ما حكم نقل الأعضاء وأطفال الأنابيب والاستنساخ البشري والبصمة الوراثية في الشريعة الإسلامية؟

نقل الأعضاء

السؤال: ما الحكم في قضية نقل الأعضاء من إنسان إلى آخر؟.

الجواب: بالنسبة لي أرى أنه لا يجوز نقل الأعضاء البشرية؛ لأن الإنسان لا يملك أعضاء نفسه والتبرع والبيع إنما يكون بناءً على المِلْك والإنسان لا يملك أعضاء نفسه إنها ملك لله، ولذلك لا يجوز الانتحار لأن نفس الإنسان ليست ملكه وجسده ليس ملكه، ولا يجوز له أن يبيع رجله أو كذا إلى آخره.

الآن يقولون: نقل العضو من الميت إلى الحي هذا محال طبيًّا إلا ما يتعلق بالعين، ومازال الطب لم يصل إلى القدرة على أن ينقل من الميت إلى الحي.

والقضية الثانية نقل من الحي إلى الحي وهذا لا يجوز فيه التبرع أو البيع.

فماذا نفعل والأمر لله هذه التي فقدت كليتيها لا تجد المال حتى توضع على الجهاز كما يقول السائل لا بأس من عدم الوضع على الجهاز لكنها سوف تموت أيضًا إذا ما نقلنا الكلية ونسب النجاح بسيطة في نقل الكلية وإذا استمرت تستمر عامًا أو عامين ثم بعد ذلك تموت أيضًا فالخوف من الموت وفعل الحرام من أجل درأه، أنا لا أراه موجزًا لشيء هذا، وهذا لا يقاس أيضًا على مسالة أن كل أصبع من أصابع يد الإنسان له دية، لأن الدية إنما تكون عقوبة لفعل المجرم ولضياع المنفعة ولا تكون ثمن للعضو ولا أرى أيضًا أن يقاس على أكل الميتة للمضطر لأن أكل الميتة للمضطر إنما هو يأكل ميتة والميتة هذه ينبغي ألا تكون مقدسة محرمة أما أنه تصرف الأحياء ويحول الأحباء إلى قطع غيار بشرية؛ فهذا أمر يقدح في الأخلاق ابتداءً ويقدح في الدين انتهاءً وهذا هو ما مال إليه مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف في فتواه، وإن خالف بعض أعضاء المجمع في هذا؛ لأن المسألة محل نظر، ولكن جمهور مشايخنا على أنه حرام وأننا لا ينبغي أن نفتح هذا الباب.

والذي حدث الآن أنهم يقتلون الناس ويحولونهم إلى قطع غيار أو أن يتلاعبوا بالبيع والشراء.

وسد الذريعة أحد مصادر الشريعة الإسلامية.

إذًا أنا أرى والله تعالى أعلم وهذا رأي جمهور العلماء أن هذه المسألة حرام ابتداءً وأنه حتى القائلين بشيء من الحوار ينبغي علينا أن نقول بالحرمة سدًا للذريعة والله أعلم.

وهنا يطرح سؤال ماذا لو كان التبرع عن طيب خاطر وعن طيب نفس كمن تبرع لابنه أو لأبيه أو العكس؟

هناك شروط شرطها الأطباء ذوي الاختصاص منها أمن المريض على حياته.

ونقول هذه شروط وهمية، فالأطباء يقولون: أن الإنسان يعيش بكلية واحدة، فماذا يحدث لو تبرع شخص بإحدى كليتيه، ثم فشلت الأخرى؟ إذًا ومن باب سد الذرائع ومن باب الواقع ومن باب المفهوم للمسألة سيتحول الإنسان إلى جزء من الكون كالخشبة والحديدة يستطيع الآخر أن يتصرف فيه، وأن يقطع الجسد أجزاء وأن يتبرع وأن يبيع وأن يتصرف ويوصي، وكذا إلى آخره.

وأنا أظن أنه لابد علينا أن نقف مع كل الأخلاقيين في العالم في سد هذا الباب.

حكم التبرع بالدم

السؤال: ما حكم التبرع الإنسان بدمه؟.

الجواب: ينفصل حكم الدم عن حكم الأعضاء فالدم منفصل والأعضاء متصلة وهناك فرق بين الدموع وبين المخاط وبين البول وبين الدم وبين العرق وبين العرق، هذه أمور منفصلة، والمنفصل شيء وكل ما خرج من الإنسان ذهب إلى حال سبيله ويمكن الاستفادة منه.

إذَا هل يمكن التبرع؟

ولكن الأعضاء التي خلقها الله سبحانه وتعالى متصلة لها منافع لا يجوز التصرف فيها، والبيع والشراء والتبرع والتنازل والوصية.

هناك فرق كبير بين المنفصل والمتصل هذه الأشياء عكس هذه الأشياء.

الدم متجدد وهذه الأشياء غير متجددة، إذًا يجوز التبرع بالدم.

حكم العلاج بالقرآن الكريم

السؤال: ما حكم العلاج بالقرآن الكريم برجاء إفادتنا عن مدى صحة ومصداقية العلاج بالقرآن الكريم، وهل للقرآن بالفعل القدرة على علاج الأعراض الشيطانية ؟ وهل يجوز استخدام بعض السور والآيات في علاج هذه الأعراض ؟.

الجواب: أنزل الله القرآن الكريم هدى ورحمة للمؤمنين، وأخبر أن من هدايته شفاء الروح من عللها وأمراضها وقبائحها فقال:

{ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ } [فصلت:44].

وأن من رحمته شفاءه للمؤمنين فقال:

{ وَنُنَزِّلُ مِنَ القُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَاراً } [الإسراء:82].

وقال تعالى:

{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ } [يونس:57].

فالقرآن الكريم هو الشفاء التام والعصمة النافعة والنور الهادي والرحمة العامة.

وروى عن علي كرم الله وجهه قال:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: " خَيْرُ الدَّوَاءِ الْقُرْآن " [1].

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قصة الصحابي الذي رقى اللديغ بسورة الفاتحة فبرئ من ساعته، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال:

« وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ ! » ثُمَّ قَالَ: « خُذُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ مَعَكُمْ » [2].

فالقرآن شفاء بلا شك ولا ريب، إلا أن الشفاء فيه إنما هو على جهة كونه دعاءً وذكرًا لله تعالى بكلامه الذي هو خير الكلام، لا أنه علاج عضوي يؤخذ من غير فهم ولا وعي؛ ولذلك لا يُكتفَى بقراءة القرآن عن الذهاب للطبيب المختص، بل على الإنسان أن يأخذ بالسبب المادي الذي خلقه الله تعالى أدبًا معه في كونه مع قراءة القرآن حتى يبارك الله في الدواء العضوي فيُؤتي ثمرته ويُنتج أثره، وسواء كانت الآيات المقروءة على المريض واردة بنفسها وكيفيتها في السنة المشرفة أو كانت من المُجرَّبات التي جرَّبها الصالحون فكانت نافعة في أحوال المرضى بإذن الله - فكل ذلك جائز.

حكم الشرع في الاعتماد على التحاليل الوراثية المعروفة

باسم A. N. D وإثبات النسب به

السؤال: ما هو الرأي الشرعي في حالة ما إذا كان هناك زواج صحيح شرعًا بعقد صحيح وتم الدخول والمعاشرة مع إمكانية الإنجاب، وتوافر مدته، وحدث إنجاب أقر به الزوج بقبوله التهنئة، ثم بعد مرور عامين أو أكثر اكتشف الزوج سوء سلوك زوجته الذي كان خافيًا عليه، وأحيلوا جميعًا للطب الشرعي الذي أجرى بدوره التحاليل الوراثية المعروفة باسم A. N. D وثبت عنها على وجه الجزم واليقين بما لا يدع مجالاً للشك أن الطفل الذي أنجبته الزوجة ليس مخلقًا من ماء الزوج ولا يمكن بحال نسبته إليه. فهل يؤخذ بما ورد بتقرير الطبيب الشرعي أم بإقرار الزوج ؟.

الجواب: من المقرر شرعًا أنه إذا صدر الإقرار من الزوج في عقد الزواج الصحيح بنسب الطفل إليه مستوفيًا لشرائطه فإنه لا يحتمل النفي ولا ينفك بحال، وذلك سواء أكان المقر صادقًا في الواقع ونفس الأمر أم كاذبًا، فنفي النسب بعد الإقرار لا يكون معتبرًا.

واطلاع الزوج على سوء سلوك زوجته الذي كان خافيًا عليه لا يمكنه من نفي النسب الثابت من قبل، أمَّا الاعتماد على البصمة الوراثية المعروفة باسم A. N. D في نفي النسب فإنه لا يجوز شرعًا؛ حيث إن التحاليل يعتريها الخطأ البشري المحتمل، وحتى لو دلت البصمة الوراثية في نفسها على نفي النسب أو إثباته يقينًا فإن ذلك اليقين في نفسه يقع الظن في طريق إثباته، مما يجعل تقرير البصمة الوراثية غير قادر على نفي النسب، أمَّا إثبات النسب بهذه البصمة فلا يكون إلا في عقد صحيح لا يتم اللعان فيه بين الزوجين فإن تم اللعان فاللعان أقوى من البصمة الوراثية.

ويجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات الآتية: ـ حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء، سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها، أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه. ـ حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب. ـ حالات ضياع الأطفال واختلاطهم، بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب، وتعذر معرفة أهلهم، أو وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها، أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمفقودين

حكم استخدام البصمة الوراثية كأداة لإثبات النسب

السؤال: ما هو رأي الدين في استخدام البصمة الوراثية كأداة لإثبات النسب، والشروط اللازمة حتى يكون النسب مشروعًا في حالة الزواج وعدم الزواج ؟.

الجواب: من المقرر شرعًا: أن الإسلام يدعو إلى الأخذ بالوسائل العلمية المادية التي توصل إلى معرفة الحقيقة على وجه اليقين والأصل في النسب الاحتياط فيثبت بكل الوسائل كالشهادة والإقرار والقيافة وغيرها من الوسائل العلمية حملاً لحال المرأة على الصلاح وإحياء للولد ولذا اعتبر النكاح فيه قائما مقام الدخول ولا يقتصر ثبوت النسب على الزواج الصحيح بل يثبت أيضًا بالزواج الفاسد والوطء بشبهة وهذا لأن المشرع يتشوف إلى إثبات النسب مراعاة لحق الطفل.

وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: فيجوز إثبات النسب بالبصمة الوراثية باعتبارها من الوسائل العلمية الحديثة في الإثبات وذلك في حالة وجود عقد زواج صحيح أو فاسد – أي فقد شرط من شروطه – أو في حالة الوطء بشبهة – كأن يطأ امرأة ظنا أنها زوجته فيظهر خلاف ذلك – أما في حالة الزنا فلا يثبت نسب الطفل إلى الزاني وإنما ينسب لأمه فقط؛ لأن ماء الزنا هدر لا يعتد به شرعًا.

حكم استنساخ البشر

السؤال: ما حكم الشريعة الإسلامية في تطبيق الاستنساخ على الإنسان. والأدلة الشرعية لرفضه ؟.

توضيح الفرق بين إجراءه على الإنسان وعلى الحيوان و النبات.

هل يجوز إجراء الاستنساخ على أعضاء الإنسان لعلاج المرضى ؟.

الجواب: الاستنساخ بالمعنى المشار إليه حالياً وهو الاستنساخ البشري هو جريمة أخلاقية وقانونية ترتكب في حق الإنسان وتمثل اعتداء على ذاتيته وخصوصياته التي يتميز بها من بين سائر الحيوانات.

والاستنساخ في هذا المستوى العابث المنفلت من كل القيود والضوابط يعكس الوجه الآخر القبيح _ والخطير _ لتقدم العلوم والتقنيات وتطورها خارج إطار الأخلاق ومقاصد الشرائع السماوية.

ورغم أن الاستنساخ البشري قد أحاطته جملة من الشكوك والريب في إمكان تطبيقه وصيرورته أمراً واقعاً إلا أن ما نشرته الصحف حالياً عن الطفلة " إيفا " أثار الرعب في نفوس عقلاء العالم من علماء وسياسيين ومفكرين وقانونيين وغيرهم وذلك لما يحدثه هذا العبث من عدوان ينتهي لا محالة إلى هدم الأسرة وتحطيم الهيكل الاجتماعي للإنسان وتدمير روابط النسب والقرابة وصلات الأرحام ومؤسسة الزواج وهي مؤسسة مقدسة منذ القدم، احترمتها الأديان وعّولت عليها كثيراً في أحكامها وتشريعاتها وقيمها.

هذا إضافة إلى أن الاستنساخ البشري سوف يقدم لنا إنساناً مبتوراً من أي جذور ينتمي إليها أو يشعر بالولاء لها إنساناً مشوه الفكر متحجر القلب أناني الشعور باختصار: إنسان لا أخلاقي، لا أصل له ولا فرع، ولنا أن نتصور الصور البشعة للجرائم التي يسهل اقترافها على أيدي هؤلاء المعزولين عقلياً ونفسيًّا وشعوريًّا.

ولعل هذا ما دعا المؤسسات العلمية في أوربا وأمريكا إلي المناداة بضرورة التدخل لوضع حد لهذا العبث الذي طال أخيراً كينونة الإنسان وتاريخه وحضارته، بل هذا ما حفز الرئيس الأمريكي والرئيس الفرنسي إلى المطالبة بوضع تشريعات قانونية توقف هذا الخطر الذي يهدد الجميع بدون تفرقه.

ومن نفس هذا المنطلق يحرم علماء الإسلام والمسيحية واليهودية هذا اللون من الاعتداء العلمي على خليفة الله في الأرض، ويعدونه نشاطاً إبليسياً يتعاون عليه شياطين الإنس والجن. وصدق الله العظيم:

{وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ } (النساء:119].

إذا تركنا هذا اللون من الاستنساخ المدمر أعني الاستنساخ البشري وذهبنا نتأمل الاستنساخ في مجالات أخرى كالنبات مثلاً، أو في مجالات طبية بهدف الحصول على أعضاء تعوض الإنسان المريض ما يفقده أو ما يتلف من أعضائه كالكبد والكلى وعيرهما.

فهذا الاستنساخ إذا تم وأجريت عليه التجارب العلمية اللازمة وثبتت فعاليته فإنه مشروع وتشجعه شريعة الإسلام التي تشجع كل بحث علمي يصب في مصلحة الإنسان المادية والمعنوية.

وعلى ما سبق: يتضح لنا أن استنساخ الإنسان بصفة كلية حرام شرعاً وخروج على منهج الله في استخلاف الإنسان وعلى الإطار الأخلاقي والاجتماعي حسبما رسمه له القرآن الكريم أمّا استنساخ جزء أو عضو من أعضاء الإنسان إن كان ذلك لتعويض الإنسان المريض عمّا يفقده أو لعلاجه من بعض الأمراض فهو مشروع، وكذا الاستنساخ لزيادة إنتاجية النبات أو تحسين سلالة الحيوانات بشرط ألا يؤثر ذلك على توازن البيئة ولا يخل بالمصلحة التي أرادها الله تعالى للكون: إنساناً وحيواناً ونباتاً وجماداً

حكم بيع الأدوية المخدرة

السؤال: ما هو الحكم الشرعي في قيام بعض الصيادلة بالاتجار غير المشروع في بعض أنواع الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والتي تستخدم في العلاج من بعض الأمراض لتحقيق أرباح طائلة ؟.

الجواب: من المقرر شرعاً أن الشريعة الإسلامية الغراء قد بينت أن المحافظة على الكيان الإنساني أمر مقرر ومشروع ولذلك جعل الله تعالى قاتل المؤمن بغير حق مخلداً ف النار لقوله

{وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا } (النساء:93].

وقال:

{وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} (النساء:29].

وقال تعالى:

{وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَتِى حَرَّمَ اللَّهُ}(الأنعام 151).

إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث النبوية الشريفة.

ومن مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على النفس والعقل ولهذا حرم الله تعالى كل ما يؤدي إلى إتلاف الإنسان أو جــزء منه فقال:

{وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (البقرة 195).

وحرم الله تعالى الخمر محافظة على العقل فقال:

{فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} (المائدة 90)

وأباح الإسلام للمضطر استعمال ما حرمه الله عليه وقت الاختيار في حدود ضيقه لقوله تعالى: بعد أن ذكر المحرمات

{فَمَنِ اضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ } (المائدة 3).

وعليه فلا يجوز استعمال المحرم إلا إذا وصل الإنسان إلى حد الضرورة ولهذا فعد علماؤنا قاعدة تقول ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها.

وفي واقعة السؤال: أن الدواء الذي يؤدي إلى فتور بالإنسان وله تأثير على الحالة النفسية للإنسان ولكنه يستعمل كعلاج لبعض الأمراض فلا يجوز استعماله في غير مثل هذه الحالات في حدود العلاج فقط وأما الاتجار فيه لغير هذا الغرض وبيعه لعامة الناس لتحقيق ربح دون النظر إلى حياة الأمة فإنه يكون محرما ً تحريماً قطعيًّا لأن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه وما حرم بيعه حرم شراؤه.

ونحن تنصح هؤلاء الذين يتاجرون في مثل هذه الأدوية ويبيعونها لكافة الناس أن يتقوا الله في شباب هذه الأمة لأنهم أمل المستقبل

حكم أطفال الأنابيب

السؤال: ما هو حكم الشرع في طفل الأنابيب أو التلقيح المجهري وذلك بأخذ عينة من الحيوانات المنوية للزوج ووضعها في أنبوبة في المعمل الخاص بذلك تبعاً لنصيحة الأطباء الذين أشاروا بذلك ؟.

الجواب: التلقيح الصناعي أو المجهري بمعنى إدخال مني الزوج في رحم زوجته عن غير طريق الجماع وإنما عن طريق الحقن أو الأنابيب بقصد الإنجاب فهو جائز شرعاً بشرط ألا تختلط ماء الرجل بأي ماء آخر في عملية التلقيح، فإذا اختلط ولو بأثر قليل حرم التلقيح ووجب إراقة هذا الماء لأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب وهو جريمة بشعة ينهى عنها الشرع ويتوعد صاحبها بالعذاب الأليم وعلى من يريد الإنجاب عن طريق التلقيح الصناعي أو المجهري أن يتأكد ويتيقن اليقين كله من أن عينة الحيوانات هي فعلاً عينة الزوج وأنها توضع فعلاً في الزوجة دون اختلاط بأية عينات أخرى لا من قريب ولا من بعيد ويجب أن يتم هذا النوع من التلقيح المجهري على يد طبيب ثقة متدين وتحت إشرافه الشخصي

حكم رفع الأجهزة الطبية عن المريض

الميئوس من شفائه!

السؤال: هل يجوز شرعاً رفع الأجهزة الطبية عن المريض الميئوس من شفائه؟.

الجواب: يجوز شرعًا رفع الأجهزة الطبية عن المريض الميئوس من شفائه، التي تُستخدم في الإبقاء على حياته دون تقدم في حالته الصحية، وهو ما يُسمَّى " الموت الإكلينيكي " فقط إذا نصح الأطباء بذلك، أما إذا كانت الأجهزة لغرض آخر؛ كالمساعدة على سحب السوائل لتيسير التنفس، أو نحو ذلك، فلا يجوز رفعها.

وهذا يختلف عن ما يُسمَّى " بالقتل الرحيم " الذي يطلب فيه المريض من الطبيب إنهاء حياته أو يقرر الطبيب ذلك من تلقاء نفسه بسبب إعاقة المريض أو شدة الألم عليه، فإن هذا حرام قطعًا؛ لأن حياة المريض هنا مستمرة وغير متوقفة على الأجهزة الطبية، غير أن المريض أو الطبيب يريد التخلص منها بسبب شدة الألم الواقعة على المريض، فإنهاء الحياة في هذه الحالة يُعد إقدامًا على إزهاق الروح وقتلاً للنفس التي حرم الله قتلها

ما حكم الشرع في تحديد نوع الجنين؟

السؤال: ما حكم الشرع في تحديد نوع الجنين ؟.

الجواب: خلق الله تعالى الإنسان خلقًا متوازنًا؛ فجعله زوجين: ذكرًا وأنثى، وميز كلاًّ منهما بخصائص تتناسب مع الوظائف التي أقامه فيها، وبيّن أن هذه هي طبيعة الخلق التي تقتضي استمراره، فقال تعالى:

{ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا } [النساء: 1 ].

وقال تعالى:

{ وَأَنَّهُ خــــَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنثَى مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى } [النجم 45، 46].

وقال تعالى:

{ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } [الذاريات:49].

وهذا التنوع في الخلق، والتوازن في الطبيعة هو ما اقتضته حكمة الله تعالى العليم بكل شيء والقدير على كل شيء:

{ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ } [الشورى 49: 50].

وعندما نتناول مسألة كمسألة تحديد نوع الجنين؛ فإننا نعالجها على مستويين مختلفين:

فإذا عالجناها على المستوى الفردي فالأصل في الأشياء الإباحة؛ لأن الإنسان يمكنه أن يتزوج أو لا يتزوج، وإذا تزوج فيمكنه أن ينجب أو لا ينجب، وإذا أنجب فيمكنه أن يحدد النسل أو لا يحدد، كلٌّ حسب ظروفه وأحواله.

وكما يجوز للإنسان أن يعمل على زيادة نسبة اختيار نوع الجنين بما ينصح به المختصون في ذلك – من اختيار نوع الغذاء، أو توقيت الجماع قبل التبويض أو أثناءه، أو غربلة الحيوانات المنوية، أو غير ذلك من الأساليب التي يعرفها أهلها – فكذلك يجوز التعامل المجهري مع الكروموسومات والمادة الوراثية DNA لنفس الغرض؛ إذا ليس في الشرع ما يمنع من ذلك على المستوى الفردي.

أما إذا عالجناها على مستوى الأمة فالأمر يختلف؛ لأن الأمر سيتعلق حينئذٍ باختلال التوازن الطبيعي الذي أوجده الله تعالى، واضطراب التعادل العددي بين الذكر والأنثى الذي هو عامل مهم من عوامل استمرار التناسل البشري، وتصبح المسألة نوعًا من الاعتراض على الله تعالى في خلقه بمحاولة تغيير نظامه وخلخلة بنيانه وتقويض أسبابه التي أقام عليها حياة البشر.

وعليه: فإن هناك فارقًا في الحكم بين تحديد نوع الجنين على المستوى الشخصي وعلى المستوى الجماعي؛ وذلك بناءً على ما هو مقرر شرعًا من اختلاف الفتوى باختلاف تعلق الحكم بالفرد وتعلقه بالأمة، وهذا نجده كثيرًا في كتب الفقه من مثل قتال أهل البلدة إذا امتنعوا عن أداء سنة الفجر أو الأذان مع جواز ترك ذلك على المستوى الفردي الشخصي

حكم عمليات شفط الدهون وتدبيس المعدة

وتغيير شكل الوجه والقدمين

السؤال: ما رأي الشرع في عمليات شفط الدهون وتدبيس المعدة وتغيير شكل جلد الوجه والقدمين بعمليات الشد ؟.

الجواب: أمرنا الله سبحانه بعدم تغيير خلقه بصورة تنبئ عن الاعتراض على قضائه وقدره، وجعل هذا من فعل الشيطان، قال تعالى في سورة النساء آية 119:

{ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ }.

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

" لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ " [3].

واللعن لا يكون إلا لكبيرة.

ومن القواعد المقررة في الشرع الشريف: أن الضرر يزال لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:

« لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ » [4].

وعليه فإن شفط الدهون وتدبيس المعدة وإنقاص الوزن أمر طبي يقرره الطبيب للمصلحة بحيث يتم ذلك بما تقرر في الطب بطريقة لا تلحق الضرر بالإنسان، أما شد الوجه وتغيير ملامحه فهو داخل في النهي الذي ذكرناه.

وعليه وفي واقعة السؤال:

فإن شفط الدهون وتدبيس المعدة حلال في ذاته، ومرجعه إلى الطبيب.

وتغيير شكل جلد الوجه والقدمين بعمليات الشد حرام إلا إذا لزم به إزالة ضرر محقق.

حكم تأجير الأرحام

السؤال: ما هو بيان الحكم الشرعي في موضوع تأجير الأرحام ؟.

الجواب: استئجار الأرحام محرم وممنوع شرعاً، وقد صدر قرار مجمع البحوث الإسلامية رقم ( 1 ) بجلسته بتاريخ 29 / 3 / 2001 بتحريم تأجير الأرحام.

وكذلك أجمع الفقهاء المعاصرون أثناء بحث هذه المسألة ( في إحدى ندوات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ) على حرمتها، لأن هناك طرفاً ثالثاً غير الزوج صاحب النطفة والزوجة صاحبة البويضة، ولا يمكن الجزم مع وجود الطرف الثالث بتحديد الأم الحقيقية لهذا الطفل: فهل الأحق به صاحبة البويضة التي تخلق منها الطفل وحمل كل خصائصها الوراثية ؟ أو الأحق به الأم الحاضنة صاحبة الرحم الذي تم فيه نموه وتطوره وتبدله حتى صار جنيناً مكتملاً ؟ والطفل الذي يأتي بين والدتين لا يدري من أمه على سبيل القطع والتأكد، وسيعيش ممزقاً بين انتمائه لهذه وانتمائه لتلك وهذا من الأسباب التي حملت الفقهاء على أن استئجار الأرحام محرم شرعاً.

حكم الحجامة

السؤال: ما حكم الحجامة حيث أن بعض الأصدقاء أخافوني منها ومن عدم صحتها.

الجواب: الحجامة من الأمور التي أجازها الشرع ووقعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكرها بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وتسمى الفصد وهي نوع من أنواع العلاج الذي كان مستعملاً إلى عهد قريب.

وتنصح دار الإفتاء بالالتجاء إلى الأطباء الثقات وأخذ رأيهم والالتزام بمشورتهم في هذا الموضوع

ما حكم زرع كبد لمريض معافى

من فشل كبدي؟

السؤال: يريد شخص زرع كبد في الخارج بتكلفة سبعمائة ألف جنيه وجهة العمل أعطته ثلاثمائة ألف، ومطلوب من أهل الخير الباقي وقدره أربعمائة ألف جنيه.

الجواب: نن الله تعالى قد خلق الإنسان وكرمه وفضله على سائر المخلوقات وارتضاه وحده لأن يكون خليفة في الأرض، قال تعالى:

{ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِى آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِى البَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْـــــــنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا } [ الإسراء:70 ].

ولذلك حرص الإسلام كل الحرص على حياة الإنسان والمحافظة عليها وعدم الإضرار بها جزئيا أو كليا لذلك أمرت الشريعة الإسلامية الإنسان باتخاذ كل الوسائل التي تحافظ على ذاته وحياته وصحته، وتمنع عنه الأذى والضرر، فأمرته بالبعد عن المحرمات والمفسدات والمهلكات، وأوجبت عليه عند المرض اتخاذ كل سبل العلاج والشفاء، قال الله تعالى:

{ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ } [البقرة: 195].

وقال تعالى:

{ وَلاَ تَقْتُلُــــوا أَنــــْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كــَانَ بِكُمْ رَحِيمًا } [ النساء:29 ].

وعن أسامة بن شريك قال: جاء أعرابي فقال:يا رسول الله أنتداوى؟قال:

" نعم فإن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله " [5].

ومن الوسائل الطبية التي ثبت جدواها في العلاج والدواء والشفاء بإذن الله تعالى للمحافظة على النفس والذات نقل وزرع بعض الأعضاء البشرية من الإنسان للإنسان سواء من الحي للحي أو من الميت الذي تحقق موته إلى الحي.

وهذا جائز شرعاً إذا توافرت فيه شروط معينة تبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرمه الله ولا تحولـه إلى قطع غيار تباع وتشترى، بل يكون المقصد منها التعاون على البر والتقوى وتخفيف الآم البشر، وإذا لم توجد وسيلة أخرى للعلاج تمنع هلاك الإنسان وقرر أهل الخبرة من الأطباء العدول أن هذه الوسيلة تحقق النفع المؤكد للآخذ ولا تؤدي إلى ضرر بالمأخوذ منه ولا تؤثر على صحته وحياته وعمله في الحال أو المآل. وحينئذ يكون ذلك من باب إحياء النفس الوارد في قوله تعالى:

{ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا } (المائدة: 32].

ويكون من باب التضحية والإيثار أيضاً الذي أمر الله تعالى بهما وحث عليهما في قوله تعالى:

{ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ } (الحشر:9 ].

وكما يجوز أخذ عضو من الحي إلى الحي لإنقاذه من هلاك محقق حالاً أو مستقبلاً فإنه يجوز أيضاً الأخذ من الميت إلى الحي لإنقاذه من هلاك محقق أو لتحقيق مصلحة ضرورية له لأن الإنسان الميت وإن كان مثل الحي تماماً في التكريم وعدم الاعتداء عــــليه بأي حال لقوله تعـالى:

{ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِى آدَمَ } [ الإسراء:70].

ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم؛ فعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

" كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا " [6].

فإن هذا التكريم لا يؤثر فيه ما يؤخذ منه بعد موته من أجزاء تقوم عليها حياة إنسان آخر أو رد بصره بعده؛ لأن مصلحة الحي مقدمة على مصلحة الميت، فالإنسان الحي يقيم شرع الله ودينه لتستمر الخلافة في الأرض ويعبد الله وحده كما أراد، وإذا كان المقرر فقهاً أنه إذا تعارضت حياة الأم مع حياة جنينها فإنه تقدم حياة الأم عليه لأن حياتها محققة وانفصال الجنين منها حيا أمر غير محقق فيقدم لذلك ما كان محقق الحياة على ما شك في حياته فمن باب أولى أن يقدم الحي على من تأكد موته.

ولا يعد ذلك إيذاء لميت بل فيه ثواب عظيم له؛ لأنه يكون من باب الصدقة الجارية مدة حياة المنتفع المستفيد بالعضو المنقول له، لاسيما وأن ذلك النقل يتم بعملية جراحية فيها تكريم وليس فيها ابتذال كما يتم مع الأحياء تماماً، سواء بسواء.

وهذا الترخيص والجواز يشترط فيه أن يكون بعيداً عن البيع والشراء والتجارة بأي حال وبدون مقابل مادي مطلقاً للمعطي صاحب العضو إن كان حياً أو لورثته إن كان ميتاً، ويشترط في جميع الأحوال وجوب مراعاة الضوابط الشرعية التالية للترخيص بنقل الأعضاء الآدمية من الحي إلى الحي ومن الميت إلى الحي، وهى:

أولاً: يرخص في نقل العضو البشرى من الإنسان الحي إلى الإنسان الحي بالشروط والضوابط الآتية:

ثانيـاً: يرخص في نقل العضو البشرى من الميت إلى الـحي بالشروط والضوابط الآتية: -

{ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِى آدَمَ } [ الإسراء:70 ].

· فضيلة المرحوم الشيخ / حسن مأمون _ في فتواه المنشورة بالمجلد السابع " ص 2552 من الفتاوي الإسلامية " الصادر عن دار الإفتاء المصرية سنة 1959.

· فضيلة المرحوم الشيخ / أحمد هريدي _ في فتواه المنشورة بالمجلد السادس " ص 2278 من الفتاوي الإسلامية " الصادرة عن دار الإفتاء المصرية سنة 1966 م.

· فضيلة المرحوم الشيخ / جاد الحق علي جاد الحق _ في فتواه المنشورة بالمجلد العاشر " ص 3702 من الفتاوي الإسلامية " الصادرة عن دار الإفتاء المصرية سنة 1979 م.

· فضيلة الأستاذ الدكتور / محمد سيد طنطاوي _ في كتابه " فتاوي شرعية " ص 43 سنة 1989 م وفي المجلد 21 من الفتاوي الإسلامية ص 7950.

· فضيلة الأستاذ الدكتور / نصر فريد واصــل.

· فضيلة الأستاذ الدكتور / أحمــد الطيب.

· فتوى لجنة الفتوى بالأزهر عن هذا الموضوع سنة 1981 م

وهناك فتاوى أخرى صدرت عن علماء فضلاء _ وعن مجامع فقهية في بعض البلاد الإسلامية ويضيق المجال عن ذكرها.

كما ذهب إلى عين ما نحن فيه مجمع البحوث الإسلامية بجلسته رقم ( 8 ) الدورة ( 33 ) المنعقدة بتاريخ 17 / من ذي الحجة سنة 1417 هـ الموافق 24 إبريل 1997 م.

بناء على ذلك وفي واقعة السؤال:

فإنه يجوز زرع الكبد للمريض مع مراعاة الشروط والضوابط المشار إليها آنفًا كما يجوز أن تكون تكاليف هذه العملية من أموال الزكاة إذا كان المريض لا يستطيع تحمل تكاليف العملية

ما حكم عملية إعادة غشاء البكارة؟

السؤال: هل يجوز إجراء عملية تعيد غشاء البكارة أم لا ؟.

الجواب: من المعلوم بالدين بالضرورة أن الإسلام قد حض على العفاف واستعظم أمـر الزنا وعـده مـن الكبائر وأمر بسد كل ما يوصل إليه من نظر وخلوة ونحو ذلك قال تعالى:

{ وَلاَ تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا } (الإسراء:32 )

بل جعل جزاءه إذا ما وصل إلى الحكام إقامة الحد قال تعالى:

{ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ } [النور:2].

إلا أن الأصل في الشريعة هو الستر على الأعراض كما ورد في الحديث الشريف عن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلـم - قَــالَ:

« الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » [7].

كما أننا نهينا عن إشاعة الفاحشة وعن المجاهرة بما فعلنا من ذنوب قد سترها الله علينا قال تعالى:

{ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الفَاحِشَةُ فِى الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ } [النور:19].

وكما ورد في الحديث الشريف عن أبي هُرَيْرَةَ قال سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ

« كُلُّ أُمَّتِى مُعَافَاةٌ إِلاَّ الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنَ الإِجْهَارِ أَنْ يَعْمَلَ الْعَبْدُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً ثُمَّ يُصْبِحُ قَدْ سَتَرَهُ رَبُّهُ فَيَقُولُ يَا فُلاَنُ قَدْ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ فَيَبِيتُ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ » [8].

ولقد نص السادة الأحناف أن العذرة لو زالت بزنا خفي وهو الذي لم يصل إلى الحاكم فلم يقم عليها الحد أو لم تشتغل به حتى صار الزنا لها عادة أنها بكر حكماً وإن لم تكن بكراً حقيقة وتزوج كالأبكار حتى إنها لا تستنطق في الموافقة على التزويج إنزالاً لها منزلة البكر التي يقول فيها الرسـول صلى الله عليه وآله سلم:

" البكر تستأذن وإذنها صماتها " (وعلل الحنفية ذلك بقولهم وفي استنطاقها إظهار لفاحشتها وقد ندب الشارع الستر ) [9].

ولأبي حنيفة رحمه الله أن الناس عرفوها بكراً فيعينونها بالنطق فتمتنع عنهم فيكتفي بسكوتها كي لا تتعطل عليها مصالحها.

ومما سبق فيجوز لها رتق ذلك الغشاء بالطب درءاً للمفسدة التي تترتب ولو في المآل على عدم ذلك الرتق ويجوز كذلك للطبيب فعل ذلك ولو بالأجر أما إذا اشتهرت بالزنا والعياذ بالله أو حدّت فيه فلا يجوز ذلك لانتفاء العلة0

شرعية جراحة التجميل

السؤال: ما حكم الآتي:

الجواب: أمرنا الله سبحانه بعدم تغيير خلقه بصورة تنبئ عن الاعتراض على قضائه وقدره، وجعل هذا من فعل الشيطان، قال تعالى في سورة النساء آية 119:

{ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ }.

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم:

" لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ " [10] واللعن لا يكون إلا لكبيرة.

ومن القواعد المقررة في الشرع الشريف أن الضرر يزال لقوله صلى الله عليه وآله وسلم:

« لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ » [11].

وجراحة التجميل قد تكون لأمر طبي يقرره الطبيب للمصلحة بحيث يتم ذلك بما تقرر في الطب بطريقة لا تُلحق الضرر بالإنسان؛ فهي حينئذٍ حلال، كشفط الدهون، وتدبيس المعدة، وإنقاص الوزن.

أما عمليات تغيير الشكل من غير داعٍ طبي لذلك فهي حرام.