كيفية حساب زكاة المال المودع في البنك وما حكم فوائد البنوك والتأمين على الحياة وعمليات التجميل؟

وبسؤال فضيلته:

عن رأيه في قول بعض العلماء: فوائد البنوك حرام، ولكن استفت قلبك..

أجاب:

القضية ليست هكذا.. القضية هي: ما البنك؟ بماذا يقوم؟ القانونيون يقولون: إنه يقوم بالإقراض والاقتراض، وعندما يسمع الشرعي إقراضا واقتراضا يقول: هذا ربا.. والاقتصاديون يقولون: هو يقوم بعملية تمويل، هذا التمويل يتحكم في الادخار والاستثمار. وعندما يسمع الشرعي هذا ويفهمه يقول: هذا ليس ربا.

فما الأمر بالضبط؟ سنظل مختلفين فيه.. ماذا أفعل أنا كرجل عامي؟ إذا كان هناك خلاف بين الفقهاء، وأنت تحتاج إلى أن تضع أموالك في البنك للحفاظ عليها واستثمارها، فقلد من أجاز، بالضبط مثل كل الخلافات الفقهية، فنحن عندنا خلافات فقهية كثيرة جدا فماذا نفعل؟ نقلد من أجاز.. فهناك علماء معتمدون قالوا:: إن هذا ليس بربا..

وفكرة قلد من أجاز ليس فيها وزر على أحد، لا على العالم أو الحاكم ولا على المقلد، فالاثنان سيأخذان أجرا يوم القيامة" إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر" [1] فالحاكم لم يعتد على حكم الله.. وإنما حاول بقدر الإمكان أن يصل إلى الحكم، فإن أخطأ فهذا قدره، أما إذا أصاب فسيأخذ أجرين.. فإما إنه سيأخذ أجرين أو سيأخذ أجرا فليس هناك وزر في الحالتين..

ليس على العالم وزر في اجتهاده حتى وإن أخطأ.. ولا على المقلد وزر في تقليده.. فنحن الاثنان- العالم والمقلد- من فضل ربنا علينا أننا إما أن نأخذ أجرين وإما أن نأخذ أجرا.. وهذا هو نص حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما أخرجه البخاري:

" إذا حكم الحاكم فأخطأ فله أجر فإن أصاب فله أجران". [2]

وبسؤال فضيلته:

هل التأمين عن الحياة حلال أم حرام؟

أجاب:

التأمين على الحياة هو القضية نفسها التي حدثت في فوائد البنوك، لأن كل هذه محدثات، وكلها في نظام معين.. لكن- الحمد لله- يوجد الآن ما يسمي بالتأمين التعاوني، وهو عبارة عن تبرع من الطرفين.. يعني: يتبرع المؤمن على نفسه والصندوق يتبرع له( المقصود بالصندوق: الشركة أو المصلحة التي يعمل بها الإنسان)، فهي عقود تبرعات، وعقود التبرعات بهذه الصفة لا بأس بها ولا شئ فيها.

وبسؤال فضيلته:

عن رأيه في قول الدكتور حمدي زقزوق- وزير الأوقاف- وبعض العلماء عن الدعاة المجددين، وتجديد الخطاب الديني، وأنه سيأتي كل مائة عام أناس يجددون.. إلخ كيف نتعرف على هؤلاء المجددين لنستقي منهم المعلومات؟!

أجاب:

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، فإن هذا حديث أخرجه أبو داود، يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم : " يبعث الله على رأس كل مائة عام من يجدد لأمتي أمر دينها" [3] وهو حديث اشتهر بين العلماء بحديث المجددين، بل وألف فيه قديما وحديثا علماء الإسلام كتبا، فنرى مثلا منظومة نظمها الإمام السيوطي- الذي مات سنة 911 هـ أي: في القرن العاشر الهجري، أي: منذ 500 سنة تقريبا- في المجددين في الإسلام.

ونجد فضيلة الأستاذ الشيخ العالم العلامة أمين الخولي قد ألف أيضا في المجددين، ونجد عبد المتعال الصعيدي ألف في المجددين، وكان شيخا كبيرا في الأزهر، وكل هذه الكتب موجودة.

وفي عصرنا الحاضر عقدت مؤتمرات كثيرة في قضية تجديد الخطاب الديني.. والتجديد مبناه أساسا على افتراض أن السلف الصالح قد قاموا بواجب وقتهم.. نحن لا ندخل في نقدهم، فهم قاموا بواجب وقتهم، ولكن الواقع يتغير، ومع هذا التغير ينبغي لنا أن نغير الأساليب التي نتعامل بها مع الواقع حتى نصل إلى المقاصد التي نريدها.

والمقاصد الشرعية خمسة: حفظ النفس، والعقل، والدين وكرامة الإنسان- وكنا نسميها قديما العرض- والملك- وكنا نسميها قديما المال- الأسماء تتغير ولكن المفهوم واحد، فالمطلوب أن أحفظ نفس الإنسان، ثم أحفظ له عقله الذي هو مناط التكليف، ثم أحفظ له تدينه مع ربه وعلاقته مع ربه ولا أقدحها ولا أكسرها، ثم بعد ذلك أحفظ له كرامته الإنسانية بكل جوانبها فيما يسمونه بعد ذلك حقوق الإنسان أو الحقوق السياسية أو الشخصية.. جوانب متعددة، ثم أحفظ له ملكه الذي فطره الله عليه في حبه لملكه.

هذه المقاصد الخمسة بعضها متصل مع بعض، وإن كان لها ترتيب، لكنها نسق واحد وكذلك لها درجات، فأنا في التجديد أريد أن أصل إلى هذا.

هناك أيضا مقاصد للخالق سبحانه وتعالى هذه المقاصد يسمونها مقاصد المكلفين، مقاصد الناس: أن يستقروا، والذي سمي بعد ذلك في القانون بالنظام العام.. النظام العام هو حفظ المقاصد الخمسة.. بعد ذلك الألفاظ تغيرت.. لكن السلف كان عندهم فكرة النظام العام.. وأنني ينبغي لي أن أحافظ على النظام العام.. أو الاجتماع البشري. ولكن، لم خلق الله الخلق؟ لثلاثة مقاصد، يجب أن نعيها:

ـ عبادته{ وَمَا خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ} [4].

ـ عمارة الأكوان{ إِنِّى جَاعِلٌ فِى الأَرْضِ خَلِيفَةً} [5].

ـ تزكية النفس{ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا} [6]

هذه الثلاثة أريد أن أصل إليها..تختلف الوسائل للوصول إليها من عصر إلى عصر.. أصبحنا الآن نعيش في قرية واحدة في الأرض كلها.. ما يحدث في واشنطن أخبر به في التو واللحظة، وأراه ربما قبل أن يراه سكان واشنطن.. ما يحدث في طوكيو كذلك.. وكذلك في مصر، فالاتصالات والمواصلات والتقنيات الحديثة جعلت عندنا القرية الواحدة، أو GLOBAL VALL EY" " إذا يجب أن تتغير الوسائل على قدر ما يتغير الواقع الذي نعيشه.. يجب علينا أن نتخذ من الوسائل والأساليب ما يوصلنا إلى عبادة الله وعمارة الأرض وتزكية النفس.. ما يوصلنا إلى إقرار النظام العام بوسائل مختلفة لا تعطل هذا، وهذه الوسائل قد تكون مفقودة عند سلفنا الصالح، ولكن فقدها عندهم ليس نقصا فيهم، أنهم لم يعيشوا مثل هذا الواقع أو هذه الوقائع، ولم يشاهدوا مثل هذه العثور.

فالواجب علينا أن نجدد، والتجديد معناه القيام بواجب العصر.. أي إنشاء الوسائل الجديدة للوصول إلى الغايات.. هذا هو معنى التجديد.

هناك شئ آخر يشبه التجديد، ولكن ليس بتجديد وإنما هو ‘صلاح، فالإصلاح يختلف عن التجديد، الإصلاح يفترض أننا قد قصرنا في شئ في الماضي، أو أن أسلافنا وأجدادنا أخطأوا في شئ ما- وقد يكون- وهذا الشئ نريد أن نستكمله.. هذا ما يسمي بالإصلاح.

إذا عندنا قضيتان كبيرتان: التجديد وهو الأساس، والإصلاح وهو أنني أغير ما أنا عليه، ليس لأن العصر يقتضيه فقط بل أيضا لأننا قد قصرنا، وكان من نواقص الماضي، وكان ينبغي لما أن نبدأ منذ 100 سنة أو 200 سنة.

أما قضية أن نعرف المجددين في كل عصر، أو الذين بعثهم الله لتجديد أمر الدين، فهي غير ضرورية، وذلك لأننا نتجاوز الأشخاص، نحن نتعامل مع قضايا، نحن لا نبحث عن مبعوث العناية الإلهية، ولا عن المجدد حتى نعظمه أو حتى نجعله نجما، فالسؤال: لماذا نعرفهم؟ ما الداعي لمعرفتهم؟! القضية كلها أن الله سبحانه وتعالى يرسل من يقوم بهذه الوظيفة، قد يكون شخصا واحدا، وقد تكون جماعة، وقد يكون فكرا ساريا،وتيارا ساريا، يستطيع أن يجدد.. ويستطيع أن يبدأ.. قد لا نعرف من الذي بدأ.. قد يكون عبدا من عباد الله تكلم كلمة في كتاب أو في درس.. ربي أقواما.. خرج هؤلاء الأقوام بعد ذلك يبشرون بمثل هذا المنهج الجديد..

أما التركيز على الشخص أو الأشخاص فسيؤدي بنا في الحقيقة إلى أمور سيئة،منها اختزال قضية التجديد.. وهذا لا أريده، فالقضية هي الأساس، فإذا عرفنا الشخص أو الأشخاص كان بها.. وإذا لم نعرف فإن القضية هي الأساس الأول، وهي أن نعيش عصرنا.. وأن ننشئ من الوسائل ما يتعامل مع هذا الواقع الذي نعيشه، حتى نصل إلى مقاصد ربنا ومراده من خلقه، ومقاصد المكلفين في حياتهم حتى وصلوا إلى ما نسميه( سعادة الدارين): سعادة الدنيا وسعادة الآخرة- إن شاء الله.

وبسؤال فضيلته:

هل العمل بالعقود الفاسدة في ديار غير المسلمين يكون لضرورة؟ بمعنى أنه ليس عنده فرصة عمل غير هذه؟!

أجاب:

لا، أبدا، هو ينشيء المحال الذي يريده، يعني لو لديه فرصة عمل أخري له أن يختار ما يشاء، ويفعل ما يشاء، يفعل ما هو أنسب له، لأن جميع العقود أصبحت مباحة حينئذ.. أما هنا، في بلادنا، الدستور يقول: دولة إسلامية، وتوجد محكمة دستورية تراقب. نحن مؤمنون بالله ورسوله، وبهذه الأحكام والشرائع..

فإذن نحرم هذا لا بأس، ونحرمه أيضا بين المسلمين.. فغير المسلمين يبيعون الخنزير، ويأكلونه، ويربونه، فهم أحرار، فدينهم لا يمنعهم أن يأكلوا الخنزير أو أن يشربوا الخمر، لكن أنا ديني يمنعني من هذا.. فمن الناحية الدينية أنا ممتنع عن هذا وأقول إنه حرام، وهو كبيرة من الكبائر، والخمر أم الخبائث.. هذا ديني.. وهذه عقيدتي.

وبسؤال فضيلته:

عن رأيه في دور رجال الدين في السياسة، وما يحدث من خلط بين دور المنابر الدينية في الترويج لفكر سياسي معين وبين الحث فقط على المشاركة السياسية من أجل صنع المستقبل؟ وعن رأيه في الدور السياسي الملقي على عاتق رجل الدين الذي صعد المنبر؟

أجاب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه.. السياسة في الحقيقة لها معان كثيرة، ومعان السياسة التي نراها مناسبة أنها رعاية شؤون الأمة في الداخل والخارج.. في الداخل نسميها السياسة الداخلية، وفي الخارج نسميها السياسة الخارجية.. رعاية شؤون الأمة هذه لابد علينا أن نهتم بها، أننا منتمون إلى الأمة، ولذلك مسؤولية كل شخص، ومسؤولية كل فرد في الجانب السياسي بهذا المفهوم لا يمكن أن تتخلف..

والسياسة لها وعني آخر، وهو العمل الحزبي، وهذا له قنواته التي وضعت، والتي لها حدود، ولها شروط، ولها بداية ونهاية.. وقد لا يكون حزبيا، ولا أنضم إلى أي حزب ما، ولكنني أكون إذا انشغلت برعاية شؤون الأمة مشتغلا بالسياسة من جانب آخر أو بمفهوم آخر.. أو بمفهوم أوسع..

الـ70 مليونا.. بما فيهم الأطفال لابد أن يهتموا برعاية شؤون الأمة، إما ممارسة وإما أن نربي أطفالنا حتى الصغار ابتداء من أول سن يتلقون فيها المفاهيم بأنه لابد عليه أن يرعي شؤون الأمة.

والأمم التي تقدمت وتمكنت ما كان ذلك إلا لأنها اهتمت بتربية الإنسان كفرد من أفراد أمة قوية واسعة" كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته" [7] الرعاية هنا تعني الاهتمام والعناية، بعض الناس يقول: هذه كلمة غير مناسبة لعصرنا الحاضر. لا أبدا هي ستظل مناسبة إلى يوم القيامة، الرعاية أو العناية يجب أن يهتم بها الإنسان إلى يوم القيامة..

إذن فلابد على كل المصريين أن يهتموا بهذا الجانب، وهو رعاية شؤون الأمة المصرية.. شؤون الأمة العربية تصبح هي السياسة الخارجية، وشؤون الأمة الإسلامية كذلك، يجب أن يكون اهتمام بهذه الأمة التي ننتمي إليها والتي نحن جزء لا يتجزأ منها، والتي تمثل مصر قيادة لها طوال التاريخ تعليما وتدريبا ودعوة وفكرة.. إلخ، فرجل الدين الذي صعد المنبر، دوره السياسي أنه مسؤول عن رعيته، وهم أولئك الذين يلتجئون إليه في هذا الجانب المهم في الحياة، بل الأساس في حياة الإنسان، وهو الجانب الديني، لابد عليه أن يؤدي هذا الدور، هذا الجانب، أداء حسنا، أداء يتوافق مع آداب هذه المسألة..

هذه المسألة ماذا فيها؟! " يسروا ولا تعسروا.. بشروا ولا تنفروا" [8] النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبين لنا الخطوات اللازمة لذلك: " أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل" [9] " يا بن آدم، لو جئتني بقراب الأرض دنونا ثم جئتني تائبا لغفرت لك" [10] مجموعة من القيم، بالطبع هذه بعضها، لكن توجد قيم أخري كثيرة جدا، " من سلك طريقا يلتمس فيه علما يسر الله له طريقا إلى الجنة" [11] " لينوا في أيدي إخوانكم" [12] هذه المفاهيم كلها كيف يحولها هذا الداعية إلى سلوك؟ هذه المفاهيم تشغل 95% من مصادر الدين قرآنا وسنة، والـ5% الباقية من القرآن والسنة تتكلم عن كل أفعال البشر الأخرى، يعني 95% تبني عقيدة الإنسان ورؤيته في الحياة هذه والأخلاق.. و5% للصلاة والصوم والجهاد والبيع والشراء والزواج والطلاق.. وكل مسلك الإنسان.. لكن ما تري في هذه الحياة الدنيا؟ ما غرضك؟ ما هدفك في هذه الحياة؟ كيف تعيش؟ كيف تحيا؟ كيف تسير؟

كل هذه تؤكده 95 % من المصادر. نحن تمسكنا بشيء من الـ5 %، وليس بها كلها.. عندنا في الفقه مليون و200 ألف مسألة فقهية، تمسكنا بـ100 مسألة فقط، وال100 مشهورة ومعروفة، يسألك عن الغناء والموسيقي، واللحية، والسواك، وتقصير الثوب،.. إلخ ويترك بقية المليون و200 ألف مسألة لا يسألك عنها، نحن قد نكون متفقين في المليون و200 ألف مسألة ولنا كلام على هذه المائة، لكننا متمسكون بالسؤال عن المائة، وهي التي نقيس بها الناس، وبها نختبرهم،فعندما أجلس في مجلس أجد الأسئلة كلها من المائة هي أول شيء، حتى يصنفوني.. أنا معهم أم ضدهم.. أم بين بين، وتركنا المليون مسألة. مع أن هذه المليون 5 % من الشريعة. وبقية الشريعة تقول لي كيف تكون إنسانا؟ كيف تكون آدميا؟.. والله لو أن الناس عرفوا حقيقة الإسلام بهذه الكيفية لما تأخر أحد في النسبة إلى الإسلام..

وبسؤال فضيلته:

حول قضية تدنيس المصحف الشريف في قاعدة جوانتانامو الأمريكية من قبل المحققين الأمريكيين؟

أجاب:

لقد أصدرت بيانا عاما، هذا البيان لم يتكلم عن مكان ولا زمان ولا أشخاص إنما يتكلم عن قضية.. لم أذكر اسم صحفية أو شخص. لأنني أعلم أنني إذا قلت: في المكان كذا حدث كذا.. سأجد في اليوم التالي من يقول: إنه لم يحدث.. وقد حدث هذا بالفعل، من بعض المجلات كمجلة النيوزويك التي نشرت مقالا عن تدنيس بعض المحققين الأمريكيين للمصحف الشريف.. وبعد ذلك نفت واعتذرت عن النشر..

فأنا لم أحدد أشخاص أو جهات.. وإنما البيان كان عاما.. تكلمت فيه عن القضية قضية المقدسات كالمصحف والكعبة وعالم الأشخاص كالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نحن نعظم هذه الأشياء تقديسا وتنزيها واعتبارا.. لأن كلمة القدس عندنا في اللغة العربية معناه الطاهر المنزه، وفي اللغة العبرية معناها الباقي الذي لا يتغير، فعلى كل حال كتبنا هو قدس، بمعني أنه منزه، مطهر، باق، لا يتغير{ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [13] حفظ هذا الكتاب، وشعور المسلمين عبر التاريخ أمامه أنه خط أحمر، ولذلك نصوا على من أهان المصحف حتى ولو صلى وصام فقد كفر.. ليس فيها نضال، لأن هناك خطا أحمر، فهذا هو المصدر، هذا هو كلام الله، هذا هو المقدس، هو منهج الحياة، وكلمة( كفر) ليست سهلة إطلاقا، ويسمي المسلم الذي دخل الإسلام بالشهادتين، ولا نعرف كيف نخرجه؟ يسمي بالكافر إذا جاء ببعض الأفعال كالسجود لصنم، أو كإهانة المصحف، فإهانة المصحف كمن أشرك وكفر وسجد لصنم، لأن قدر المصحف عندنا كبير.. المصحف عندنا نضعه لا نضع فوقه كتابا.. لا نضع فوقه أي شيء تقديسا له، نضعه هو فوق الكتب.. المصحف لا نلمسه إلا ونحن متوضئون" لا يمس القرآن إلا طاهر" [14] هكذا في الحديث.

وفي رواية إسلام سيدنا عمر أنه جاء لفاطمة بنت الخطاب أخته، وأراد أن يرى تلك الصحف التي فتنتها عن دين آبائها وأجدادها، فأبت فضربها، سيدنا عمر كان طويلا، طوله 3 أمتار، وكان قويا، وعنيفا، ورغم ذلك أبت أخته أن تعطيه القرآن إلا أن يذهب فيغتسل، فذهب فاغتسل، فقرأ من سورة " طه" وأسلم.

وغير المسلمون لا يفهمون ما قيمة ذلك الكتاب عند المسلمين.. لكن بالطبع عندنا في مصر المسيحيون يتعاملون مع كتابهم المقدس هكذا، مثل تعامل المسلمين مع القرآن.. وفي كل العالم نجد العقلاء يتعاملون مع كتابهم المقدس هكذا.. لكن في مذهب الحرية التي نشأت في القرنين الأخيرين ربما أصبحت القداسة غير موجودة- ربما لأي كتاب- فهم يقولون: هذا مجرد كتاب مطبوع، لكن الأمر عند المسلم يمثل خطورة، يمثل مكانا لن تعرف يا غير المسلم كيف تقتنع به، فلا داعي إلى ذلك، سواء اقتنعت أم لا فهو مقدس عند المسلمين.. وما يفعله غير المسلمين بالقرآن يعد ازدراء بالأديان، وقدحا في حقوق الإنسان.

والبيان الذي صدر مكون من 4 صفحات، وموجود على الإنترنت.. لكن نحن نعظم الكعبة، ونعظم المصحف، ونعظم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهذا التعظيم لا علاقة له بالعبادة، العبادة سيء آخر، واستلال الله بالعبادة شيء آخر، هذه الأشياء إنما هي محترمة منزهة مطهرة ودائمة.

زمن المعروف أننا كمسلمين نقدس كل كتب الأنبياء الآخرين ما دامت منزلة من عند الله سبحانه وتعالى هذا جزء من إسلامنا، فاحترامنا للتوراة، وأنها نور، والإنجيل هذا جزء من إسلامنا، لو أنكرناه لا نكون مسلمين.. جزء من إيماننا.. وهذا الكلام موجود أيضا في البيان الذي صدر.

وبسؤال فضيلته:

هناك أحد المفكرين من المغرب، أو من فلاسفتها، كان قد أصدر كتابا اسمه( اللا مفكر فيه في الفقه الإسلامي)، وضرب أمثلة حتى وصل إلى بعض أفكار وآراء العلماء السابقين الكبار جدا مثل الإمام ابن تيمية أصبحت الآن في باب" ما لا يفكر فيه" لصعوبة تنفيذها، وضرب أمثلة كثيرة.. فهل ممكن أن بعض الفتاوى أو بعض آراء العلماء من السلف الصالح، توضع في باب" ما لا يفكر فيه"؟

أجاب:

القضية أن الواقع متغير، هذا الواقع المتغير نراعيه دائما للوصول إلى المقاصد الشرعية فهذا الذي يقوله عندنا آلية لضبطه، وهو مسألة مستمرة دائما.. هذه هي طبيعة الفقه الإسلامي.. طبيعة الفقه الإسلامي أنه في جانب كبير منه يتفاعل مع الواقع، وهذا التفاعل مع الواقع يصل ألي تحقيق المقاصد الشرعية، ومن هنا ننحي رأيا ونأخذ بآخر من أجل الوصول إلى المقصد الشرعي، لأن الاستمرار على رأي له علاقة زمنية بواقع معين، والواقع يتغير، وهو ما زال مستمرا عليه، يقول الإمام القرافي: " هذا ضال مضل"، يعني من يثبت على رأي والزمن يتغير فإنه ضال مضل، وهذه مسألة مهمة جدا، وهذا هو فن الفتوى، وهذا هو ما نجده في بلاد كثيرة الآن، أن بعض الإخوة الذين يظهرون في الفضائيات من غير المتخصصين، أو من أنصاف المثقفين، لا يدركون الواقع، هو يقرأ من الكتاب ثم يقول، وهذا خطأ، فهو يقرأ من الكتاب ويطبق في عصر غير العصر، وفي واقع غير الواقع مع عدم مراعاة المآلات ومع عدم مراعاة المقاصد الشرعية.

وبسؤال فضيلته:

عندي سؤال خاص بالهندسة الوراثية، في سورة النساء الآية رقم 19 أن الشيطان يتوعد لربنا أنه سيأمرهم ليغيروا في خلق الله، والسؤال هنا أليست الهندسة الوراثية نوعا من أنواع التغيير في خلق الله؟ أنا أعمل فيها، فأنا أدخل جينات غريبة على نباتات غريبة ليست لها، وبعض الجينات من النباتات أدخلها في بكتريا.. هل هذا تغيير في خلق الله؟ أن تغيير خلق الله الذي هو حرام هو الاستنساخ البشري؟

أجاب:

أولا هي ليست الآية 19 وإنما الآية 119{ وَلآمُرَنُّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ} [15]، تغيير خلق الله إفساد في الأرض، تضييع لوظائف ما خلقه الله سبحانه وتعالى.

أنا أريد أن أتكلم في قضيتين كبيرتين جدا، ومهمتين جدا، القضية الأولي هي قضية البحث العلمي، وبوضوح وجلاء البحث العلمي يجب علينا- إذا أردنا أن نكون مسلمين حقا- يجب علينا من ديننا ألا يكون هناك أي قيد على البحث العلمي، وأرجو ألا أفهم خطأ، البحث العلمي ينبغي أن ينطلق في آفاقه كما يشاء.. هناك فارق كبير بين البحث العلمي الذي لا قيود عليه، وبين استعمال ما توصلت إليه من البحث العلمي( التطبيق العلمي) فالتطبيق هو الذي يجب أن يحد بمصالح الناس وبعدم الفساد في الأرض، بعدم تضييع وظائف قد خلقها الله سبحانه وتعالى بعدم تغيير خلق الله سبحانه وتعالى..

البحث العلمي جعل" أينشتاين" يكتشف لنا الذرة، ولكن لا نستعملها في( هيروشيما ونجازاكي)، نستملها في السلم. هيا بنا نستعملها في السلم، ولا نستعملها وتضيع حياتنا في مثل هذا الهراء التدميري للأرض، أما الهندسة الوراثية.. فهيا بنا نبحث كما شئنا في الهندسة الوراثية، ثم بعد ذلك نرى من تجاربنا ما هو مفيد فنفعله، وما هو غير مفيد ويؤدي إلى ضياع رائحة الفراولة وطعمها، ثم يؤدي إلى السرطانات، ثم يؤدي إلى بقرة بحجم ضخم جدا، ولكن كلها هلاميات، هذا مرفوض مرفوض مرفوض، ولكن الهندسة الوراثية التي تؤدي إلى تحسين الصحة، التي تؤدي إلى القضاء على الضعف أو القضاء على الأمراض، فإنها لابد علينا أن نمارسها، ولابد علينا من أن نطبقها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة.

إذن القضية هي الاستعمال.. أما البحث العلمي في ذلته فلننطلق، فأنا أقول للأخت السائلة: البحث العلمي الذي تفعلينه ل شيء فيه، وانطلقي.. ثم بعد ذلك في التطبيق إذا طبقنا فرأينا من هذا البحث العلمي ضررا لا نطبقه مرة ثانية، أو خيرا علينا أن نستمر فيه، وأن نطبقه، وأن ننميه..

وبسؤال فضيلته:

عمليات التجميل حرام أم حلال؟ فأنا عندي ابنتي تتعرض لنقد من زميلاتها بسبب أنفها.. فقد سبب لها ذلك ضيقا نفسيا.. فهل إذا قامت بعملية تجميل لأنفها. حلال أم حرام؟

أجاب:

عمليات التجميل على نوعين، النوع الأول: ما كان لضرورة طبية أو نفسية، وهذه يقدرها الطبيب البشري أو الطبيب النفسي بقدرها.. وهذا لا بأس فيه أما النوع الثاني هو غير الضروري، ومحاولة اتخاذ كتالوج، فبعض أطباء التجميل عندهم مقاييس، فيقول لمن يأتيه: ما رأيك أن أجعل لك هذه المقاييس، وتصير أو تصيرين بهذه الكيفية؟ هذا في الحقيقة يؤدي في النهاية إلى معارضة الخلق، ويؤدي إلى السرطانات. وعندما يحرمه الدين وتحرمه الأخلاق ويحرمه المجتمع البشري.. ليس هذا التحريم فيه نوع من أنواع التعدي على الطب، أو التعدي على المفاهيم المستقرة.. قد يكون التعدي في أن تصير هذه المسألة تجارة.. ونحن لا نريد أن نتاجر بالبشر.

فالمسألة إذن هي أن تسأل أولا الطبيب البشري أو النفسي، والذهاب للأطباء النفسيين أصبح الآن والحمد لله شيئا طبيعيا، عكس ما كان منذ 50 سنة، استقر الآن ذهاب الناس إليهم من شدة التوتر الذي نعيشه، ولم يعد الذهاب إلى الطبيب النفسي معيبة.. فإذا وجد لها الطبيب النفسي مخرجا من حالتها النفسية المؤلمة بسبب ما في خلقتها من تشوه.. يحولها هذا المخرج من الضعف إلى القوة.. إذا وجد لها وخرجا يخفف عنها العبء الذي كان بها.. وإذا لم يجد، ونصحها، وقال لها: عليك أن تجري هذه العملية، فلتذهب وتعمل هذه العملية عند غيره من أطباء التجميل.. وفي هذا الحين نكون قد طلبنا منه المعونة الطبية، وحينئذ يؤديها بإخلاص نية من غير تهمة.

كذلك أيضا إذا كان عند الناس إصبع زائد، مؤلم، متعب، يمنع من قبضة اليد، فنزيل هذا الإصبع، وهو نوع من أنواع التجميل، وكذلك نجد رجلا لا يعرف كيف يتنفس، أو عنده صعوبة في التنفس فتقيم الأرنبة.. وكذلك ما يحدث في الحوادث.. كل ذلك لا بأس به لأن فيه ضرورة.

وبسؤال فضيلته:

أنا أدخر مبلغ في البنك.. فهل ما سيخرج لي منه حرام( ربا) أم حلال؟

أجاب:

الأموال التي تخرج من فوائد البنوك، مجمع البحوث الإسلامية له فيها فتوى بأنه لا بأس عليك من أخذها.. وهناك بالطبع خلاف كبير بين العلماء، ولا يزال هذا الخلاف، وسيظل. إن كثيرا من العلماء يرون أن فيها شبهة، وأن البنك لا بد أن يغير من أوضاعه، والبنك منشغل في أشياء أخري.. وهذه أزمة.. ولكن أنت لك أن تقلدي مجمع البحوث الإسلامية ولا حرج عليك في هذا.

وبسؤال فضيلته:

أنقذوا حيرتي، هل إذا وضعت أموالي في أحد البنوك غير الإسلامية، في صورة دفتر توفير، هل أصبح آثمة وأرزق من حرام؟ لأرجو من فضيلة المفتي أن يرد على بـ( نعم) أو (لا)؟

أجاب:

لا تكون آثمة.

وبسؤال فضيلته:

عمن يجوز له أن يصعد المنبر؟ وهل هناك قانون يعاقب من يصعد المنبر من غير ترخيص له من المسؤولين؟ وكيفية تقنين هذا الأمر؟

أجاب:

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. هذا الموضوع مهم للغاية، لأن من يصعد المنبر يسمى بالإمام، وإنما الإمام ليؤتم به.. وخطيب الجمعة يجمع بين الإمامة والتأثير المباشر في الناس عن طريق الموعظة وعن طريق خطبة الجمعة.. وخطبة الجمعة لها دور فعال وقوي، كان من الممكن أن يستفاد منه في تكوين العقلية التي تواجه العصر الذي نعيش فيه، والذي يعيش بموجبها المسلم وهو ليس متنافرا من عصره، ولا مع مصره، ولا منقطعا عن أصله أيضا.. يعيش حياة ينال بها سعادة الدارين، الدنيا والآخرة معا، وليس يبيع دنياه أو يشتري آخرته فقط، يعيش الحياتين معيشة سعيدة.

الخريطة التي عندنا في مصر تبين أن هناك 90 ألف مسجد وزاوية في مصر كلها. وهناك قوانين منظمة لمسألة الخطابة منذ سنة 1959 م، وهناك قانون لتنظيم مهام وزارة الأوقاف، ويحتم على وزارة الأوقاف الإشراف المباشر والدائم على كل هذه المساجد.. وأضيف إلى هذا القانون قوانين أخرى متتالية، وصل الحال ببعضها إلى أنها عاقبت من يصعد المنبر دون تأهل، فهناك مثلا قانون 238 لسنة 1996 م يعاقب من يصعد المنبر دون تأهل.

وبالنسبة إلى التأهل فقد فتحت وزارة الأوقاف ومديريات الأوقاف في مصر كلها أبوابها لتعليم من يرى نفسه قادرا على الأداء، تعليم من يرى في نفسه كفاءة، ويستطيع أن يخطب، ويؤدي هذه المهمة.. فتحت ما يسمي بتدريب الدعاة، للرجال والنساء، فهناك نساء يأخذن تصريحا بالتدريس، والرجال يأخذون تصريحا بالخطابة.

فالقانون موجود منذ نحو عشر سنوات، منذ عام 1996 م، بل وقبل ذلك أيضا ولكن نحن لا نريد تطبيق مثل هذا القانون، نريد للناس أن تؤدي مهامهم وشعائرهم الدينية أداء حسنا.. فنحن نخاطب ذلك الخطيب الذي قبل أن يتأهل يصعد المنبر.

هذا الخطيب نقول له تنبه، إن الأمر خطير، من الناحية الواقعية، بل ومن الناحية القانونية أيضا، فقد بلغت الخطورة في هذا إلى أن هناك قانونا قد وضع عقوبة لمن يفعل هذا، وهي الحبس شهرا والغرامة من 100 إلى 300 جنيه.. هذا معناه أن الأمر في منتهى الخطورة.. وقديما كان لا يسمح أبدا لغير المتأهل دينيا أن يصعد المنبر، ولو فعل فإنه يقبض عليه، ويوضع فيه ما يسمي بـ ( التجريس)، يمسكون جرسا ويطوفون في البلد، ويقولون: هذا الذي اعتدى على دين الله.

نحن لا نريد أن تصل القضية إلى القانون أو الحبس أو الغرامة أو التجريس.. نحن نريد أن نتأهل.. إذا شعر أحدنا في نفسه أنه قادر على الخطابة، وأنه يملك الطاقة والكفاءة والموهبة.. فعليه أن يستوفي هذا التأهيل.. التأهيل أنه يتعلم، فكيف أعلم الناس وأنا أفتقد العلم؟! كيف أخاطب الناس وأنا أفتقد هذا العلم؟!

فالقضية هنا أنك تتم الإجراءات.. ما دمت ذا كفاءة فلتتقدم.. استوف الكفاءة بالتأهيل.. وكل ذلك متاح ومباح ومقدور عليه بسهولة ويسر.

وبسؤال فضيلته:

بالنسبة إلى الأموال التي في البنك،هل الزكاة تعتبر على رأس المال نفسه أم على الأرباح التي تصرفها؟ فالأرباح نصرفها كل شهر تقريبا، ولا ندخرها، ولا يمر عليها سنة. فهل أخرج الزكاة على رأس المال نفسه أم تحسب كذلك الأرباح التي صرفناها معه؟

أجاب:

طالما أني أصرف الأرباح شهريا، وبعد ذلك أجد الرصيد كما هو دون زيادة، فأخرج الزكاة على الرصيد فقط، أنني أجد رصيدي آخر السنة كما هو، فتكون على هذا الرصيد فقط، أما إذا تراكمت الأرباح سنويا، فمجمع البحوث الإسلامية يقول أخرج 2،5 من أصل المال+ الربح، إذن لو أنا عندي 100 ألف جنيه في البنك، ربحت 10 ألف جنيه، وأخذت الـ 10 ألف جنيه، هذه عبر شهور السنة وصرفتها. أخرج فقط على الـ 100 ألف، فإن لم آخذهم، وتراكمت، وصار الرصيد 110 ألف، ومر عليه سنة، فأخرج على الـ 110 كلهم، لأنهم ظلوا حتى آخر السنة.. وهذا ما ذهب إليه مجمع البحوث الإسلامية.

وبسؤال فضيلته:

عن شرعية عقد الإيجار، وما يتعلق به من أحكام خاصة مدة العقد، وهل يجوز أن يكون عقد الإيجار عقدا مؤبدا؟ وهل هناك مدة معينة أم هي متروكة للطرفين؟ والفرق بين العقود المحددة بمدة والعقود المؤبدة؟

أجاب:

في الشريعة ما يسمى" بالعقود المسماة"، والمسماة معناها أن لها اسما، ومن هذه العقود عقد الإيجار، وعقد الإيجار في مفهومه الشرعي، وكذلك ما سرى من الشريعة إلى القانون.. لأن الدكتور عبد الرازق السنهوري في القانون المدني، المعمول به الآن في مصر أخذ من الشريعة الإسلامية مفهوم عقد الإيجار في الشريعة والقانون أنه عقد مؤقت، بمعنى أنني أجرت شقتي تنتفع بها لمدة شهر.. سنة.. سنتين.. عشرة.. عشرين 100 سنة ليكن هذا، ولكن لا بد أن يكون الإيجار مؤقتا، يعني له مدة، ولذلك دائما في عقود الإيجار المطبوعة تجد مكتوبا فيها: مدة عقد الإيجار..، فهذا بند أساسي في عقد الإيجار.. ومنذ أن كتبت عقود الإيجار تجد فيها المدة المذكورة.. لا يوجد عقد إيجار تأبيدي، لا يوجد عقد لإيجار طوال العمر.. منذ أن كتبت العقود الإيجارية إلى يومنا هذا.

ولكن العقود المؤبدة هي عقود البيع، وعقود الزواج، فعقد الزواج لا يجوز فيه التوقيت، فلا يجوز أن يقول رجل لامرأة: سأتزوجك لمدة شهر،لأن عقد الزواج الأساس فيه الديمومة، لكن الطلاق والانفصال ممكن، ولكنه عارض، أما الأساسي في عقد الزواج أنه مؤبد.. وكذلك البيع مؤبد.. لا يجوز أن أقول لك إنني سأبيع لك هذه السلعة لمدة شهر.. فهذا ليس بيعا، لأن البيع يجعلك تتصرف في السلعة كما تشاء.

فهناك فرق بين الإيجار والبيع، في الإيجار أنا أعيرك الشيء، إعارة أو إيجارا لكن لو أبد الأبدين يكون بيعا وليس إيجارا.. يجب أن نسمي العقود بأسمائها.. لأن لكل شيء من هذا له عند النزاع طريقة لحله.. البيع له طريقة تختلف عن طريقة الإيجار.. فيجب أن نفصل بينهما حتى لا نحير القاضي عندما نذهب إليه كطرفين متنازعين. كذلك الضمان، لو احترقت الشقة مثلا، من الذي يقوم بإصلاحها، في الشريعة أن المالك هو الذي يصلحها ما دام المستأجر لم يتسبب في هذا الحريق.

كما أن عقد الإيجار المحدد بمدة يراعي مصلحة الطرفين، ولا يوقعنا في الغرر، لأن هناك شيء يقترف في العقود اسمه الغرر.. أنني أغرر بك.. وهي الجهالة.. تجد مثلا شخصا يدفع في الشقة لإيجار 20 جنيها، كانت الفترة التي كتب فيها العقد الـ 20 جنيها مبلغا ضخما، في الستينيات مثلا، أنا الآن فهي لا تكفي لشراء أشياء بسيطة.. مثل هذه الأشياء لا بد أن تكون مؤقتة، حتى يتم التجديد، ويتم مراعاة الظروف، ومراعاة الأثمان، ومراعاة الأشياء.. وهكذا.

أما إذا تعللنا بالأمان الاجتماعي، فهناك أمران: الأول أن مدة العقد تكون كبيرة.. لا مانع.. المهم أن تكون مدة محددة، ولو 100 سنة أو 150 سنة المهم أنها مدة محددة.. يرتضيها الطرفان.. الأمر الثاني أن مدة الإيجار دافع للعمل والاجتهاد، فهذا دافع للعمل ذاته.. نحن عندنا من طنجة إلى جاكرتا، ومن واشنطن إلى طوكيو عالم متحرك.. يعمل.. هناك مقتضيات.. لا بد أن أهتم بالعمل.. بدلا من الذهاب والجدال مع زملائي ورئيسي.. يقولون عند العوام:( طلب لرزق أذل أعناق الرجال).. جعله مندرجا في الجماعة، نحن نريد أن نرجع إلى الجدية.. نجعل العامل يعمل 8 ساعات من الـ 8 ساعات المقررة عليه، لا يعمل 28 دقيقة فقط.. أنا أريد أن يصبح هناك كفاءة، وليس بطالة مقنعة، أريده أن يعمر الدنيا لا أن يسترخي لأن عنده شقة بـ 20 جنيها شهريا.. هي منظومة متكاملة..

وهناك نقطة أخرى، وهي أن للحاكم مراعاة الظروف، وله أن يغير ما يتناسب مع ظروف عصره.. فمثلا حدث في وقت مهين منذ 50 عاما أن الحاكم رأي أن العقد( عقد الإيجار) يمتد. هو المسؤول الأول عن ذلك.؟. فهل هو ظلم الناس؟ عندما نرجع إلى الظروف الاجتماعية التي جعلت الحاكم يقر الناس في بيوتها سنجدها صحيحة وليس فيها ظلم.. عندنا قاعدة في الفقه تقول:( وللحاكم تقييد المباح)، فأنا مباح لي أن أجعل العقد سنة أو سنتين فقط، الحاكم يقول: لا، لأنت مباح لك أن تجعله هكذا، ولكني سأتدخل وسأجعله طويلا بعض الشيء.. فهو هنا استعمل حقه. ثم إن الظروف تغيرت.. نحن الآن في ظروف متغيرة.. ولذلك بدأ المشروع في عمل قانون اسمه( قانون الإيجار الجديد)، وأبقي القديم أيضا من أجل الأمن الاجتماعي كما هو، هذا تفكير صحيح، وأنا أؤيد هذا التفكير..

فهذا التفكير تفكير شرعي... لأنني أحاول إزالة القديم ولكن بصورة هادئة.. وأحاول الرجوع إلى أصل عقد الإيجار بطريقة هادئة.. الآن يفتح الملف مرة ثانية.. والأمر يحتاج إلى مراجعة.. هل تغير الوضع في المجتمع؟ إذا كان تغير فإننا نعود إلى العقد القديم الذي هو مؤقت.. إذا كان لم يتغير فإننا نبقي على ما نحن عليه.. وربما يكون هناك رأي ثالث، وسط، كمرحلة انتقالية.. مثلا سنعطي للناس مدة 20 سنة أو 10 سنوات، ثم بعد ذلك نغير.. نفعل هذا.. يجب أن نفكر ونفعل ما فيه مصلحة وأمن الناس واستقرارهم.. وهذا لا يعارض الشريعة.. بل هذا هو مقصد الشريعة.. أفعل ما فيه مصلحة عموم الناس. أفعل ما فيه استقرارهم.. أفعل ما فيه الانتقال بهدوء، لأن ربنا نهانا عن الغلو، وعن التصرفات التي تحدث شقوقا في حياة الناس.

وبسؤال فضيلته:

والدي توفي، وترك معاشا آخذه كل شهر، وأنا إلى الآن لم أتزوج فهل لو وضعت هذا المبلغ في البنك كل شهر.. وأخذت عليه فائدة، على أساس أنني سأستفيد منه بعد ذلك.. فهل هذا حرام أم ماذا؟

أجاب:

لا بأس بذلك.. هناك أيضا دفاتر التوفير الإسلامية، وهناك البنوك نفسها وكلها فيها فروع.. ويمكن أن تتخلصي من هذه المسألة وحيرتك بـن تضعي فيها هذه الأموال.

ولعل حيرتها أتت من الكلام الذي تسمعه ممن حولها، فحتى تخرج من الكلام، وحتى يطمئن قلبها، وحتى لا يشوش علينا وعليهم.. فإننا ننصحها بأنها تضعها في دفاتر التوفير الإسلامية.. أو في فروع تلك البنوك.. إلخ.

وبسؤال فضيلته:

كنا قد دخلنا في مشروع تجاري مع أحد الأشخاص.. وقد قال: ستأخذون الربح ولن تشاركوني في الخسارة.. فالمشروع خسر.. فهل لو طالبناه بأموالنا يكون حراما، وهل نشاركه في الخسارة أم لا؟

أجاب:

يجب أن تشاركي في الخسارة، لأن الغرم بالغرم، ولأنك عندما دخلت معه دخلت شريكة.. أما كلامه الباطل هذا فربنا قد أخجله فيه وخسره، فهو كان يظن أنه لن يخسر، فقال: أنتم بعيدون عن الخسارة.. ولا شيء هناك اسمه أنتم شركائي في الربح ولا تشاركوني في الخسارة.. فهذا خطأ..

وهذه أمور يفعلها الناس من أجل جذب رأس المال إليهم.. وبعد ذلك يقعون في المحظور. بأنهم يخسرون فعلا.. فنقول لأصحاب المال: لا تطلبوا إلا نصيبكم بعد الخسارة. فنفرض أنه قد خسر ثلث المال، وأنتم كنتم قد أعطيتموه 3 ألف، فتأخذون ألفين، أو 30 ألفا فتأخذون 20 ألفا.. فهذا هو حقكم وتشاركونه في الخسارة، لأن المضاربة والربحية ينبغي أن تكون في مقابل الخسارة أيضا.

وبسؤال فضيلته:

عن رأيه في" ختان الإناث".. فأنا عندي بنات وأريد أن أعرف هل أقوم بهذه العملية لهن أي أختنهن أم لا؟

أجاب:

إذا أردنا أن نتبع منهج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فهو لم يختن بناته.. ولم يأمر الناس بختان بناتهم.. أما ما روي من حديث بسند ضعيف عن أم عطية.. وكانت مشتغلة بشي الطب وتداوي الجرحى.. إلخ وأنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مر عليها، فوجدها تختن بنتا، فقال لها:

" أشمي ولا تنهكي فإنه أحظي للزوج وأنضر للوجه" [16]

فكأنه وجد أنها عادة موجودة.. وهو لم يأمر بها أبدا، ولم يفعلها مع بناته.. ولم يأمر نساءه أن يفعلنها.. ولم يفعلها مع نساء المؤمنين.. هذا منهج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم . وختان المرأة- عبر القرون- كان حسب المناطق، بعض المناطق يأخذون به، وبعض المناطق لا يأخذون به. فالمغرب العربي كله وماليزيا والسعودية لا يأخذون به بينما شاع في مصر والسودان.

والقضية ليست خاصة بالإسلام.. فاليهود قالت بذلك. والقضية في الحقيقة عند الأطباء، والأطباء اختلفوا، وبعضهم قال عن ختان الأنثى أنه 4 درجات ورقم(1) هذه لا بأس بها، بل قد تكون جيدة في بعض الأجواء وفي بعض البيئات.. هذا ليس شأني، هذا شأن الطبيب. وملخص المسألة أننا لا نريد أن نستدرج إلى أجندات غيرنا.. هذه أجندة غيرنا وليست لي. أنا عندي المسألة سهلة جدا، وواضحة جدا.. السائل يسأل: أختن بناتي أم لا؟ أقول له: لا، لا تختن، فإن المنهج النبوي فيه عدم الختان، فالنبي لم يختن بناته، ولم يأمر بذلك.. أمر بختان الذكور وليس بختان الإناث، ولم تكن بناته الشريفات قد اختتن.

وبسؤال فضيلته:

هناك أحد الأشخاص يشاركني بمبلغ كي أتاجر به وحدي.. وأعطيه جزءا كل شهر.. بحسب الظروف، وبحسب المكسب.. فأريد أن أعرف الحلال حتى لا يكون ربا؟

أجاب:

ما دمنا في حالة أفراد، فهذا الأمر يعتبر مضاربة شرعية، والمضاربة الشرعية بأن آخذ الأموال وأتاجر فيها، كما يفعل هذا الشخص، ثم بعد ذلك أعطي صاحب المال جزءا من الربح.. فإذا كان هذا الجزء متغيرا- كما يقول- طبقا لتدوير المال والأرباح التي حققها، فلا بأس به، وهذه مضاربة شرعية جيدة.. وفي بعض الأحيان يقول صاحب المال: حتى تنتظم حياتي أعطي 100 جنيه مثلا كل شهر، فلا مانع أن يعطي كل شهر هذا المبلغ، ثم في نهاية السنة نتحاسب، نقوم بعملية تصفية الأرباح، فأقول له مثلا: إن مبلغك قد ربح 1500 جنيه، أخذت 1200، فلك 300 جنيه، أو ربح 1150 جنيها فيبقي عليك 50 جنيها، لي عندك 50 جنيها زيادة آخذتها في آخر شهر.

وهكذا نستطيع أن نوفق بين الأمرين، بين إرادتنا لدخل ثابت حتى نواجه به الحياة، وفي نفس الوقت عدم تحديدنا لربح معين بين أفراد طبيعيين وأشخاص عاديين في مثل هذه المضاربة الشرعية.

وبسؤال فضيلته:

شاب يبلغ من العمر 19 عاما، كان يقود سيارة، فتسبب في حادث توفي على إثره 3 أشخاص، أحدهم توفي على الفور، واثنان دخلا المستشفي وتوفيا بعد ذلك.. فهل عليه فدية أم كفارة؟

أجابك

هذا هو القتل الخطأ، والقتل الخطأ فيه دية وكفارة.. الكفارة صيام شهرين متتابعين، ومعني المتتابعين أنني لو صمت 59 يوما وأفطرت في اليوم رقم 60 أعيد الصيام من جديد لمدة 60 يوما متتابعة.. وأحاول أن أبعدها عن رمضان، فمثلا يصوم من يوم 2 شوال وحتى 2 ذو الحجة.. فيكون هناك شهران متتابعان.. هذه هي الكفارة.. أما الدية، فلكل مقتول دية، تقوم بـ 12 ألف درهم، والدرهم فيه حوالي 2،9 جرام فضة، وعندما نحسبها 12x 2،9= حوالي 36 ألف جنيه.. تدفع لأهل الميت مقسطة على 36 شهرا، يعني ألف جنيه كل شهر..

وأهل القاتل هم الذين يدفعونها.. ابن عمه وابن خاله وعمه وخاله.. عائلة القاتل هي التي تدفع الدية.. وإذا قامت شركة التأمين مثلا بدفع مبلغ لأهل الميت، مثلا شركات التأمين لو دفعت 25 ألف جنيه، يبقى على القاتل وأهله 11 ألفا.. يكمل الـ 36 ألفا.. لكن إذا كان القاتل معدما، وكذلك عائلته، ليس معهم مليم.. أو مثلا أهل الميت عفوا وتنازلوا عن الدية.. فليس على القاتل شيء.. ويصوم الشهرين المتتابعين.. ويتوب إلى الله من التهور الذي نتج عن هذا الحادث.

وبسؤال فضيلته:

عن بقاء الأجهزة الطبية متصلة بمريض لا أمل في شفائه.. وهو ما يقال عنه أنه مات( إكلينيكيا". لكن الجهاز يبقيه على قيد الحياة.. هل يجوز أن أفصل عنه أم لا يجوز وأبقيه حتى يموت، مع العلم أن ذلك قد يستمر فترة طويلة، وله تكاليف باهظة؟

أجاب:

هناك قاعدة ينبغي أن نفهمها جيدا من أجل الإجابة الوافية عن هذا السؤال الدقيق الخطير في الوقت نفسه، لأنه سؤال يتعلق بروح الإنسان.. وهذه مسألة ليست طبية فقط، بل هي بقدر ما هي طبية دينية وأخلاقية أيضا.. هي كما نرى مسألة حياة أو موت.. والقاعدة التي نريد أن نفهمها هي أن التداول( في أصله) ليس بواجب، وكلمة في أصله نضعها دائرة أنها مهمة جدا في الفهم..

فلتداوي مندوب إليه، يعني عندما أتداوي سآخذ ثوابا من الله.. " لكل داء دواء" [17]، " ما خلق الله داء إلا خلق له الدواء" [18].. وجملة( في أصله) تعني أنه من الممكن أن يصبح التداوي واجبا في حالات معينة، وهي إذا ما كنت قادرا على التداوي، ولذا كان عدم التداوي سيؤدي إلى هلاكي أو إلى ضياع حياتي أو ضياع منفعة من عضو من أعضائي.. فحينئذ يجب التداوي.. إنما التداوي في أصله مباح، مثل الزواج في أصله مندوب وليس واجبا، لكن قد يكون الزواج واجبا في بعض الحالات.. وهكذا، كثير من الأشياء يكون في أصله فيه حكم ثم ترد حالة عليه فيتحول من حكم إلى حكم آخر.. فالتداوي في أصله مندوب وليس واجبا.. ومن هنا أحمل مسؤولية ذلك المريض للطبيب.. فبالنسبة للرجل الذي يتصل بالأجهزة أمامي أسأل الطبيب حالته..

هذه الحالة التي أمامي، أنا غير قادر على استمرار الأجهزة، وغير قادر على دفع تكاليف الأجهزة، لو فصلت هذه الأجهزة عنه فهل هناك أما في حياته بدونها، فلو قال الطبيب: نعم، هناك أما أن يعيش بدونها، لكنه أما ضئيل. أقول له: إذن افصل الأجهزة، وإذا أراد الله شفاءه يشفيه، وإذا لم يرد شفائه فالأمر لله.

أما إذا قال الطبيب: بقاء الأجهزة يساعده على الحياة، يساعده على الاستمرار، وربما أثناء هذا يمكن أن تعود إليه أنشطة وأعمال أجهزته.. فأقول له: إذن دع الأجهزة تعمل، ويجب أن تبقيه.

أما إذا قال: هذه جثة هامدة، والأجهزة فقط تدخل له النفس قصرا، وتخرجه قصرا، وتجعل الدورة الدموية تعمل قصرا، وقلبه يدق قصرا.. أقول له: إذا لا حاجة لي فيه، هذه تكلفة لا فائدة منها، ولو بقي على هذه الحالة 20 عاما طالما أنه لن يخف، لن يشفي.. إذن لا جدوى من الأجهزة.. هذا الذي يحدده هو الطبيب الوثوق به، هو الذي يقول وليس أنا..

إذن أنا كشخص أبين أحكام الله، أبين أن التداوي( في أصله) حتى لا يخلط على الناس الفرق بين التداوي الواجب والتداوي المندوب، فالتداوي قد يكون واجبا في بعض الأحيان، لكنه في أصله هو مندوب، ولذلك كل يفعل قدر استطاعته، فلو فرض أنني لا استطيع شراء الدواء الغالي، فيمكن أن اشتري الدواء الأقل ثمنا، ويمكن ألا اشتري الدواء وطلقا، ولا أكون آثما، لأنه لا يجوز أن أسرق مثلا من أجل التداوي، لا تسرق من أجل أن تتداوي، أو من أجل أن تداوي والدك أو أمك أو أختك أو أخاك.. التداوي بحسب المقدرة، ومن هنا كان التداوي( في أصله) مندوبا، ومن هنا تأتي الإجابة عن هذه الحالة، وهي إجابة تفصيلية بمعني أنه ليس في كل حالة نستطيع رفع الجهاز، وليس في كل حالة تستمر الأجهزة، والذي ينصح بهذا هو الطبيب.

وبسؤال فضيلته:

أنا موظف، وأضع مبلغا من المال في البنك، فالمبلغ يخرج العائد، فأصرف العائد مع المرتب.. وعندما أريد أن أخرج الزكاة.. هل أخرجها من أصل المبلغ لأنني قد صرفت العائد؟

أجاب:

نعم، مجمع البحوث الإسلامية يقول: إننا نخرج زكاة المال على أصل المال،ومنه، فهو يصرف العائد شهريا، يصرفه وينتهي، ويبقى أصل المال، يحسب ذلك الأصل ويخرج منه 6 آلاف فيما فوق ذلك، ويحول عليه الحول، أي يمر عليه عام، ثم يخرج منه 2،5% فمقدار المال الذي عليه زكاة 85 جراما ذهبا، وجرام الذهب اليوم أصبح بـ 70 جنيها، فنضرب 70 85 = 5950 أو ما يقترب من 6 آلاف، فلنقل مثلاً إن عنده 100 ألف، ويصرف عائدها مع المرتب فيخرج منها 2.5 % على الـ 100 ألف، طالما وجبت فيها الزكاة.

بسؤال فضيلته:

في بيتي تاجر (بانجو) هل أبلغ عنه أم لا؟

أجاب:

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر – خاصة فيما يتعلق بالأمن الإنساني، بحياة الإنسان.. بعقله.. بعرضه – واجب، فمن الواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والضر على أيدي العابثين.. إذن يجب أن أبلغ عنه، وهذا البلاغ له ثواب وهو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وإذا لم يفعله فإنه آثم، أو مشترك في الإثم بقدر..

أما الواضح أن السائل يتكلم عن تاجر (البانجو)، وليس عن شاب يشرب (البانجو).. فلو كان شاباً يشرب (البانجو) فقط، فإنه ينصحه، يقول له: يا بني حرام عليك نفسك، حرام عليك صحتك.. أنت تمشي في الطريق الخطأ.. يعظه.. لأن الشاب قريب، وهو يستعمل (البانجو) للشرب...

أما السؤال هنا عن تاجر... أي أن المسألة دخلت في مسائل اقتصادية، وبالتالي السائل يخاف لو نصحه وقُبِضَ على هذا التاجر لظن أنه هو الذي أبلغ عنه، وربما عاداه، وسلط عليه (البلطجية) لينتقم منه.. فالتاجر غالباً ربط حياته بهذا الكسب الخبيث، وبهذا النشاط الخبيث، وارتضى هذا لنفسه.. وهذا الرجل لا يحتاج إلى موعظة بقدر ما يحتاج إلى عقاب.. فقضية التجارة هذه قضية رهيبة.. ونحن ندعوهم إلى التوبة، وندعوهم أن يرجعوا إلى الله، وأن يفوقوا..

ولعل بعض التجار يدعون أن المخدرات ليست حراماً، ويتعللون بان تحريمها لم يرد في القرآن والسنة كالخمر والزني والميسر.. وأنها تجارة كأي تجارة.. هذا خطأ كبير.. فقد أجمع علماء المسلمين على حرمة الحشيش والبانجو والأفيون، وكانت هناك أشياء تسمى (الكفتة)، وأجمع علماء المسلمين قاطبة على تحريم هذه الأشياء.. اختلفوا في الدخان، واختلفوا في القات، وفي نبات اسمه (البات) يأكله الهنود ويصنع لعاباً أحمر في فمهم. اختلفوا في مثل هذه الأشياء.. لكنهم لم يختلفوا أبداً في الحشيش والبانجو في كل المخدرات.. واستندوا إلى حديث أبي داود عن أم سلمة: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن كل مُسكر ومفتر. والمفتر هو المخدر، إذن هو حرام، وتفسير هذا مجمع عليه وليس فيه نقاش.

والحشيش يجعل الإنسان واسع الخيال، وبعض الحشاشين يقول: والله إذا كان الحشيش حراماً فنحن حرقناه، وإذا كان حلالاً فنحن شربناه. هذا كلام حشاشين، وهؤلاء الحشاشون أذية للأمة، وأذية للإنسانية، وأذية لإعمار الكون ولعبادة الله.. فهذا الكلام ليس عليه اختلاف أبداً لا خلاف على حرمة المخدرات.. والمال الذي يأتي من تجارة المخدرات خبيث وحرام، ولا يجوز إطلاقاً التعامل مع صاحبه، ويجب علينا جميعاً أن نتكاتف لضرب هذا البلاء بكل وسيلة، وبالطبع أشد من هذا البُودرة والهروين والحقن.. وكل هذا الهراء.

وبسؤال فضيلته:

أريد أن استفسر عن القروض، سواء القروض التي تعطيها المحافظة لشباب الخريجين لإقامة مشروعات، والقروض التي تقدمها البنوك لعموم الناس وعليها فوائد سنوية ثابتة ؟

أجاب:

هناك نظامان في هذه المسألة، النظام الأول أن يعطيه – سواء صندوق اجتماعي أو بنك أو محافظة – مبلغا من المال، وفي نفس الوقت هو مسؤول معه عن إنشاء المشروع واستمراره وصيانته وتدويره.. فهو يقرر عليه مبلغاً ثابتاً يأخذه منه للإدارة، ويشرف معه على المشروع، فهذا حلال؛ لأن هناك انفصالاً ما بين هذه العطية وبين المبلغ الذي يأخذه. أما النظام الثاني فهو نظام القروض فقط، بمعنى خذ قرضاً وليس لي شأن بك، وعليك أن ترده وعليه زيادة كذا في المائة مثلاًَ، وهذا النظام هو حرام. فالنظام الأول يراقب عليه، يباشره ويتابعه، ويقول له: لقد أخذت 50 ألفاً، ماذا ستفعل بها ؟ لابد من أن تشتري الماكينة التي قلت عليها في دراسة جدوى المشروع الذي قدمته قبل أن تأخذ القرض، ويكون معه في شراء الماكينة و ويراقبه على شراء الماكينة، ويقول له: يجب أن تشعل الماكينة، وأن تعمل 6 أيام في الأسبوع من أجل كذا وكذا.. لابد أن تُعين عندك عمالاً كذا وكذا... وتعمل لها تأمينات.. وهكذا فهو لا يتركه، يظل المشروع تحت رقابته وإشرافه.. هذا معناه أنني لا أعطيه الـ 50 ألفاً يفعل ما يشاء.. هذا هو النظام الحلال.

أما النظام الثاني يعطيها له، ولا شأن لي بك.. تغرق أو تنجو لا دخل لي بذلك.. تفتح بها مشروعاً أو لا.. تتزوج بها أو تصرفها على أصدقائك لا شأن لي بهذا كله.. أنت أخذت 50 عليك 60، هذا يكون قرضاً، ويكون جر نفاً، ويكون حراماً.. فبدلا من أن نجعل هذا الصندوق يُنمي المجتمع، ويدير عجلة الإنتاج، يكون الغرض منه تمويل الإنتاج.. سنجعله مُدمراً للشباب.. فالشاب يأخذ 50 ويكون عليه 60، ثم يصرف الـ 50 ويظل في ذمته 60.. بهذه الصورة لا أريد هذا النظام الثاني.. إنما أريد من الصندوق أن يدخل معي مباشرة كممول للإنتاج.. وكأنه شريك معي.. هذا هو الحلال.