ما هي مصادر التشريع الإسلامي والقواعد الفقهية الكبرى ومقاصد الشريعة الخمسة وكيف تُستنبط الأحكام منها؟

نظام الإسلام

عندما تلقى الصحابة الكرام دين الإسلام من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوا مصادره واجتمعت كلمتهم على أن القرآن الكريم هو المصدر الأول؛ فهو كلام الله الذي تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظه، وأمرنا فيه بما أراد من أحكام وأرشدنا إلى ما أراد سبحانه وتعالى من منهج نسعد به في الدنيا والآخرة. وكان مما أمرنا به القرآن قوله تعالى:

"وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العِقَابِ" [الحشر:7].

ووجدوا أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الرسول أسوة حسنة فقال:

"لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ" [الأحزاب:21].

وأمرنا القرآن بإتباعه وطاعاته، فقال:

"قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فاتبعوني يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ" [آل عمران:31].

وقال:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِى الأَمْرِ مِنكُمْ" [النساء:59].

فجعلوا السنة المشرفة مصدرا ثانيا للتشريع ومعرفة أحكام الله.

ومن خلال فهم الصحابة الكرام ومن بعدهم الأئمة الأعلام للغة العربية ولمفردات ألفاظها وقواعد بنائها، عرفوا أن حكم الله هو وصف للفعل البشري، ولذلك كان هذا الوصف علي خمسة أقسام؛ القسم الأول هو الذي أمر الله به أمرا جازما وأسماه بالواجب كالصلوات المفروضة وصيام شهر رمضان وإخراج الزكاة عند تحقق شروطها والذهاب إلى الحج عند تحقق شروطه، والصدق في القول وأمثال ذلك.

والقسم الثاني هو ما نهى الله عنه نهيا جازما وهو الحرام كالزنى والسرقة والربا وشهادة الزور والكذب ونحو ذلك.

والقسم الثالث هو ما أمر الله به ولكن ليس على سبيل الجزم وهو المندوب؛ إذا فعله الإنسان أعطاه الله الثواب وإذا لم يفعله فليس هناك مؤاخذة عليه ولا عقاب، مثل الصلوات النوافل والصدقة وكل أنواع فعل الخير غير المفروضة. والقسم الرابع هو ما نهى الله عنه نهيا غير جازم وهو المكروه. وعد منه العلماء كثرة الكلام من غير طائل وكثرة الأكل ونحو ذلك.

أما القسم الخامس والأخير فهو الفعل البشري الذي لم يأمرنا الله فيه بأمر ولم ينهانا عنه بنهي،وهو المباح. وإذا تخيلنا إننا قد حصرنا أفعال البشر وتصرفاتهم في حياتهم لوجدنا أن دائرة المباح هي أعظم مساحة من أي دائرة أخرى، وهذا من رحمة الله بعباده. وهذا أيضا مزية جعلت الفقه الإسلامي أكثر مرونة وجعلته أقدر علي تطبيق القواعد التي أتت بها الشريعة الغراء، مع اختلاف حاجات الناس وتباين مصالحهم بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال.

فالإسلام بالأساس نسق مفتوح وليس خاص بزمن معين بحيث لا يصلح في أزمان أخرى ولا هو خاص بقوم معينين بل إنه يخاطب العالمين. قال تعالى:

"وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ" [الأنبياء:107]

وقال تعالى:

"وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةً لِّلنَّاسِ" [سبأ:28] .

ووصف الله القرآن فقال:

"هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ" [آل عمران:138].

فهو بيان لجميع الخلق وإن كان لا يستفيد منه إلا من طلب منه الهداية، قال تعالى:

"وَنُنَزِّلُ مِنَ القُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خَسَارًا" [الإسراء:82].

ومن هنا سعى علماء الإسلام في استخراج القواعد التي تمثل الهيكل الأساسي للفقه الإسلامي أو بعبارة أخرى التي تعد المكونات الرئيسة لعقل المجتهد. أولها الضرر يزال، وهذا من قوله صلى الله عليه وسلم:

"لا ضرر ولا ضرار".

وثانيها العادة محكمة وذلك من قوله تعالى:

"خُذِ العَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الجَاهِلِينَ" [الأعراف:199].

وكان ابن مسعود يقول ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وفي بعض الروايات نسب هذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وثالثها المشقة تجلب التيسير، أخذوها من قوله تعالى:

" فَإِنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْرًا "[الشرح:5].

ومن قوله تعالى:

"وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ" [الحج:78]

ومن قوله تعالى:

"يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العُسْرَ" [البقرة:185].

ومن حال النبي صلى الله عليه وسلم "فلم يخُيِّرَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلاَّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا" (مسند الإمام أحمد).

ورابعها اليقين لا يزول بالشك وأخذوها من توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي إذا شك في نقض وضوءه ألا يخرج من الصلاة حتى يصل إلي مرحلة اليقين. فعَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ: شُكِىَ إِلَى النبي - صلى الله عليه وسلم - الرَّجُلُ يَجِدُ فِي الصَّلاَةِ شَيْئًا، أَيَقْطَعُ الصَّلاَةَ قَالَ:

«لاَ، حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» (أخرجه البخاري).

وخامسها الأمور بمقاصدها وأخذوها من قوله صلى الله عليه وسلم:

" إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى".

وبعضهم يستدل بقوله تعالى:

" مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ" [غافر:65].

وبعضهم يجعل هذه القاعدة هي أول القواعد فإن النية مهمة جدا في مجال الدين وتدخل كما يقول الإمام السيوطي في كتابة الأشباه والنظائر في أكثر من سبعين بابا من أبواب الفقه.

وفرع العلماء من هذه القواعد الخمسة أكثر من خمسين قاعدة بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه. ثم فرعوا من هذه القواعد قواعد أخرى تفصيلية. كما أنهم وضعوا أيضا ضوابط بكثير من أبواب الفقه أو من مسائله. وبمجمل هذه القواعد مع مقاصد الشريعة التي استنبطوها من القرآن والسنة يتم التوصل إلى حكم الله سبحانه وتعالى.

وهذه المقاصد هي حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ الدين وحفظ كرامة الإنسان، وكان الفقهاء يسمونه العرض، وحفظ المال. ولقد اختلف الفقهاء في ترتيب هذه المقاصد فقدموا بعضها علي بعض واختيارنا بهذا الترتيب يسير مع الترتيب الطبيعي للأمور. فإنه يجب على الإنسان أن يحافظ على نفسه لأنه إذا فرط في نفسه لضيع مراد الله من خلقه وتكليفه. ثم إنه يجب أن يحافظ على عقله حتى يتلقى كلمة الله ويفهمها. ثم يحافظ على الدين الذي يسبب انتظام المعاش وحقيقة الارتياش يعني الرفاهة والسعادة في الدنيا ثم في الآخرة.

ولا يقوم الاجتماع البشري إلا بحفظ كرامة الإنسان وإلا بحفظ المال الذي تقوم به الحياة. والذي وصفه الله سبحانه وتعالى بوجوب القيام فيه:

" وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا" [النساء:5].

(يتبع)