متى ينتهي وقت صلاة العشاء ومتى يخرج وقتها وهل يمتد إلى الفجر؟

هل وقت الصلاة محل لها باعتباره مفعول فيه وقد قدمنا أن المحل قد يكون فاعلاً أو مفعولاً، وعليه فتعد حركات الشمس محددات لذلك المحل بحيث لو ضاعت فقد ضاع تحديد المحل، وهو ما يقتضيه إطلاق اسم السبب عليها.

والسبب عند الأصوليين: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم فيلزم من زوال الشمس وجوب الظهر على المكلف، ويلزم من عدم الزوال عدم الوجوب، أو أن وقت الصلاة ما هو إلا علامة لوجوب قد استقر فى ذمة المكلفين بخطاب الشرع لهم، وعلى ذلك فلا يعد محلا للصلاة، ذهب إلى كل فريق من العلماء وأثيرت المسألة ومحصت فى كتب الحنفية حتى أفردها المرجانى بكتاب مستقل أسماه "ناظورة الحق فى وجوب العشاء وإن لم يغب الشفق".

عرض فيه لآراء الفريقين حتى من خارج المذهب وهم قلة كالقاضى عياض. وانتصر فيه لرأى من أوجب الصلاة حتى مع انتفاء العلامات الخاصة بأوقاتها والمتأمل فى عبارته يرى أن ذلك من باب عد تلك العلامات معرفات للواجب وليست محلاً باعتبار الزمان له.

وهذا يشعر بأن هناك اتفاقا على أن ذهاب المحل يعدم عقلا إيقاع الحكم فى الخارج، وأن الخلاف فى المسائل المتعلقة بذلك إنما يرجع إلى تكييف المسألة من كونها مشتملة على محل قد انعدم، أو أن المعدوم ليس محلا لإيقاع الحكم، مع اتفاق الكافة بأنها لو كيفت محلا قد انعدم لأثر ذلك على إيقاع الحكم قطعاً.

ومن هنا نستفيد، أن على الفقيه أن يتأمل ويبذل الوسع فى دراسة وتكييف الحالة المعروضة عليه، حتى لا يشتبه أى معنى آخر بمسألة ذهاب المحل الذى معنا.

وننقل هنا من كتاب ناظورة الحق ما تتضح به المسألة، ونكثر النقل لندرة الكتاب وعدم توفره بين أيدى العلماء، ونعلق عليه بما يفيد مسألتنا وعسى أن نحققه قريباً. فيقول فى صفحات 119، 120، 121.

فهل تجب الصلوات الخمس والصوم وسائر العبادات المتعلقة بالأوقات على سكان هذه الأقطار، لم ير فيه كلام فى كتب المتقدمين، ولم يرو خبر عنهم فى تصانيف واحد من العلماء الكبار المتبحرين.

وقد كانت المسألة معركة فيما بين العلماء المتأخرين من أهل القرن السادس [1] وبعده فى وجوب العشاء والوتر، وعدمه على من لا يجد وقتهما بأن لا تتحقق المدة الفاصلة التى هى مدة غروب الشفق فى الأيام المعتدلة والأقطار المتوسطة.

ففى الفتاوى الظهيرية والمضمرات والتتارخانية وغيرها أفتى الشيخ الإمام الأجل، برهان الدين الكبير [2]فى أهل بلد كما تغرب الشمس يطلع الفجر، أن عليهم صلاة العشاء، والصحيح أنه لا ينوى القضاء لفقد وقت الأداء [3].

وقال ابن الهمام فى فتح القدير: وأفتى الإمام البرهان الكبير بوجوبهما، وفى التبيين شرح الكنز للزيلعى: ذكر المرغينانى أن الشيخ برهان الدين الكبير أفتى بأن عليهم صلاة العشاء [4].

وقال محمد بن عبد الله التمرتاشى الغزى فى كتاب تنوير الأبصار: وفاقد وقتهما مكلف بهما وقال الشيخ سرى الدين عبد البر بن محمد الحلبى المعروف بابن الشحنة فى الذخائر الأشرفية أن الصحيح خلاف ما اختاره صاحب الكنز فى هذه المسألة.

وقال فى ترجمة الكنز أن الفتوى على الوجوب.

وفى المحيط البرهانى ورد فتوى فى زمن الصدر الكبير برهان الأئمة وكان فيها أنا لا نجد وقت العشاء فى بلدتنا، فإن الشمس كما تغرب يطلع الفجر من الجانب الآخر هل علينا صلاة العشاء ؟ فكتب فى الجواب أنه ليس عليكم صلاة العشاء، وهكذا كان يفتى ظهير الدين المرغينانى [5].

وفى المضمرات ورد فتوى فى زمن إلى قوله: وهكذا كان يفتى بعبارته غير أنه لم يذكر فيه فاعل قوله: يفتى، فيكون الفاعل ضميراً راجعاً إلى الصدر الكبير أو ساقطاً من الناسخ، فإن الظاهر أن هذا القول مأخوذ من المحيط ثم قال: وفى الظهيرية: وأفتى الإمام الأجل برهان الدين الكبير فى أهل بلد كما تغرب الشمس يطلع الفجر أن عليهم صلاة العشاء، والصحيح أنه لا ينوى القضاء لفقد وقت الأداء أ.هـ.

وفى خلاصة الفتاوى: ولو كانوا فى بلدة إذا غربت الشمس طلع الفجر، لا يجب عليهم صلاة العشاء.

وفى الكافى لأبى البركات النسفى: ولا يجب العشاء لقوم لم يجدوا وقته بأن يطلع الفجر كما غربت الشمس، لعدم سبب الوجوب وهو وقته وفى الكنز له: ومن لم يجد وقتهما لم يجبا [6].

وذكر الزاهدى فى المجتبى شرح المختصر عن البدر الطاهر، قال وردت فتوى فى زمن الصدر الكبير برهان الأئمة، إنا لا نجد وقت العشاء فى بلدتنا، هل علينا صلاة ؟ فكتب ليس عليكم صلاة العشاء وبه أفتى ظهير الدين المرغينانى، وفى الجواهر: إن كانوا فى بلدة يقال لها بلغار، إذا غربت الشمس طلع الفجر لا يجب عليهم صلاة العشاء، كذا أفتى الصدر الكبير برهان الأئمة وظهير الدين المرغينانى.

وقد نسب الفتوى بالوجوب إلى ظهير الدين المرغينانى فى غير واحد من الشروح وغيرها.

وبالجملة فمأخذ القول بالوجوب هو برهان الدين الكبير، ومأخذ القول بعدمه هو الصدر الكبير برهان الأئمة، واختلف عن ظهير الدين المرغينانى. ثم قال فى صـ124.

وقد عرفت أن الخلاف فيمن لا يجد الوقت أصلاً، ومن أفتى بالوجوب لم يبال بعدم الوقت، وذهب إلى وجوبه مع عدمه؛ لأن الوقت غير مقصود بالذات، ولا بسبب حقيقة، ويسقط اعتباره بأدنى سبب [7].

كما فى عرفة ومزدلفة وأيام الدجال بالاتفاق ويجوز الجمع بين الظهر والعصر فى وقت أحديهما، وكذا المغرب والعشاء عند مالك والشافعى ومن وافقهما [8]وقد أخرج الشيخان [9]عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما رجع من الأحزاب، قال:

لا يصلين أحد العصر إلا فى بنى قريظة فأدرك بعضهم العصر فى الطريق، فقال بعضهم: لا نصلى حتى نأتيها، وقال بعضهم بل نصلى، لم يرد ذلك منا، فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلم يعنف أحداً منهم.

وقد روى أن بعضهم صلاها بعدما انتصف الليل [10].

فإن صاحب المحيط ذكر فى كتابه وجوب الصلاة على المستحاضة فى أيام يتردد رأيها فيها بين كونها طاهرة أو حائضا ولا تستقر فى أحدهما مع حرمة الصلاة قطعاً على تقدير الحيض وكفرا عند العلم به [11].

وقد قام الدليل القطعى على وجوب العشاء بعد غروب الشمس، فلا يجوز تركها بانتفاء سبب جعلى محتمل للسقوط، والتكليف إنما هو بقدر الوسع، فيجب أداؤها.

وإن لم يتحقق الوقت أصلا لثبوت أصل الوجوب فى الذمة [12].

وقد قالوا: إن العبادات متى دارت بين الوجوب وعدمه، أوجبها الاحتياط، لأن مبناها على التكثير، لأن الإنسان إنما خلق للمعرفة وإظهار العبودية، فكيف لا ؟ إذا قام الدليل على وجوبها قياماً لا مرد له، وثبت ثبوتا لا ريب فيه، بخلاف أمر العقوبات فإنها تندرىء بالشبهات [13].

ذكر الزاهدى فى المجتبى شرح المختصر حكاية فى هذه المسألة نقلاً عن أستاذه فخر الدين بديع ابن أبى المنصور القرمينى أنه قال: بلغنا أنه وردت فتوى عن بلاد يطلع الفجر فيها قبل غيبوبة الشفق فى أقصر ليالى السنة، على شمس الأئمة الحلوانى، فأفتى بقضاء العشاء، ثم وردت بخوارزم على الشيخ الكبير سيف السنة البقالى، فأفتى بعدم الوجوب، فبلغ جوابه الحلوانى فأرسل إليه من يسأله بعامته بجامع خوارزم. ما تقول فيمن أسقط من الصلوات الخمس واحدة هل يكفر ؟ فسأله وأحس به الشيخ، فقال ما تقول فيمن قطع يداه من المرفقين أو رجلاه مع الكعبين، كم الفرائض فى وضوئه ؟ فقال: ثلاث: لفوات محل الرابع، قال كذلك الصلاة الخامسة فبلغ الحلوانى جوابه فاستحسنه ووافقه فيه انتهى [14].

ثم إنه قاس على قطع اليدين والرجلين بدون علة مطردة ولا جامع هو للقياس شرط من شرائط الصحة، فإن المأمور به بالنص فى مسألة الوضوء غسل العضو المخصوص فعلى تقدير سقوطه لا يمكن غسله ضرورة، ولا يحصل الامتثال بغسل عضو آخر، والمأمور به بالنص فى مسألتنا إقامة الصلاة فى المساء وزلفة من الليل، وهو على تقدير عدم تحقق الوقت أصلا لا محالة أمر ممكن، وإن ثبت سببية الوقت وشرطيته للصلاة بقطعى، فإن الطاعة على قدر الطاقة، فضلاً عما تنتفى العلامة المعرفة لتحقق المدة المقررة.

ولذلك اعترض عليه العلامة المحقق كمال الدين بن الهمام رحمه الله بقوله: ولا يرتاب متأمل فى ثبوت الفرق بين عدم محل الفرض، وبين عدم سببه الجعلى الذى جعل علامة للوجوب الخفى الثابت فى نفس الأمر، وجواز تعدد المعرفات للشىء فانتفاء الوقت انتفاءً للمعرف وانتفاء الدليل على الشىء لا يستلزم انتفاءه لجواز دليل آخر.

ثم قال فى ص128.

وقد وجد، وهو ما تواطأت من أخبار الإسراء من فرض الصلاة خمسا بعدما أمر أولا بخمسين، ثم استقر الأمر على الخمس شرعاً عاماً لأهل الآفاق لا نفصيل؟؟؟ فيه بين قطر وقطر - وما روى من أنه ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الدجال قلنا: ما لبثه فى الأرض، قال:

أربعون يوماً، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم، فقيل يا رسول الله فذلك اليوم الذى كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم واحد، قال: لا اقدروا.

رواه مسلم.

فقد أوجب أكثر من ثلثمائة عصر قبل صيرورة الظل مثلاً أو مثلين وقس عليه، فاستفدنا أن الواجب فى نفس الأمر خمس على العموم غير أن توزيعها على تلك الأوقات عند وجودها، ولا يسقط بعدمها الوجوب.

ثم إنه هل ينوى القضاء ؟ الصحيح أنه لا ينوى القضاء لفقد وقت الأداء ومن أفتى بوجوب العشاء يجب على قوله الوتر أيضاً.

ثم قال فى ص130:

وعلم بما ذكرنا عدم الفرق بين من قطعت يداه أو رجلاه من المرفقين والكعبين، وبين هذه المسألة كما ذكر الإمام البقالى، ولذا سلم الإمام الحلوانى ورجع إليه، مع أن الخصم المتنازع فيه إنصافا منه، وذلك لأن الغسل سقط ثمة لعدم شرطه، لأنه محل والمحل شرط، فكذا ههنا سقطت الصلاة لعدم شرطها، بل سببها أيضا، ولما لم يقم هناك دليل يجعل ما وراء المرفق إلى الإبط، وما فوق الكعب بمقدار القدم خلفاً عنه فى وجوب الغسل، كذلك لم يرد دليل يجعل جزء من وقت المغرب أو من وقت الفجر خلفاً عن وقت العشاء وكما أن الصلوات خمس بالإجماع على المكلفين، وكذلك فرائض الوضوء على المكلفين لا تنقص عن أربع بالإجماع لكن لابد من وجود جميع أسباب الوجوب وشرائطه فى جميع ذلك فليتأمل.

ثم قال فى ص131، 132:

على أنه قد سبق أن وجوب العشاء قطعى وامتياز وقتيهما بدليل ظنى وبمدخل من الرأى، فإن نفس الصلوات الخمس موزعة على أوقاتها، فكانت معهودة معروفة عند كل الأمة ثابتة من الدين بمنزلة الضرورى والبديهى الأولى، وما كان السلف يحتاجون إلى المسألة عنها، وإنما كانوا يتساءلون عن حدود أوقاتها وتفاصيل أحوالها وتعيين أوائلها وأواخرها، ولكن تنزلنا عن هذا القدر، فلا نسلم أن الوقت من الأسباب والشروط التى تحتمل السقوط، فإنه لا ريب فى سقوط اعتبار الوقت بأدنى علة، مثل عرفة ومزدلفة وأيام الدجال بالاتفاق، وبعذر المطر والسفر وغير ذلك عند الشافعى ومن وافقه، لكونه وسيلة غير مقصودة، وكان المعرف الحقيقى لوجوب الصلاة على العبد بإيجاب الله تعالى يحقق سببها الذى هو نعمه سبحانه ولكنه لما كان أمراً خفياً، جعل الوقت معرفاً لكونه أمرا ظاهر التحقق.

وهذا معنى كونه سبباً جعليا، بمعنى أنه اعتبارى وضعى يحتمل السقوط، وليس بحقيقى لازم الوجود، وهو كلام فى غاية المتانة ونهاية الاستقامة.

فإن قيل: لا فرق بين الوقت والنعم فى كون كل منهما سببا ظاهريا غير حقيقى، فإن السبب الحقيقى هو الله تعالى ليس إلا.

قلت: نعم، تحقق الأشياء كلها ووجود الممكنات بأسرها، ليس إلا بتقدير الله تعالى وخلقه وإيجاده إياها على الاستقلال وبالإرادة والاختيار، ومع ذلك للأسباب والوسائط تأثير حقيقة بالطبع أو بالإرادة على ما هو مذهب الحنفية وهى مسألة شرعية المأخذ، غامضة المدرك، حكمية البيان، راسخة البنيان.

ومن المسائل المتعلقة بالصلاة: ما يتعلق بالطهارة كشرط من شروطها فإن فاقد الطهورين له حكم عند العلماء تفصيله كالتالى:

يقول ابن قدامة [15]

فصل: وإن عدم بكل حال صلى على حسب حاله، وهذا قول الشافعى، وقال أبو حنيفة والثورى والأوزاعى: لا يصلى حتى يقدر ثم يقضى لأنها عبادة لا تسقط القضاء فلم تكن واجبة كصيام الحائض.

وقال مالك: لا يصلى ولا يقضى، لأنه عجز عن الطهارة، فلم تجب عليه الصلاة كالحائض وقال ابن عبد البر: هذه رواية منكرة عن مالك، وذكر أصحابه قولين: أحدهما، كقول أبى حنيفة، والثانى: يصلى حسب حاله ويعيد.

ولنا ما روى مسلم فى صحيحه أن النبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعث أناسا لطلب قلادة أضلتها عائشة فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء، فأتوا النبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فذكروا ذلك له فنزلت آية التيمم، ولم ينكر النبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذلك ولا أمرهم بالإعادة، فدل على أنها غير واجبة، ولأن الطهارة شرط فلم تؤخر الصلاة عند عدمها كالسترة واستقبال القبلة.

وإذا ثبت هذا فإذا صلى على حسب حاله ثم وجد الماء أو التراب لم يلزمه إعادة الصلاة فى إحدى الروايتين، والأخرى عليه الإعادة، وهو مذهب الشافعى، لأن فقد شرط الصلاة أشبه ما ؟؟لو صلى بالنجاسة، والصحيح الأول لما ذكرنا من الخبر، ولأنه أتى بما أمر فخرج عن عهدته، ولأنه شرط من شرائط الصلاة فيسقط عند العجز كسائر شروطها وأركانها.

ولأنه أدى فرضه على حسبه، فلم يلزمه الإعادة كالعاجز عن السترة إذا صلى عرياناً، والعاجز عن الاستقبال إذا صلى إلى غيرها، والعاجز عن القيام إذا صلى جالساً، وقياس أبى حنيفة على الحائض فى تأخير الصيام لا يصح لأن الصوم يدخله التأخير بخلاف الصلاة بدليل أن المسافر يؤخر الصوم دون الصلاة، ولأن عدم الماء لو قام مقام الحيض لأسقط الصلاة بالكلية، لأن قياس الصلاة على الصلاة أولى من قياسها على الصيام، وأما قياس مالك فلا يصح لأن النبى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال:

فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.

وقياس الطهارة على سائر شرائط الصلاة أولى من قياسها على الحائض، فإن الحيض أمر معتاد يتكرر عادة، والعجز هنا عذر نادر وغير معتاد.

فلا يصح قياسه على الحيض، ولأن هذا عذر نادر فلم يسقط الفرض كنسيان الصلاة وفقد سائر الشروط.

وإنما ذكرنا ذلك لبيان أثر ذهاب المحل وهو ههنا مفعول به - الماء والصعيد، وذكرنا لأحكام الصلاة لفاقد الطهورين إنما هو لتمام الفائدة فالمقصود مسألة التطهير لأن فيها فقدا للمحل، وليس مسألة الصلاة لأن فيها فقدا للشرط فتأمل وقد قال الشربينى [16]عند شرحه قول النووى:

ومن لم يجد ماء ولا تراباً لزمه فى الجديد أن يصلى الفرض ويعيد.

وقال: ومقابل الجديد أقوال:

أحدها، تجب الصلاة بلا إعادة، وأطرد ذلك فى كل صلاة وجبت فى الوقت مع خلل وهو مذهب المزنى واختاره المصنف فى المجموع، قال: لأنه أدى وظيفة الوقت، وإنما يجب القضاء بأمر جديد.

ثانيها: يندب له الفعل وتجب الإعادة.

ثالثها: يندب له الفعل ولا إعادة.

رابعها: يحرم عليه فعلها، ففى مسلم:

لا تقبل صلاة بغير طهور،

لأنه عاجز عن الصلاة فأشبه الحائض.