ما هي كفارة الظهار ومقدارها على الترتيب وما حكم من عجز عنها؟

عند المالكية: أقل المهر عند المالكية ربع دينار شرعى، أو ثلاثة دراهم شرعية، أو بعَرَض مُقَوَّم بأحدهما [3].

عند الشافعية: أقل المهر يستحب أن لا ينقص عن عشرة دراهم، والمستحب أن لا يزاد على صداق أزواج النبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو خمسمائة درهم [4].

عند الحنابلة: الصداق غير مقدر، لا أقله، ولا أكثره، بل كل ما كان مالاً جاز أن يكون صداقا [5].

عند الحنفية: متعة المطلقة قبل المسيس مستحبة، وأدنى ما تكون المتعة ثلاثة أثواب: درع وخمار وملحفة [6].

عند المالكية: لا متعة للمطلقة قبل البناء لأخذها نصف الصداق، مع بقاء سلعتها، فإن لم يفرض لها وطلقت قبل البناء فلها المتعة، ولم يحدد المالكية مقدارا، بل على قدر حاله [7].

عند الشافعية: للمطلقة قبل الدخول متعة إن لم يجب لها شطر المهر، ويستحب أن لا تنقص عن ثلاثين درهما.

عند الحنفية: إن عجز عن تحرير رقبة، ولم يستطع الصوم أطعم ستين مسكينا (مثل صدقة الفطر) نصف صاع من بر، أو صاع من تمر، أو شعير [10].

عند المالكية: الكفارة فى الظهار ثلاثة أشياء مرتبة: تحرير رقبة مؤمنة، صيام شهرين متتابعين إطعام ستين مسكين، مد وثلثان، وقيل: ومدان [11].

عند الشافعية: عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز عن الصوم لكبر، أو مرض كفر بإطعام ستين مسكينا، ستين مد، لكل مسكين مد [12].

عند الحنابلة: إن لم يجد الرقبة، ولم يستطع الصوم أطعم ستين مسكينا لكل مسكين مد من بر، أو نصف صاع من تمر، أو شعير [13].

عند الحنفية: لم يحددوا مقدار النفقة، وقالوا: تكون بقدر حال الزوج، والزوجة، يسارا، وإعسارا [14].

عند المالكية: لم يحدد المالكية مقدار النفقة للزوجة، بل بحسب العادة والاستطاعة [15].

عند الشافعية: على الموسر لزوجته كل يوم مدان، والمتوسط مد، ونصف، والمعسر مد [16].

عند الحنابلة: على الزوج نفقة زوجته ما لا غناء بها عنه، وكسوتها، وليس ذلك مقدرا، لكنه معتبر بحال الزوجين جميعا [17].

عند الحنفية: لا تسافر الحاضنة بالولد إلى بلدة أخرى بينهما تفاوت، فلو كان بينهما تقارب بحيث يمكنه أن يرى ولده، ثم يرجع فى نهاره لم تمنع [18].

عند المالكية: تقدر بستة برد، وقيل: بردين [19].

عند الشافعية: تقدر بمسافة قصر الصلاة [20].

عند الحنابلة: المقيم أولى بالحضانة، وقدروا المسافة بمسافة القصر [21].