كيفية حساب زكاة المحاصيل الزراعية ونصاب الذهب والفضة عند المذاهب الأربعة وما هو حد خمسة أوسق؟

ذهب الإمام أبو حنيفة إلى وجوب زكاة المحاصيل الزراعية في القليل والكثير مما تخرجه الأرض دون اشتراط نصاب، مستدلاً بالآية الكريمة وحديث ابن عمر في البخاري. أما صاحباه أبو يوسف ومحمد فاشترطا بلوغ النصاب وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً. ومقدار الزكاة العشر فيما سُقي بالمطر والعيون، ونصف العشر فيما سُقي بالنضح.

نصاب زكاة الزروع عند المالكية خمسة أوسق أي ثلاثمائة صاع، والصاع أربعة أمداد، فالنصاب ألف ومائتا مد. والمد رطل وثلث بالبغدادي، فيكون النصاب ألفاً وستمائة رطل بغدادي. وهذا الضبط الدقيق يُبيّن أن ما دون خمسة أوسق لا صدقة فيه عند المالكية.

تختص زكاة الزروع عند الشافعية بالقوت المقتات، وهو من الثمار الرطب والعنب، ومن الحبوب الحنطة والشعير والأرز والعدس وسائر المقتات. ونصابه خمسة أوسق وهي ألف وستمائة رطل بغدادي، وبالمصري ستة أرادب وربع أردب، وتساوي ستمائة قدح مصري.

اشترط الحنابلة في زكاة الزروع أن يكون النبات مكيلاً مدخراً، وأن يبلغ يابساً خمسة أوسق. ومقدار الزكاة العشر مصفى يابساً إذا سُقي بالغيوث والسيوح، ونصف العشر إذا سُقي بكلفة كالدواليب والنواضح. ولا زكاة عندهم في غير المكيل المدخر.

نصاب الذهب عند الحنفية عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة مائتا درهم. وكل عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل، وخمسة دراهم في مائتي درهم، ونصف دينار في عشرين ديناراً هو مقدار الزكاة الواجبة.

نصاب زكاة النقدين عند المالكية مائتا درهم شرعي أو عشرون ديناراً فأكثر، أو مجموع منهما بالجزء. والواجب فيهما ربع العشر، وهو خمسة دراهم في مائتي درهم، ونصف دينار في عشرين ديناراً.

نصاب الفضة عند الشافعية مائتا درهم، والذهب عشرون مثقالاً، وزكاتهما ربع العشر. ويجب على ما زاد على النصاب بحسابه قل أم كثر، سواء كان مضروباً أو تبراً أو غيره. والاعتبار بوزن مكة، والدرهم ستة دوانيق، وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل.

إذا تمت الفضة مائتي درهم والدنانير عشرين مثقالاً وجب فيها ربع العشر عند الحنابلة. وتجب الزكاة كذلك على الزيادة فوق النصاب وإن قلت تلك الزيادة.

مقدار صدقة الفطر عند الحنفية نصف صاع من البر أو الدقيق أو السويق أو الزبيب، أو صاع كامل من التمر أو الشعير. وهذا يعني أن البر وما في حكمه يُجزئ بنصف الصاع، بينما التمر والشعير يستلزمان صاعاً كاملاً.

صدقة الفطر عند المالكية صاع من قمح أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط أو أرز. والمقدار صاع واحد من أي صنف من هذه الأصناف الستة المعتبرة.

صدقة الفطر عند الشافعية صاع من القوت المعشر، أي الذي تجب فيه زكاة الزروع. وهذا الضابط يربط صدقة الفطر بزكاة الزروع، فكل قوت وجبت فيه زكاة الزروع وجبت منه صدقة الفطر.

صدقة الفطر عند الحنابلة صاع من طعام أو بر أو شعير أو زبيب أو أقط. وقد راعى الحنابلة في ذلك طعام البلد وما يقتاته أهله في التقدير.