ما مسافة قصر الصلاة وما شروط الجمع بين الصلاتين في السفر عند المذاهب الأربعة؟

عند الحنفية يُضبط الراكد الكثير بالمساحة بأن تكون مائة ذراع، سواء كان مربعاً أو مدوراً أو مثلثاً. والمعتبر أن يغلب على الظن عدم خلوص النجاسة إلى الجانب الآخر من الماء. ولم يُحدَّد مقدار العمق في ظاهر الرواية وهو الصحيح، وإن تعددت الأقوال فيه. وذراع الكرباس المختار سبع قبضات.

عند المالكية العبرة بالتغير بالنجاسة ولا فرق بين الكثير والقليل ولا حد للكثرة على المذهب. وعند الشافعية الماء القليل ينجس بمجرد الملاقاة، أما الكثير فلا ينجس إلا بالتغير، وضابطه بلوغ القلتين وهما خمسمائة رطل بغدادي، وبالمساحة ذراع وربع طولاً وعرضاً وعمقاً. وعند الحنابلة إذا بلغ الماء قلتين وهو خمسمائة رطل عراقي فلم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه فهو طاهر.

السفر الطويل هو ما يبيح قصر الصلاة، والسفر القصير ما لا يبيح القصر. وقد اشترك السفران في بعض الأحكام وافترقا في أخرى. جرى الفقهاء على ذكر ضابط السفر عند الكلام على قصر الصلاة لأنها أشهر مسائله، وإن تقدمت قبلها مسائل أخرى مبنية على هذا الضابط.

عند الحنفية يباح التيمم لمن عجز عن استعمال الماء لبعده ميلاً ولو كان مقيماً في المصر. وعند المالكية يتيمم صاحب المرض وصاحب السفر وإن لم تقصر فيه الصلاة، فلا يشترطون بلوغ مسافة القصر لإباحة التيمم.

عند الشافعية يجوز التيمم بالسفر القصير ويسقط الفرض به، والسفر القصير هو ما ابتدأ فيه السفر لكن لم يبلغ مسافة القصر. وابتداء السفر يُعرف بمفارقة العمران حتى لا يبقى بيت منفصل ولا متصل. وعند الحنابلة يتيمم في قصير السفر وطويله، والسفر القصير ما دون مسافة القصر بأن يفارق البنيان ولو بخمسين خطوة.

عند الحنفية يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها، وهذا هو حد القصر عندهم أيضاً. وعند المالكية يجوز مسح الخفين في الحضر والسفر دون توقيت بزمان ما لم يخلعهما أو يحدث له ما يوجب الاغتسال، فلا فرق عندهم بين مسافر ومقيم ولم يضبطوا حد السفر هنا.

عند الشافعية للمسافر المسح ثلاثة أيام بلياليهن إذا كان سفره طويلاً غير معصية، فإن قصر سفره مسح يوماً وليلة فقط. وعند الحنابلة يمسح في الحضر يوماً وليلة، وفي سفر القصر ثلاثة أيام ولياليهن.

عند الحنفية يسقط شرط استقبال القبلة بلا ضرورة في الصلاة على الدابة خارج المصر سواء كان السفر طويلاً أو قصيراً. وعند المالكية استقبال القبلة شرط في النوافل إلا في السفر الطويل وهو سفر القصر، فالمسافر دون مسافة القصر لا يُرخَّص له ترك استقبال القبلة.

عند الشافعية يجوز التنفل ماشياً وعلى الراحلة السائرة إلى جهة مقصده في السفر الطويل، وكذلك في القصير على المذهب. وعند الحنابلة يجوز التطوع على الراحلة دون استقبال القبلة في السفر الطويل والقصير معاً، والقصير هو ما لا يباح فيه القصر.

عند الحنفية إرادة السفر عذر لترك الجماعة إن خشي فوات القافلة، لكن السفر نفسه ليس عذراً. وعند المالكية لم يتعرضوا لكون السفر من أعذار ترك الجماعة في مشهور كتبهم. وعند الشافعية إرادة السفر وارتحال الرفقة من الأعذار المبيحة لتركها. وعند الحنابلة السفر من الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة سواء أراد إنشاء السفر في بلده أو كان في غيره.

مسافة قصر الصلاة عند الحنفية مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومشي الأقدام في البر، ولا اعتبار بالفراسخ عندهم. وعند المالكية تُقدَّر بأربعة برد. وهذه المسافة هي المحور الذي تدور عليه أغلب رخص السفر في الفقه الإسلامي.

عند الشافعية والحنابلة السفر الطويل المبيح للقصر أربعة برد وهي ستة عشر فرسخاً أو ثمانية وأربعون ميلاً هاشمياً، وهي مسيرة يومين معتدلين. والرخص المتعلقة بالسفر الطويل عند الشافعية أربع: القصر، والفطر، والمسح ثلاثة أيام، والجمع بين الصلاتين على الأظهر. أما رخص السفر القصير فتشمل ترك الجمعة والتنفل على الراحلة والتيمم.

عند الحنفية لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا بعرفة ومزدلفة سواء كان مسافراً أو مريضاً. وعند المالكية يُرخَّص للمسافر في البر الجمع بين الصلاتين وإن قصر سفره عن مسافة القصر. وعند الشافعية يجوز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديماً أو تأخيراً في السفر الطويل فقط دون القصير على الأظهر. وعند الحنابلة لا يجوز الجمع إلا في سفر يبيح القصر.

عند الحنفية لا تجب الجمعة على المسافر مطلقاً سواء كان سفره قصيراً أو طويلاً. وعند المالكية الإقامة شرط لوجوب الجمعة فلا تجب على المسافر مطلقاً. وعند الشافعية يجوز ترك الجمعة بالسفر القصير. وعند الحنابلة لا تجب الجمعة على مسافر له القصر، أما المسافر سفراً لا قصر معه فيلزمه الجمعة بغيره لا بنفسه.

عند الحنفية تُقدَّر مسافة طلب الماء بميل واحد وهو ثلث فرسخ وأربعة آلاف ذراع. وعند المالكية بميلين. وعند الشافعية لا يبعد عن الرفقة أكثر من نصف فرسخ. وعند الحنابلة المسافة غير مقدرة، ويلزمه طلب الماء في رحله وما قرب منه ما لم يخف على نفسه وماله.

عند الحنفية يشترط في الخف أن يمكن تتابع المشي المعتاد فيه فرسخاً أو أكثر. وعند المالكية يشترط إمكان تتابع المشي به عادةً لذوي المروءات دون تحديد بمسافة. وعند الشافعية يشترط أن يكون قوياً بحيث يمكن متابعة المشي عليه بقدر ما يحتاجه المسافر في حوائجه دون تحديد بمسافة. وعند الحنابلة يمسح الخف الذي يمكن متابعة المشي فيه ذهاباً وإياباً.

عند الحنفية يستحب التصدق بدينار في أول الحيض وبنصف دينار في آخره. وعند المالكية يتصدق بدينار في أول يوم الحيض وبنصف دينار للصفرة، وقال مالك ليس فيه كفارة إلا التوبة. وعند الشافعية يستحب التصدق بدينار في إقبال الدم أو نصف دينار في إدباره على الجديد، والقديم يوجب الغرامة. وعند الحنابلة الكفارة دينار أو نصف دينار على وجه التخيير.

عند الحنفية يمنع الاقتداء طريق يمر فيه الناس أو نهر، وقيل تمنعه فرجة قدر ثلاثة أذرع في الصحراء. وعند المالكية يصح الاقتداء ولو فصل نهر صغير أو طريق لا يمنع السماع أو الرؤية دون تقدير بمقدار. وعند الشافعية في المسجد يصح مطلقاً، وفي الفضاء لا تزيد المسافة على ثلثمائة ذراع، وفي غير الفضاء تتصل الصفوف بحيث لا يكون بينها أكثر من ثلاثة أذرع. وعند الحنابلة غير محددة بشرط ألا تكون مسافة لم تجر العادة بها.