متى تسقط كفارة القتل الخطأ ومتى تسقط دية القتل الخطأ وما مقدارها؟

القتل الخطأ

راعنا جميعا وأدمى قلوبنا ما سمعناه ورأيناه‏,‏ مما يتعلق بحادث قطاري العياط الذي أخلف عددا كبيرا من القتلى والجرحى‏,‏ ورفعنا أيدينا مبتهلين إلى الله تعالى أن يرحم شهداء الحادث ويرزق ذويهم الصبر والسلوان.‏

ومما استتبعه هذا الحادث وأشباهه من الحوادث التي تكررت في الآونة الأخيرة -نسأل الله تعالى أن يحد منها- السؤال عن كفارة القتل الخطأ هل صيام الشهرين المتتابعين فيها يصح أن يكون عوضا عن الدية وتحرير الرقبة؟‏

فنقول في توضيح ذلك الأمر والجواب عنه‏:‏ إن الدية شرعا هي المال الواجب في النفس أو فيما دونها‏,‏ والأصل في وجوبها في النفس‏ قوله تعالى‏:

(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) [النساء:92].

ولم يعين الله تعالى في كتابه قدر الدية‏,‏ والذي في الآية إيجابها مطلقا‏,‏ وليس فيها إيجابها على العاقلة أو القاتل وإنما ذلك كله من السنة المشرفة‏,‏ وقد أجمع أهل العلم على وجوبها فروي أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من بني عدي قتل فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ديته اثني عشر ألفا‏.

وروي أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن قيمة الدية كانت على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثمانمائة دينار أو ثمانية آلاف درهم‏,‏ ودية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين‏,‏ فكان ذلك حتى استخلف عمر‏,‏ فقام خطيبا فقال‏:‏ ألا إن الإبل قد غلت‏,‏ قال‏:‏ ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار‏,‏ وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا‏,‏ وعلى أهل البقر مائتي بقرة‏,‏ وعلى أهل الشاة‏,‏ وعلى أهل الحلل مائتي حلة‏,‏ وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية‏.‏

قال ابن عبد البر المالكي‏:‏ في هذا الحديث ما يدل على أن الدنانير والدراهم صنف من أصناف الدية لا على وجه البدل والقيمة‏.‏

وقد ثبت الإخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قضى بدية الخطأ على العاقلة‏,‏ وأجمع أهل العلم على القول به‏,‏ فإن القاتل لو أخذ بالدية لأوشك‏ أن تأتي على جميع ماله‏,‏ لأنه تتابع لا يؤمن‏,‏ ولو ترك بغير تغريم لأهدر دم المقتول‏.‏

وعاقلة الرجل عصبته من النسب فيبدأ بفخذه الأدنى فإن عجزوا ضم إليهم الأقرب فالأقرب المكلف الذكر الحر من عصبة النسب‏,‏ ثم من بيت المال‏.‏

والحكم في الدية أن تقسط على العاقلة ثلاث سنين على ما قضاه عمر وعلي رضي الله عنهما‏.‏

وقال ابن عبد البر‏:‏ أجمع العلماء قديما وحديثا أن الدية على العاقلة لا تكون إلا في ثلاث سنين‏,‏ ولا تكون في أقل منها‏,‏ وأجمعوا على أنها على البالغين من الرجال‏,‏ وأجمع أهل السير والعلم أن الدية كانت في الجاهلية تحملها العاقلة‏,‏ فأقرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإسلام‏,‏ وكانوا يتعاقلون بالنصرة ثم جاء الإسلام فجرى الأمر على ذلك حتى جعل عمر الديوان‏,‏ واتفق الفقهاء على رواية ذلك والقول به‏.‏

ولما كان هذا النظام غير متهيئ على كل الأحوال في عصرنا هذا فإنا نرى الأخذ بقيمة أقل صنف من أصناف الدية‏,‏ وذلك متحقق في الفضة‏,‏ فتكون الدية اثني عشر ألف درهم‏,‏ والدرهم عند الجمهور ‏(2,975‏ جراما تقريبا‏)‏ فيكون جملة ما هنالك ‏(35‏ كيلو جراما و‏700‏ جرام‏)‏ من الفضة تقوم هذه الكمية بسعر السوق طبقا ليوم ثبوت الحق رضا أو قضاء‏,‏ ثم تقسط على ما لا يقل عن ثلاث سنين‏,‏ وتتحمله العاقلة عن القاتل‏,‏ فإن لم يمكن فالقاتل‏,‏ فإن لم يستطع جاز أخذ الدية من غيرهم ولو من الزكاة‏.‏

أما دية المرأة في النفس‏:‏ فذهب جمهور العلماء أنها على النصف من قيمة دية الرجل‏,‏ لما روى البيهقي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله وآله وسلم قال‏: دية المرأة نصف دية الرجل‏.‏

وذهب الأصم وابن علية إلى أن دية المرأة مثل دية الرجل‏,‏ وهذا هو ظاهر الآية‏,‏ حيث لم تفرق بين الرجل والمرأة‏.

أما قيمة تحرير الرقبة فقد سقط هذا الحكم لسقوط محله في هذا الزمان‏,‏ حيث ألغي الرق في العالم من نحو قرن ونصف القرن‏.

وأما الكفارة الواردة في قوله تعالى:‏ (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) [النساء‏:92]‏ فالجمهور على أن المراد‏:‏ فمن لم يجد عتق رقبة صام شهرين متتابعين‏,‏ فيكون الصيام غير مسقط للدية بحال‏.‏

وذهب مسروق والشعبي من فقهاء السلف إلى أن صيام الشهرين يجزئ عن الدية والرقبة معا لمن لم يجد‏.‏

والذي نراه أن هذا المذهب يتصور فيمن لا عاقلة له تدفع عنه الدية ولا مال له يفي بها‏,‏ ولا يجد أحدا يعطيه من الزكاة ليؤديها‏,‏ فحينئذ يكون صوم الشهرين مجزئا عن الدية والرقبة معا‏,‏ والله تعالى يقول‏: (لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) [البقرة‏:286].