ما هو علم الوضع وكيف يُنشأ المصطلح العلمي وما علاقته بالدلالة اللغوية والاصطلاحية؟

يُحسن للباحث في مسألة وضع المصطلحات أن يُلم بطريقة المواضعة وإنشاء المصطلح. والوضع هو جعل اللفظ بإزاء المعنى، وقد أفرده عضد الدين الإيجي بالتأليف في رسالته فكان أول من خصه بمؤلف مستقل حتى صار فرعاً من فروع علم اللغة.

الوضع التحقيقي هو تعيين اللفظ بإزاء المعنى للدلالة عليه بنفسه من غير علاقة ولا قرينة، وهو ما يُسمى الحقيقة عند البلاغيين. أما الوضع التأويلي فهو تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بواسطة العلاقة والقرينة كالمجاز، فاستعمال كلمة الدين في معناه الشرعي الكامل حقيقة، واستعمالها في العبادات والشعائر فقط مجاز.

اللفظ الموضوع المشخص هو ما كان اللفظ فيه ملحوظاً بخصوصه سواء أكان المعنى شخصياً كوضع زيد لشخص معين أم كلياً كوضع إنسان للحيوان الناطق. أما النوعي فهو ألا يكون اللفظ ملاحظاً بخصوصه بل يمثل قاعدة كلية تندرج تحتها جزئيات كثيرة كصيغة فاعل ومفعول في العربية.

الوضع الخاص هو أن يتعقل الواضع موضوعاً له بخصوصه وشخصيته ثم يضع بإزائه اللفظ كأعلام الأشخاص كزيد وعمرو وأعلام الأجناس كأسامة علماً على الأسد. أما الوضع العام فهو أن يلاحظ الواضع معنى كلياً ثم يضع بإزائه لفظاً كوضع لفظ العلم بإزاء كل إدراك جازم.

اللفظ بالنسبة إلى مدلوله إما كلي لا يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه، أو جزئي يمنع ذلك. والكلي إما أن يدل على حدث فيُسمى مصدراً كالعدل والظلم، أو على ذات فيُسمى اسم جنس كالإنسان، أو على مركب منهما فيُسمى المشتق، أو يلحق به الفعل المشتمل على حدث وزمان ونسبة.

المشتق غير الفعل يدل على ذات وحدث ونسبة بينهما تربط الحدث بالذات، والذات تشمل المكان والزمان. والواضع للمشتق يلاحظ مادته وهيئته، فالمادة هي الحروف بغض النظر عن ترتيبها وحركاتها كالمادة الخام، أما الهيئة فهي ذلك الترتيب وتلك الحركات والسكنات.

الواضع قد يكون واضع اللغة فيُقال معنى اللفظة في اللغة كذا، وقد يكون الشرع فيُقال معناها شرعاً كذا، وقد يكون العرف العام أو عرف أهل فن أو علم أو حرفة معينة. وهذا الأخير هو ما يُدعى الاصطلاح، ولا بد من تحديد أهل ذلك الاصطلاح عند استعماله.

يمكن تعريف أي علم عن طريق قواعده أو الملكة الراسخة في النفس التي تُدرك بها الجزئيات، أو عن طريق الإدراك الذي هو حصول صورة مسألة في الذهن. وموضوع العلم هو ما يُبحث فيه عن عوارضه الذاتية، فموضوع الطب مثلاً جسم الإنسان من حيث الصحة والمرض، ومصطلحات كل علم يحددها المشتغلون فيه.

شروط وضع المصطلح ثلاثة: أولاً وجود علاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي وإلا وصلنا إلى الرمز لا الاصطلاح. ثانياً أن يُقره فريق من العلماء أهل ذلك العلم ليصبح مقبولاً، وقبل إقراره هو مجرد اقتراح. ثالثاً أن يتعلق معناه الجديد بموضوع العلم الذي وُضع فيه، وإلا كان مستعاراً من علم آخر ويُسمى حينئذ من المفاهيم الرحالة.

لا مشاحة في الاصطلاح تعني أنه لا منازعة في الخلاف اللفظي الذي يرجع للفظ لا للمعنى، إذ لو اطلع كل فريق على معنى الآخر لقال به. غير أن استعمال المصطلح ينبغي أن يُحصر داخل العلم، ولا يجوز خروجه إلى جمهور الناس لأن ذلك يُفضي إلى فوضى في الاستعمال وتلبيس في نقل المفاهيم، ومثال ذلك لفظ العلم الذي حين يُستعمل بمعنى التجريبي فقط يُوهم بأن قضية الألوهية خارج نطاق العلم.

الحد أو التعريف هو ما سماه المناطقة الصوريون القول الشارح، ويُتوصل به إلى توصيل معنى المفرد إلى ذهن المخاطب من أقرب طريق. وقد وضع المناطقة له شروطاً وأقساماً وتكلموا لضبطه على الكلي والجزئي وعلى ما يصدق عليه في خارج الذهن، مما يجعل مقدمة المنطق العربي مهمة لمن يهتم بمسألة المفاهيم.

المصطلح يتكون من عملية وضع يقوم بها دارس فن معين لتوصيل معنى في ذهنه إلى المخاطب من دارسي نفس الفن. وقد يختلف معنى المصطلح الواحد داخل العلم الواحد لاختلاف المدارس الفكرية والأطر المرجعية للعلماء، كما قد يعتريه التطور الدلالي وهو شائع في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

تختلف معاني المصطلح الواحد بين العلوم المختلفة دون إشكال، فكلمة الموضوع تعني في علم الحديث القول المكذوب المنسوب إلى قائله، وتعني في المنطق ما عليه الحمل، وتعني في مداخل العلوم ما يتكلم العلم عن عوارضه الذاتية، وهذا التعدد طبيعي ومقبول بين أهل كل فن.

انتقال المفهوم من الاستعمال التخصصي إلى مخاطبة عموم الناس يكتنفه خطر كبير، إذ يأخذ اللفظ معاني شتى طبقاً لمستويات الخطاب. وبدلاً من عمليات الوضع المنظم تنشأ عملية يُسميها الكاتب الخط المفهومي، حيث يُفسر كل مخاطب المصطلح تفسيراً عشوائياً فيصبح للمصطلح الواحد أكثر من مفهوم مما يُولّد المشاحنة والتلبيس الخطير.

كان الفصل بين قاعة البحث وعموم الناس منضبطاً في العصور السابقة، لكن تطور وسائل المواصلات والطباعة أزال هذا الحاجز فأصبح صوت الدارسين مسموعاً عند العموم. وقد أُعطي للعموم حق وشرعية الوضع فأصبح للمصطلحات عشرات التعريفات، بل تدهور الحال حين دعا بعض المثقفين إلى أن يكون لكل واحد قاموسه الخاص فوصل الأمر إلى قطع الصلة بين الباحثين.

تبرز مشكلة علاقة الوحي بوصفه مقوماً ومعياراً مع المفاهيم الشائعة، إذ إن مخالفة هذه المفاهيم للوحي ينبغي أن يكون رفضها موقفاً واعياً لا عن تجاهل. كما تبرز مشكلة علاقة التراث وكيف اختلف مفهوم المصطلح عما كان عليه عند السلف، مما يُولّد خوفاً على الثقافة من التغيير ومحاولة للفرار من التبعية الفكرية للغير.

قال آلف سمرفلت إن أي نظام لغوي تعبير عن نظام إدراك جماعة من الجماعات لبيئتها ولنفسها، ولا يستطيع أحد أن يفهم حضارة ما حق الفهم من يجهل وسيلتها اللغوية. وأضاف إبراهيم أنيس أن اللغة وإن كانت مجرد وسيلة إلا أن ارتباطها بالغاية جعلها في نظر الإنسان أسمى من مجرد رمز.

عند التعامل مع أي مفهوم ينبغي الالتفات إلى علم الدلالة وما يشتمل عليه من تحليل لفكرة المعنى وعلاقة اللغة بالفكر سواء أكان المصطلح مفرداً أم مركباً. كما ينبغي الالتفات إلى مسألة الاشتقاق والتعريب وعملية الترجمة بتوسع يُمكّن من التعامل الواعي مع المفاهيم موضع البحث.

مصطلح العلم عند الأصوليين له تعاريف وحقائق كثيرة، فقد عرفوه في سياق القياس بمطلق الإدراك الشامل للظن واليقين، وعرفوه في سياق آخر بأنه الإدراك الجازم الثابت المطابق للواقع عن دليل. وسبب ذلك أن القياس يجري في القطعيات والظنيات معاً فناسب تفسير العلم المشتق منه لفظ معلوم بمطلق الإدراك لا بالمعنى الأخص.

كلمة الموضوع في علم الحديث تعني القول المكذوب المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حين تعني في المنطق ما عليه الحمل أي المبتدأ والفاعل في الجملة العربية. وهذا الاختلاف في المعنى بين العلوم المختلفة لا إشكال فيه بين أهل الفنون المعنية.

التدليس يقع حين يُستعمل لفظ بإزاء معنى معين في علم ما في الحياة العرفية العامة فيتبادر ذهن السامع إلى معناه عنده بينما يقصد الكاتب معنى آخر. ومثال ذلك لفظ العلم الذي يعني في عرف المسلمين الإدراك الجازم الشامل للعقل والنقل والحس، لكن بعض الكتّاب يستخدمونه بمعنى العلم التجريبي الحسي فقط، مما يُوهم بأن قضية الألوهية غير علمية ويُحدث لبساً كبيراً قد يكون مقصوداً.

علم الوضع يُعالج مسألة تحليل الألفاظ إلى معانيها بتوسع وقد كثرت التآليف فيه. والحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وُضع له أولاً في اصطلاح التخاطب، والمجاز هو استعماله في غير ما وُضع له. فالأسد إذا أُريد به الحيوان المفترس كان حقيقة، وإذا قُصد به الرجل الشجاع كان مجازاً لاشتماله على التشبيه.

تحليل الألفاظ إلى معانيها يُساعد في فهم استعمالها، فكلمة جري تشتمل على ثلاثة عناصر: الانتقال من مكان لمكان، والسرعة، وإدارة الأطراف. فإذا قيل جري الغلام كانت حقيقة لاشتمالها على كل العناصر، وجري القطار مجاز لفقدان عنصر الإدارة، وجري المطر أشد تجوزاً لفقدان الإدارة والسرعة معاً.

علم الدلالة قام بدور كبير خاصة الأبحاث الحديثة منه حول موضوع المعنى والاستعمال اللغوي. وهذه الأبحاث الحديثة في علم الدلالة تُسهم في تعميق الفهم لكيفية استعمال الألفاظ وتطور دلالاتها مما يُثري التعامل الواعي مع المفاهيم.