ما هي أطوار المذهب الشافعي وما الأسس التي بنى عليها الإمام الشافعي مذهبه الفقهي؟

مر المذهب الشافعي بعدة أطوار:

وفي هذا الطور نشط الأصحاب والمجتهدون في المذهب إل استخراج المسائل من أصوله وتوجيه أقواله وتخريج المسائل على قواعده.

اشتهر أن الشافعي رجع عن مذهبه القديم إلى مذهبه الجديد لما قدم إلى مصر بسبب ما رآه بها من اختلاف العادات.

ورغم اشتهار هذا الرأي بين عموم المثقفين، وكثير من المتخصصين إلا أنه بعيد عن الواقع بالفعل.

ولو كان الأمر كذلك لبقي أصحاب الشافعي بالعراق على مذهبه القديم لكونه أنسب لبلدهم.

والمتتبع للمسائل التي خالف فيها القديم الجديد: يجد أن البحث فيها متعلق بالترجيح من حيث الدليل.

كما أن المسائل التي رأي فيها فقهاء الشافعية أن القديم أرجح فيها من الجديد إنما رأوا ذلك لرجحان دليل القديم، لا لكونهم عراقيين.

سئل الإمام احمد: ما تري في كتب الشافعي التي عند العراقيين أحب إليك أو التي بمصر؟ قال: عليك بالكتب التي وضعها بمصر، فإنه وضع هذه الكتب بالعراق، ولم يحكمها، ثم رجع إلى مصر فأحكم تلك.

ويقول عمرو بن سواد السرحي: قال لي الشافعي: ما لك لا تكتب كتبي فسكت فقال له رجل إنه يزعم أنك كتبت ثم غيرت ثم كتبت ثم غيرت فقال الشافعي الآن حمي الوطيس.

يريد الشافعي: قد تعين شرح جلية الأمر وتحتم الكشف عن حقيقة السر وذلك أن المجتهد إذا ما صح الدليل لديه وجب عليه العمل بموجبه فإذا تبين له بعد ذلك دليل أقوي منه يدل على خلاف حكمه الأول وجب عليه الرجوع عن الحكم الأول إلى الحكم الثاني فالتغيير لم ينشأ عن شك واضطراب بل عن بحث واجتهاد وتحر للصواب.

عن بحر بن نصر الخولاني المصري قال: قدم الشافعي من الحجاز فبقي بمصر أربع سنين ووضع هذه الكتب في أربع سنين ثم مات.

تقدم بيان إتباع الإمام الشافعي- رحمه الله تعالى- للسنة النبوية الشريفة حتى أنه قال:

كل حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهو قولي، وإن لم تسمعوه مني.

وهذه من أهم مميزات مذهب الإمام الشافعي– رحمه الله تعالى – فما كان يحول بينه وبين إتباعه للدليل حائل من متابعة عمل أهل بلده، أو تقليد أحد من الأئمة السابقين عليه، فنجد مثلا الإمام مالك يري عمل أهل المدينة حجة يأخذ بها ولا يدعه لمرويات أحد من أهل البلاد الأخرى ويرى أن عمل أهل المدينة هو الأخر الأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بينما كان الإمام أبو حنيفة يأخذ بما كان عليه أهل بلده بالعراق، ولا يخالفهم.

يقول الإمام الشافعي- رحمه الله تعالى- للإمام أحمد بن حنبل:

أنت أعلم بالحديث والرجال مني، فإذا كان الحديث صحيحا فأعلموني: كوفيا كان أو بصريا أو شاميا: حتى أذهب إليه إن كان صحيحا.

حيث كان الشافعي يرى أ أقوال الصحابة فيما اتفقوا عليه حجة أما إذا اختلف الصحابة في مسألة فيحتاج إلى الترجيح بينهم بدليل أخر.

ويرى الشافعي أنه إذا انفرد الصحابي بقول ولم يوجد في مسألة نص من الكتاب أ، السنة فإن هذه القول أولى من القياس.

وإذا كان قول الصحابي في الأمور التي فيها مجال للاجتهاد، فقد رأي الإمام الشافعي – رحمه الله تعالى – أن قول الصحابي ليس بحجة على غيره من المجتهدين.

وقف الإمام الشافعي – رحمه الله تعالى – في القياس موقفا وسطا فلم يتشدد فيه تشدد الإمام مالك، ولم يتوسع فيه توسع الإمام أبي حنيفة ومع هذا فكان الإمام الشافعي –رحمه الله تعالى – يرى للقياس أهمية كبيرة في العملية الفقهية حتى جعله هو والاجتهاد يعني واحد وكان رحمه الله تعالى يقول:

الاجتهاد القياس.

من الأسس التي بنى عليها الإمام الشافعي- رحمه الله تعالى- مذهبه فيما لم يرد نص أن الأصل في المنافع الإباحة، والأصل في المضار التحريم.

وهو عبارة ثبوت أمر الزمان الثاني بما على ثبوته في الزمان الأول فإذا عرفنا حكما من الأحكام في الزمن الماضي، ولم يظهر لنا ما يدل على عدمه حكمنا الآن في الزمان الثاني بأنه لا يزال باقيا على ما كان عليه لأنه لم يظن عدمه وكل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء.

ومن ذلك مثلا أن الأصل براءة ذمة الإنسان حتى يقوم الدليل على شغلها بواجب أو حق عليه، فنستصحب هذه البراءة فيما لو اتهم إنسان بدين أو حق يتعلق بذمته، ولا بينة عليه فنستصحب الأصل في براءة ذمته.

وهو عبارة عن تتبع أمور جزئية ليحكم بحكمها على أ/ر يشتمل على تلك الجزئيات، حيث يستدل بإثبات الحكم للجزئيات بعد تتبع حالها على ثبوت الحكم الكلي لتلك الجزئيات وبواسطة ثبوته للكلي يثبت للصورة المتنازع في حكمها.

ومثاله الاستدلال على أن الوتر مندوب وليس بواجب بأن الوتر يؤدي على الدابة في السفر، وقد ثبت بتتبع أحوال النبيصلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه ما كان يصلي الفرائض على الدابة وإنما كان يصلي النوافل فقط، فلما صلى الوتر على الدابة علمنا أنه مندوب وحملنا ما روى مما يوهم ظاهره وجوب الوتر على تأكيد الاستحباب.

حيث يري الإمام الشافعي – رحمه الله تعالى- أن نأخذ بأقل ما قيل في المسألة إذا كان الأقل جزءا من الأكثر ولم يجد دليلا غيره.

فهذا الأصل عند الإمام الشافعي يستعمله عند عدم وجود دليل أخر في المسألة، فيعمل به لأنه قد حصل الإجماع الضمني على الأقل.

ومثاله دية الذمي فقد اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال:

فقيل: إنها دية المسلم.

وقيل: إنها نصف دية المسلم. وهو مذهب الملكية.

وقيل: إنها كدية المسلم، وهو مذهب الحنفية.

فأخذ الإمام الشافعي – رحمه الله تعالى- بالثلث، بناء على أن الثلث أقل ما قيل في المسألة، وهو مجمع عليه، لأنه مندرج ضمن قول من أوجب النصف، أو الكل، والأصل براءة الذمة بالنسبة لمن سيدفع الدية، فلا يجب عليه شئ إلا بدليل يوجب الزيادة على الثلث، وإنما أوجبنا عليه الثلث للإجماع.

فهذه هي الأدلة التي بنى عليها الإمام الشافعي- رحمه الله تعالى- بالإضافة إلى ما قرره من قواعد في استثمار الأحكام من ألفاظ النصوص الشرعية، كقواعد العام والخاص، والمجمل والمبين والمطلق والمقيد.