ما حكم الصلاة في المقابر والمسجد المحاط بالقبور وما الفرق بين الصلاة على القبور والصلاة بجوارها؟

حكم الصلاة في الأرض المغتصبة السؤال: ما حكم الصلاة في مسجد مقام على أرض مغتصبه.

الجواب: نص الفقهاء على أن المكان يصير مسجداً بالصلاة فيه أو بقول مالكه اتخذته مسجداً _ ولابد حينئذ من الملكية لمكان المسجد وقت إقامته واتخاذه مسجداً لأنه يصير وقفاً _ ومن شروط صحة الوقف ونفاذه باتفاق فقهاء المذاهب جميعاً أن يكون الموقوف ملكاً للواقف وقت الوقف [1].

وفرع الفقهاء على هذا الشرط أنه لا ينعقد ولا يصح وقف الغاصب للأرض أو العقار الذي اغتصبه لانتفاء ملكه وقت الوقف وإن اعتدى إنسان على أرض وحازها واتخذها مسجداً ثم استحقت للغير نقضت المسجدية.

وقد نقل الإمام النووي في المجموع أن الصلاة في الأرض المغصوبة حرام بالإجماع وأن اختلاف الفقهاء إنما هو في صحتها والثواب عليها [2].

وجاء في كتاب قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام الشافعي: أنه إذا اعتكف في مسجد ثم بان اغتصابه بطل الاعتكاف [3].

وهذا النص على حرمة بناء المساجد على أرض مغتصبة لبطلان الاعتكاف فيها.

ولما كان ذلك: -

كان اغتصاب العقار الذي هو ملك للسائل وهدمه واتخاذه مسجداً حراماً شرعاً والصلاة في المسجد المغتصب مكانه محرمة على خلاف بين الفقهاء في صحتها والثواب عليها؛ فإن المسجد المقام على أرض مغتصبة لا يكتسب صفة المسجدية؛ لأنه ليس مملوكاً لمن أتخذه مسجداً، ومن ثم لا تكون له حرمه المساجد إذا لم يصر وقفاً صحيحاً من مالك المكان الشرعي وللمالك الشرعي للمكان حيازته والتصرف فيه في نطاق القانون.

الصلاة بعد العصر السؤال: هل هناك حديث للرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: " لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس".

" لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس".

الجواب: جمع العلماء كل ما ورد في هذا الشأن عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وخرج الإمام الشافعي بتوثيق جيد فيها وهو أن الصلاة التي لها سبب سابق عليها أو مقارن لها فإنها توقع وأن وقوعها في الوقت الذي فيه الكراهة [4].

وأوقات الكراهة ثلاثة: بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وعند طلوع الشمس، وعند استواء الشمس في كبد السماء. يعني قبل الظهر بخمس عشرة دقيقة، وبعد العصر حتى المغرب وعند غروب الشمس في هذه الأوقات الثلاثة إجمالا يجوز أن يصلي المسلم النافلة إذا كان لها سبب سابق. أنا دخلت المسجد هذا سبب لصلاة ركعتين فيجوز لي أن أصلي ركعتين؛ لأن السبب وهو دخول المسجد كان سابقًا على الركعتين.

عندما يحدث الكسوف والخسوف في هذه الأوقات المكروهة أصلي الكسوف والخسوف؛ لأن الكسوف والخسوف مقارن لهذه الركعتين. أما إذا كان السبب لاحق. كصلاة الاستخارة أو كصلاة طلب قضاء الحاجة أو ليس لها سبب إطلاقًا إنما هو ركعتين لله فلا يجوز. إذًا النهي من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مقتصد على ما إذا كان السبب لاحق أو لا سبب له. أما إذا كان السبب سابق كركعتي الطوف مثلاً في الحج أو كان السبب مقارن كالكسوف والخسوف فإنه خارج عن النهي ولا نهي فيه والإنسان يصلي ركعتين تحية المسجد وغيرهما مادام السبب سابق أو مقارن.

حكم صلاة الظهر بعد أداء صلاة الجمعة السؤال: هناك بعض المساجد يقوم المصلون فيها بصلاة الظهر بعد أداء صلاة الجمعة، فهل هذه الصلاة ثابتة ؟.

الجواب: من المعلوم شرعًا أن المقصود من إقامة صلاة الجمعة إظهار شعار الاجتماع واتفاق الكلمة؛ ولذا اشترط جمهور العلماء لصحة صلاة الجمعة أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة أخرى في بلدتها إلا إذا كبرت البلدة وعسر اجتماع الناس في مكان واحد؛ فيجوز التعدد بحسب الحاجة [5].

وللشافعيـة في ذلك قولان: أظهرهما – وهو المعتمد – أنه يجوز التعدد بحسب الحاجة.

وقيل: لا يجوز التعدد ولو لحاجة [6]، وفَرَّعوا على ذلك مراعاةً لخلاف الأظهر أنه يستحب لمن صلى الجمعة مع التعدد بحسب الحاجة ولم يعلم أن جمعته سبقت غيرَها أن يعيدها ظهرًا احتياطًا خروجًا من الخلاف.

على أن الحنفية يجيزون على المعتمد عندهم أن تؤدى الجمعة في مِصر واحد بمواضع كثيرة؛ حيث ذكر الإمام السرخسي أن هذا هو الصحيح من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى [7].

فتحرر من ذلك ما يأتي:

وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن إعادة صلاة الجمعة ظهرًا بعدها عند من قال بذلك إنما هي على سبيل الاستحباب لا على جهة الإيجاب، وليس لأحد أن يُنكر في ذلك على أحد، وليسعنا في ذلك ما وسع سلفنا الصالح من أدب الخلاف الذي كان منهجًا لهم في مسائلهم الخلافية

أحكام القاضي تارك الصلاة السؤال: القاضي الذي يخول له الحكم بين الناس ولا يصلي. هل يجب على العامة الانصياع لأوامره؟.

الجواب: إن القاضي في الحقيقة هو حاكم من قبل الحاكم الأكبر، أو والي البلاد، أو رئيس الدولة، وهو لا يحكم من عند نفسه، إنما يقوم بأمر ذلك الوالي وحكمه لا ينفذ إلا بالالتزام بما أمره به رئيس البلاد بشرط ألا يخالف الكتاب والسنة. أما هو في نفسه فليس هناك نظر إلى اعتبار أنه يصلي أو لا يصلي. فعدم صلاته كبيرة من الكبائر، وترك ركن من أركان الدين، وهو بذلك فسق عن مقتضى الإسلام.

لكن هذا شيء وحكمه بمقتضى القواعد الشرعية والأوامر التي يلتزم بها شيء آخر. فمن المفروض على الحاكم الأكبر أو الوالي أو رئيس الدولة أن يأمر هؤلاء القضاة بأن يلتزموا بالشرع الشريف، ومن المفروض أن هذا القاضي يحكم بما أنزل الله حتى ولو لم يكن مصليًّا.

فعندما يصدر منه الحكم؛ فهو ينقل حكم الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة. فإذا خالف حكم الله فحكمه باطل من جهة أنه يخالف حكم الله. وليس من جهة أنه يصلي أو لا يصلي.

يصلي أو لا يصلي هذا أمر شخصي به ونحن لا نقره عليه ونقول: إنه فسق بذلك.. وأنه ارتكب كبيرة من الكبائر إلى آخره.

ولكن هذه قضية صلاته وقضية نفاذ الأحكام الصادرة من القاضي الذي لا يصلي ما دامت موافقة للقواعد التي أمره بها الإمام؛ فإنه لابد على المحكوم عليه أن يلتزم بها وإلا كان التهارج بين الناس وكانت الدعاوي؛ فكل شخص لا يريد أن ينفذ حكمًا يدعي أن القاضي لا يصلي، وعلى القاضي أن يثبت إذا ما كان يصلي أو لا يصلي. وتصير فتنة بين الناس وليس هذا أمر معقول.

لابد علينا أن نلتزم أحكام القضاء الشرعي ما دامت قد صدرت عن التزام بالقواعد الشرعية المرعية.

حكم موازاة مصلى النساء في المسجد لمكان الرجال السؤال: أرجو بيان الحكم الشرعي في موازاة مصلى النساء في المسجد للمكان المتخصص للرجال.

الجواب: من المعلوم شرعاً أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للنساء الخروج إلى المساجد لحضور الصلاة، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ " [8].

" لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ "

وقال صلى الله عليه وسلم: " خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا " [9].

" خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا "

فبين صلى الله عليه وسلم موقف الرجال والنساء في الجماعة.

وقال فقهائنا رضوان الله عليهم أجمعين يقف خلف الإمام الرجال ثم بعدهم الصبيان ثم بعدهم النساء.

فالنساء يكن في آخر الصفوف اتقاءً للفتنة وإذا ضاق المصلى عليهن اتُخذ لهن مصلى أخر توسعة للأول وموازياً لصفوف الرجال فإنه يجوز للحاجة تنزيلاً لها منزلة الضرورة كما نص على ذلك الفقهاء رضوان الله عليهم أجمعين ويكون ذلك بضوابطه التي تمنع تقدم النساء على الرجال وعدم رؤية بعضهم البعض الآخر أثناء الصلاة فلابد من وجود الفواصل الثابتة بين مصلى الرجال ومصلى النساء.

حكم الصلاة في مصلى يفصل عن المسجد بشارع السؤال: أسست مع مجموعة مسجداً ثم أنشأنا ملحقاً خلف المسجد مباشرة تابع له يفصل بينهما شارع يمر به الناس ومنزل السائل خلف هذا الملحق يفصل بينهما شارع أيضا ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في صلاة المأمومين في هذا الملحق الواقع خلف المسجد وبينهما شارع وكذلك حكم صلاة السائل في بيته مأموماً ويفصل بين بيته وهذا الملحق شارع أيضاً

الجواب: من شروط صلاة الجماعة ألا يفصل بين الإمام والمأموم طريق يمر فيه الناس والدواب أو نهر تمر فيه الزوارق.

وعلى هذا: فإذا أغلق الطريق الفاصل بين المسجد والملحق التابع له واكتملت الصفوف حتى وصلت إلى هذا الملحق؛ فلا مانع من ذلك.

وكذلك إذا تم إغلاق الطريق الذي بين منزل السائل و بين هذا الملحق واكتملت الصفوف حتى منزله؛ فلا مانع من الصلاة مقتدياً بصلاة الإمام؛ بشرط ألا يشتبه عليه حال الإمام من قيام وركوع وسجود وإلا لا تصلح.

فيتحقق اتصال الصفوف بإلغاء الطريق النافذ، ويشترط دوام القدرة على متابعة الإمام في أركان الصلاة الظاهرة حتى تصح الجماعة في الملحق أو البيت.

حكم الصلاة في مسجد محاط بالقبور السؤال: لدينا مقبرة للمسلمين ملك عام من زمن بعيد. فقام أحد الناس في ذلك الوقت ببناء مسجد وكانت المقابر بينها وبين المسجد فاصل، وزحفت المقابر وأحاطت بالمسجد وأصبح في وسط المقابر، وتهدم المسجد وجدده جماعة من القرية بجوار المسجد القديم.

الجواب: أولاً: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى " [10].

" إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى "

من هذا الحديث يتبين أن الأعمال بنيات أصحابها، والثواب والعقاب مناطه النية التي محلها القلب ولا يطلع عليها إلا الله عز وجل.

ثانياً: حكم الصلاة في المسجد المشار إليه جائزة شرعاً، لأن الممنوع هو الصلاة على المقبرة أي على القبور، أما الصلاة في مسجد تنتشر حوله القبور فلا مانع منها شرعاً، والصلاة فيه مثل الصلاة في أي مسجد أخر.

ثالثاً: إذا صح أن المقبرة ضاقت بمن فيها ولا يمكن توسيعها لا بالشراء ولا بالوقف لا في الحال ولا في المستقبل ولا يوجد أي مكان آخر يمكن استعماله مقبرة ولو بعيداً وأصبح الاحتياج إلى مساحة المسجد ضرورياً ووجد مسجد جديد يسع المصلين فلا مانع شرعاً من ضم أرض المسجد القديم إلى المقبرة لدفن الموتى مستقبلاً ما دامت الضرورة داعية إلى ذلك

ختم الصلاة جهرًا السؤال: ما حكم دعاء المصلين أثناء صلاة القيام بقولهم: " سبوح قدوس، رب الملائكة والروح، نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وإقالة العثرات، وحب المساكين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا "، وعن حكم ختام الصلاة جهرًا؛ حيث إن هناك من يقول إنهما بدعة.

" سبوح قدوس، رب الملائكة والروح، نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وإقالة العثرات، وحب المساكين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا "

الجواب: من المقرر شرعًا أن أمر الذكر والدعاء على السعة؛ لأن الأمر المطلق يستلزم عموم الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة؛ فإذا شرع الله تعالى أمرًا على جهة الإطلاق وكان يحتمل في فعله وكيفية أدائه أكثر من وجه فإنه يؤخذ على إطلاقه وسعته ولا يصح تقييده بوجه دون وجه إلا بدليل، وإلا كان ذلك بابًا من الابتداع في الدين بتضييق ما وسَّعَه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.

هذا بالإضافة إلى أن التسبيح بخصوصه مستحب عقب الفراغ من الصلاة وعقب قيام الليل؛ فــــــــقد أمر الله تعالى به في قوله:

{ وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ } (طه 130).

وفي قوله سبحانه:

{ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ } (الطور 49).

وفي قوله عز وجل:

{ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ } (ق 40).

وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعله عقب الوتر ويرفـع به صوته الشريف؛ فقد روى النسائي في سننه بإسناد صحيح من حديث أُبَيِّ بن كعب وعبد الرحمن بن أَبْزَى رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإذا سلّم قال: « سُبْحَانَ الْمِلِكِ الْقُدُّوسِ » ثلاثَ مرات، زاد عبد الرحمن في حديثه: يرفع بها صوته، وفي رواية: يرفع صوته بالثالثة [11].

« سُبْحَانَ الْمِلِكِ الْقُدُّوسِ »

فمن جهر بالتسبيح والدعاء فقد أصاب السُّنَّة، ومن أسَرَّ أيضا فقد أصاب السُّنَّة؛ فالكل فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ينبغي أن نتحجر واسعًا، بل الصواب ترك الناس على سجاياهم؛ فأيما جماعة في مسجد رأت أن تجهر فلها ذلك وأيما جماعة أخرى تعودت على الإسرار فلها ذلك، والعبرة في ذلك حيث يجد المسلم قلبه، وليس لأحد أن ينكر على أخيه في ذلك ما دام الأمر واسعا.

وكذلك مسألة الجهر بختام الصلاة والإسرار به؛ الأمر فيها واسع، والخلاف فيها قريب، وقد ورد الأمر الربـاني فـي الذكر عقب الصلاة مطلقًا في قوله تعالى:

{فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ } (النساء 103).

والمطلق يؤخذ على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده في الشرع.

وقد ورد في السنة ما يدل على الجهر بالذكر عقب الصلاة؛ فروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعن مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ [12].

وفي لفظ: كُنْتُ أَعْرِفُ انْقِضـــَاءَ صَــلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّـــى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالتَّكْبِيرِ [13].

فمن أخذ من العلماء بظاهر ذلك قال بمشروعية الجهر بالذكر عقب الصلاة، ومن تأوله على التعليم رأى الإسرار بالذكر أولى، مع اتفاق الجميع على جواز كلا الأمرين.

وخير ما يقال في هذا المقام ما قاله صاحب " مراقي الفلاح " في الجمع بين الأحاديث وأقوال العلماء الذين اختلفوا في المفاضلة بين الإسرار بالذكر والدعاء والجهر بهما؛ حيث قال:

" أن ذلك يختلف بحسب الأشخاص، والأحوال، والأوقات، والأغراض، فمتى خاف الرياء أو تأذى به أحد كان الإسرار أفضل، ومتى فُقِد ما ذُكِر كان الجهر أفضل " ا هـ [14].

ويجب على المسلمين أن لا يجعلوا ذلك مثار فرقة وخلاف بينهم؛ فإنه لا إنكار في مسائل الخلاف.

والصواب في ذلك أيضًا: ترك الناس على سجاياهم فمن شاء جهر ومن شاء أسر؛ لأن أمر الذكر على السعة، والعبرة فيه حيث يجد المسلم قلبه

تسويد النبي في الصلاة و الأذان

السؤال: ما حكم ذكر السيادة لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الأذان والصلاة ؟ وكيف يتفق ذلك مع ما يقال من أن جملة " وأشهد أن محمدًا رسول الله " هي خطاب من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة المعراج مما يقتضي عدم ذكر السيادة في التشهد ؟.

الجواب: سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو جوهرة النفوس وتاج الرؤوس وسيد ولد آدم أجمعين، ولا يدخل الإنسان دائرة الإيمان إلا بحبه وتعظيمه وتوقيره والشهادة برسالته؛ فهو أحد ركني الشهادتين؛ إذ لا يقبل الله تعالى من أحد الوحدانية حتى يشفعها بأنه صلى الله عليه وآله وسلم رسوله إلى العالمين.

وقد عَلَّمَنَا الله تعالى الأدب مع سيدنا محمد صلى الله عليه وآلـه وسلم حين خاطب جميع النبيين بأسمائهم أما هو فلـم

يخاطبه باسمه مجردًا بل قــــــــــال له:

{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ }، و{ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ }.

وأمرنا بالأدب معه وتوقيره فقال:

{ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا * لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا } ( الفتح

ومن توقيره تسويدُه كما قال قتادةُ والسُّدِّيُّ: " وتوقروه ": وتُسَوِّدُوه [15] ينصروه { ويوقروه } أمر الله بتسويده وتفخيمه.}1)ُ.

ونهانا عن التقديم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وحذرنا من رفع الصوت على صوته الشريف صلى الله عليه وآله وسلم أو الجهر له بالقول فقال تعالى:

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلاَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ * إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهَ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ } (الحجرات

ونهانا أن نخاطبه صلى الله عليه وآله وسلم كما يخاطب بعضنا بعضًا فقال تعالى:

{ لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا } (النور 63).

فكان حقًّـا علينا أن نمتثل لأمر الله، وأن نتعلم مع حب رسول الله صلى الله عليه وآلـه وسلم الأدب معه، ومن الأدب أن نُسَوِّدَهُ كلما ذُكِر، وأن نصلي عليه كلما ذُكِر، وأن لا نخاطبه باسمه مجردًا عن الإجلال والتبجيل.

وقد أجمعت الأمة على استحباب اقتران اسمه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم بالسيادة في غير الألفاظ الواردة المتعبد بها من قبل الشرع.

أما بالنسبة للوارد: فمذهب كثير من المحققين وهو المعتمد عند الشافعية – حيث نص عليه الجلالان المحلي والسيوطي والشيخان ابن حجر والرملي – وعند الحنفية – كما قال الحلبي والطحطاوي – وبعض المالكية: أنه يستحب اقتران الاسم الشريف بالسيادة أيضًا في الأذان والإقامة والصلاة؛ بناءً على أن الأدب مقدم على الاتباع، كما ظهر ذلك في موقف سيدنا علي رضي الله تعالى عنه في صلح الحديبية حيث رفض أن يمحو كلمة ( رسول الله ) عندما أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمحوها؛ تقديمًا للأدب على الاتباع [16].

وظهر ذلك أيضًا في تقهقر سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الصلاة بعد أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم له بأن يبقى مكانه؛ فعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: كَانَ بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ شَيْءٌ، فَانْطَلَقَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَجَاءَ بِلَالٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، قَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاهُنَا فَأُؤَذِّنُ وَأُقِيمُ فَتَتَقَدَّمَ وَتُصَلِّيَ، قَالَ: مَا شِئْتَ فَافْعَلْ، فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَاسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ، وَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَفَّحَ النَّاسُ بِأَبِي بَكْرٍ، فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَتَنَحَّى، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ مَكَانَكَ، فَتَأَخَّرَ أَبُو بَكْرٍ وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: " يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ ؟ " قَالَ: مَا كَانَ لِابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَمَامَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: " فَأَنْتُمْ لِمَ صَفَّحْتُمْ ؟ " قَالُوا: لِنُعْلِمَ أَبَا بَكْرٍ، قَالَ: " إِنَّ التَّصْفِيحَ لِلنِّسَاءِ، وَالتَّسْبِيحَ لِلرِّجَالِ " [17].

" يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ ؟ " ... " إِنَّ التَّصْفِيحَ لِلنِّسَاءِ، وَالتَّسْبِيحَ لِلرِّجَالِ "

وكذلك فعل سيدنا عثمان رضي الله عنه حيث أخر الطواف لما دخل مكة في قضية صلح الحديبية مع علمه بوجوب الطواف على من دخل مكة؛ أدبًا معه عليه الصلاة والسلام أن يطوف قبله وقال: « مَا كُنْتُ لأَفْعَلَ حَتَّى يَطُوفَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم » [18].

قال العلامة الجلال المحلي: " الأدب مع مَنْ ذُكِرَ مطلوب شرعًا بذكر السيد؛ ففي حديث الصحيحين: « قُومُوا إِلَى سَيِّدِكُمْ » أي سعد بن معاذ، وسيادتُه بالعلم والدين، وقول المصلي ( اللهم صل على سيدنا محمد ) فيه الإتيان بما أُمِرنا به وزيادة الإخبار بالواقع الذي هو أدب، فهو أفضل من تركه فيما يظهر من الحديث السابق وإن تردد في أفضليته الشيخ جمال الدين الإسنوي، وأما حديث « لا تُسَيِّدُوني في الصلاة » فباطل لا أصل له كما قاله بعض متأخري الحفاظ " ا هـ.

وسئل الحافظ الجلال السيوطي عن هذا الحديث فأجاب بأنه لم يرد ذلك، قال: " وإنما لم يتلفظ صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ السيادة حين تعليمهم كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم لكراهيته الفخر؛ ولهذا قال: « أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلاَ فَخْرَ » [19].

وأما نحـن فيجب علينا تعظيمه وتوقيره؛ ولهذا نهانا الله تعالى أن نناديه صلى الله عليه وآله وسلم باسمه فقال:

{ لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُم بَعْضًا }

" ا هـ.

وفي " مفتاح الفلاح " للإمام العارف بالله ابن عطاء الله السكندري: " وإياك أن تترك لفظ السيادة؛ ففيها سر يظهر لمن لازم هذه العبادة " ا ه [20]ـ.

بينما يرى فريق آخر من العلماء الاقتصار في الألفاظ المتعبد بها على ما ورد؛ اتباعًا للفظ وفرارًا من الزيادة فيه.

وقد ألف العلامة الحافظ أحمد بن الصديق الغماري الحسني رحمه الله في هذه المسألة كتابًا حافلاً ماتعًا سماه " تشنيف الآذان بأدلة استحباب السيادة عند ذكر اسمه صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة والإقامة والأذان " جمع فيه كل ما يتعلق باستحباب ذكر الاسم الشريف مقترنًا بالسيادة، مقررًا أنه لا تنافي بين الأدب والاتباع؛ لأن في السيادة اتباعًا للأمر بتوقيره صلى الله عليه وآله وسلم والنهي عن مخاطبته كما يخاطب الناس بعضهم بعضًا.

وإزاء هذا الخلاف: فإننا نرى الأمر فيه واسعًا، وليس لفريق أن ينكر على الآخر في الأمور الخلافية التي وسع من قبلنا الخلافُ فيها، والتنازع من أجل ذلك لا يرضاه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس ذكره صلى الله عليه وآله وسلم في الأذان والإقامة والتشهد مقترنًا بالسيادة مخالفًا للشرع، بل فاعل ذلك محمود ومثاب على فعله هذا، ونحن أحوج إلى حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا العصر من أي وقت آخر، فنحن في عصر تموج فيه الآراء وتختلف المشارب، وكثرت الفتن في الظاهر والباطن، وليس من نجاة من كل ذلك إلا بحب سيد الخلق سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نعلمه أبناءنا وندعو إليه غيرنا ونبقى عليه إلى أن نلقى الله سبحانه فيشفعه فينا ويدخلنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عقاب ولا عتاب، آمين.

وأما بالنسبة لما يُذْكَر من أن التشهد خطاب من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم فإن هذا أمر ذوقي هو إلى الحكمة أقرب منه إلى العلة، والأحكام الشرعية منوطة بالأسباب والعلل لا بالأذواق والحِكَم؛ فإن المصلِّي إنما يقول التشهد على جهة الإنشاء من نفسه؛ مُحَيِّيًا اللهَ تعالى ومُسَلِّمًا على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ثم على نفسه وعلى عباد الله الصالحين وشاهدًا بوحدانية الله تعالى ورسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يقصد بتشهده الإخبار والحكاية عما وقع في معراجه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم من خطابه لربه سبحانه وخطاب ربه له صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا المعنى الإنشائي يقتضي من المصلي تسويده أيضًا عليه الصلاة والسلام في الشهادة له بالرسالة عند من استحب تسويده من العلماء، مع ملاحظة أن ذلك كله على سبيل الندب والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب

استخدام جهاز جديد لمساعدة المصلين

السؤال: يسرني أن أعرض على فضيلتكم فيمــــــــــــــــا يلــــي شرح جهــــاز ( الرفيق ):

ما دفعني للتفكير في تصميم وإنتاج جهاز الرفيق هو رغبتي الشخصية إلى الاستماع إلى أكبر قدر من آيات الذكر الحكيم خلال الصلاة، بدلا من العدد المحدود من قصار الصور التي حفظتها منذ سنوات، ولم أُدرب نفسي على قراءة غيرها، ووجدت أيضا أن العدد الأكبر من المسلمين ومن خلال صلواتهم يكررون بعض آيات يحفظونها ويشعرون بالثقة عند قراءتها، وبالتالي لا يُتِيحُون لأنفسهم فرصة قراءة عدد أكبر من آيات كتاب الله إلا عندما يتفرغون لقراءة القرآن الكريم عندما يُتاح لهم ذلك.

طريقة الاستخدام: جهاز الرفيق عبارة عن سَمَّاعَتَيْ أُذُن يضعها المصلي على أُذنيه عند بدء الصلاة، وبالضغط على السماعة قبل تكبيرة الإحرام يمكنه اختيار ركعتين أو ثلاثة أو أربعة حسب عدد ركعات صلاة الفرض أو النافلة، ويسمع المصلي ما يلي ( مع التنويه في دليل المستخدم على وجوب تكرار ما يسمعه ):

مزايا الجهاز:

ملاحظات مهمة:

وأخيرًا بناء على الشرح السابق ألتمس من فضيلتكم إبداء الرأي الشرعي في جهاز الرفيق.

الجواب: الجهاز بحسب ما قرأنا عنه في الطلب ومزاولتنا استخدامه - حيث أرفق السائل نموذجًا منه - جائز استعماله من الناحية الشرعية في الجملة، وإن كنا نقترح أمورًا تحسينية، وهي:

وهناك ملاحظة أخيرة على الباعث لعمل الجـهاز، وهو سماع المصلي للقرآن الكريم بهـذا الجهاز - كما ورد في السؤال -، فالحقيقة أن المطلوب في صلاة الفرد هو التلاوة لا السماع، فالسماع يكون في صلاة الجماعة الجهرية؛ حيث يستمع المأمومون لقراءة الإمام، أما المنفرد فإنه يتلو ولا يستمع إلا لنفسه، وعليه فإن طريقة المصحف المعلم المقترحة هي المحققة لهدف صلاة الفرد المطلوبة للسائل