اكتمل ✓
الفصل 4

كيف يرتبط أصول الفقه بالعلوم الاجتماعية وما دور معرفة الواقع في الفتوى والاجتهاد؟

أصول الفقه لا يقتصر على استنباط الأحكام من النصوص، بل يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعلوم الاجتماعية من حيث المنهج والمسائل. معرفة الواقع شرط أساسي لصحة الفتوى، إذ يختلف المفتون في أحكامهم بناءً على اختلاف تقويمهم للواقع لا على اختلاف فهمهم لحكم الله. ويمكن توظيف منهج الأصوليين في التفريق بين القطعي والظني أداةً منهجية لعلماء الاجتماع أيضاً.

15 دقيقة قراءة
  • هل يمكن لأصول الفقه أن يكون منهجاً للعلوم الاجتماعية وليس فقط أداةً لاستنباط الأحكام الشرعية؟

  • نظرية المعرفة الإسلامية تجمع بين الوحي والوجود مصدرين للمعرفة، مما يُفضي إلى مفهوم أصول الفقه الحضاري الذي يُضيف أداة لمدارسة الواقع المتغير.

  • أصول الفقه يصلح منهجاً أُمّاً يولّد مناهج للعلوم الاجتماعية والإنسانية انطلاقاً من العقيدة الإسلامية ورؤيتها للإنسان والكون.

  • الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، ويتوزع على مستويات الفقه والفتوى والقضاء بحسب درجة التأثير في الواقع.

  • قضية أهل قبرص نموذج تاريخي يُثبت أن اختلاف الفتوى يعود إلى اختلاف تقويم الواقع لا إلى اختلاف في إدراك حكم الله.

  • يختتم البحث بقائمة مراجع شاملة في أصول الفقه والفلسفة الإسلامية تضم كبار المصادر الكلاسيكية والحديثة.

تصور أصول الفقه الحضاري بين نظرية المعرفة والواقع المتغير

ويمكن خلال نظرية المعرفة الإسلامية، والتي ترى أن مصادر المعرفة عند المسلم هى: الوحي والوجود معاً حتى شاع التوجيه لقراءة الكتابين: كتاب الله المنظور وكتابه المسطور - أن نصل إلى ما يمكن أن نسميه أصول الفقه الحضارى، والذى يُضيف إلى أصول الفقه الموروث الخاص بفهم النص (الوحي) ما يمكن أن يكون أداة لمدارسة الواقع، مستفيدين من كل أنواع المناهج التي استخدمت في الماضي، والتحليل في العلوم الاجتماعية والإنسانية بل والكونية، من غير أن نتخذ مناهج التلفيق، أو التوفيق، أو القبول المطلق، أو الرفض المطلق، أو الانتقاء العشوائى، بل تكون الاستفادة بإنشاء أداة يتعلمها المفتى، ويتمكن بها من إدراك ذلك الواقع الذى أصبح شديد التغير، سريع التبدل بعد هذه الطفرة في المواصلات، والاتصالات، والتقنيات الحديثة، والتي جعلت الإنسان لا يعيش أمسه في يومه، وتفصيل ذلك يحتاج إلى جهود متواصلة ليتم بصورة متأنية تبنى ولاتهدم، وتنفع ولا تضر.

تحويل أصول الفقه إلى منهج منشئ لمناهج العلوم الاجتماعية

وأوسع من ذلك أن يستفاد من أصول الفقه بوصفه منهجاً للعلوم الاجتماعية بعامة، إذ أن الأفكار الأساسية التي جاءت من العقيدة لرؤية الإنسان والكون والحياة لماّ ولدت عند المسلم أفكاراً، ثم ولدت الأفكار منهجا للتعامل مع العلوم، وهذا المنهج ضبط مناهج كثيرة، فإذا ما درسنا الأمر وضعنا العقيدة الإسلامية عند المسلمين، والأفكار الأساسية الضابطة التي تفرق الإنسان عن غيره، ووضعنا من خلال هذا منهجاً يستطيع أن يولد منهجاً لأي علم من العلوم، واستفدنا من علاقة مناهج كل علم من العلوم بهذا المنهج الأم.. حينئذٍ يمكننا أن نستعمل منهج المناهج هذا في إنشـــاء مناهج للعلوم الاجتماعية والإنسانية متخذين أصول الفقــه رســـالة لذلك..

وتلك هى النقطة الأولى التي نريد أن نتوصل إليها في ظل علاقة منهج أصول الفقه بالمنهج الأم، وكيف تولد منه.. وكيف نولد أيضاً منهجاً للعلوم الاجتماعية بالاستفادة بهما معاً.

تعريف العلم وموضوع أصول الفقه والأدلة الإجمالية الأربعة

أما النقطة الثانية فهى حول معنى العلم، وهو يعنى أن لدى موضوعاً متميزاً، ومسائل لهذا العلم، واستمداداً له، والاستمداد - كما قلنا - أننا ما زلنا نسأل فإذا بنا ننتقل من علم إلى علم.. وموضوع أصول الفقه هو: الأدلة الإجمالية من حيث استنباط الأحكام الشرعية منها، والأدلة هى: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.

ولها حيثيات كثيرة منها: الحفظ، أي أن نحفظ الكتاب والسنة (لا يكون أصولياً من حفظ الكتاب والسنة فقط).. وليس معناها أن أفسر.. وإنما كيف نستنبط الأحكام من القرآن والسنة والإجماع والقياس.

مفهوم الحكم الشرعي وأنواع الخطاب وأهمية مجال الاجتهاد

هنا يأتينا السؤال الثالث: ماهو الحكم الشرعى ؟ الحكم الشرعى هو: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع.

والاقتضاء يعنى: الطلب، والتخيير يعنى: افعل أو لاتفعل، والوضع معناه: جعل الشيء بإزاء شيء آخـر.

إذن فموضوعه متعلق بالمعيار، وكيفية استنباط الأحكام منها، ولكن هذا المعيار هل هو مخصّص للدراسة فقط ؟ الحقيقة أن محورية هذا المعيار للحضارة تأبى ذلك، فنحن لا ندرس الكتاب والسنة على مدرسة من درس الفن للفن، أو هذه المدارس العبثية، وإنما ندرسهما حتى يكون لهما واقع في حياة الناس، ولذلك فلا بد من مجال في الاجتهاد، فإذا لم يكن هناك مجال فلا اجتهاد، بمعنى أنه لا يستطيع أحد من الناس أن ينعى علينا أن الاجتهاد قد أغلق، وأننا قد سُحبنا من واقع الحياة؛ لأن الاجتهاد يحتاج إلى مجال يزاول المجتهد فيه اجتهاده، فإن حرمنا المجتهد من مجاله فلن يستطيع أن يجلس في بيته ويفكر ويجتهد، لأن أحد أركان هذا الاجتهاد أن يطبق ذلك المعيار في الواقع.

تفاوت مستويات الفقه والفتوى والقضاء وعلاقته بمعرفة الواقع

إذن هناك في أصول الفقه علاقة بالواقع، ومن أجل ذلك تكلموا عن الأحكام الشرعية على مستوى الفقه، وعلى مستوى الفتوى، وعلى مستوى القضاء، أما الذى على مستوى الفقه فهو معرفة الحكم الشرعى، والواقع المطبـَّق فيه من غير تأثير فيه، ومن هنا فالقاضي لا بد أن يعرف حكم الله، والواقع الذى أمامه، وهو قادر على أن يغير فيه، أما الفقيه فيعرف حكم الله فقط، ولكن المفتى يعرف حكم الله، ويعرف الواقع الذى سيطبق فيه دون أن يكون له إلزام في التغيير.

قضية قبرص نموذج لاختلاف الفتوى باختلاف تقويم الواقع

لتوضيح ذلك أضرب مثلاً بما حدث أيام الليث بن سعد في قضيـــة قبرص، وهل خلع أهلها الذمة أم لا ؟ ولقد أفتى في هذه القضية سبعة من المجتهدين العظام، واختلفت فتاويهم، بناء على تقويم الواقع، فالواقع هو الظاهرة الاجتماعية.. ومن هنا تساءلوا.. أهل قبرص على أية صفة هم ؟ هل هم متمردون ؟ هل هم مظلومون ؟ هل الواقعة التي حدثت لا أصل لها وأن ما نسب إليهم من أقوال وأفعال لم تحدث أصلاً ؟

كل فقيه تكلم عن المسألة بما قد وصل إليه علمه بالواقع، ولو تأملت في الفتاوى ستجد أنها لم تختلف من ناحية إدراك حكم الله، ولكنها اختلفت في إيقاع تلك الأحكام على الواقع، فالكل يقول أن من تمرد من أهل العهد والذمة بيننا وبينهم نقضت ذمتهم، لكن هل هم - فعلاً - نقضوا الذمة ؟ وهل عن قصد ؟ أم كانوا محتاجين لمساعدتنا، ونحن الذين قصرنا في حمايتهم ؟ أو أنه لم يصدر عنهم مثل هذا ؟.. إلى آخره..

أسباب اختلاف الفقهاء وتمييزها عن اختلاف الفتوى بالواقع

هنا سيتبين لنا أن دراسة الظاهرة السياسية - مثلاً - يحتاجها ذلك الفقيه لتتم الفتوى على وجهها، وهذا احتياج مسائل، وليس احتياج مناهج، إذن نستطيع أن نقول: إنه يمكن أن تكون هناك صلة بين منهج أصول الفقه ومنهج العلوم الاجتماعية، وبين مسائل أصول الفقه ومسائل العلوم الاجتماعية، وأيضاً سنتوسع ونقول:.. وبين مسائل العلوم الشرعية الأخرى وسائر العلوم الاجتماعية.. وهذا ليس موضوعنا، ولكن نحن هنا في هذا المقام ( الفتوى والفقه والقضاء.. وأهل قبرص ) أدركنا علاقة بين الفتوى التي تحتاج إلى معرفة الواقع الذى يحتاج في دراسته إلى أصحابه ليصفوه والذى نسميهم بأصحاب العلوم الاجتماعية والإنسانية.

والحقيقة أن اختلاف الواقع أحد عوامل اختلاف الفتوى، وليس أحد أسباب اختلاف الفقهاء.. فالفقهاء في فتاويهم يختلفون لاختلافات كثيرة منها اختلاف ثبوت الأدلة.. واختلافهم في تفسيرها، وفي مراتبها، بل وفي الأدلة نفسها.. وهل نأخذ بها أم لا.. ومنها الكثير الذى تعرض أصحاب الكتابات له مثل ابن تيمية في " رفع الملام عن الأئمة الأعلام "، والدهلوى في كتابه " أسباب اختلاف الفقهاء " والشيخ الخفيف - رحمه الله - في كتابه " أسباب اختلاف الفقهاء "، وهؤلاء تكلموا بتوسع عن أسباب اختلاف الفقهاء في هذه الناحية.

مسائل الطلاق وتحرير الواقعة وتمايز أدوار المفتي والفقيه

وأضرب مثلاً آخر ليتضح الحال أكثر.. فمثلاً يقول الفقيه: ( من قال لزوجته أنت طالق.. طلقت منه طلقه رجعية، وتجلس على ذمته ثلاثة حيضات، ثم بعد ذلك تصبح طلقة بائنة، ويجوز لأي رجل أن يتزوجها..) فجاء لهذا المفتى رجل يقول له هذا الذى حدث بينه وبين زوجته.. فنجده لايفتيه بأنها طالق منه.. بل يسأله عن حال وقوع الطلاق.. هل كان نائماً أم مستيقظاً ؟ بقصد أم بدون قصد ؟ قالها حكاية أم توجيهاً ؟.. فيخرج من هذه المسألة بالحكم.. وهكذا يفتش الفقيهُ المفتى حتى يصل للحكم.. ثم يعود ليسأله.. هل كانت حائضاً ؟ فإذا كانت حائضاً اختلف فيها الفقهاء.. البعض يقول بأنها طالق، والبعض الآخر لايطلقها.. والمفتى إذا كان من هؤلاء أو هؤلاء فسيلتزم بحكمها..

وقس على ذلك كثير من الأمور.. فتحرير الواقعة من مهمة المفتى، وليست من مهمة الفقيه.. الفقيه يحرر الأحكام، أما القاضي فيغير الواقع ( كأن يطلق المرأة من زوجها )، أو يسجن زوجها في حالة تعرضه لمطلقته.

استفادة العلوم الاجتماعية من منهج الأصول والتمييز بين الواقع ونفس الأمر

نأتى بعد ذلك لمنهج أصول الفقه.. ونتسأل هل يمكن بطريقة تفكير الأصولى أن يستفيد عالم الاجتماع ؟ وهل يمكن لعالم الاجتماع أن يستفيد من كيفية ترتيب الأصولى لأفكاره في ذهنه ؟ فعالم الأصول عنده أولاً تفريق في ذهنه ما بين القطعية والظنية، وهذه تفيده في التعامل مع النصوص الشرعية، ويمكن لعالم الاجتماع أن يتبنى هذا المنهج، فيفرق ما بين القطعي والظني في دراسة الواقع، وهنا يحتاج صاحب العلوم غير الشرعية كلها بما فيها العلوم الاجتماعية إلى ما أشار إليه الأصوليون وما أخذناه من كلامهم ومعيشتهم - وليس هذا في نصوصهم صريحاً - إلى التفرقة مابين الواقع ونفس الأمر.

وبهذا يمكن أن ندعي أننا قد ألقينا شيئاً من الضوء على العلاقة بين أصول الفقه والفلسفة الإسلامية عسى أن يكون ذلك البحث مقدمة لأبحاث أخرى أكثر عمقاً، وأكثر تفصيلاً.

والحمد لله رب العالمين

المراجع الأساسية في الفلسفة وأصول الفقه والحديث والفقه الجزء الأول

  1. أسس الفلسفة، للدكتور توفيق الطويل، دار النهضة العربية، ط5، 1967م.

الإبهاج لآل السبكى (تقى الدين على بن عبد الكافى السبكى الشافعى، ت 756هـ، وابنه تاج الدين عبد الوهاب بن على الشافعى، ت 771هـ)، بتحقيق الدكتور شعبان إسماعيل، ط الكليات الأزهرية الأولى، 1401هـ/ 1981م.

الإحكام فى أصول الأحكام، للآمدى (سيف الدين أبى الحسن على بن أبى على بن محمد الشافعى، ت 631هـ) بتعليق عبد الرزاق عفيفى، المكتب الإسلامى، بيروت، ط2، 1402هـ.

البحر المحيط، للزركشى (بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الشافعى، ت794هـ)، دار الكتبى، ط1، 1414هـ /1994م. وط وزارة الأوقاف بالكويت، ط1، 1419هـ/ 1988م.

بيان المختصر، للأصفهانى (شمس الدين محمود بن عبد الرحمن الشافعى، ت749هـ)، تحقيق د. محمد مظهر بقا، ط جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط1، 1406هـ/ 1986م.

تاريخ بغداد، للخطيب البغدادى (أبو بكر أحمد بن على الشافعى، ت 463هـ)، مصورة دار الكتاب العربي بيروت على ط1349هـ/1931م.

التبصرة للشيرازى (أبى إسحاق إبراهيم بن على الشافعى، ت476هـ)، تحقيق محمد حسن هيتو، دار الفكر دمشق، 1400هـ/1980م.

استكمال قائمة المراجع في التلويح والتهذيب والتحرير والحكم الأصولي

التلويح على التوضيح، للسعد (سعد الدين مسعود بن عمر الشافعى أو الحنفى، ت 792هـ)، ط المطبعة الخيرية، ط 1، 1322 هـ.

تهذيب التهذيب، لابن حجر (شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلانى الشافعى، ت 852هـ)، مصورة دار صادر بيروت على ط دائرة المعارف النظامية بالهند، 1325هـ.

تيسير التحرير، لبادشاه (محمد أمين الحسينى الحنفى الخراسانى المكى ت 972هـ)، ط مصطفى الحلبى، 1350هـ.

حاشية الجمل (سليمان بن عمر بن منصور العجيلى الأزهرى الشافعى، ت 1204هـ) على شرح المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصارى (أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصارى السنيكى المصرى الشافعى، ت926هـ)، ط التجارية الكبرى، 1375هـ.

الحكم عند الأصوليين، للدكتور على جمعة، دار الهداية، 1414هـ/ 1993م.

زوائد الأصول على منهاج الوصول إلى علم الأصول، للإسنوى (جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الشافعى، ت 772هـ)، تحقيق محمد سنان الجلالي، ط1 مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، 1413هـ/1993م.

شذرات الذهب فى أخبار من ذهب، لابن العماد (عبد الحى بن أحمد بن محمد العَكرى الحنبلى، ت 1089هـ)، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت.

مراجع في شروح الأصول والملل والنحل وفتاوى ابن تيمية

شرح الكوكب المنير ابن النجار (تقى الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحى الحنبلى، ت972هـ)، تحقيق د محمد الزحيلى، د نزيه حماد، ط أم القرى، 1400هـ.

شرح مختصر ابن الحاجب، للعضد (عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجى الشافعى، ت 756)، مصورة الكليات الأزهرية 1413هـ/1983م على ط الأميرية ببولاق الأولى 1316هـ، ومط الخيرية 1319هـ.

طبقات الحنابلة، لأبى يعلى الفراء (محمد بن الحسين الحنبلى، ت 458هـ)، تحقيق محمد الفقى، مط السنة المحمدية، 1371هـ/1952م.

فتح المغيث، للسخاوى (شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد الشافعى المصرى، ت 902هـ)، تحقيق علي حسين علي، ط1، مكتبة السنة 1415هـ/1995م.

الفِصَل فى الملل والنحل لابن حزم (على بن بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهرى الأندلسى، ت456هـ)، وبهامشه الملل والنحل للشهرستانى، مصورة مكتبة السلام على ط محمد على صبيح، 1348هـ.

مجموع فتاوى ابن تيمية (تقى الدين أبو المحاسن أحمد بن عبد الحليم الحنبلى، ت 728هـ)، جمع عبد الرحمن النجدى، وابنه محمد، ط على نفقة الملك سعود بن عبد العزيز، مطابع الرياض، ط1، 1381هـ.

المحصول للرازى (فخر الدين محمد بن عمر، ت606هـ)، تحقيق د. طه جابر العلوانى ط جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط1، 1399هـ /1979م.

مراجع في المسائل المشتركة والفقه المالكي والشافعي وعلم الرجال

المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين، للدكتور محمد العروسى عبد القادر، ط دار حافظ بجدة.

المستصفى للغزالى (أبى حامد محمد بن محمد الشافعى، ت505)، مط الأميرية ببولاق، ط1، 1322هـ.

المسودة لآل تيمية (وهم مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله الحنبلى، ت 652هـ، وشهاب الدين أبو المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام الحنبلى، ت 682هـ، وتقى الدين أبو المحاسن أحمد بن عبد الحليم الحنبلى، ت 728هـ)، تحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد، مط المدنى، 1983م.

مغنى المحتاج شرح المنهاج، للخطيب الشربينى (شمس الدين محمد بن أحمد القاهرى، ت 977هـ)، ط مصطفى الحلبى، 1377هـ /1958م.

منتهى السول والأمل فى علمى الأصول والجدل، لابن الحاجب ( أبى عمرو عثمان بن عمر النحوى المالكى، ت646هـ)، مط السعادة، 1326هـ.

مواهب الجليل فى شرح مختصر خليل، للحطاب (محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى، ت 954هـ)، مكتبة النجاح، ليبيا، مصورة على الطبعة الأولى، د ت.

ميزان الاعتدال فى نقد الرجال، للحافظ الذهبى (محمد بن أحمد شمس الدين الشافعى، ت 748هـ)، تحقيق على محمد البجاوى، ط عيسى الحلبى، 1963م.

نظرة عابرة فى مزاعم من ينكر نزول عيسى عليه السلام، للكوثرى (محمد زاهد بن الحسن بن على الكوثرى الحنفى، ت1371هـ)، ط 2، القاهرة.

نفائس الأصول للقرافى (شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكى، ت684هـ)، مكتبة الباز، مكة، بتحقيق عادل عبد الموجود وعلى معوض، ط1، 1416هـ/1995م.

بداية قسم المراجع في بحث علم أصول الفقه مع أبرز الكتب الأولى

المراجع([37])

(بحث علم أصول الفقه...)

  1. أسس الفلسفة، للدكتور توفيق الطويل، دار النهضة العربية، ط5، 1967م.

الإبهاج لآل السبكى (تقى الدين على بن عبد الكافى السبكى الشافعى، ت 756هـ، وابنه تاج الدين عبد الوهاب بن على الشافعى، ت 771هـ)، بتحقيق الدكتور شعبان إسماعيل، ط الكليات الأزهرية الأولى، 1401هـ/ 1981م.

الإحكام فى أصول الأحكام، للآمدى (سيف الدين أبى الحسن على بن أبى على بن محمد الشافعى، ت 631هـ) بتعليق عبد الرزاق عفيفى، المكتب الإسلامى، بيروت، ط2، 1402هـ.

البحر المحيط، للزركشى (بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الشافعى، ت794هـ)، دار الكتبى، ط1، 1414هـ /1994م. وط وزارة الأوقاف بالكويت، ط1، 1419هـ/ 1988م.

بيان المختصر، للأصفهانى (شمس الدين محمود بن عبد الرحمن الشافعى، ت749هـ)، تحقيق د. محمد مظهر بقا، ط جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط1، 1406هـ/ 1986م.

تاريخ بغداد، للخطيب البغدادى (أبو بكر أحمد بن على الشافعى، ت 463هـ)، مصورة دار الكتاب العربي بيروت على ط 1349هـ/1931م.

التبصرة للشيرازى (أبى إسحاق إبراهيم بن على الشافعى، ت 476هـ)، تحقيق محمد حسن هيتو، دار الفكر دمشق، 1400 هـ/ 1980م.

استكمال مراجع البحث في التلويح والتهذيب والتحرير وزوائد الأصول

التلويح على التوضيح، للسعد (سعد الدين مسعود بن عمر الشافعى أو الحنفى، ت 792هـ)، ط المطبعة الخيرية، ط 1، 1322 هـ.

تهذيب التهذيب، لابن حجر (شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلانى الشافعى، ت 852هـ)، مصورة دار صادر بيروت على ط دائرة المعارف النظامية بالهند، 1325هـ.

تيسير التحرير، لبادشاه (محمد أمين الحسينى الحنفى الخراسانى المكى ت 972هـ)، ط مصطفى الحلبى، 1350هـ.

حاشية الجمل (سليمان بن عمر بن منصور العجيلى الأزهرى الشافعى، ت 1204هـ) على شرح المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصارى (أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصارى السنيكى المصرى الشافعى، ت926هـ)، ط التجارية الكبرى، 1375هـ.

الحكم عند الأصوليين، للدكتور على جمعة، دار الهداية، 1414هـ/ 1993م.

زوائد الأصول على منهاج الوصول إلى علم الأصول، للإسنوى (جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الشافعى، ت 772هـ)،، تحقيق محمد سنان الجلالي، ط1 مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، 1413هـ/1993م.

شذرات الذهب فى أخبار من ذهب، لابن العماد (عبد الحى بن أحمد بن محمد العَكرى الحنبلى، ت 1089هـ)، المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت.

شرح الكوكب المنير ابن النجار (تقى الدين محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحى الحنبلى، ت972هـ)، تحقيق د محمد الزحيلى، د نزيه حماد، ط أم القرى، 1400هـ.

مراجع في شروح المختصرات والطبقات والملل والنحل والفتاوى

شرح مختصر ابن الحاجب، للعضد (عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجى الشافعى، ت 756)، مصورة الكليات الأزهرية 1413هـ/1983م على ط الأميرية ببولاق الأولى 1316هـ، ومط الخيرية 1319هـ.

طبقات الحنابلة، لأبى يعلى الفراء (محمد بن الحسين الحنبلى، ت 458هـ)، تحقيق محمد الفقى، مط السنة المحمدية، 1371هـ/1952م.

فتح المغيث، للسخاوى (شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد الشافعى المصرى، ت 902هـ)، تحقيق علي حسين علي، ط1، مكتبة السنة 1415هـ/1995م.

الفِصَل فى الملل والنحل لابن حزم (على بن بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهرى الأندلسى، ت456هـ)، وبهامشه الملل والنحل للشهرستانى، مصورة مكتبة السلام على ط محمد على صبيح، 1348هـ.

مجموع فتاوى ابن تيمية (تقى الدين أبو المحاسن أحمد بن عبد الحليم الحنبلى، ت 728هـ)، جمع عبد الرحمن النجدى، وابنه محمد، ط على نفقة الملك سعود بن عبد العزيز، مطابع الرياض، ط1، 1381هـ.

المحصول للرازى (فخر الدين محمد بن عمر، ت606هـ)، تحقيق د. طه جابر العلوانى ط جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط1، 1399هـ /1979م.

المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين، للدكتور محمد العروسى عبد القادر، ط دار حافظ بجدة.

المستصفى للغزالى (أبى حامد محمد بن محمد الشافعى، ت 505)، مط الأميرية ببولاق، ط1، 1322هـ.

المسودة ومغني المحتاج ومنتهى السول ومواهب الجليل وميزان الاعتدال

المسودة لآل تيمية (وهم مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله الحنبلى، ت 652هـ، وشهاب الدين أبو المحاسن عبد الحليم بن عبد السلام الحنبلى، ت 682هـ، وتقى الدين أبو المحاسن أحمد بن عبد الحليم الحنبلى، ت 728هـ)، تحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد، مط المدنى، 1983م.

مغنى المحتاج شرح المنهاج، للخطيب الشربينى (شمس الدين محمد بن أحمد القاهرى، ت 977هـ)، ط مصطفى الحلبى، 1377هـ /1958م.

منتهى السول والأمل فى علمى الأصول والجدل، لابن الحاجب ( أبى عمرو عثمان بن عمر النحوى المالكى، ت646هـ)، مط السعادة، 1326هـ.

مواهب الجليل فى شرح مختصر خليل، للحطاب (محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى، ت 954هـ)، مكتبة النجاح، ليبيا، مصورة على الطبعة الأولى، د ت.

ميزان الاعتدال فى نقد الرجال, للحافظ الذهبى (محمد بن أحمد شمس الدين الشافعى، ت 748هـ)، تحقيق على محمد البجاوى، ط عيسى الحلبى، 1963م.

نظرة عابرة فى مزاعم من ينكر نزول عيسى عليه السلام، للكوثرى (محمد زاهد بن الحسن بن على الكوثرى الحنفى، ت 1371هـ)، ط 2، القاهرة.

نفائس الأصول للقرافى (شهاب الدين أحمد بن إدريس المالكى، ت684هـ)، مكتبة الباز، مكة، بتحقيق عادل عبد الموجود وعلى معوض، ط1، 1416هـ/1995م.

بداية قائمة المراجع القديمة مع الإبهاج والإحكام وأسـس الفلسفة

المراجع القديمة

  1. الإبهاج في شرح المنهاج لتقي الدين وتاج الدين السبكي ط مطبعة التوفيق الأدبية بالقاهرة. دت.

  2. الإحكام في أصول الأحكام لسيف الدين الآمدي ط المكتب الإسلامي بدمشق وبيروت. الطبعة الثانية ببيروت سنة 1402هـ.

  3. أسس الفلسفة للدكتور توفيق الطويل ط دار النهضة العربية بالقاهرة. الطبعة الخامسة سنة 1967م.

  4. البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ط وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت. الطبعة الثانية سنة 1411هـ - 1991م.

  5. بيان المختصر لابن الحاجب ط كلية الشريعة بمكة تحقيق مظهر بقا.

  6. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ط سنة 1349هـ - 1931م.

  7. التبصرة في أصول الفقه للشيرازي ط دار الفكر بدمشق. الطبعة الأولى.

مراجع قديمة في التلويح والتهذيب والتحرير وحاشية الجمل والحكم الأصولي

  1. التلويح على التوضيح للسعد التفتازاني ط المطبعة الخيرية بالقاهرة. الطبعة الأولى سنة 1322هـ.

  2. تهذيب التهذيب لابن حجرالعسقلاني ط الهند.

  3. تيسير التحرير لأمير بادشاه. دار الفكر ببيروت.

  4. حاشية الجمل على المنهج ط المكتبة التجارية بالقاهرة

  5. الحكم عند الأصوليين للدكتور علي جمعة ط دار الهداية بالقاهرة.

  6. زوائد الأصول للإسنوي ط مؤسسة الكتب الثقافية سنة 1993م.

  7. شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ط بيروت.

  8. شــــرح العضد على مختصر ابن الحاجب - مع حواشــي أخر - ط المطبعة الأميرية بالقاهرة سنة 1316هـ.

مراجع قديمة في شرح الكوكب المنير والطبقات والملل والأهواء والفتاوى

  1. شرح الكوكب المنير لابن النجار ط كلية الشريعة بجامعة أم القرى، مكة.

  2. طبقات الحنابلة لأبي يعلي الفراء ط مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة.

  3. فتح المغيث للسخاوي ط مكتبة السنة بالقاهرة.

  4. الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم ط المكتبة التجارية بالقاهرة.

  5. مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. جمع عبد الرحمن النجدي وابنه محمد.

  6. المحصول للرازي ط جامعة محمد بن سعود الإسلامية بالرياض.

  7. المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين للدكتور العروسي ط دار حافظ بجدة.

استكمال المراجع القديمة بالمستصفى والمسودة ومغني المحتاج والنفائس

  1. المستصفي للغزالي ط المطبعة الأميرية بالقاهرة.

  2. المسودة لابن تيمية ط مطبعة المدني بالقاهرة سنة 1964م تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد.

  3. مغني المحتاج للخطيب الشربيني ط مصطفى الحلبي بالقاهرة.

  4. المنتهى ( منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل ) لابن الحاجب ط مطبعة السعادة بالقاهرة 1326هـ.

  5. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للحطاب ط دار الكتب العلمية ببيروت.

  6. ميزان الاعتدال في نقد الرجال للحافظ شمس الدين الذهبي ط عيسى الحلبي بالقاهرة سنة 1963م تحقيق البجاوي.

  7. نظرة عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيسى لمحمد زاهد الكوثري. الطبعة الثانية بالقاهرة.

  8. نفائس الأصول للقرافي ط نزار مصطفى الباز بمكة. الطبعة الأولى سنة 1995م.

ما شعورك تجاه هذا الفصل؟

شاركنا أثر المحتوى على قلبك

هل تنصح بهذا الفصل؟

صوتك يساعد الآخرين في الوصول لهذا المحتوى

الأسئلة الشائعة

أبرز الأسئلة التي يُجيب عنها هذا المحتوى

ما المقصود بأصول الفقه الحضاري؟

أصول الفقه الموروث مضافاً إليه أداة لمدارسة الواقع المتغير

ما مصادر المعرفة عند المسلم وفق نظرية المعرفة الإسلامية؟

الوحي والوجود معاً

ما موضوع علم أصول الفقه؟

الأدلة الإجمالية من حيث استنباط الأحكام الشرعية منها

ما الأدلة الإجمالية الأربعة في أصول الفقه؟

الكتاب والسنة والإجماع والقياس

ما تعريف الحكم الشرعي؟

خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع

ما الفرق الجوهري بين الفقيه والمفتي في علاقتهما بالواقع؟

الفقيه يعرف الحكم فقط والمفتي يعرف الحكم والواقع معاً

ما الذي يميز دور القاضي عن دور المفتي؟

القاضي يملك تغيير الواقع فعلياً بخلاف المفتي

لماذا اختلفت فتاوى المجتهدين السبعة في قضية أهل قبرص؟

لاختلافهم في تقويم الواقع وتحديد صفة أهل قبرص

ما الذي اتفق عليه المجتهدون السبعة في قضية قبرص؟

أن من تمرد من أهل العهد تنتقض ذمته

ما مهمة المفتي في مسائل الطلاق؟

تحرير الواقعة باستجلاء ملابسات الطلاق قبل الإفتاء

كيف يمكن لعالم الاجتماع الاستفادة من منهج الأصولي؟

بتبني التفريق بين القطعي والظني في دراسة الواقع

ما المقصود بـ'الوضع' في أنواع الحكم الشرعي؟

جعل الشيء بإزاء شيء آخر

ما الكتاب الذي تناول أسباب اختلاف الفقهاء لابن تيمية؟

رفع الملام عن الأئمة الأعلام

ما الشرط الأساسي لتحقق الاجتهاد وفق ما ورد في المحتوى؟

وجود مجال في الواقع يُمارس فيه المجتهد اجتهاده

ما الكتاب الذي ألّفه الدكتور علي جمعة في موضوع الحكم الأصولي؟

الحكم عند الأصوليين

ما الكتابان اللذان يُشير إليهما التوجيه الإسلامي في نظرية المعرفة؟

كتاب الله المنظور وهو الكون والوجود، وكتابه المسطور وهو القرآن الكريم.

ما المناهج التي يرفضها مفهوم أصول الفقه الحضاري في التعامل مع العلوم الأخرى؟

يرفض مناهج التلفيق والتوفيق والقبول المطلق والرفض المطلق والانتقاء العشوائي.

كيف تُولّد العقيدة الإسلامية مناهج للعلوم الاجتماعية؟

العقيدة تُولّد أفكاراً ضابطة، وهذه الأفكار تُولّد منهجاً أُمّاً، وهذا المنهج يستطيع توليد مناهج لأي علم من العلوم.

ما الفرق بين الاقتضاء والتخيير في الحكم الشرعي؟

الاقتضاء هو الطلب أي الأمر أو النهي، والتخيير هو الإباحة أي أن يفعل المكلف أو لا يفعل.

لماذا لا يمكن القول بأن باب الاجتهاد قد أُغلق؟

لأن الاجتهاد يحتاج إلى مجال في الواقع، وما دام الواقع يتجدد فلا بد من اجتهاد لتطبيق المعيار الشرعي عليه.

ما الفرق بين اختلاف الفقهاء واختلاف الفتوى بسبب الواقع؟

اختلاف الفقهاء يعود إلى اختلاف ثبوت الأدلة وتفسيرها ومراتبها، أما اختلاف الفتوى فيعود إلى اختلاف تقويم الواقع الذي تُطبَّق عليه الأحكام.

ما التفريق الذي يحتاجه أصحاب العلوم الاجتماعية من منهج الأصوليين؟

التفريق بين الواقع ونفس الأمر، وهو تفريق أشار إليه الأصوليون ويُفيد في دراسة الظواهر الاجتماعية بدقة.

من ألّف كتاب المستصفى وما مذهبه؟

ألّفه أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الشافعي المتوفى سنة 505هـ.

ما كتاب الدهلوي في أسباب اختلاف الفقهاء؟

كتابه المعروف بـ'أسباب اختلاف الفقهاء' وهو من الكتب التي تناولت هذا الموضوع بتوسع.

من صاحب كتاب البحر المحيط في أصول الفقه؟

بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي الشافعي المتوفى سنة 794هـ.

ما الصلة بين مسائل أصول الفقه ومسائل العلوم الاجتماعية؟

الفتوى تحتاج إلى معرفة الواقع الاجتماعي والسياسي، مما يُنشئ صلة بين مسائل أصول الفقه ومسائل العلوم الاجتماعية التي يصفها أصحابها.

ما كتاب الفصل في الملل والنحل ولمن؟

للإمام علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري الأندلسي المتوفى سنة 456هـ.

ما نفائس الأصول ولمن؟

كتاب في أصول الفقه لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المالكي المتوفى سنة 684هـ.

ما الاستمداد في تعريف العلم وما علاقته بأصول الفقه؟

الاستمداد هو الانتقال من علم إلى علم في طلب المسائل، وفي أصول الفقه يعني الرجوع إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس لاستنباط الأحكام.

ما كتاب المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين ولمن؟

للدكتور محمد العروسي عبد القادر، وهو مطبوع بدار حافظ بجدة.

التعليقات

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق!