ما حكم تولي المرأة القضاء في الإسلام وما الشواهد التاريخية على ذلك؟

رغم أن فقهاء المسلمين اختلفوا في حكم تولي المرأة القضاء، وذهب الجمهور إلى عدم جواز توليها القضاء مطلقاً، وذهب الأحناف إلى جواز توليها القضاء فيما تصح شهادتها فيه من الأحكام، وذهب آخرون إلى الإباحة المطلقة لقضاء المرأة في جميع الأحكام وهم الإمام محمد بن جرير الطبري، وابن حزم الظاهري وابن طراز الشافعي وابن القاسم ورواية عن الإمام مالك.

إلا أن المصادر التاريخية لم تسجل لنا إلا حالة واحدة تولت فيه القضاء امرأة، وهي ثمل قهرمانة شغب أم المقتدر.

ثمل القهرمانة القاضية:

وكانت من ربات النفوذ والسلطان في الدولة العباسية أيام المقتدر، فكانت الساعد الأيمن لأم المقتدر، تلي شئون الدولة وسياستها، وبلغ من اعتماد أم المقتدر على ثمل أن أمرتها تجلس بالرصافة سنة 306 هـ للمظالم، وتنظر في كتب الناس يوما في كل جمعة، فأنكر الناس ذلك واستبشعوه وكثر عيبهم له والطعن فيه، فجلست أول يوم فلم يكن لها فيه طائل، ثم جلست في اليوم الثاني وأحضرت القاضي أبا الحسن ابن الأشناني فحسن أمرها وأصلح عليها، وخرجت التوقيات وعليها خطها على سداد، فانتفع بذلك المظلومون، وسكن الناس إلى ما كانوا نافروه من قعودها ونظرها، وكان يحضر في مجلسها القضاة والفقهاء والأعيان، توفيت سنة 317 [1].

وهكذا لم يسجل غير تلك الحالة في النساء اللواتي تولين القضاء، وإن كان حالات تولي السلطة العليا والحكم والملك أعلى من القضاء، وقد كانت بعض تلك الملكات تقضي بين الناس في المظالم كذلك مثل تركان خاتون السلطان، وكانت إذا رفعت إليها المظالم تحكم فيها بالعدل والإحسان، وتنتصف للمظلوم من الظالم، ولم تبال من أن تقتص منه بالقتل، وكان توقيعها « عصمة الدنيا والدين الغ تركان ملكة نساء العالمين» وعلامتها «اعتصمت بالله واحده»، وكانت تكتبها بقلم غليظ وتجود الكتابة فيها بحيث يعسر أن تزور علامتها [2]