ما هي كفارة يمين الطلاق ومتى يقع يمين الطلاق وهل يمين الطلاق وقت الغضب يقع؟

الأسباب الموجبة للطلاق

السؤال: ما هي العيوب التي بسببها يحق للمرأة أن تطلب الطلاق من الزوج؟.

الجواب: أولاً: أن يكون به مرض منفر. والمرض المنفر أدخل فيه العلماء في مجمع البحوث الإيدز، المرض المعدي والمنفر يكون كالجذام كالبرص.. مثل هذه الأشياء فيجوز طلب الفسخ لأنه يمنع من الاستمتاع بين الزوجين.

ثانيًا: أن يكون عنده ما يعوق من الاتصال الجنسي كعدم وجود الآلة كشيء طرأ عليه أفقده هذا. فإنه إذا كان قبل الزواج فيجوز لها طلب الطلاق. أما إذا كان قد طرأ من مرض فإنه لا يجوز لها طلب الطلاق. إذًا العيوب التي تكون في الرجل إما أن تكون متعلقة بالقضية الجنسية، وإما أن تكون متعلقة بالقبول وعدوى المرض وفي كل من الأمرين يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق عن طريق القاضي وإن عفت عن هذا وصبرت على زوجها فلا بأس به ولها الثواب.

ثالثًا: الجنون. أن يصاب بالجنون.

رابعًا: الغياب الطويل الذي يترتب عليه فتنة لها.أما المدة فقد أفتوا العلماء أنه فيما فوق السنة وعليه أخذ كثير من الناس وبعضهم جعله أربعة، هذا الأمر مناط إلى القاضي الذي يقيم المسألة.

بالنسبة لغياب الزوج إذا انقطعت أخباره ولكن إذا كان هناك اتصالات أو مراسلات والزوجة تعلم بها ن فليس فقط أن تنقطع أخباره لأنه قد يكون مسجونًا في قضية تخل بالشرف. فلها حينئذ أن تطلب الطلاق للضرر. لأنها أولاً سمعتها تلوث بالاتصال به ولم تكن هي قد أخذته على هذه الحال. ثانيًا أن البعد قد يضر بها وهذا مرده إلى القاضي. فلابد من الذهاب إلى القاضي حتى يحكم بما يراه في كل حالة.

كل هذا يتوقف على ما إذا كان يرجى برؤه أم لا حتى لا يتخذ الأمر ذريعة لبعض النساء تدعي إفكًا وظلمًا على زوجها أنه مريض ولا يرجى برؤه يعني ميؤس من حالته بمعنى أصح.

الفارق في هذا والمانع منه أن هذا كله مرده إلى القضاء. القاضي سوف يرى كل هذا.

نعم سيرى إذا كان قابل للبرء أم لا، يرى أنه إذا ما أعطاه مهلة أو لا يعطيه مهلة إلى آخر ما هنالك.

ولذلك الأمر لما علقناه بالقضاء اطمأننا على أن كل هذه الشروط سوف يراعيها القاضي الذي يحكم بالعدل بين الناس.

ما حكم قول "وعليّ الطلاق

السؤال: جامعت زوجتي وأنا في حالة غضب منها وهي الأخرى في حالـة غضب وأثناء الجمـاع قلت لها: " وعليّ الطلاق سوف أجامعك مرة ثانية هذه الليلة "، وحاولت المرة الثانية ونحن في حالة غضب ولم أتمكن من جماعها حتى طلوع الفجر مع المحاولات منا. فما الحكم ؟.

الجواب: قول السائل لزوجته: " عليَّ الطلاق سوف أجامعك مرة ثانية هذه الليلة " دون أن يتمكن من ذلك من قبيل اليمين اللغو ولا يقع به طلاق طبقا لما جاء بالقانون رقم 25 لسنة 1929م المأخوذ أحكامه من الشريعة الإسلامية، وعلى السائل كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو صيام ثلاثة أيام إن لم يستطيع الإطعام لأنه التزم بالطلاق في حالة عدم جماعه، ولكنه لم يفعل، فهو بمنزلة نذر، وكفارته كفارة يمين.

الزواج من المطلقة ثلاثًا بعد زواجها وطلاقها

السؤال: طلق رجل زوجته ثلاثًا وبعد انتهاء عدتها عقد عليها آخر دون قصد التحليل ثم فُسخ فهل يجوز له أن يتزوجها؟.

الجواب: هذا رجل طلق زوجته ثلاث طلقات وبعد انتهاء العدة تزوجت بآخر ثم استعمل لفظ كلمة فسخ ويبدو أنه لم يدخل بها. فإذا كان ذلك الرجل الثاني لم يدخل بها لا يحل لها أن ترجع إلى الأول لكن إذا دخل بها ويقصد مطلق الفرقة على ما هو متبادر إلى ذهن العوام فإن الدخول يحلها إلى زوجها الأول سواء أقصد التحليل أو لم يقصد. التحليل حرام لكنه يقع به العودة إلى الزوج الأول على الرغم من حرمته.

إذًا فالسؤال الذي نسأله واضح: إذا كان دخل بها ترجع إلى زوجها الأول وإذا لم يكن دخل بها لا ترجع إلى زوجها الأول. حتى تتزوج أحدهم ثم بعد ذلك يدخل بها ويطلقها أو يموت عنها. وتمضي عدتها منه وبعد ذلك يجوز الرجوع للزوج الآخر.

إذًا المناط أو العلة هي الدخول بها.. نعم الدخول بها.

حلف الزوج على زوجته

السؤال: لي صديقة فاضلة، ولكن زوجي في ساعة غضب حلف عليَّ بالطلاق ألا أعرفها، ولكني أحيانًا أقوم بالاتصال بها تليفونيًّا، وزوجي يعلم بذلك، وأنا لا أعلم هل هذا حرام أم حلال وهل هناك كفارة لهذا اليمين علمًا بأني لا أقدر أن أفعل شيئا دون علم زوجي وهو غير نادم على هذا القسم ولكن هذه السيدة أتقابل معها أحيانًا نظرا لاختلاط الأولاد في المدرسة فماذا أفعل؟.

الجواب: بالنسبة لمسألة صدور يمين الطلاق في حالة الغضب بصرف النظر عن هذه الحالة المعروضة الآن فالذي نود أن ننبه إليه وقد نبهنا إليه كثيرًا أن الغضب بمعنى أن الإنسان يكون في حالة من الضيق ومن الضجر ويصدر منه يمين الطلاق هذا هو الأمر المعتاد وبالتالي فالطلاق في مثل هذه الحالة يقع، لكن الغضب الذي لا يقع معه الطلاق هو الذي يصل فيه الإنسان إلى حد ألا يستطيع فيه أن يعرف السماء من الأرض ولا يعرف ما يصدر منه فإذا وصل إلى تلك الحالة فيكون يمينه لغوًا.

بالنسبة لهذا السؤال بالذات فهذا اليمين معلق واليمين المعلق المبني على شيء يراد التحذير منه فالعلماء يرون أنه إذا قال قصد التطليق عند حدوث الشرط الذي علق عليه يقع الطلاق إذا كان يقصد هذا، أما إذا كان يقصد مجرد التهديد فلا يقع الطلاق وعليه أن يستغفر الله عز وجل وأرى أن يصوم ثلاثة أيام حتى يحذر أن يتفوه بألفاظ الطلاق، فالتفوه بمجرد ألفاظ مجرد التفوه بألفاظ الطلاق مما ورد التحذير عنه. وكونه لا يبالي بعلمه الذي علمه بأنها تكلمها فهذا دليل على أنه لم يكن يقصد الطلاق، وأنا لا أود أن أقول أنه يقصد أو لا يقصد، هذا أمر يرجعه إليه وهو مسئول عنه بين يدي الله عز وجل فهو الذي يعلم إن كان يقصد التهديد أو يقصد إيقاع الطلاق.

حكم الطلاق البائن بينونة كبرى

السؤال: "تزوجت وسافرت إلى أمريكا، وبعد سنوات طلقت بالخارج عن طريق قاضي المقاطعة - طلاق رسمي - وصدقت عليه قنصلية بلادي بولاية شيكاجو ووزارة الخارجية "، وقد تمت ترجمة الحكم بالطلاق عن طريق وزارة العدل بدولتي ووزارة الخارجية. وتطلب السائلة حكم هذا الطلاق وثبوته من الناحية الشرعية.

الجواب: بعد الإطلاع على سؤال السائلة نفيد بالآتي: من المقرر شرعا أن عصمة الطلاق تكون بيد الزوج أصالة فله أن يطلق زوجته فينتهي بهذا الطلاق عقد الزواج الذي كان قائما بينهما. فإذا كان طلاقا رجعيا جاز له أن يرجع زوجته أثناء عدتها وهي ثلاثة قرؤ والقرؤ هو الحيض أو الطهر فإذا قضت هذه العدة ولم يرجعها أو كان طلاقه لها متمما للثالثة فيجوز لها بعد مضي العدة أن تتزوج بغيره وإذا طلقها في مقابلة مال وقع الطلاق بائنا ولاحق له في إرجاعها إلا بعقد ومهر جديدين ما لم يكن ذلك الطلاق متمما للثلاثة فلا ترجع إليه حتى تنكح زوجا غيره. والإشهاد في الطلاق مندوب إليه عند الجماهير العلماء حيث حملوا قوله تعالى في سورة الطلاق

{ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ } ( الطلاق 2)

على الندب ولم يحملوه على الركينة أو على الوجوب، وبناء عليه فمن الممكن أن يشهد على هذا الطلاق غير المسلمين حيث إنه في شهادتهم هذه لا ينشئون الطلاق ولا تكون لهم ولاية حينئذ على المسلم فيما يخص عقد زواجه بل هم يثبتون وقوع الطلاق أمامهم وحسب.

وشهادة غير المسلمين على الوقائع التي بين المسلمين مقرره في قوله تعالى:

{ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ } (المائدة 106)

أي غير المسلمين.

وفي واقعة السؤال وبناء على ما سبق: فالظاهر من الأوراق أن الرجل قد أوقع الطلاق بمحض إرادته وأشهد على ذلك غير المسلمين وأن هذا كان في مقابل اتفاق على مال فإن صح ما في الأوراق فهو طلاق بائن بينونة صغرى ما لم تكن واقعة الطلاق مكملة للثلاثة فحينئذ تكون قد بانت بينونة كبرى.

ويكون الطلاق بذلك قد وقع شرعاً لأنه وقع من ذي صفة وهو الزوج تخول له إيقاع الطلاق على زوجته.

وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

حكم المحلل

السؤال: هناك حديث يقول: " لعن الله المحلل والمحلل له " أريد أن أعرف هل هذا الحديث صحيح أم غير صحيح وما معناه؟.

وهل لو حدث لأحد انفصال بينه وبين زوجته وأراد أن يأتي بمحلل حتى يحافظ على أسرته، هل ذلك يعد من قبيل الحرام؟.

الجواب: هذا الحديث من الأحاديث المقبولة عند الفقهاء والتي استدل بها الفقهاء والعلماء؛ فهم يرون أن من شروط أسباب قبول الحديث حتى وإن كان في سنده بعض كلام من هذه الشروط أن يتقبله العلماء وأن يعمل به الفقهاء؛ فهذا الحديث معمول به عند الفقهاء في المذاهب الأربعة وفي غير المذاهب الأربعة، فهذا الحديث من الأحاديث المقبولة [1].

وبالتالي فمسألة المحلل والمحلل له كما نص الحديث؛ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ [2]

وبعض المذاهب الفقهية يرى أن مجرد النية في عقد الزواج بالنسبة للتأقيت وهذا منسوب إلى مذهب المالكية أنه عندما ينوي عقد الزواج أو ينتهي الزواج بعد يومين أو خمسة أو ما إلى ذلك العقد باطل [3].

وبالتالي يكون هذا زنًا ولا يصح به الرجوع إلى الزوج الأول؛ لأنه لم يحدث الزواج الذي فرضه القرآن الكريم

{ فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ } (البقرة:230).

فالمسألة إذًا أنه ينبغي البعد عن هذا المسلك، إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يقل هذا الحديث كي نحتال عليه وإنما قاله تحذيرًا وترهيبًا من سلوك هذا الطريق وللأسف الشديد فإن البعض يتحجج بوجود أبناء فيلجأ إلى الحيلة وإلى المحلل بالاتفاق حتى يتم الزواج لمدة يوم أو لمدة محدودة.

والشيء الغريب أن القرآن حذر الرجل من البداية من الأصل: أن يرعى حق الزوجة قبل أن يرعىحق الأولاد، قال:

{ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ } (الطلاق:1)

وقال أيضًا:

{ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً } (النساء:19).

وبالنسبة للزوج أخبر الإسلام بأن على الإنسان قبل أن يفعل شيء فعليه أن يضع له أساسيات.

أما بالنسبة للأولاد فقد أخبر الإسلام أن على الإنسان ألا يضيع أسرته؛ فعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ " [4].

سواء ضيعه من الرعاية، أو عدم الإنفاق عليهم.

والحديث عام وبالتالي فهو يحذره من التفريط أو من الإهمال بالنسبة لحق أولاده، فكان عليه قبل أن يتلفظ بالطلاق أن يرعى حق أولاده.

أما أن يصدر الطلاق ثم إذا وقع الطلاق يقول الأولاد؛ فهذا تبرير للاحتيال على أحكام الله عز وجل وأنا لا أوافق على شيء من ذلك.

من أحكام العدة

السؤال: ما الحكم إذا ما تزوج رجل بأربعة نساء وجمع بينهن في آن واحد ثم قام بتطليق إحداهن طلاق رجعي مثلاً في أول يوم من الشهر فهل يجوز له أن يتزوج بأخرى غير تلك التي طلقها.

وهل يكون للرجل عدة أو مثلا ينتظر فترة العدة الخاصة بزوجته الرابعة التي طلقها حتى لا يقع في المحظور بمخالفة القاعدة الشرعية وهي عدم جواز أن يتزوج الرجل من خمسة نساء في آن واحد.

الجواب: إذا كان الرجل متزوجاً أربعا من النساء فليس له أن يتزوج خامسة حتى يطلق إحداهن وتنتهي عدتها فلا يجمع بين خمسة أو أكثر في النكاح لأن الإسلام لم يبح الجمع بين أكثر من أربع والجمع في العدة كالجمع في النكاح لأن العدة توجب قيام حكم الفراش فالنكاح قائم حكماً.

وعلى ذلك: إذا تزوج الخامسة وواحدة من الأربع في العدة فقد جمع في عصمته خمساً حكماً، وذلك لا يجوز شرعاً.

اليمين المعلق

السؤال: زوجتي لديها صديقة وأنا أخبرتها أنها ستكون طالق لو حضرت ووجدتها. فأتت هذه المرأة وأحرجت منها زوجتي فأدخلتها فهل يمين الطلاق وقع أم لا؟.

الجواب: هكذا وقع الطلاق.

حكم الشرع في تحديد النسل

السؤال: أنا زوجة أبلغ من العمر ثمانية وعشرين عامًا، رزقني الله سبحانه وتعالى بثلاثة من الأولاد أعمارهم مختلفة، وصحتي لا تساعد على الإنجاب مرة أخرى، ولا أريد أن أغضب الله في حق زوجي الشرعي، مع العلم أنني أخذت أكثر من وسيلة ولم تتلاءم مع جسمي وصحتي، ولم يبقَ أمامي سوى عملية ربط مبايض للرحم.

وسؤالي: هل هذا جائز ؟.

الجواب: جمهور الفقهاء يقولون إن تعقيم الإنسان محرم شرعًا إذا لم تدع إليه الضرورة، وذلك لما فيه من تعطيل الإنسال المؤدي إلى إهدار ضرورة المحافظة على النسل، وهي إحدى الضرورات الخمس التي جعلها الإسلام من مقاصده الأساسية في تشريع أحكامه. أما إذا وجدت ضرورة داعية لتعقيم الإنسان كما إذا كان به مرض عقلي أو جسدي أو نفسي مزمن عصي على العلاج والدواء جاز لمن تأكدت حالته المرضية بالطرق العلمية أن يلجأ إلى التعقيم الموقوت لدفع الضرر القائم فعلاً، ونعني بإباحة التعقيم الموقوت أن يمكن رفع هذا التعقيم واستمرار الصلاحية للإنجاب متى زال المرض أما وقف الصلاحية للإنجاب نهائيًّا فإنه يحرم شرعًا إلا لضرورة كأن يخشى على حياة الزوجة إذا تم الحمل مستقبلاً، أو خشي من فساد عضو من أعضائها أو من ضياع منفعته، أو من انتقال مرض مهلك إلى الجنين، والذي يحكم بذلك هو الطبيب الثقة.

حلف الزوج على زوجته

السؤال: لي صديقة فاضلة، ولكن زوجي في ساعة غضب حلف عليَّ بالطلاق ألا أعرفها، ولكني أحيانًا أقوم بالاتصال بها تليفونيًّا، وزوجي يعلم بذلك، وأنا لا أعلم هل هذا حرام أم حلال وهل هناك كفارة لهذا اليمين علمًا بأني لا أقدر أن أفعل شيئا دون علم زوجي وهو غير نادم على هذا القسم ولكن هذه السيدة أتقابل معها أحيانًا نظرا لاختلاط الأولاد في المدرسة فماذا أفعل؟.

الجواب: بالنسبة لمسألة صدور يمين الطلاق في حالة الغضب بصرف النظر عن هذه الحالة المعروضة الآن فالذي نود أن ننبه إليه وقد نبهنا إليه كثيرًا أن الغضب بمعنى أن الإنسان يكون في حالة من الضيق ومن الضجر ويصدر منه يمين الطلاق هذا هو الأمر المعتاد وبالتالي فالطلاق في مثل هذه الحالة يقع، لكن الغضب الذي لا يقع معه الطلاق هو الذي يصل فيه الإنسان إلى حد ألا يستطيع فيه أن يعرف السماء من الأرض ولا يعرف ما يصدر منه فإذا وصل إلى تلك الحالة فيكون يمينه لغوًا.

بالنسبة لهذا السؤال بالذات فهذا اليمين معلق واليمين المعلق المبني على شيء يراد التحذير منه فالعلماء يرون أنه إذا قال قصد التطليق عند حدوث الشرط الذي علق عليه يقع الطلاق إذا كان يقصد هذا، أما إذا كان يقصد مجرد التهديد فلا يقع الطلاق وعليه أن يستغفر الله عز وجل وأرى أن يصوم ثلاثة أيام حتى يحذر أن يتفوه بألفاظ الطلاق، فالتفوه بمجرد ألفاظ مجرد التفوه بألفاظ الطلاق مما ورد التحذير عنه. وكونه لا يبالي بعلمه الذي علمه بأنها تكلمها فهذا دليل على أنه لم يكن يقصد الطلاق، وأنا لا أود أن أقول أنه يقصد أو لا يقصد، هذا أمر يرجعه إليه وهو مسئول عنه بين يدي الله عز وجل فهو الذي يعلم إن كان يقصد التهديد أو يقصد إيقاع الطلاق.

الحكـم الشرعـي في إثبات النسب للصغير

السؤال: ما هو الحكـم الشرعـي في إثبات النسب للصغير؟.

الجواب: من المقرر شرعًا أن النسب بين الطفل وأمه يثبت من جهة الطبع، وهو الأمر الذي يكتشف عن طريق البصمة الوراثية التي تبين تخلق هذا الطفل من رجل ما وامرأة ما، إلا أن نسب الطفل للرجل إنما يثبت عن طريق الشرع ولا يثبت من طريق الطبع، ومعنى هذا أن المتخلق من ماء الزنا ليس ابنا للزاني؛ حيث تم الاجتماع بين الرجل والمرأة من غير عقد زواج، وإن كان بالطبع هو ابن للزانية؛ حيث حملته في بطنها وولد منها قطعًا، فتجرى عليه أحكام هذه البنوة في شأن المحرمية والميراث وغير ذلك، ولا يثبت نسب الطفل إلى الرجل إلا إذا كان اجتماعه مع أمه في عقد صحيح أو حتى فاسد أو في وطء شبهة، فإذا انتفى العقد الصحيح فلا يثبت النسب شرعًا بإجماع الأمة، وهو منصوص القانون المصري.

وعليه فإن ثبوت النسب هو فرع من عقد الزواج الصحيح أو الفاسد أو الوطء بشبهة، ويجب على القاضي أن يحتال بكل وجه لإثبات النسب، فلا بد على المحكمة إذا تبين لها أن الطفل وُلِد من زواج صحيح، أو استقر في ضميرها ذلك أن تقضي بثبوت النسب. وإذا لم يثبت لديها أن هناك زواجًا صحيحًا أو عقدًا للزواج لم تكتمل أركانه أو شروطه فيجب عليها عدم إثبات النسب بين ذلك الطفل وهذا الرجل، حتى لو ثبت بالبصمة الوراثية أن هذا من هذا؛ حيث لا يثبت النسب إلا من جهة الشرع، لا الطبع.

حكم حق الورثة في عقد إيجار شقة الوالد بعد انتقاله إلي أحد الأبناء

السؤال: كنت أقيم أنا وأختي مع والدي ووالدتي في شقة مستأجرة باسم والدي وتزوجت وأنجبت في نفس الشقة، ثم توفي والدي وتزوجت أختي وتركت الشقة، وانتقل عقد الإيجار باسمي بالاتفاق مع صاحب العقار، ثم توفيت والدتي بعد ذلك، واتفقت أنا وصاحب العقار بعد إقامتي بالمكان لأكثر من ثمانية وعشرين عامًا أن أتركه مقابل مبلغ من المال، وتدعي أختي بأن لها حقا في هذا المال. فما الحكم ؟.

الجواب: للسائل أن يستأثر بما يدفعه مالك العقار من مال مقابل التنازل عن عقد الإيجار؛ لأن له حق الانتفاع بالشقة بامتداد عقد الإيجار إليه دون أخته طبقا لقانون الإيجار الذي اعتمد مذهب السادة الأحناف في جواز الإيجار للمدة الطويلة، وللحاكم تقييد المباح في تحديد المستفيد من امتداد عقد الإيجار.

الطلاق أسباب الطلاق وكيفية تلافيه

السؤال: نريد أن نعرف ما هي الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق وكيف يمكن تلافي ذلك؟.

الجواب: بالتتبع وبالخبرة مع الأسر التي بنيت ثم هدمت وجدنا أن أسباب الطلاق قد ترجع في الأساس إلى حسن الخلق إلا في النادر القليل أن صلحا قد وقع بين رجل وامرأة، أو طلب الطلاق، أو هدمت العائلة. وهناك من الطرفين حسن خلقهما؛ فعن أبي هريرة قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق " [5]

وعن أبي ذر قال:

قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن " [6]

وعن الحسن قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أحسن الحسن الخلق الحسن " [7]

وهناك نحو ستين ألف حديث بين أيدينا. ألفان منها فقط في كل الفقه المعاملات والعبادات والقضاء والجهاد والبيع والشراء.

الكل مبني على ألفين من أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والباقي ـــ باقي الستين ألف ـــ في الأخلاق، وفي العقائد مما يبين أن هذا الدين إنما بني على الخلق والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول ذلك فيمن جاءه يتزوج باب ما جاء إذاجاء كم من ترضون دينة فزوجوه؛ فعن أبي هريرة قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض " [8] أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ.}1).

رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يوجهنا ويعلمنا المحافظة على شعائر الدين فقط في الظاهر. فيكون أحدنا من رجل أو امرأة يصلي ويزكي فقط بل إنه لابد أن يضم إلى ذلك غرض الدين الأساسي وهو حسن الخلق بالتفهم للناس وسعة الصدر.

فهناك السبب الأكبر ويتمثل في:قضية تفهم كل من الزوجين للآخر وشعور الكرم والعطاء فالحب عطاء وكثير جدا من الأسر لم يسبقها حب بين الرجل والمرأة بالمعنى العاطفي المفهوم ولكن الحب تولَّد من العطاء، من المواقف التي أعدها الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل، مواقف الرخاء، ومواقف الأزمات. مواقف الشحن والمشاحنات وكيف تنتهي بنوع من أنواع الود والرحمة وكيف تؤثر في خلق كل منهما. كيف تؤثر في ذلك الموقف؟ والحقيقة أنه إذا لم يكن هناك مشترك بين الرجل والمرأة فليسعى كل واحد منهما إلى الانفصال ويغني الله كلاً من سعته.

هذا الانفصال الذميم البغيض عند الله كما قيل؛ فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:: إن أبغض الحلال عند الله الطلاق [9].

السبب الثاني: هو الحالة المادية؛ فقد يكون الرجل في حالة من السرف، فشرع الشرع على الرجل ألا يذهب إلى الزواج إلا إذا كان قادرا على إنشاء بيت وتهيئته والصرف على الأسرة المنتظرة سواء المرأة فقط أو المرأة مع الأطفال فيما بعد.

سبب كثير من حالات الطلاق يكون هو التعثر المالي من جهة أو السرف الذي تقوم به المرأة وهي من شأنها تدبير البيت أو من شأنها القيام بالبيت، فيكون عندها سرف لا يتناسب مع دخل الزوج فيتم العسر في الحياة.

أو يكون هناك قنوع أزيد من القدرة من المطلوب وبذلك تحدث هذه الفجوات ويحدث أيضا الطلاق.

السبب الثالث: هو تدخل الأهل، فكثيرا ما يكون الزوجان على وفاق ويتفهم بعضهم بعضا ولكن كما يقول أهل مصر ــ الزن على الودان أقوى من السحر ــ فهناك زن على الودان بمطالبة بحقوق مزعومة كالمطالبة بعدم السماح، وعدم الكرم، وعدم العطاء، وعدم السكوت، وعدم تيسير الأمور؛ بل لابد علينا من الحساب، ومن الأخذ، ومن المطالبة، وقل وقالت، فيحدث هذا التدخل من أهل الرجل استعلاءً له على زوجته أو من جانب المرأة استعلاء لها على زوجها..

من أسباب الطلاق أيضا: عدم الديانة والانحراف؛ مثل أن يشرب الرجل الخمر أو أن يسير سيرا سيئا مع النساء.

هناك عدم ديانة كرجل لا يصلي والمرأة تصلي ن أو العكس أو امرأة مبتذلة، وبمثل هذه الأشياء يحدث عدم التكافؤ بين الرجل والمرأة، أو من أيًّ منهما رجل يصلي والزوجة لا يصلي، امرأة تصلي وزوج لا يصلي.

وكما نعلم أن قضية الصلاة وعدم الصلاة إنما هو عنوان على سائر المعاصي والمخالفات.

فالرجل يريد أن يكون الدين هو عنصر الحياة. وهو الموروث في البيت والمرأة لا تريد.

أو المرأة تريد ذلك والزوج يأبى ولا يريد. أشياء غريبة جدا صادفناها أثناء التصدر للفتوى وللتعليم؛ إن الرجل لا يريد من زوجته أن تصلي وأن تتحجب لله رب العالمين أو أن تذكر ربها وكلما رآها تذكر كلما هاج وماج وحدثت له حالة شيطانية ركبته وأدى هذا في النهاية إلى الانفصال وإلى الطلاق؛ لأنه ليس هناك توافق بين الزوج والزوجة.

من أسباب الطلاق أيضًا: قضية المعاشرة الزوجية؛ فقد يكون هناك ضعف أو نفرة من المعاشرة الزوجية عند أحد الزوجين فيسبب هذا في النهاية الطلاق وعدم التوافق الذي يمثل جزءًا من الموائمة والموافقة بين الرجل والمرأة من خلال الأسرة.

هناك أسباب أخرى للطلاق. ولكن هذه هي أهم الأسباب التي جعلت نحو مليون وثمانمائة ألف قضية طلاق أمام المحاكم المصرية موضوعة الآن.

مليون وثمانمائة ألف أسرة تطلب الطلاق وتطلب الانفصال عدد كبير ضخم لا يُرى. أين آثاره على الزوج وعلى الزوجة وعلى أهل الزوج وعلى أهل الزوجة وعلى الأبناء.

ونحن نحذر من هذا الانهيار الخطير جدا في المجتمع ونؤكد أنه لا ينبغي للناس أن تتسرع إلا إذا وصلت الأمور إلى مرحلة تستحيل معها العشرة ويستحيل معها البقاء ولا يمكن التوفيق ولا التنازل من الطرفين، أما إذا كان هناك محاولة لهذا التوفيق فلابد على المرأة ولابد على الرجل أن يصبرا، وأن يوفقا أوضاعهما وأن يلائم كل واحد منهما ما عليه زوجًا أو زوجةً.

وينبغي علينا أن نسير الأمور من أجل تربية الأولاد، من أجل البقاء على الأسرة، من أجل التلائم والملائمة التي ينبغي أن تبقى.

وينبغي علينا أن نعلم أن الطلاق يترتب عليه مصائب أكثر بكثير جدًّا من الصبر على مثل هذه المنغصات، أو مثل هذه المفارقات أو هذه الفجوات التي تكون بين الرجل والمرأة، عندما نتكلم عن الطلاق سألنا كثير من الناس عن قضايا تتعلق بالطلاق أو تثار عند الزواج تارة وعند الطلاق تارة أخرى. ومن ضمن هذه الأسئلة: السؤال عن قضية القائمة.

عندما يتزوج الرجل في مصر استمد أهلها عرفًا بان البنت هي التي تجهز بيتها لأمور من ضمنها أن هذه الأشياء تصبح ملكا لها وأيضا هي تختارها؛ لأن الرجال عادة لا تقف كثيرا عند هذه الاختيارات تقف بعض الشيء لكن المرأة تهتم جدًا باختيارات بيتها أو على أذواقها وهكذا إلى آخره. ومن ضمنها أيضا أن هذا يمثل جزءًا من المهر وعلى طريقة إثبات هذا الجزء من المهر كتبوا القائمة.

القائمة ماذا نفعل فيها ؟

نقول: نكتب فيها الواقع. الذي جاء: حجرة نوم، حجرة سفرة، حجرة صالون أو جلوس، مطبخ بالشكل الفلاني، أدوات بالشكل الفلاني. ويكتب بعض الناس فيها الذهب حتى الذي يمثل الشبكة؛ لأن كل ذلك يعد مهر البنت. البنت تساهم في إنشاء هذه القائمة ولكن في النهاية مجمل هذه القائمة هو أمانة في بيت الرجل يردها عند الطلاق وتستحق المرأة أيضا عن وفاة الرجل ولا يدخل هذا الأثاث في ميراثه؛ أي أن إخوته لا يستطيعون المطالبة به وكذلك أبوه وأمه لأن ذلك ملك المرأة ملكًا خالصًا؛ لذلك فهم يكتبون قائمة.

ومن المخالفات الشائعة: أنهم يشترون الأثاث بعشرين ألفًا ويكتبون قيمته في القائمة بخمسين ألفًا وهذا كذب. وهذا لا يجوز. وهذا تكليف للرجل بما لا يطيق؛ لأنه عند الطلاق سيطالب أن يرد عفش وأثاث قيمته خمسين ألف في حين كانت قيمته الفعلية عشرين ألفًا فقط. فلابد علينا عند قضية كتابة القائمة أن نلتزم بالواقع وبالحقيقة وألا نغالي فيها وألا نترك منها..

بعض الناس يترك فراغا في القائمة ثم إذا ولَّى الطرف الآخر. كتب فيها أن هذه بخمسين أو ستين ألف جنيه وهو لا يساوي إلا عشرين ألف جنيه مثلا..

هذا خداع وكذب وتزوير وحرام ولا ينبغي أن يفعله الناس حتى لو شاع في أوساط كثيرة.

كثير من الناس يقول: أنت تخونني.. هذه قائمة؟

إن القائمة مثل عقد الزواج ونحن عندما نجعل الرجل يوقَّّع على هذه القائمة ليس هناك تخوين ولا خيانة، وكذلك عندما يوقع على عقد الزواج ليس معناه أنه سينكر هذا الزواج في يوم من الأيام. إنما هي قضايا توثيقية. لا يتردد أحد في قبولها، وليس فيها أي خيانة، وليس فيها أي تلميح لأي شيء. إنما نحن في حياتنا الدنيا أُمرنا بالكتابة، وأُمرنا بالتوثيق، وأُمرنا بأن نترك الحقوق واضحة؛ لأن الإنسان إذا ما مات خلَّف وراءه ما يدل على هذه الحقوق من غير أي حساسيات ينبغي أن تكون في هذا المقام.

هناك أيضا أناس يسألون عن الشبكة هل هي جزء من المهر؟

ونجيب: لقد استقر حكم المحاكم الشرعية القديمة عندما كان هناك محاكم شرعية، واستقر حكم محكمة النقض وهما يحكما أيضا بالفقه.

ولكن هناك بعض الناس يقولون: ليس لنا دخل بالقانون. ونقول لهم: إن القانون في الأحوال الشخصية موافق للشريعة. كذلك دار الإفتاء ولجنة الفتوى جميعهم متفقون على أن الشبكة قبل عقد القران هدية. فلو انفسخت الخطوبة قبل عقد القران حتى لو كان ذلك من قبل الرجل؛ له الحق أن يسترد شبكته.

أما إذا تركها فهو كرم وحب وود بين الناس وجزاه الله خيرا ولا بأس بالمرأة أو بالبنت أن تقبل الشبكة هدية من ذلك الذي كان سيكون زوجًا لها في المستقبل، أو من الخطيب الذي فسخ خطبته.

أما بعد عقد القران فقد أصبحت الشبكة جزءًا من المهر.

إذًا الشبكة قبل العقد هدية. يجوز إرجاعها ويجوز المطالبة بها.

وبعد العقد أصبحت جزءًا من المهر.

ما الذي يحدث بعد العقد؟ أمامنا صورتان واضحتان: الصورة الأولى:الطلاق قبل الدخول.

الصورة الثانية: الطلاق بعد الدخول.

الطلاق قبل الدخول يستوجب نصف المهر.

أما بعد العقد فإن الحكم أن المرأة تبين منه فورًا ولا عدة لها.

ماذا يعني ذلك؟

يعني أن الرجل تزوج امرأة وعقد العقد الساعة العاشرة صباحا عند المأذون ثم ذهب وطلقها الساعة 12 وقال لها أنت طالق في هذه الحالة يجوز لهذه المرأة أن تتزوج غيره الساعة 12 ولا تعتد ثلاثة أشهر أو ثلاث حيضات لماذا؟ لأنه لم يدخل بها.

فبكتب الكتاب وحده يجوز لها أن تتزوج الساعة 12.

كله فرض وخيال لكن نحن نقول ذلك حتى نفهم الأحكام الشرعية، ما لنا وما علينا.

ولنفترض أنها تزوجت بآخر الساعة 12 ثم طلقها ذلك الآخر بعدها بساعة دون أن يدخل بها، في هذه الحال يجوز لها الساعة2 أن تتزوج أي واحد آخر وهكذا، هنا يأتي شخص ويقول تزوجت ثلاث مرات في يوم.

أقول له: هو حلال لأنه لا عدة لها.

لماذا؟

لأن واحد منهم لم يدخل بها.

إذًا الدخول شيء وعدم الدخول شيء آخر.

وإذا جاءني رجل وقال: هناك امرأة طلقت عدة مرات من غير عدة وبسرعة فهل أتزوجها؟

أقول له: نعم إذا لم يدخل بها أي واحد من الخمسة أو الستة أو العشرة. فإنها يجوز لها أن تتزوج لأنها لم يُدخل بها.

يأتي آخر ويقول: أنه تزوج امرأة وذهب معها إلى الفندق وجلسا سويًّا لمدة يوم كامل، ولكني لم أدخل بها.

وأقول: هذه أيضًا لا عدة لها أيضًا ويجوز أن تتزوج فورا حتى لو فعلت هذا مرارًا مادام الدخول لم يحدث ولكنه يقول: هل أصدقها أم لا؟

أقول له: صدقها. لأنها مؤتمنة على ذلك.

لكن لو حدث دخول وقالت لم يدخل بي وقد دخل بها ففي هذه الحالة فهو حرام وترتكب الزنا. وهذه مصيبتها.

نحن نحمل المسلمين على البراءة وعلى الصدق وعلى أنه ليس هناك كذب.

نحن نتعلم الأحكام من غير فكرة أن هذا المكلف الذي يراعي الله والذي يخاف من الله والذي يريد أن يطبق شرع الله على نفسه أنه لا يكذب أصلاً. ولذلك أنا لا أفترض فيها الكذب وإنما هي أمينة أمامنا وأمام الله على نفسها وعلى ما حدث.

فإذا كان قد دخل بها عند ذلك يجب أن تعتد الثلاث حيضات أو الثلاثة أطهار وأقلهم 62 يومًا.

هناك صورة أخرى وهي: رجل يقول تزوجت امرأة وأريد أن أطلقها، ولكني كنت قد كتبت لها الشقة فما مصير عقد الشقة الذي أعطيته لها.

وأقول له: على ماذا اتفقتم؟

قال: لم نتفق على شيء. فأقول: إذا كان الأمر كذلك وكان هناك سكوت إذًا عقد الشقة من حق الزوجة لأنك أعطيتها إياه، فهو إما أن يكون هبة، وهبة الزوجة لا ترد.

وإما أن يكون جزءًا من المهر وجزء المهر من حقها.

وإن أردنا غير ذلك فلابد أن نتكلم مع بعضنا البعض حتى نستطيع حل هذه المشكلة.

حكم اشتراط الطلاق عند المأذون

السؤال: هل هناك أي مانع شرعي من الاتفاق في أي بلد ما على أن لا يتم الطلاق إلا كما تم الزواج..يعني لو تم عند مأذون لا ينتهي إلا عند المأذون؟.

الجواب: هذا في الحقيقة سؤال أو رغبة أو سؤال وجيه ولكن ينبغي ألا نتسرع فيه بل ينبغي أن يتم هذا الاتفاق عند جماهير علماء المسلمين والمجامع الفقهية.

فماذا يقول السؤال أو ما هي فكرته؟

إننا نرى هذه المهزلة في الطلاق. كل شخص يتلفظ بيمين الطلاق بلا وعي ومرة بلا معنى، ومرة يقول قصدت التهديد، ومرة يقول قصدت الطلاق، ومرة يقول والله لا أعرف ماذا قصدت.. صور مختلفة.. علىَّ الحرام.. علَّى الطلاق.. علَّى الجواز لا نعرف ما هي في الحقيقة.

نشاهد أشياء عجيبة الشكل وألفاظ عجيبة الشكل، وكل مدى نسمع ألفاظ أخرى تتعلق بقضية الطلاق. ونسمع حالات أخرى مرة يكون غضبان وهو لا يدري لماذا غضبه.. مرة يكون ناسي.. مرة يكون.. إلى آخره.

وهنا قضية مهمة ينبغي على علماء المسلمين أن يلتفتوا إليها وأن يجتمعوا عليها: وهي مسألة اجتماعية حادة ولكن لا ينبغي لأحد من الناس أبدًا أن ينفرد بالفتوى فيها ولا أن يدعوا إليها إلا من خلال مجامع الفقه وهي: نحن لا نريد أن نقيد الطلاق عن طريق القاضي ولا نريد أن نسلب الرجل حقه في التطليق كما فعلت شرائع أخرى غير شرائع الإسلام. ولا نريد أن نجعل الطلاق هو الأصل ولا نريد أي شيء من هذا القبيل، ولكن نريد أن نوثق الطلاق وأنه لا يعتد بالطلاق إلا موثقًا.

والسؤال الآن هل يجوز لمجمع فقهي أن يجتمع ويقرر أن هذا البلد يقر هذا ويشيع هذا في الناس ويقول لهم: يا أهل البلاد عليكم بالتزام المأذون تطليقا كما ذهبتم إلى المأذون في الزواج إنشاءً. فمثلما يذهب الإنسان للمأذون لكي يتزوج يذهب للمأذون لكي يطلق، هذا لا مانع منه. وإن أي شيء صدر في ثورة الغضب أو في ثورة التعلق أو في كذا.. على آخره لا يُنظر إليه ولا يعتد به.

في الحقيقة هذا أمر يحقق مقاصد ويحقق مصالح إلا أنه ليست النصوص التي بين أيدينا نصوص الشريعة ولا فهم الأئمة عبر العصور يساعد هذه الصورة.فهذا يحتاج إلى اجتهاد جديد ولا يتم هذا الاجتهاد الجديد من شخص بعينه بحيث لا تحدث فتنة في البلاد فقط ويحيَّر الناس كما كان هذا يجوز أو لا يجوز.

نحن نحتاج إلى مراجع فقهية تتفق على مثل هذا الحال فينتهي حال الطلاق السيء وننتقل إلى الطلاق الذي هو عقد فسخ، والذي هو عقد قد جعله الله سبحانه وتعالى بداية حياة جديدة وتجربة جديدة، ويغني الله كلاً من سعته وطلبه السعادة للطرفين والاستقرار أو الأكثر استقرار للطرفين.

إذًا فهي مسألة جديرة بالبحث وهي جديرة بالبحث بين العلماء ومسألة تحقق المصالح التي لا يمكن الإفشاء بها مستقلة لكن ينبغي علينا أن تكون من خلال فكر العلماء وفكر الفقهاء وفكر المجامع الفقهية.

السؤال: حلفت بالطلاق على زوجتي ألا تقوم برحلة ـــ وأنا كاتب كتابي ـــ وحلفت عليها بالطلاق فقلت لها: علَّي الطلاق ما أنت طالعة رحلة هذه السنة. وأريد أن اعرف هل هذا الطلاق يجوز لو طلعت الرحلة وماذا أفعل حتى لا يقع هذا الطلاق؟

الجواب: علَّي الطلاق ليس طلاقًا وهو كأنك حلفت بالله. فمن يحلف بالله يقول: والله لأطلقك لو قمت بهذه الرحلة. فتفك هذا الحلفان بكفارة اليمين. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا حلف على أمر فرأى غيره خيرًا منه فعل الذي هو خير وكفَّر عن يمينه [10].

هو صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعلم الأمة فأنت كأنك حلفت وقلت والله لو قمت بهذه الرحلة لأطلقك.

فعليك أن تطعم عشرة مساكين كل مسكين يأخذ خمسة جنيهات يعني في حدود الخمسين جنيه.

هذا اليمين إنفك ولا يحسب طلاق وتذهب هي إلى الرحلة ولا يقع الطلاق. أو لا تذهب هي حرة وبذا لا يحسب هذا يمينًا من الأيمان الثلاثة التي بينك وبينها وتبقى على زوجتك كما كانت ــ يعني ادفع أو أطعم عشر مساكين أو لا تقوم المرأة بتلك الرحلة وتذهب في السنة التالية.

حكم الطلاق ثلاثًا

السؤال: دار خلاف بيني وبين زوجي واشتد الخلاف البسيط حتى انتهى بأن ألقى يمين الطلاق ثلاثًا بأن قال لي: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. متواصلة ثم غاب عن البيت يومين وبعدها عاد وهو نادم جدًّا يقول: إنني كنت في حالة عصبية ولم يكن قصدي الطلاق، وأنا حائرة جدًّا في قراري هل حرام أن أعيش معه أم لا؟ مع العلم أنني امرأة محجبة ومؤمنة وهو يرغمني مضاجعته بالرغم من عدم رضاي. أرجو الإفادة.

الجواب: من الأفضل أن يُسأل هذا السؤال الرجل لأنه لابدمن أن التفاهم معه في مدى إدراكه. فمن الممكن جدًّا أن تكون هي قد سمعت ذلك، وهي غير مقتنعة، وربما لم يكن مدركًا أو لم يكن مالكًا لنفسه فإذا لم يكن عنده إدراك أو إملاك فإن الطلاق لا يقع. ولذلك وخاصة إذا كانت الثالثة فيستحسن وينبغي أن نسمع هذا من الرجل لا من المرأة؛ لأن المرأة صادقة ولكن نحن نفتي أيضًا بحالة الرجل النفسية التي في الداخل إذا كان مدركًا أم لم يكن مدركًا، ولكن هي سمعت الآن الفتوى الصحيحة الصريحة ولتعمل بها.