وضوابط وتقاسيم تحوى طرائق الكلام فى الممكنات، ما وقع منها وما لم يقع.

وما ذكرناه فيما إذا لم يكن ناقل المذهب بحيث يقوى على مسالك الأقيسة، ويستمكن من الاستداد فى استنباط المعانى، فأما من كان فقيه النفس متوقد القريحة بصيراً بأساليب الظنون، خبيرا بطرق المعانى فى هذه الفنون، ولكنه لم يبلغ مبلغ المجتهدين لقصوره عن المبلغ المقصود فى الآداب، أو لعدم تبحره فى الفن، المترجم بأصول الفقه، وإن كان لا يستقل بنظم أبوابه وتهذيب أسبابه. فمثل هذا الفقيه إذا أحاط بمذهب إمام من الأئمة الماضيين، وذلك الإمام هو الذى ظهر فى ظن المستفتين أنه أفضل المقدمين الباحثين، فما يجده منصوصاً من مذهبه ينهيه ويؤديه، ويلحق بالمنصوص عليه ما فى معناه.

وإذا عنت واقعة لابد من إعمال القياس فيها، فقد خبر الفقيه المستقل بمذهب إمامه، ومسالك أقيسته، وطرق تصرفاته فى إلحاقاته غير المنصوص عليه للشارع بالمنصوص عليه، فلا يعسر عليه أن يبين فى كل واقعة قياس مذهب إمامه، ثم الذى أقطع به أنه يتعين على المستفتى اتباع اجتهاد مثل هذا الفقيه فى إلحاقه -بطرق القياس- التى ألفها وعرفها، ما لا نص فيه لصاحب المذهب، بقواعد المذاهب؟؟. والدليل عليه أن المجتهد البالغ مبلغ أئمة الدين، صفته أنه أنس بأصول الشريعة، واحتوى على الفنون التى لابد منها فى الإحاطة بأصول المسألة والاستمكان من التصرف فيها، فإذا استجمعها العالم كان على ظن غالب فى إصابة ما كلف به فى مسالك الاجتهاد.

والذى يحقق الغرض فى ذلك أنا إذا عدمنا مجتهداً ووجدنا فقيها درباً قياساً، وحصلنا على ظن غالب فى التحاق ما لا نص فيه فى المذهب الذى ينتحله بالمنصوصات، فإحالة المستفتين على ذلك أولى من تعرية وقائع عن التكاليف، وإحالة المسترشدين على عمايات وأمور كلية.

(خلو الزمان عن المفتين ونقلة المذاهب) يقول إمام الحرمين [2]

إذا خلا الزمان عن المفتين وعن نقلة لمذاهب الأئمة الماضيين، فما يكون مرجع المسترشدين المستفتين فى أحكام الدين ؟

وملاك الأمر فى تصوير هذه المرتبة أن لا يخلو الدهر عن المراسم الكلية ولا تعرى الصدور عن حفظ القواعد الشرعية، وإنما تعتاص التفاصيل والتقاسيم والتفريع، ولا يجد المستفتى من يقضى على حكم الله فى الواقعة على التعيين.

ثم قال: لا يخفى على من شذا طرفاً من التحقيق أن مآخذ الشريعة مضبوطة محصورة وقواعدها معدودة محدودة، فإن مرجعها إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والآى المشتملة على الأحكام وبيان الحلال والحرام معلومة - والأخبار المتعلقة بالتكاليف فى الشريعة متناهية.

ونحن نعلم أنه لم يفوض إلى ذوى الرأى والأحلام أن يفصلوا ما يستصوبون فكم من أمر تقضى العقول بأنه الصواب فى حكم الإيالة والسياسة، والشرع وارد بتحريمه، ولسنا ننكر تعلق مسائل الشرع بوجوه من المصالح، ولكنها مقصورة على الأصول المحصورة، وليست ثابتة على الاسترسال فى جميع وجوه الاستصلاح ومسالك الاستصواب.

ثم نعلم مع ذلك أنه لا تخلو واقعة عن حكم الله تعالى على المتعبدين وقد ذهب بعض من ينتمى إلى أصحابنا إلى أنه لا يبعد تقدير واقعة ليس فى الشريعة حكم الله فيها، وزعم أنها إذا اتفقت، فلا تكليف على العباد فيها.

والمعتمد أنه لا يفرض وقوع واقعة مع بقاء الشريعة بين ظهرانى حملتها إلا وفى الشريعة مستمسك بحكم الله فيها.

والدليل القاطع على ذلك أن أصحاب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضى الله عنهم استقصوا النظر فى الوقائع والفتاوى والأقضية، فكانوا يعرضونها على كتاب الله تعالى فإن لم يجدوا فيها متعلقاً، راجعوا سنن المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن لم يجدوا فيها شفاء اشتوروا واجتهدوا، وعلى ذلك درجوا فى تمادى دهرهم إلى انقراض عصرهم، ثم استن من بعدهم بسنتهم. فلم تتفق فى مكر الأعصار وممر الليل والنهار، واقعة نقضى بعروها عن موجب من موجبات التكليف، ولو كان ذلك ممكنا، لكان يتفق وقوعه على تمادى الآماد مع التطاول والامتداد، فإذا لم يقع علمنا اضطراراً من مطرد الاعتياد، أن الشريعة تشتمل على كل واقعة ممكنة،

ولما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لمعاذ بن جبل رضى الله تعالى عنه بم تحكم يا معاذ ؟ فقال: بكتاب الله قال: فإن لم تجد، قال فبسنة رسول الله، قال فإن لم تجد قال: أجتهد رأيى [3]

فقرره رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصوبه، ولم يقل: فإن قصر اجتهادك فماذا تصنع. فكان ذلك نصاً على أن الوقائع تشملها القواعد التى ذكرها معاذ.

فإذا تقرر ذلك فلو قال قائل: ما يتوقع وقوعه من الوقائع لا نهاية له ومآخذ الأحكام متناهية، فكيف يشتمل على ما لا يتناهى، وهذا إعضال لا يبوء بحمله إلا موفق ريان من علوم الشريعة.

فنقول: للشرع مبنى بديع وأس هو منشأ كل تفصيل وتفريغ وهو معتمد المفتى فى الهداية الكلية والدراية، وهو المشير إلى استرسال أحكام الله على الوقائع مع نفى النهاية، وذلك أن قواعد الشريعة متقابلة بين النفى والإثبات والأمر والنهى، والإطلاق والحجر والإباحة والحظر، ولا يتقابل قط أصلان إلا ويتطرق الضبط إلى أحدهما وتنتفى النهاية عن مقابلة ومناقضة.

ونحن نوضح ذلك بضرب مثال، ثم نستصحب استعمال هذه القاعدة الشريفة فى تفاصيل الأغراض من هذه المرتبة والله المستعان فى كل حين وأوان فنقول: قد حكم الشارع بتنجيس أعيان، ومعنى النجاسة، التعبد باجتناب ما نجسه الشرع فى بعض العبادات على تفاصيل يعرفها حملة الشريعة فى الحالات، ثم ما يحكم الشرع بنجاسته ينحصر نصا واستنباطا.

وما لا يحكم الشرع بنجاسته لا نهاية له فى ضبطنا، فسبيل المجتهد أن يطلب ما يسأل عن نجاسته وطهارته من القسم المنحصر، فإن لم يجده منصوصاً فيه ولا ملتحقاً به بالمسلك المضبوط المعروف عند أهله، ألحقه بمقابل القسم ومناقضه وحكم بطهارته.

فاستبان أن لا يتصور والحالة هذه، خلو واقعة فى النجاسة والطهارة عن حكم الله تعالى فيها، ثم هذا يطرد فى جميع قواعد الشريعة، ومنه يستنبط حكم الله تعالى على ما لا نهاية له.