ما حكم القتل الخطأ في حوادث السيارات والقطارات وهل تجب الدية على القائد في كل حال؟

القتل الخطأ 2

في المقال السابق بينا أحكام القتل الخطأ‏,‏ وذكرنا أن الشرع قد أوجب إعطاء الدية لورثة المقتول خطأ‏,‏ وأوجب الكفارة على قاتله خطأ‏,‏ وفي هذا المقال نبين الفرق بين القتل الخطأ وبين الحادثة أو الكارثة‏.

‏ولقد بحث مجمع الفقه الإسلامي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي هذه القضية في مؤتمرين‏:‏ أولهما‏:‏ سنة ‏1993‏م في دولة بروناي دار السلام‏,‏ والثاني‏:‏ في الدوحة بقطر سنة ‏2003‏ في دورته الرابعة عشرة‏,‏ وخلص إلى أن القتل الخطأ إنما يتصور من الشخص الطبيعي الذي يكون سببا فيه على جهة الخطأ‏,‏ أما الشخص الاعتباري كالنظم والهيئات العامة -ومنها هيئة السكة الحديد- التي يعمل فيها أفرادها كالآلة من غير قدرة منهم على إيقاف عجلتها‏,‏ فلا يتصور في كوارثها وحوادثها القتل الخطأ‏,‏ لأن الخطأ في القصد إنما يكون إذا أمكن وجود القصد‏,‏ وليس للشخص المعنوي الاعتباري قصد أصلا‏,‏ لأنه ليس نفسا ناطقة تقصد فتخطيء في قصدها‏,‏ والسببية في القتل الخطأ إنما تثبت على من يكون قادرا على عدم القتل‏,‏ أي أن معيار القدرة هو إمكانية تصور الفعل المعاكس‏,‏ فإذا انعدمت القدرة انقطع التكليف وصار ذلك كالإكراه الملجئ الذي لا يملك معه صاحبه إرادة ولا قصدا‏,‏ والتكليف إنما يثبت مع المكنة والاستطاعة‏,‏ ولهذا نص الفقهاء على أن ما لا يمكن الاحتراز منه لا ضمان فيه‏,‏ ومثل هذه الهيئات والنظم التي يمارس الناس عن طريقها حراكهم المعيشي اليومي ويسعون بها في عجلة حياتهم لا يملك أحد إيقافها أو الوقوف أمام عجلة سيرها‏,‏ فلا يتصور فيها فقها مسألة القتل الخطأ هذه‏,‏ لانتفاء القصد من جهة‏,‏ وعدم إمكانية إيقافها من جهة أخري‏,‏ وإنما يكون الكلام في كيفية تفادي مثل هذه الحوادث والكوارث بالنظر في جهات القصور في هذه الهيئات‏,‏ ومدي تطبيق القائمين عليها لنظم السلامة المطلوبة في مثلها‏,‏ وإذا ثبت تقصير على أحدهم أو سمي متسببا فليس هذا سببا شرعيا يثبت بمثله أنه قتل قتلا خطأ فتجب عليه به كفارته‏,‏ فإن الأحكام تناط بالمسميات لا بالأسماء.‏

وقعد المجمع قواعد في هذا الشأن‏:‏

ففي دورة مؤتمره الثامن المنعقد في ‏(بروناي دار السلام‏)‏ من 1-7 محرم 1414 هـ الموافق 21-27‏ حزيران ‏(يونيو‏) 1993‏ م‏,‏ بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع حوادث السير‏,‏ وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله‏,‏ بالنظر إلى تفاقم حوادث السير وزيادة أخطارها على أرواح الناس وممتلكاتهم‏,‏ قرر ما يلي‏:‏

ثانيا‏:‏ الحوادث التي تنتج عن تسيير المركبات تطبق عليها أحكام الجنايات المقررة في الشريعة الإسلامية‏,‏ وإن كانت في الغالب من قبيل الخطأ‏,‏ والسائق مسئول عما يحدثه بالغير من أضرار‏,‏ سواء في البدن أو المال إذا تحققت عناصرها من خطأ وضرر‏,‏ ولا يعفى من هذه المسئولية إلا في الحالات الآتية‏:‏

أ- إذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لا يستطيع دفعها وتعذر عليه الاحتراز منها‏,‏ وهي كل أمر عارض خارج عن تدخل الإنسان‏.‏

ب- إذا كان بسبب فعل المتضرر المؤثر تأثيرا قويا في أحداث النتيجة‏.‏

ج- إذا كان الحادث بسبب خطأ الغير أو تعديه‏,‏ فيتحمل ذلك الغير المسئولية‏.‏

ثالثا‏: إذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر كان على كل واحد منهما تبعة ما تلف من الآخر من نفس أو مال‏..‏ والله أعلم‏,‏ مجلة المجمع الفقهي عدد ‏8، جزء 2 ص‏171.‏

ويتبين لنا من هذين البندين أن الأصل ضمان القائد‏,‏ تعدى أم لم يتعد‏,‏ لكن إذا كان فعل المتضرر ‏(الذي مات في الحادث‏)‏ فعلا مؤثرا قويا في موته‏,‏ كالمنتحر الذي يلقي بنفسه أمام القطار‏,‏ فالقائد معفو عنه في هذه الحالة‏,‏ كما جاء ذلك في الفقرة‏ (‏ب‏)‏ من البند الثاني.‏‏

وكذلك إذا كان القائد لا يستطيع أن يتلافى الحادث مهما فعل‏,‏ فيكون المتضرر ‏(‏الذي أصابه الحادث‏)‏ قد مات بقوة قاهرة لا يستطيع القائد دفعها‏,‏ فلا شيء على القائد بناء على قاعدة‏ (ما لا يمكن التحرز عنه لا ضمان فيه‏),‏ وهذا ينطبق في غالب الأحوال على قائد القطار‏,‏ لأنه ملتزم بسرعة وطريق معينين‏,‏ وقد تؤدي محاولة وقوفه إلى هلاك القطار بأكمله‏,‏ بخلاف ما لو أمكنه الوقوف كأن يكون بطيء السرعة‏,‏ فيتساهل في الأمر مع أنه يمكنه إيقاف القطار‏,‏ وهذا يحصل كثيرا عندما يكون القطار قد اقترب من محطة الوقوف‏,‏ ففي هذه الحالة يتحمل المسئولية‏,‏ وقد نوه المجمع على هذا في الفقرة ‏(أ‏)‏ من البند الثاني‏:‏ وقد يكون الحادث بسبب فعل واحد غير القائد‏,‏ كالمسئول عن المنافذ المخصصة لعبور السيارات والمشاة‏,‏ حيث توجد عليها بوابات إذا فتحها المسئول جاز المرور وإلا فلا‏,‏ فإذا فتحها المسئول أثناء قدوم القطار فمر أحد بسيارته أو على قدميه‏,‏ فالضامن هنا ليس القائد‏,‏ وإنما يضمن المسئول لأنه هو المتسبب‏,‏ وهذا ما ذكره المجمع في الفقرة ‏(‏ج‏) ‏من البند الثاني.

وقد يشترك القائد مع المتضرر في الحادث‏,‏ كأن يمر المتضرر أمام القطار‏,‏ ويراه القائد ثم يفرط في تنبيهه بأداة التنبيه الصوتية عند مناسبة المسافة بينه وبينه‏,‏ ففي هذه الحالة يتحمل كل واحد منهما الضرر الذي أصاب الآخر‏,‏ وهذا ما صرح به البند الرابع‏.