ما المقصود بتعارض وجوه الترجيح بين الأقيسة وكيف يتعامل معه المجتهد في الأصول؟
تعارض وجوه الترجيح بين الأقيسة هو حالة يواجه فيها المجتهد قياسين لكل منهما مرجح من وجه مختلف، فيُقدَّم الترجيح بالذات على الترجيح بالحال لأن الذات أسبق وجوداً وأثبت. والتعارض لا يقع حقيقياً في نفس الأمر بين الأدلة الشرعية، بل هو مرحلة ذهنية في تفكير المجتهد تنتهي بالترجيح. ولا يجوز للمجتهد القادر على الاجتهاد أن يقلد أحد المذهبين دون اعتماد دليل يقتنع به.
- •
هل يمكن أن يتعارض قياسان في مسألة فقهية واحدة وكيف يُحسم هذا التعارض في علم الأصول؟
- •
يُقدَّم الترجيح بالذات على الترجيح بالحال لأن الذات أسبق وجوداً وأثبت من الوصف العارض، وهو مذهب الحنفية.
- •
التعارض الحقيقي بين الأدلة الشرعية منفي، وهو لا يقع إلا صورياً في ذهن المجتهد بين دليلين ظنيين.
- •
وجوه الترجيح بين الأقيسة لا تنحصر، وتعود إلى قوة تصور المجتهد ومدى موافقة الحكم لمقاصد الشريعة ومصلحة الأمة.
- •
يحرم على المجتهد القادر على الاجتهاد التقليد أو الأخذ بأحد الدليلين دون مرجح معتبر.
- •
كتب التراث الأصولي لا تزال تحتاج إلى مزيد من التحقيق ووصل الأصول بالفروع لتعميق فهم الشريعة.
- 1
يُقدَّم الترجيح بالذات على الترجيح بالحال لأن الذات أسبق وجوداً وأثبت، والحال تابعة لغيرها، وهو مذهب الحنفية.
- 2
ابن ابن الأخ أحق بالتعصيب من العم لرجحانه في ذات القرابة، وإن كان العم أقرب درجة، تطبيقاً لتقديم الترجيح بالذات.
- 3
العمة لأم تأخذ الثلثين والخال الثلث، لأن العمة راجحة في ذات القرابة بإدلائها بالأب، وهو مقدم على رجحان الخال بحاله.
- 4
ابن الأخ لأب يُقدَّم على ابن ابن الأخ الشقيق لأن مرجحه ذاتي وهو القرب، بينما مرجح الآخر يعود إلى زيادة اتصال جده.
- 5
التعارض الحقيقي بين الأدلة الشرعية منفي، وهو لا يقع إلا صورياً في ذهن المجتهد، ولا يتصور بين قطعيين أو بين قطعي وظني.
- 6
التعارض المقصود هو ما يدفع إلى الترجيح لا مجرد المقابلة الذهنية التي يتجاوزها المجتهد بالجمع وإدراك جهة الانفكاك.
- 7
التعارض المعتبر يقع بين دليلين ظنيين فقط، وقد اقتصر البحث على تعارض الأقيسة باعتباره أساس الاجتهاد الأصولي.
- 8
يحرم على المجتهد القادر التقليد أو الأخذ بأحد الدليلين دون مرجح، والترجيح يتم في ذهن مجتهد واحد يستعرض القياسين.
- 9
الترجيح بين الأقيسة يشمل النظر في دليل الحكم وماهية العلة ودليلها وكونها علة، فضلاً عن النظر في الفرع وأمور خارجية.
- 10
وجوه الترجيح لا تنحصر وتعود إلى قوة تصور المجتهد ومدى موافقة الحكم لمقاصد الشريعة ومصلحة الأمة، وهذا جوهر الاجتهاد.
- 11
القاسم المشترك في الترجيح هو القوة في مقابل الضعف والاحتياط وتحقيق المصلحة الشرعية، مع اشتراط عدم إبطال أصل معتمد.
- 12
فهم الترجيح بين الأقيسة يُعمّق إدراك الترجيحات المذهبية كالأظهر والأصح عند الشافعية، وهو مبثوث في كتب الفقه المذهبي.
- 13
كتب التراث الأصولي تحتاج إلى مزيد تحقيق ووصل الأصول بالفروع، وكثير منها ينقل الخطأ خاصة بعد القرن السادس الهجري.
- 14
قائمة المصادر الأصولية تضم كتباً كبرى كأصول الفقه للسرخسي وإرشاد الفحول للشوكاني وأعلام الموقعين لابن القيم.
- 15
تضم المصادر الأصولية في هذا الباب الإحكام للآمدي والبحر المحيط للزركشي والبرهان للجويني والإبهاج لآل السبكي.
- 16
قائمة المصادر تضم كتب التعادل والترجيح للحفناوي والبرزنجي، وشروحاً أصولية كالتقرير والتحبير والتلويح على التوضيح.
- 17
تضم المصادر في هذا الباب القياس عند الأصوليين والمحصول للرازي والسراج الوهاج واللمع للشيرازي.
- 18
المراجع الكبرى تشمل المستصفى للغزالي والموافقات للشاطبي والمعتمد لأبي الحسين البصري وتحرير ابن الهمام.
- 19
تضم المصادر تشنيف المسامع للزركشي وجمع الجوامع لابن السبكي وتعارض العقل والنقل لابن تيمية وروضة الناظر لابن قدامة.
- 20
تضم المصادر شرح التنقيح للقرافي وشرح الكوكب المنير لابن النجار وفواتح الرحموت لعبد العلي الأنصاري.
- 21
تضم المصادر كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري ومسودة آل تيمية ومختصر الطوفي ومرآة الوصول.
- 22
تضم المصادر معراج المنهاج للجزري ومنتهى السول لابن الحاجب ونهاية السول للإسنوي ومشكاة المصابيح.
- 23
المصادر الأخرى تشمل التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للزنجاني والقاموس المحيط للفيروزآبادي وأساس البلاغة للزمخشري.
- 24
تضم المصادر اللغوية والمنطقية المصباح المنير وتاج العروس وتهذيب اللغة وتحرير القواعد المنطقية للشيرازي.
- 25
المصادر الحديثية تشمل صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن البيهقي والدارقطني وابن ماجه وسنن سعيد بن منصور.
- 26
تختتم قائمة المصادر بلسان العرب لابن منظور ومجمع الزوائد للهيثمي ومغني المحتاج للخطيب الشربيني ومسند أبي يعلى.
لماذا يُقدَّم الترجيح بالذات على الترجيح بالحال عند تعارض وجوه الترجيح في القياس؟
يُقدَّم الترجيح بالذات على الترجيح بالحال لوجهين: أولهما أن الذات أسبق وجوداً من الحال فيقع به الترجيح أولاً ولا يتغير بما يحدث بعده. وثانيهما أن الحال يقوم بالغير فله حكم العدم بالنظر إلى ما يقوم بنفسه، والذات موجودة من كل وجه فهي أصل والحال تابعة. وهذا مذهب الحنفية في تعارض وجوه الترجيح.
من أحق بالتعصيب: ابن ابن الأخ أم العم، ولماذا يُقدَّم أحدهما على الآخر؟
ابن ابن الأخ أحق بالتعصيب من العم لأنه راجح في ذات القرابة، إذ قرابة الأخوة مقدمة على قرابة العمومة اتفاقاً. أما العم فهو راجح بحاله وهي زيادة القرب لاتصاله بواسطة واحدة، في حين يتصل ابن ابن الأخ بواسطتين. وبما أن الترجيح بالذات مقدم على الترجيح بالحال فإن ابن ابن الأخ يُقدَّم.
كيف يُوزَّع الميراث بين العمة لأم والخال لأب وأم وما وجه تقديم العمة؟
العمة لأم أحق بالثلثين والخال يأخذ الثلث، لأن العمة راجحة في ذات القرابة لإدلائها إلى الميت بالأب. أما الخال فراجح بحاله وهي الذكورة وقوة الاتصال من الجانبين. وبما أن الترجيح بالذات مقدم على الترجيح بالحال تأخذ العمة الثلثين.
هل يرث ابن ابن الأخ الشقيق مع ابن الأخ لأب وما وجه الترجيح بينهما؟
ابن ابن الأخ الشقيق لا يرث مع ابن الأخ لأب لأن ابن الأخ لأب راجح في ذاته بالقرب، إذ نفسه أقرب إلى الميت بواسطة واحدة. أما ابن ابن الأخ الشقيق فمرجحه يعود إلى غيره وهو زيادة اتصال جده. وبما أن المرجح الذاتي مقدم على المرجح الراجع إلى الغير فإن ابن الأخ لأب أحق بالعصوبة.
هل يقع التعارض الحقيقي بين الأدلة الشرعية في نفس الأمر؟
لا يقع التعارض الحقيقي بين دليلين في نفس الأمر، فقد تنزهت الشريعة الإسلامية عن ذلك. وإنما التعارض يقع صورياً في ذهن المجتهد كمرحلة من مراحل تفكره في استنباط الحكم الشرعي. كما أن التعارض لا يقع بين دليل قطعي وآخر قطعي، ولا بين قطعي وظني، إذ يستحيل التعارض بين القطعيين ويغلب القطعي على الظني.
ما الفرق بين المقابلة الذهنية للأدلة والتعارض المنفي الذي يؤدي إلى الترجيح؟
المقابلة الذهنية هي ما يحدث للمجتهد حين يستطيع الجمع بين الدليلين أو إدراك جهة الانفكاك بينهما، وهذه لا تُعدّ تعارضاً حقيقياً. أما التعارض المنفي في نفس الأمر فهو الذي يدفع المجتهد إلى الترجيح بين الأدلة ولا يستطيع الجمع بينهما، وهذا النوع غير متصور بين قطعيين ولا بين قطعي وظني.
بين أي نوعين من الأدلة يقع التعارض المعتبر الذي يستوجب الترجيح؟
التعارض المعتبر الذي يستوجب الترجيح يقع بين دليلين ظنيين سواء أكانا منقولين أو معقولين أو أحدهما معقول والآخر منقول. وقد اقتصر هذا البحث على تعارض المعقولين، وهما إما تعارض قياسين أو تعارض استدلال، مع التركيز على تعارض الأقيسة باعتباره أس الاجتهاد.
هل يجوز للمجتهد أن يقلد أحد المذهبين دون اعتماد دليل عند الترجيح بين قياسين؟
لا يجوز للمجتهد القادر على الاجتهاد أن يقلد أحد المذهبين دون أن يتبنى لنفسه دليلاً يقتنع به ويعمل بموجبه. ويحرم عليه التقليد حيث كان قادراً على الاجتهاد، كما يحرم عليه أن يأخذ أحد الدليلين بدون مرجح. والترجيح بين قياسين يتم في ذهن مجتهد واحد يستعرض الدليلين ويرجح بينهما بأدوات الترجيح.
ما المجالات التي ينظر فيها المجتهد عند الترجيح بين الأقيسة؟
الترجيح بين الأقيسة يتم بالنظر إلى دليل الحكم وكيفيته وماهية العلة ودليل وجودها ودليل كونها علة لذلك الحكم. كما يشمل النظر إلى الفرع وإلى أمور خارجية تعود إلى ما ذُكر. وهذه المجالات مجتمعة تُشكّل منظومة الترجيح الأصولي بين الأقيسة.
هل تنحصر وجوه الترجيح بين الأقيسة وما علاقتها بمقاصد الشريعة والاجتهاد؟
وجوه الترجيح لا تنحصر ولا نهاية لها، وتعود إلى قوة تصور المجتهد للمسألة ومدى إدراكه لمواطن القوة والضعف. كما تعود إلى مدى موافقة الحكم للنصوص الأخرى ولمقاصد الشريعة ولمصلحة الأمة. وقد يترك المجتهد الجلي ويستحسن العمل بالخفي لقوته وضعف المقابل، وهذا هو فن الاجتهاد.
ما القاسم المشترك بين جميع مراحل الترجيح بين الأقيسة؟
المشترك بين كل مراحل الترجيح يعود إلى القوة في مقابلة الضعف والكثرة في مقابلة القلة. ويشمل أيضاً الاحتياط في دين الله كدرء الحدود وتقديم الحظر على الإباحة، وتحقيق المصلحة الشرعية كالتشوف للعتق. كما يُشترط ألا يُفضي الحكم إلى إبطال أصل معتمد أو مخالفة أصل ثابت أو تحقيق المفسدة دون المصلحة.
كيف يُسهم فهم الترجيح بين الأقيسة في إدراك الترجيحات المذهبية كالأظهر والأصح عند الشافعية؟
عند إدراك الترجيح بين الأقيسة يمكن فهم الترجيحات بين الأقوال والوجوه في المذاهب الفقهية بعمق أكبر. ويتجلى ذلك في مذهب الشافعية من خلال تتبع كتاب منهاج الإمام النووي الذي فصّل الأظهر والمشهور ومقابلهما والأصح والصحيح ومقابلهما. ومبحث الترجيح بين الأقيسة مبثوث في هذه التفريعات كلها.
ما أبرز ما كشفه البحث من حاجة كتب التراث الأصولي وما التوصية في ختامه؟
كشف البحث أن كتب التراث لا تزال في حاجة إلى مزيد من التحقيق، وأن بعضها ينقل عن بعض الخطأ ويزيد فيه مما يعوق الفهم الصحيح والترجيح. وهذا شائع في الكتب بعد القرن السادس الهجري. كما تبين أن كتب الأصول اهتمت بالنظر دون المثال مما يستوجب مزيد وصل للأصول بالفروع والتطبيق على النظريات.
ما أبرز المصادر الأصولية المعتمدة في بحث تعارض وجوه الترجيح؟
من أبرز المصادر الأصولية المعتمدة: أصول الفقه للسرخسي، وإرشاد الفحول للشوكاني، وأعلام الموقعين لابن القيم، وأدلة التشريع المتعارضة لبدران أبي العينين. كما تشمل القائمة إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر، وأصول الفقه لمحمد الخضري، وأصول الفقه لابن مفلح المقدسي.
ما المصادر الأصولية المتعلقة بالإحكام والبرهان والبحر المحيط المعتمدة في البحث؟
من المصادر المعتمدة في هذا الباب: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم، والبحر المحيط للزركشي، والبرهان لإمام الحرمين الجويني. كما تشمل القائمة الإبهاج لآل السبكي والتبصرة للشيرازي.
ما أبرز كتب التعادل والترجيح والتقرير والتحبير المدرجة في قائمة المصادر؟
من أبرز كتب التعادل والترجيح المدرجة: التعادل والترجيح للدكتور محمد الحفناوي، والتعارض والترجيح للبرزنجي. ومن كتب الشروح الأصولية: التقرير والتحبير لابن الحاج، والتلويح على التوضيح للسعد، والتمهيد لأبي الخطاب الكلوزاني.
ما المصادر الأصولية المتعلقة بالقياس والورقات والمحصول المعتمدة في البحث؟
من المصادر المعتمدة في هذا الباب: كتاب القياس عند الأصوليين، والمحصول للرازي، والسراج الوهاج على المنهاج، والشرح الصغير على الورقات لابن قاسم العبادي. كما تشمل القائمة اللمع للشيرازي والفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي.
ما أبرز المراجع الكبرى في أصول الفقه من المستصفى والموافقات والتحرير المعتمدة في البحث؟
من أبرز المراجع الكبرى المعتمدة: المستصفى للغزالي، والموافقات للشاطبي، والمعتمد لأبي الحسين البصري، والمنخول للغزالي. كما تشمل القائمة تحرير في أصول الفقه لابن الهمام، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران.
ما المصادر الأصولية المتعلقة بتشنيف المسامع وجمع الجوامع وتعارض العقل والنقل؟
من المصادر المعتمدة: تشنيف المسامع للزركشي، وتعارض العقل والنقل لابن تيمية، وجمع الجوامع لابن السبكي مع شرحه للمحلي وحاشية البناني. كما تشمل القائمة تيسير التحرير لبادشاه، ودراسات في التعارض والترجيح للسيد صالح عوض، وروضة الناظر لابن قدامة.
ما المصادر الأصولية في شرح التنقيح والكوكب المنير وفواتح الرحموت المعتمدة في البحث؟
من المصادر المعتمدة: شرح التنقيح للقرافي، وشرح الكوكب المنير لابن النجار، وشرح مختصر ابن الحاجب للعضد، وفواتح الرحموت لعبد العلي الأنصاري. كما تشمل القائمة غاية التحقيق شرح أصول الأخسيكي وقواطع الأدلة للسمعاني وكشف الأسرار للنسفي.
ما أبرز المصادر الأصولية من كشف الأسرار والمسودة والمختصرات المعتمدة في البحث؟
من المصادر المعتمدة: كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري، ومسودة آل تيمية، ومختصر البعلي، ومختصر الطوفي. كما تشمل القائمة مرآة الوصول لملا خسرو ومشكاة الأنوار.
ما المصادر الأصولية من معراج المنهاج ومنتهى السول ونهاية السول المعتمدة في البحث؟
من المصادر المعتمدة: معراج المنهاج للجزري، ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب، ونهاية السول شرح منهاج الوصول للإسنوي. كما تشمل القائمة مشكاة المصابيح ونشر البنود ونهاية الدراية للهندي.
ما أبرز المصادر اللغوية والأصولية في تخريج الفروع على الأصول المعتمدة في البحث؟
من المصادر المعتمدة في هذا الباب: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للزنجاني، والقاموس المحيط للفيروزآبادي، وأساس البلاغة للزمخشري، والكليات لأبي البقاء. كما تشمل القائمة الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي والمسند للشافعي.
ما أبرز المصادر اللغوية والمنطقية والحديثية المعتمدة في البحث؟
من المصادر المعتمدة: المصباح المنير للفيومي، وتاج العروس للزبيدي، وتهذيب اللغة للأزهري، وتحرير القواعد المنطقية لقطب الدين الشيرازي. كما تشمل القائمة المصنف في الأحاديث والآثار لابن أبي شيبة والمعجم الأوسط للطبراني وزاد المعاد.
ما أبرز المصادر الحديثية المعتمدة في البحث من السنن والصحاح؟
من المصادر الحديثية المعتمدة: صحيح البخاري مع فتح الباري، وصحيح مسلم، وسنن ابن ماجه، وسنن البيهقي، وسنن الدارقطني، وسنن سعيد بن منصور. كما تشمل القائمة شرح الشافية لرضي الدين الاسترباذي.
ما المصادر الختامية في اللغة والحديث والفقه المعتمدة في البحث؟
من المصادر الختامية المعتمدة: لسان العرب لابن منظور، ومجمع الزوائد للهيثمي، ومختار الصحاح للرازي، ومسند أبي يعلى، ومغني المحتاج شرح المنهاج للخطيب الشربيني. وهذه المصادر تجمع بين المعاجم اللغوية وكتب الحديث والفقه الشافعي.
الترجيح بالذات مقدم على الترجيح بالحال في تعارض الأقيسة، والتعارض الحقيقي لا يقع إلا بين دليلين ظنيين في ذهن مجتهد واحد.
تعارض وجوه الترجيح بين الأقيسة يُحسم بتقديم الترجيح بالذات على الترجيح بالحال، إذ إن الذات أسبق وجوداً وأثبت من الوصف العارض، وهو ما ذهب إليه الحنفية. ويتجلى ذلك في مسائل الميراث كتقديم ابن ابن الأخ على العم، وتقديم العمة لأم على الخال في استحقاق الثلثين، حيث يُرجَّح الأقوى في ذات القرابة على الأقوى في حالها.
التعارض بين الأدلة الشرعية لا يقع حقيقياً في نفس الأمر، بل هو مرحلة ذهنية في مسار الاجتهاد تنتهي بالترجيح، ولا يتصور إلا بين دليلين ظنيين. ووجوه الترجيح لا تنحصر، وتعود إلى قوة تصور المجتهد ومدى موافقة الحكم لمقاصد الشريعة ومصلحة الأمة، مع اشتراط ألا يُفضي الحكم إلى إبطال أصل معتمد أو تحقيق مفسدة.
أبرز ما تستفيد منه
- الترجيح بالذات أولى من الترجيح بالحال لأن الذات أسبق وجوداً وأثبت.
- التعارض الحقيقي بين الأدلة منفي، وهو لا يقع إلا بين دليلين ظنيين.
- يحرم على المجتهد القادر التقليد أو الأخذ بدليل دون مرجح معتبر.
- وجوه الترجيح لا تنحصر وتعود إلى مقاصد الشريعة ومصلحة الأمة.
تقديم الترجيح بالذات على الترجيح بالحال وأسبابه الأصولية
حينما يتعارض نوعا ترجيح في القياس بأن يكون لكل منهما ترجيح من وجه: يقدم الترجيح بالذات على الترجيح بالحال، على معنى أن الترجيح بالوصف الذاتي يكون أولى من الترجيح بالوصف العارض وذلك لوجهين:
أحدهما: أن الذات أسبق وجودا من الحال، فيقع به الترجيح أولا فلا يتغير بما يحدث بعده كاجتهاد أمضي حكمه لا يحتمل نقضه باجتهاد يحدث بعده.
ثانيهما: أن الحال يقوم بالغير فله حكم العدم بالنظر إلى ما يقوم بنفسه، ثم إن الحال موجودة من وجه دون وجه، والذات موجودة من كل وجه، فهي أصل والحال تابعة فكان الترجيح بالذات أولى، إلى هذا ذهب الحنفية.
مثال ابن ابن الأخ والعم لتوضيح رجحان الذات على الحال
وخالفهم غيرهم فلم يرجحوا بالحال، ومن هنا قالوا: إن ابن ابن الأخ لأب وأم أو لأب أحق بالتعصيب من العم؛ لأن ابن ابن الأخ راجح في ذات القرابة، فإن قرابة الأخوة مقدمة على قرابة العمومة اتفاقا، ولأن العم راجح بحاله، وهي زيادة القرب لأنه يتصل بواسطة واحدة وهي الأب، أما ابن ابن الأخ فيتصل بواسطتين. ثم الأخ مجاور الصلب والعم مجاور أبيه [1].
ترجيح العمة لأم على الخال في استحقاق الثلثين
وكذلك قالوا: إن العمة لأم إذا اجتمعت مع الخال لأب وأم تكون أحق بالثلثين من الخال، ويأخذ الخال الثلث؛ لأن العمة راجحة في ذات القرابة لإدلائها إلى الميت بالأب، والخال راجح بحال وهي الذكورة وقوة القرابة، فإنه يتصل بأم الميت من الجانبين، والعمة تتصل بأبيه من جانب واحد وهما مستويان في ذات القرابة، فإن الكل قرابة واحدة، فيترجح الأول بالحال، وهي زيادة الاتصال.
مسألة ابن ابن الأخ الشقيق مع ابن الأخ لأب وبيان رجحان القرب
وكذلك قالوا في ابن ابن الأخ الشقيق: إنه لا يرث مع ابن الأخ لأب للرجحان في الذات، وإن استويا في ذات القرابة؛ لأن منزلهما واحد وهي الأخوة، لكن لأحدهما وهو ابن الأخ لأب معنى مرجح في ذاته وهو القرب، فإن نفسه أقرب إلى الميت بواسطة، وللآخر معنى مرجح يرجع إلى غيره وهو زيادة الاتصال لجده، فكان الأول أحق بالعصوبة [2].
مدخل الخاتمة ونفي التعارض الحقيقي عن الأدلة الشرعية
خاتمة والمصادر نسأل الله حسنها
بعد هذا العرض لقضية تعارض الأقيسة والترجيح بينها تبين ما يلي:
-
أن التعارض لا يكون بين دليلين في نفس الأمر؛ فقد تنـزهت الشريعة الإسلامية عن ذلك، وإنما التعارض يقع صوريا في ذهن المجتهد كمرحلة من مراحل تفكره في طريق استنباط الحكم الشرعي من الدليل التفصيلي.
-
وأن التعارض حتى عند المجتهد لا يقع بين دليل قطعي، ودليل قطعي آخر، ولا بين دليل قطعي ودليل ظني، سواء أكانا نقليين أو عقليين، أو أحدهما نقلي والآخر قطعي؛ حيث يستحيل التعارض بين القطعيين، ولا يمكن حدوثه بين قطعي وظني حيث سيغلب القطعي.
تحديد المقصود بالتعارض المنفي وتمييزه عن المقابلة الذهنية
-
والمقصود بالتعارض هنا ليس حدوث المقابلة في ذهن المجتهد حتى يستطيع الجمع بينهما، أو القول بنسخ أحدهما للآخر؛ لأن هذا يحدث للمجتهد وسرعان ما يستطيع أن يتعدي هذه المرحلة الذهنية، ويجمع بين القطعيين، ويدرك جهة الانفكاك، وإذا أدرك جهة الانفكاك فلا تعارض.
-
ولكن المقصود بالتعارض المنفي في نفس الأمر، وفي ذهن المجتهد هو: التعارض الذي يؤدي إلى دفع المجتهد إلى طريق الترجيح بين الأدلة، هذا النوع من التعارض الذي ينتهي بالترجيح غير متصور بين قطعيين ولا بين قطعي وظنى.
حصر التعارض في الأدلة الظنية وبيان مجال تعارض الأقيسة
- بل هو متصور بين ظني وظني، سواء أكانا منقولين، أو معقولين، أو معقول ومنقول، وقد اقتصرنا هنا على ما بين معقولين، وهما إما تعارض قياسين أو تعارض استدلال، واقتصرنا على الأول فقط، وبينا أسباب حدوث التعارض، ثم تكلمنا عن الترجيح بين الأقيسة، وهو أس الاجتهاد واسطقسه.
دور المجتهد الفرد في الترجيح بين القياسين وحرمة التقليد
- والترجيح بين قياسين أو أكثر إنما يتم عند مجتهد واحد، ولقد رأينا الأمثلة كثيرا ما تكون بين أتباع مذهبين، ولكن الترجيح بينهما سيكون في ذهن مجتهد واحد يستعرض أمامه الدليلين (أي القياسين) في المسألة المبحوثة، ثم يرجح بينهما بأدوات الترجيح التي فصلناها في هذا البحث، حيث تقرر في الأصول أن المجتهد ليس له أن يقلد أحد المذهبين دون أن يتبنى لنفسه دليلا من الأدلة، ويقتنع به، ويعمل بموجبه، ويحرم عليه التقليد حيث كان قادرا على الاجتهاد، كما يحرم عليه أن يأخذ أحد الدليلين بدون مرجح.
مجالات النظر في الترجيح بين الأقيسة من حيث الدليل والعلة والفرع
- وبتتبع ما سُطر في الأصول عرفنا أن الترجيح بين الأقيسة يتم بالنظر إلى دليل الحكم، وكيفية الحكم، وماهية العلة، ودليل وجودها، ودليل كونها علة لذلك الحكم، وبالنظر أيضا إلى الفرع، وإلي أمور خارجية تعود إلى ما ذكرناه.
عدم حصر وجوه الترجيح وارتباطها بالمقاصد والمصالح والاجتهاد
- وتبين أن وجوه الترجيح لا تنحصر، ولا نهاية لها، وهي تعود إلى قوة تصور المجتهد للمسألة، ومدي إدراكه لمواطن القوة والضعف في الترجيح، وإلي ما تؤول إليه المسألة من حكم، ومدي موافقته للنصوص الأخري، ولمقاصد الشريعة، ولمصلحة الأمة، وكيف أنه قد يترك الجلي، ويستحسن العمل بالخفي لقوته وضعف المقابل، وهذا هو فن الاجتهاد.
القاعدة المشتركة لوجوه الترجيح بين الأقيسة وأثر الاحتياط والمصلحة
- والمشترك بين كل مراحل الترجيح، بل والترجيح بين المرجحات يعود إلى القوة في مقابلة الضعف، والكثرة في مقابلة القلة، والاحتياط في دين الله كدرء الحدود، وتقديم الحظر على الإباحة، وتحقيق المصلحة الشرعية المرعية كالتشوف للعتق، والعمل على ألا يكر الحكم في المسألة على شىء من الشريعة بالإبطال، أو مخالفة أصل معتمد ثابت، أو يحقق المفسدة دون المصلحة، فهذا هو حقيقة ما رأيناه مبثوثا فيما نقلناه عن الأئمة في مسألة ترجيح الأقيسة، بعضها على بعض.
أثر فهم ترجيح الأقيسة في إدراك مراتب الأقوال المذهبية
-
وعند إدراك الترجيح بين الأقيسة سنفهم بعمق تلك الترجيحات بين الأقوال وبين الوجوه في مذهب، كمذهب الشافعية وغيره، كما نراه مِن تَتَبُّع كتاب نحو المنهاج للإمام النووي، حيث فصل الأظهر، والمشهور ومقابلهما، والأصح، والصحيح ومقابلهما، وسنري مبحث الترجيح بين الأقيسة مبثوثا في هذا كله.
-
ويمكن للباحث أن يتتبع ذلك، فيخرج كتابا غاية في الأهمية والدلالة على مبحث جديد يزيد من فهم الشريعة، وإدراك التراث الفقهي إدراكا تفصيليا.
حاجة التراث للتحقيق وربط الأصول بالفروع مع ختام بالدعاء
- كما تبين في كتابة هذا البحث أن كتب التراث لا تزال في حاجة إلى مزيد تحقيق، وأن بعضها ينقل عن بعض الخطأ، ويزيد فيه، مما يعوق الفهم الواضح الصحيح، وبالتالي التخير والترجيح، وأن هذا شائع في الكتب بعد القرن السادس الهجري، وأن كتب الأصول خاصة التي هي للجمهور اهتمت بالنظر دون المثال، مما يحتاج معه الأمر إلى مزيد وصل للأصول بالفروع، والتطبيق على النظريات.
وأرجو من الله أن ينفع بهذا البحث، وأن يجعله بداية خير في طريق البحث الأصولي إنه سميع مجيب.
بداية قائمة المصادر وذكر أوائل المراجع الأصولية
قائمة المصادر
أولا المصادر الأصولية:
-
إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر 2. أدلة التشريع المتعارضة، للدكتور بدران أبي العينين.
-
إرشاد الفحول، للشوكاني (محمد بن علي ت1250هـ)، بتحقيق الدكتور شعبان إسماعيل، ط دار الكتبي، ط1، 1413هـ / 1992م.
-
أصول الفقه، لشمس الأئمة السرخسي (محمد بن أحمد الحنفي، ت483هـ)، تحقيق أبو الوفا الأفغاني نشر لجنة إحياء المعارف النعمانية، بحيدر آباد الدكن بالهند، دت.
-
أصول الفقه، لمحمد الخضري، ط المكتبة التجارية، د ت.
-
أصول الفقه لابن مفلح المقدسي، ط العبيكان 7. أعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن القيم (شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية الحنبلي، ت 751هـ)، دار الحديث، دت.
مصادر أصولية تتعلق بالإحكام والبرهان والبحر المحيط
-
الإبهاج لآل السبكي (تقي الدين على بن عبد الكافي السبكي الشافعي، ت 756هـ، وابنه تاج الدين عبد الوهاب بن علي الشافعي، ت 771هـ)، ط التوفيق الأدبية.
-
الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي (سيف الدين أبي الحسن على ابن أبي على بن محمد الشافعي، ت 631هـ) طبعة الحلبي، 1387/1967.
-
الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم ( على بن بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري الأندلسي، ت456هـ)، تحقيق أحمد شاكر، مط الإمام، د ت.
-
الآيات البينات على اندفاع أو فساد ما وقفت عليه مما أورد على جمع الجوامع وشرحه للمحقق المحلي من الاعتراضات، لابن قاسم العبادي (شهاب الدين أحمد بن قاسم الصباغ العبادي المصري الأزهري الشافعي، ت 994هـ)، ط بولاق، 1289هـ.
-
البحر المحيط، للزركشي (بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الشافعي، ت794هـ)، ط وزارة الأوقاف بالكويت، ط1، 1419هـ/ 1988م.
-
البرهان، لإمام الحرمين (عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي، ت478هـ)، تحقيق د. عبد العظيم الديب، دار الأنصار، ط2، 1400هـ.
-
التبصرة للشيرازي (أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشافعي، ت 476هـ)، تحقيق محمد حسن هيتو، دار الفكر دمشق، 1400 هـ/ 1980م.
كتب التعادل والترجيح والتقرير والتحبير والتلويح والتمهيد
-
التعادل والترجيح، للدكتور محمد الحفناوي، دار الوفاء.
-
التعارض والترجيح، للبرزنجي 17. التقرير والتحبير شرح كتاب التحرير، لابن الحاج (محمد بن محمد بن أمير الحاج الحلبي، ت 879)، ط بولاق الأولى، 1316هـ.
-
التلخيص لإمام الحرمين (عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي، ت478هـ)، تحقيق د عبد الله جولم النيبالي، وشبير أحمد العمري، ط دار البشائر الإسلامية، ط1، 1417هـ/ 1996م.
-
التلويح على التوضيح، للسعد (سعد الدين مسعود بن عمر الشافعي أو الحنفي، ت 792هـ)، ط المطبعة الخيرية، ط 1، 1322 هـ.
-
التمهيد، لأبي الخطاب الكلوزاني الحنبلي (ت510)، تحقيق د مفيد محمد أبو عمشة، ط جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط1، 1406هـ/ 1985 م.
-
الحاصل، لتاج الدين الأرموي (محمد بن الحسين الشافعي، ت653هـ)، تحقيق د. عبد السلام محمود أبو ناجي، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، 1994م.
مصادر أصولية في القياس والورقات والسراج الوهاج والمحصول
-
السراج الوهاج على المنهاج
-
الشرح الصغير على الورقات،، لابن قاسم العبادي (شهاب الدين أحمد بن قاسم العبادي الشافعي، ت 994هـ)، بهامش إرشاد الفحول للشوكاني، ط مصطفى الحلبي، الطبعة الأولى، 1356هـ/1937 م.
-
العدة
-
الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (أبو بكر أحمد بن علي الشافعي، ت 463هـ)، تحقيق الشيخ إسماعيل الأنصاري، تصوير مكتبة أنس بن مالك، 1414هـ.
-
القياس عند الأصوليين، الدكتور على جمعة، ط النهار للطبع والنشر والتوزيع، ط 1، 1418هـ/1997.
-
اللمع للشيرازي (أبي إسحاق إبراهيم بن على الشافعي، ت476هـ)
-
المحصول للرازي (فخر الدين محمد بن عمر، ت606هـ)، تحقيق د. طه جابر العلواني ط جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط1، 1399هـ /1979م.
المستصفى والمعتمد والمنخول والموافقات والتحرير كمراجع كبرى
-
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، لابن بدران (عبد القادر بن أحمد بن مصطفى، ت 1346هـ)، مط المنيرية.
-
المستصفى للغزالي (أبي حامد محمد بن محمد الشافعي، ت 505)، مط الأميرية ببولاق، ط1، 1322هـ.
-
المعتمد، لأبي الحسين البصري (محمد بن على بن الطيب المعتزلي، ت436)
-
المنخول، للغزالي (أبي حامد محمد بن محمد الشافعي، ت505هـ)، د. محمد حسن هيتو، دار الفكر بدمشق، ط 2، 1400هـ /1982م.
-
الموافقات للشاطبي (أبي إسحاق إبراهيم بن موسي اللخمي المالكي، ت 790هـ)، بتحقيق عبد الله دراز.
-
تحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية، لابن الهمام (كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي الإسكندري الحنفي، ت861هـ)، ط مصطفى الحلبي، سنة 1351هـ.
-
تسهيل الوصول (هل هو تسهيل الوصول، للحملاوي (محمد عبد الرحمن عيد الحنفى)، ط مصطفى الحلبي، 1341هـ).
كتب تشنيف المسامع وتعارض العقل والنقل وجمع الجوامع
-
تشنيف المسامع، (بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الشافعي، ت794هـ)، تحقيق الدكتور سيد عبد العزيز، والدكتور عبد الله ربيع، ط مكتبة قرطبة بمصر، والمكتبة المكية، بمكة المكرمة، ط 2، 1419/1999.
-
تعارض العقل والنقل، لابن تيمية (تقي الدين أبو المحاسن أحمد بن عبد الحليم الحنبلي، ت 728هـ)
-
تيسير التحرير، لبادشاه (محمد أمين الحسيني الحنفي الخراساني المكي ت 972هـ)، ط مصطفى الحلبي، 1350هـ.
-
جمع الجوامع لابن السبكي (تاج الدين عبد الوهاب بن على الشافعي، ت771هـ)، مع شرحه للمحلي (جلال الدين محمد بن أحمد الشافعي، ت864)، وحاشيته للبناني (عبد الرحمن جاد الله البناني، ت 1198)، ومعه تقرير الشيخ عبد الرحمن الشربيني، مصطفى الحلبي، ط2، 1356هـ/1937م.
-
حاشية على جمع الجوامع للعطار (حسن بن محمد بن محمود العطار، ت 1250هـ)، ط التجارية الكبرى، 1358هـ.
-
دراسات في التعارض والترجيح، للسيد صالح عوض، الطبعة الأولى، مط المحمدية، 1980 م.
-
روضة الناظر، لابن قدامة المقدسي (موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي، ت 620هـ)، مط السلفية، 1392هـ.
مصادر في شرح التنقيح والكوكب المنير وغاية التحقيق وفواتح الرحموت
-
شرح التنقيح، للقرافي (شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكى، ت684هـ)، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، الكليات الأزهرية، ط2، 1414هـ/1993م.
-
شرح الكوكب المنير ابن النجار (تقي الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي، ت972هـ)، تحقيق د محمد الزحيلى، د نزيه حماد، ط أم القرى، 1400هـ.
-
شرح مختصر ابن الحاجب، للعضد (عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي الشافعي، ت 756)، مصورة الكليات الأزهرية 1413هـ/1983م على ط الأميرية ببولاق الأولى 1316هـ، ومط الخيرية 1319هـ.
-
غاية التحقيق شرح أصول الأخسيكي، المعروف بالحسامى 47. فواتح الرحموت، لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري (ت 1180هـ)، وهو شرح على مسلم الثبوت، لمحب الدين بن عبد الشكور (ت1119هـ)، طبع بهامش المستصفى للغزالي ط1، مط الأميرية ببولاق 1322هـ.
-
قواطع الأدلة للسمعاني
-
كشف الأسرار، للنسفي
كشف الأسرار عن أصول البزدوي والمختصرات ومرآة الوصول والمسودة
-
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي، لعلاء الدين البخاري (عبد العزيز بن أحمد الحنفي، ت 730هـ)، والبزدوي هو: فخر الإسلام على بن محمد الحنفي (ت482)، ط استنابول، 1308هـ.
-
مختصر البعلي
-
مختصر الطوفي (نجم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد القوي الحنبلي، ت716هـ)
-
مرآة الوصول لملا خسرو
-
مسودة لآل تيمية (وهم مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله الحنبلي، ت 652هـ، وشهاب الدين أبو المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام الحنبلي، ت 682هـ، وتقي الدين أبو المحاسن أحمد بن عبد الحليم الحنبلي، ت 728هـ)، تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد، مط المدني، 1983م.
-
مشكاة الأنوار
مشكاة المصابيح ومعراج المنهاج ومنتهى السول ونهاية السول
-
مشكاة المصابيح
-
معراج المنهاج للجزري (شمس الدين محمد بن يوسف الشافعي، ت 711هـ)، بتحقيق الدكتور شعبان إسماعيل، نشر المحقق، مط الحسين الإسلامية، 1413هـ/1993م.
-
منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل، لابن الحاجب ( أبي عمرو عثمان بن عمر النحوي المالكي، ت646هـ)، مط السعادة، 1326هـ.
-
نشر البنود
-
نهاية الدراية للهندي
-
نهاية السول شرح منهاج الوصول للإسنوي (جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الشافعي، ت 772هـ)، بتحقيق الدكتور شعبان إسماعيل، ط دار ابن حزم بيروت، 1420هـ/1999 م.
بداية المصادر الأخرى في البلاغة واللغة وتخريج الفروع على الأصول
ثانيا المصادر الأخري:
-
أساس البلاغة للزمخشري (جار الله محمود بن عمر الزمخشري المعتزلي، ت 538هـ)، ط كتاب الشعب، 1960هـ.
-
أساس التقديس، للرازي (فخر الدين محمد بن عمر، ت606هـ)، ط مصطفى الحلبي، 1345هـ/1935م.
-
التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (أبي المناقب شهاب الدين محمود بن أحمد، ت 656هـ)، بتحقيق محمد أديب الصالح، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط 4، 1407هـ/1986 م.
-
التمهيد للإسنوي (جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الشافعي، ت 772هـ)، بتحقيق الدكتور محمد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة، ط1، 1404هـ/1984م.
-
القاموس المحيط للفيروزآبادي (مجد الدين محمد بن يعقوب الشافعي، ت 817هـ)، تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، ببيروت، 1415هـ/ 1995م.
-
الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (أحمد بن على بن ثابت، ت 463 هـ)، بتحقيق أبو عبدالله السورقي, إبراهيم حمدي المدني، المكتبة العلمية، المدينة المنورة، د ت.
-
الكليات، لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني (ت 1094هـ)، بتحقيق عدنان درويش، ومحمد المصري، ط وزارة الثقافة، دمشق، 1974.
-
المسند للشافعي (أبي عبد الله محمد بن إدريس ت 204هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، د ت.
مصادر في المعاجم والحديث والمنطق وتهذيب اللغة وزاد المعاد
-
المصباح المنير للفيومي (أحمد بن محمد بن على المقري الشافعي، ت 770هـ)، وزارة المعارف المصرية، مط الأميرية، 1392هـ/ 1972م.
-
المصنف في الأحاديث والآثار، لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، (ت235 هـ)، بتحقيق كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، 1409هـ، الطبعة الأولى.
-
المعجم الأوسط للطبراني (أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، 360 هـ)، بتحقيق طارق بن عوض الله بن محمد,عبد المحسن بن إبراهيم الحسين، دار الحرمين، القاهرة، 1415 هـ.
-
تاج العروس شرح القاموس، للزبيدي (محب الدين أبي الفيض محمد مرتضى الحسيني الحنفي، ت 1205هـ)، مصورة دار الفكر ببيروت على ط الخيرية، 1307هـ.
-
تحرير القواعد المنطقية شرح الشمسية لقطب الدين الشيرازي (محمود بن محمد، ت766هـ)، وهو شرح للرسالة الشمسية لنجم الدين الكاتبي (عمر بن على القزويني، ت493)، ط مصطفى الحلبي، ط 2، 1367هـ/ 1948 م.
-
تهذيب اللغة للأزهري (أبو منصور محمد بن أحمد، ت 370هـ)، بتحقيق عبد السلام هارون، ومحمد علي النجار، الهيئة العامة للكتاب، 1385هـ/ 1365م.
-
زاد المعاد
مصادر السنن والحديث وشرح الشافية وصحيحي البخاري ومسلم
-
سنن ابن ماجه (أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني الشافعى، 275هـ)، بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ط عيسى الحلبي، د ت.
-
سنن البيهقي (أحمد بن الحسين بن على بن موسى أبي بكر البيهقي الشافعي، 458 هـ)، بتحقيق محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة،
-
-
سنن الدارقطني (علي بن عمر أبي الحسن البغدادي، ت 385 هـ)، السيد عبد الله هاشم يماني المدني، دار المعرفة بيروت
-
-
سنن سعيد بن منصور، (ت 227 هـ)، د. سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حميد، دار العصيمي، الرياض، الطبعة الأولى، 1414 هـ.
-
شرح الشافية، لرضي الدين الاسترباذي، (ت 686هـ)، مع شرح شواهده لبعد القادر البغدادي (ت1093هـ)، بتحقيق محمد نور الحسن، ومحمد الزفزاف، ومحمد محيي الدين عبد الحميد، ط دار الكتب العلمية، 1395هـ/1975م.
-
صحيح البخاري (محمد بن إسماعيل، ت 256هـ)، مع فتح الباري، ط المكتبة السلفية، 1380هـ. وصحيح البخاري، بتحقيق د. مصطفي ديب البغا، دار ابن كثير، بيروت،1407هـ / 1987م.
-
صحيح مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري الشافعي (ت261هـ)، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، ط عيسى الحلبي، 1374هـ/ 1954م.
-
فقه الدعوة، كتاب الأمة
ختام المصادر بلسان العرب ومجمع الزوائد ومختار الصحاح ومسند أبي يعلى
-
لسان العرب لابن منظور (جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي، ت 711هـ) ط بولاق الأولي، 1307هـ.
-
مجمع الزوائد، للهيثمي (نور الدين على الشافعي، ت 807هـ)، مصورة دار الكتاب العربي ببيروت، ط 2، 1967 م، على طبعة القدسي بمصر، د ت.
-
مختار الصحاح للرازي (محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، ت 666هـ)، بترتيب السيد محمود خاطر، دار نهضة مصر للطبع والنشر، دت.
-
مسند أبي يعلي (أحمد بن المثني الموصلي، ت 307هـ)، تحقيق حسين سليم أسد، دار المأمون للتراث، دمشق، 1404هـ / 1984م.
-
مغني المحتاج شرح المنهاج، للخطيب الشربيني (شمس الدين محمد بن أحمد القاهري، ت 977هـ)، ط مصطفى الحلبي، 1377هـ /1958م.
ما شعورك تجاه هذا الفصل؟
شاركنا أثر المحتوى على قلبك
هل تنصح بهذا الفصل؟
صوتك يساعد الآخرين في الوصول لهذا المحتوى
الأسئلة الشائعة
أبرز الأسئلة التي يُجيب عنها هذا المحتوى
لماذا يُقدَّم الترجيح بالذات على الترجيح بالحال عند الحنفية؟
لأن الذات أسبق وجوداً وأثبت والحال تابعة لغيرها
من أحق بالتعصيب في الميراث: ابن ابن الأخ أم العم؟
ابن ابن الأخ لرجحانه في ذات القرابة
كيف يُوزَّع الميراث بين العمة لأم والخال لأب وأم؟
العمة تأخذ الثلثين والخال الثلث
هل يقع التعارض الحقيقي بين دليلين قطعيين في الشريعة الإسلامية؟
لا يقع لأن الشريعة تنزهت عن ذلك
بين أي نوعين من الأدلة يقع التعارض المعتبر الذي يستوجب الترجيح؟
بين دليلين ظنيين فقط
ما حكم التقليد على المجتهد القادر على الاجتهاد؟
محرم عليه
ما الذي يعود إليه المشترك بين جميع مراحل الترجيح بين الأقيسة؟
القوة في مقابل الضعف والاحتياط وتحقيق المصلحة الشرعية
هل تنحصر وجوه الترجيح بين الأقيسة في عدد محدد؟
لا تنحصر ولا نهاية لها
ما وجه تقديم ابن الأخ لأب على ابن ابن الأخ الشقيق في العصوبة؟
لأن مرجح ابن الأخ لأب ذاتي وهو القرب من الميت
ما المجالات التي يشملها الترجيح بين الأقيسة؟
النظر في دليل الحكم وكيفيته وماهية العلة ودليلها والفرع وأمور خارجية
ما الذي كشفه البحث عن كتب التراث الأصولي بعد القرن السادس الهجري؟
أن بعضها ينقل عن بعض الخطأ ويزيد فيه مما يعوق الفهم الصحيح
كيف يُسهم فهم الترجيح بين الأقيسة في دراسة المذاهب الفقهية؟
يُعمّق فهم الترجيحات المذهبية كالأظهر والأصح عند الشافعية وغيرهم
ما المقصود بالتعارض الصوري في ذهن المجتهد؟
مرحلة ذهنية في مسار الاجتهاد يتجاوزها المجتهد بالجمع أو إدراك جهة الانفكاك
ما الذي يُعدّ أساس الاجتهاد واسطقسه في علم الأصول؟
الترجيح بين الأقيسة
ما تعريف الترجيح بالذات في القياس الأصولي؟
هو الترجيح بالوصف الذاتي الملازم للشيء في نفسه، في مقابل الترجيح بالوصف العارض الذي يقوم بالغير.
ما تعريف الترجيح بالحال في القياس الأصولي؟
هو الترجيح بالوصف العارض الذي يقوم بالغير لا بنفس الشيء، كزيادة القرب أو الذكورة.
ما الوجه الأول لتقديم الترجيح بالذات على الترجيح بالحال؟
أن الذات أسبق وجوداً من الحال، فيقع به الترجيح أولاً ولا يتغير بما يحدث بعده.
ما الوجه الثاني لتقديم الترجيح بالذات على الترجيح بالحال؟
أن الحال يقوم بالغير فله حكم العدم بالنظر إلى ما يقوم بنفسه، والذات موجودة من كل وجه فهي أصل والحال تابعة.
لماذا تُقدَّم قرابة الأخوة على قرابة العمومة في الميراث؟
لأن قرابة الأخوة مقدمة على قرابة العمومة اتفاقاً، فابن ابن الأخ راجح في ذات القرابة على العم.
ما وجه رجحان الخال لأب وأم على العمة لأم في الحال؟
الخال راجح بحاله وهي الذكورة وقوة القرابة لاتصاله بأم الميت من الجانبين، بينما العمة تتصل بأبيه من جانب واحد.
ما معنى قول الأصوليين إن التعارض تنزهت عنه الشريعة الإسلامية؟
أن التعارض الحقيقي لا يقع بين دليلين في نفس الأمر، وإنما يقع صورياً في ذهن المجتهد كمرحلة من مراحل الاستنباط.
لماذا يستحيل التعارض بين دليلين قطعيين؟
لأن القطعيين لا يمكن أن يتناقضا في نفس الأمر، وإذا بدا تعارض فإن المجتهد يدرك جهة الانفكاك بينهما ويجمع بينهما.
ما الذي يحدث عند تعارض دليل قطعي مع دليل ظني؟
يغلب الدليل القطعي على الظني، ولا يُعدّ ذلك تعارضاً حقيقياً يستوجب الترجيح.
ما شرط الترجيح بين قياسين عند المجتهد؟
يجب أن يستعرض المجتهد الدليلين ويرجح بينهما بأدوات الترجيح، ولا يجوز له الأخذ بأحدهما بدون مرجح.
ما علاقة مقاصد الشريعة بوجوه الترجيح بين الأقيسة؟
وجوه الترجيح تعود إلى مدى موافقة الحكم للنصوص الأخرى ولمقاصد الشريعة ولمصلحة الأمة، وهي من أهم معايير الترجيح.
ما معنى قول الأصوليين إن المجتهد قد يترك الجلي ويستحسن العمل بالخفي؟
أي أنه قد يترك الدليل الظاهر الواضح ويعمل بالدليل الخفي لقوته وضعف الدليل المقابل، وهذا من فن الاجتهاد.
ما الاشتراط الجوهري في الحكم الناتج عن الترجيح بين الأقيسة؟
ألا يُفضي الحكم إلى إبطال أصل معتمد ثابت أو مخالفة أصل معتبر أو تحقيق المفسدة دون المصلحة.
كيف يرتبط الترجيح بين الأقيسة بالترجيحات المذهبية كالأظهر والأصح؟
مبحث الترجيح بين الأقيسة مبثوث في الترجيحات المذهبية كالأظهر والمشهور والأصح والصحيح ومقابلاتها في كتب الفقه.
ما المشكلة الشائعة في كتب التراث الأصولي بعد القرن السادس الهجري؟
أن بعضها ينقل عن بعض الخطأ ويزيد فيه، مما يعوق الفهم الواضح الصحيح والتخير والترجيح.
ما التوصية الختامية للبحث بشأن كتب الأصول؟
الحاجة إلى مزيد وصل الأصول بالفروع والتطبيق على النظريات، لأن كتب الأصول اهتمت بالنظر دون المثال.