ضوابط الصحابة رضوان الله عليهم في قبول الحديث - حجية السنة النبوية وأدلة تدوينها

ضوابط الصحابة رضوان الله عليهم في قبول الحديث

أرسل الله - سبحانه وتعالى – محمدًا نبيًّا ورسولاً للعالمين، وأوحى إليه القرآن الكريم الذي هو كلام الله تعالى، وفسَّره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وتقريره لِمَا كان يحدث حوله في عصره، وتكوَّن من كل ذلك ما عُرِفَ بالسنة المشرفة، فالسنة هي مجموعة أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته - ويعتقد المسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره نبيًّا معصومٌ من الخطأ، وأن كل ما صدر منه من أقوال أو أفعال أو تقريرات حق يجب إتباعه.

ومن أجل ذلك اهتمَّ الصحابة بنقل القرآن الكريم اهتمامًا بالغًا، باعتباره المصدر الأول للتشريع، كما اهتموا بنقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واهتمت الأمة بعدهم بذلك النقل حتى أنشأوا علومًا خاصة بتوثيق النص القرآني؛ كتابة، وقراءة، كعلم القراءات، ورسم المصحف، والتجويد، وأنشأوا علوما أخرى لتوثيق النص النبوي؛ كعلم الجرح والتعديل، وعلم الرجال، وأنشأوا ثالثة لفهم القرآن والسنة؛ كعلوم التفسير، والفقه، وأصوله، وأنشأوا علومًا خادمة كالنحو والصرف والعَروض.

وكان للصحابة رضي الله عنهم عناية شديدة في رواية الحديث ونقله. وكان نقل الحديث النبوي يعتمد على النقل الشفهي في أغلبه،ومن ثم وضع الصحابة بعض الضوابط لقبول الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم وإن لم تدون في عصرهم ومن تلك الضوابط:

فرأى عمر رضي الله عنه، أن يتأكد عنده خبر أبي موسى بقول صحابي آخر، فهذا دليل على أن الخبر إذا رواه ثقتان كان أقوى وأرجح مما انفرد به واحد، وفي ذلك حث على تكثير طرق الحديث لكي يترقى من درجة الظن إلى درجة العلم؛ إذ الواحد يجوز عليه النسيان والوَهَم وذلك نادر على ثقتين.

5- عرض السنة على السنة: وذلك فيما ظاهره التعارض بين الأحاديث، من ذلك ما ورد في اختلاف الصحابة رضي الله عنهم، فيما يوجب الغسل، فذكروا ما ورد عن عائشة رضي الله عنها، حيث قالت: "إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم. (أدرجه الإمام أحمد في مسنده) وكان قد احتج بعضهم بما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما الماء من الماء» (صحيح مسلم)