ما هي مصادر الأحكام الشرعية عند الأصوليين وما حجية الرؤيا في إثبات الأحكام؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، وبعد: فقد ذكر القرافي مصادرَ الأحكام في تنقيح الفصول، في الباب العشرين (ص445) حيث قال:

" الفصل الأول في الأدلة، وهي على قسمين: أدلة مشروعيتها، وأدلة وقوعها، فأما أدلة مشروعيتها فتسعة عشر بالاستقراء، وأما أدلة وقوعها فلا يحصرها عدد، فلنتكلم أولاً على أدلة مشروعيتها فنقول ":هي:

وزاد الشيخ جمال الدين القاسمي رحمه الله في تعليقه على رسالة الإمام الطوفي في مسألة: تقديم المصلحة في المعاملات على النص عند قول الطوفي: "اعلم أن أدلة الشرع تسعة عشر باباً بالاستقراء، لا يوجد بين العلماء غيرها"، فقال جمال الدين القاسمي معلقاً:

" هذه الجملة الأخيرة زادها على القرافي، وليته لم يزدها؛ لأنه يوجد لديهم غيرها، كما يظهر لمن سَبـَر كتب الأصوليين، والذي استقرأته منها مما يزيد على ما ذكره ستة وعشرين، وهي:

ثم أوصلها إلى إحدى وخمسين دليلا فى تعليقه على تنقيح الفصول، وقال: "وقد أربت على ما كنا سبرناه فى حواشى رسالة الطوفى لما جد بحمده تعالى من العثور، وهذه الزيادة نقلها القاسمى عن الزركشى فى لقطة العجلان [2] وهى:

"وقد أربت على ما كنا سبرناه فى حواشى رسالة الطوفى لما جد بحمده تعالى من العثور، وهذه الزيادة نقلها القاسمى عن الزركشى فى لقطة العجلان [3] وهى: 1-" إجماع المصرين البصرة والكوفة

ومن المعروف أن الأدلة قسمان:

وذُكِرَ من تلك الأدلة المختلَف فيها، رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؛ بل قد ذكر الأصوليون الرؤيا عموماً، واختلفوا في حجيتها في إثبات الأحكام. فأردتُ أن أوضح المسألة، متتبعاً آراءهم بقدر المستطاع، مناقشاً، ومرِّجحاً لما أراه راجحاً.

وجعلتُ البحث على ثلاثة أبواب، وخاتمة: الباب الأول: فى ماهية الرؤيا، وفيه فصلان: الفصل الأول: فى معنى الرؤيا لغة. والفصل الثانى: فى كلام العلماء والحكماء قديما وحديثا حول حقيقة الرؤيا والنوم، وحلَّيتُه بذكر طائفة من أقوال السادة الصوفية.

الباب الثانى: الرؤيا فى النصوص الشرعية، وفيه فصلان أيضاً: الفصل الأول: الرؤيا فى القرآن الكريم. حيث جمعنا الرُؤَى المذكورة فى القرآن، وذكرنا طرفا من كلام المفسرين عليها؛ حتى يتضح معناها، ثم عَقَّبْنَا باستثمار حكم المسألة، وبيان أن رُؤَى القرآن الكريم لا تدل على حجية الرؤيا مطلقا.

والفصل الثانى: الرؤيا فى السنة النبوية، والآثار المنقولة، ذكرنا فيه أمثلة من الرُّؤَى التى رآها النبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والتى رآها الصحابة رضوان الله عليهم فى عهده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أو ما روى عنهم بعد وفاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

والجدير بالذكر أننا قمنا بتتبع أحاديث الرؤيا فى دواوين السنة، محاولين الوصول إلى حد أدنى من الاستقراء، يمكن من خلاله تكوين رأى محدد فى حجية الرؤيا، من خلال الوقوف على مَسْلَك النبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصحابته منها، وقد وقفنا على قرابة الأربعمائة (400) حديث وأثر فى دواوين السنة المشهورة، أوردنا منها أمثلة مختارة حتى لا يطول المقام، وجعلناها تحت عدة أقسام، مما يوضح وجه الدلالة من كل الحديث على وجه الإجمال، ويساعد فى نهاية الأمر على استنباط الحكم محل البحث؛ حيث إن التعرض بالشرح لكل ما أوردناه مما يطول به الكلام جدا، فاكتفينا بإيرادها تحت تلك الأقسام.

الباب الثالث: الرؤيا عند الأصوليين، وفيه فصول: الفصل الأول: فى تحرير محل النزاع. الفصل الثانى: فى ذكر أقوال الأصوليين، ذكرت فيه أقوالهم ومذاهبهم المنقولة فى كتب الأصول فى حجية الرؤيا، مع ذكر الأدلة التى تنهض لكل مذهب سواء أذكروها أم لا، فعرضتُها حجَّة لهم، مع ذكر مناقشة تلك الأدلة، وبيان الراجح منها.

الفصل الثالث: الرأى الراجح، بينت فيه أدلتى على عدم حجية الرؤيا كدليل لإثبات الأحكام، وذكرت فيه صياغة جديدة لما ذهب إليه جمهور العلماء مما أطلقت عليه ما يشبه القاعدة (لا قياس فى الأشخاص). وقد سلكنا فى إثبات الرأى الراجح عندنا مسالك أخرى لم يذكرها من اختار الرأى ذاته ممن تقدم من العلماء.

فبينما نحى عامة من اختار عدم حجية الرؤيا منحى عقليا، ببيان امتناع كون النوم محلا للتكليف، أو التحمل الصحيح؛ فإننا نحينا أيضا بالإضافة إلى ذلك منحى نقليا باستثمار حكم المسألة من نصوص الكتاب والسنة التى ذكرناها فى الباب الثانى.

كما سلكنا مسلكا آخر فى إثبات الرأى المختار من عدم حجية الرؤيا، وهو إثبات فرق الشارع بينها وبين غيرها من الأدلة التى شرع حجيتها، فتتبع طرق إثبات حجية ما ثبت حجيته، وتنبيه الشارع على حجية تلك الأدلة فى المواقف المختلفة، كالقرآن والسنة والقياس... مع مقارنة ذلك بما ورد فى الرؤيا يوضح أن الشارع أخرجها عن مسالك الاحتجاج، وأنها ليست تشبه شيئا مما ورد عن الشارع الاحتجاج به، بل إن نص الشارع على كونها من المبشرات حكم بكونها ليست مثاراً للأحكام.

أما الخاتمة: فبينت فيها طرفا من الآثار السيئة لاعتبار الرؤيا حجة فى إثبات الأحكام الشرعية، وبينت أن الشرع لم يعهد فيه أبدا تعليق أمر على رؤيا، حتى فى الاستخارة على خلاف ما يشيع بين العامة بل وكثير من الخاصة، من أنه لا بد فى الاستخارة من رؤيا تعقبها، وختمت الكلام بذكر أقوال الفقهاء فى مسألة الاستخارة.

والله أسأل أن يجعله بحثا نافعا لعموم المسلمين، ولطلبة العلم الشرعى

الشريف، خاصة طلاب علم أصول الفقه، فإن أحسنتُ فمن الله، وإن كانت الأخرى فمن التقصير والقصور، اللذين جُبِلَ عليهما جملة البشر.

والله ولي التوفيق

الدكتور علي جمعة محمد القاهرة في: رمضان 1417 هـ

الباب الأول في ماهية الرؤيا

وفيه فصلان:

الفصل الأول: الرؤيا في اللغة

الفصل الثاني: الرؤيا عند العلماء