ما هي مصارف الزكاة الثمانية وهل التبرع للمستشفيات من مصارف الزكاة الشرعية؟

الزكاة للشقيق ليؤدي فريضة الحج

السؤال: ما شرعية دفع مبلغ من زكاة المال للأخ الشقيق ليؤدي فريضة الحج لعدم تمكنه من ذلك ؟.

الجواب: فرض الله تبارك وتعالى الحج على المستطيع في قوله عز وجل:

{ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ أسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً } (آل عمران:97 ).

واختلف الفقهاء في جواز دفع جزء من مال الزكاة للفقير للحج به فجمهور الفقهاء الإمام مالك وأبو حنيفة والثوري والإمام الشافعي وأبو ثور وابن المنذر ورواية عن الإمام أحمد أنه لا يجوز ولا يصرف من مال الزكاة للفقير ليؤدي فريضة الحج لأن الفقير لا فرض عليه بنص القرآن الكريم فيسقط عنه [1].

والقول الثاني: أن يعطى الفقير من مال الزكاة ليستعين به على أداء فريضة الحج فيعطى قدر ما يؤدي به الفرض أو يستعين به، وروي هذا عن ابن عباس رضى الله عنهما، وروي عن ابن عمر رضى الله عنهما: الحج من سبيل الله، وهو قول إسحاق ورواية عن الإمام أحمد؛ لما روى

عَنْ ِ أُمِّ مَعْقَلٍ قَالَتْ لَمَّا حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ فَجَعَلَهُ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَصَابَنَا مَرَضٌ وَهَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ وَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ جِئْتُهُ فَقَالَ يَا أُمَّ مَعْقِلٍ مَا مَنَعَكِ أَنْ تَخْرُجِي مَعَنَا قَالَتْ لَقَدْ تَهَيَّأْنَا فَهَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ هُوَ الَّذِي نَحُجُّ عَلَيْهِ فَأَوْصَى بِهِ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ فَهَلَّا خَرَجْتِ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْحَجَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ [2].

والقول بالجواز مشروط بشرطين: إحداهما: أن يكون ممن ليس له ما يحج به سواها. وأن يكون الحج هو حجة الفرض(2).

ونحن نأخذ بالقول الثاني وهو الجواز بشروطه تخفيفًا وتيسيرًا على الأمة الإسلامية. والله من وراء القصد

حكم زكاة الأموال مع وجود خسارة السؤال: نملك محلًّـا تجاريًّا هل في حالة الخسارة تجب الزكاة ؟ إذا كان ما تبقى لدينا من مال وقت إخراج الزكاة لا يكفى لسداد قيمة الزكاة كاملة وإننا إذا أخرجنا الزكاة كاملة سوف نضطر للاقتراض للإنفاق على الحوائج الأصلية فهل في هذه الحالة تجب الزكاة كاملة ؟ وإذا كان الجواب هو نعم فماذا نفعل هل نقترض قيمة الزكاة؟.

الجواب: الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وركيزة من ركائزه قال تعالى:

{ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} (البقرة:43)

وقال تعالى:

{ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (التوبة:103).

وتوعد الله تعالى الذين لا يخرجون زكاة أموالهم فقال تعالى:

{ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ( 34 ) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لانْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} (التوبة:34، 35 ).

وزكاة العروض التجارية هي ربع العشر عن القيمة الموجودة بالفعل وقت حولان الحول شاملة البضاعة والسيولة النقدية يعد سداد الديون إن وجدت بشرط أن تكون قيمة البضاعة والنقود معًا بلغت النصاب بما يساوي ثمن 85 جرام من الذهب عيار 21 سواء في ذلك تحقق ربح أم لا. وعليه فيخرج زكاة ماله كاملة غير ناقصة نقداً أم من عين البضائع التي يتم التجارة فيها [3].

حكم صرف زكاة المال إلى جمعيات خيرية للتصرف بها في أوجه الخير

السؤال: هل تكون الزكاة علي الأسهم والأرباح في الشركات أم علي الأرباح فقط وما هي نسبة الزكاة ؟.

وأذا كانت الزكاة علي الأسهم والأرباح وكان المساهم قد دفع الزكاة في السنوات السابقة فما هو بيان الحكم الشرعي ؟.

الجواب: من المقرر شرعاً أن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين علي كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي علية سنة قمرية. والنصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جراماً من الذهب عيار.21 [4].

والأسهم تعتبر من عروض التجارة لأن صاحبها يتجر فيها بالبيع والشراء ويكسب منها كما يكسب كل تاجر من سلعته وقيمتها الحقيقية التي تقدر في الأسواق تختلف في البيع والشراء عن قيمتها الأسميه فوجب أن تكون وعاء للزكاة ككل أموال التجارة.

وبناءً علي ذلك: إذا بلغت القيمة الحقيقية للأسهم النصاب الشرعي أو أكثر وجبت فيه الزكاة بعد استيفاء الشروط المنوه عنها سابقاً بواقع2.5% كما تجب الزكاة سنوياً علي العائد طالما يضم إلي رأس المال.

أما إذا كان المساهم قد دفع زكاة المال علي الأرباح فقط في سنوات سابقة فعلية أن يحسب القيمة الحقيقية للأسهم في السنوات الماضية ويخرج زكاتها بنسبة 2.5% عن كل سنة

حكم زكاة البنت البالغة وهي في ولاية والدها

السؤال: أنا فتاه أعمل وغير متزوجة ولي مصدر دخل خاص بي، فهل يجب علي الزكاة أم يعتبر ما يخرجه والدي باعتباره ولي أمري يفي بالغرض، مع الأخذ في الاعتبار أتني اصدق من مالي ولكن ليس بنية الزكاة. وفي حالة وجوب الزكاة من مالي، أرجو التكرم بتعريفي بميعادها وطريقة حسابها والمصادر المفضل خروجها فيه؟ أيضاً هل يجب علي أن أخرج زكاة علي الحلي الخاصة بي وهي للتزين فقط أم لا؟.

الجواب: للسائلة ذمة مالية مستقلة عن والدها.

وحيث إنها تذكر بطلبها أن لها دخلاً ماليًّا خاصًّا بها فعليها أن تخرج عن أموالها الخاصة زكاة مالها إذا توافرت في هذا المال شروط الزكاة وهي: أن يبلغ المال النصاب وهو ما يعادل 85 جرام من الذهب عيار 21 وأن يحول عليه الحول ويكون خالياً من الديون.

فإذا توافرت هذه الشروط وجب عليها أن تخرج زكاة مالها بنية الزكاة وليس بنية الصدقة.

لا يجب على السائلة أن تخرج زكاة على الحلي إن كان للتزين فقط على ما ذهب إليه بعض الفقهاء.

حكم زكاة دفاتر التوفير السؤال: أنا أرملة لي ثلاثة أولاد أحدهم في الشهادة الإعدادية والآخر في الصف الثاني الإعدادي والثالث لم يتجاوز الثالثة من عمره وليس لهم مصدر رزق وأمهم ربة منزل وليس لهم معاش ولكن لدي دفتر توفير بالبنك قيمته 30 ألف جنيه مصري والفائدة السنوية 3 آلاف جنية هل يجب علي دفع الزكاة ؟ وما مقدارها ؟ وهل يجوز إعطاء مبلغ من الزكاة لأولادي ؟.

الجواب: أولاً: من المقرر شرعاً أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها: أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة قمرية.

والنصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جراماً من الذهب عيار 21. وبناءً على ذلك: إذا بلغ المال المستثمر في صورة وديعة النصاب الشرعي أو أكثر وجبت فيه الزكاة بعد استيفاء الشروط المنوه عنها سابقاً، بواقع 5ر2% كما تجب الزكاة سنويًّا على العائد إذا كان يضم إلى رأس المال وتوافرت فيه شروط وجوب الزكاة السابقة. أما إذا كان ينفق في معيشة صاحب المال فلا زكاة عليه.

وإذا كان العائد يصرف في نفقات صاحب المال ومن يعول فلا زكاة على العائد.

ثانياً: من المقرر في فقه الإمام مالك والشافعي أن من وجبت نفقته شرعاً على قريبه لم يجز دفع زكاته إليه. ولم ير الإمام الشافعي وجوب النفقة إلا على الأصول وإن علوا والفروع وإن نزلوا فلا زكاة لهم، ويرى الإمام مالك جواز دفع الزكاة لأولاده الذين لا تلزمه نفقتهم، إذا كانوا فقراء يستحقون الزكاة فيأخذون بقدر ما يسد حاجتهم (1).

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا مانع أن تقلد السائلة مذهب المالكية فتدفع جزءاً من زكاة أموالها لأولادها الذين لا تلزمها نفقتهم إذا كانوا فقراء بقدر ما يسد حاجتهم.

حكم زكاة صناديق الاستثمار

السؤال: ظهر حديثاً في مجال البنوك ما يسمى بصناديق الاستثمار، فكيف يتم الزكاة عنها بارك الله فيكم ؟.

الجواب: من المقرر شرعاً إن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين، وأن يكون فائضاً عن حاجته الأصلية وحاجة من يعول، وأن يمضي عليه سنه قمرية.

والنصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جراماً من الذهب عيار 21.

وبناءً على ذلك: إذا بلغ المال المستثمر في صورة شهادة استثمار - النصاب الشرعي أو أكثر وجبت فيه الزكاة بعد استيفاء الشروط المنوه عنه سابقاً بواقع 5ر2 % بكما تجب الزكاة سنوياً على العائد طالما يضم إلى رأس المال وتوافرت فيه شروط وجوب الزكاة السابقة.

حكم إخراج الزكاة في صورة منتجات مصنعة السؤال: أرجو إعطائي فتوى فيما يأتي:

لدي مصنع صغير لإنتاج بعض المنتجات الصغيرة، فهل يمكن إعطاء بعض هذه المنتجات للباعة المستحقين مقابل زكاة المال كلها أو بعضها، حيث إن هؤلاء الباعة الذين سيحصلون على هذه المنتجات سيبيعونها وينتفعون بثمنها، فكأننا بعناها وأعطيناهم الثمن ؟ وفي حالة جواز ذلك شرعًا هل نعطيها لهم بقيمتها التجارية أم بالقيمة التي سيأخذها بها منهم المستهلك ؟.

الجواب: الأصل في الزكاة أن تكون من جنس المال الذي تجب فيه؛ فقد روى أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن:

« خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ وَالْبَعِيرَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ » [5].

وعند فقهاء الحنفية وغيرهم أنه يجوز إخراج القيمة بدلاً عن العين، وأن تعيين الأجناس في الزكاة إنما كان تسهيلاً على أرباب الأموال؛ حيث يسهل على صاحب المال إخراج زكاته من جنس ماله، لا أن ذلك إلزاما بأخذ الزكاة من جنس المال [6]، واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري معلقًا والبيهقي بسنده عن طاوس قال:

قَالَ مُعَاذٌ رضي الله عنه لأَهْلِ الْيَمَنِ: " ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي لصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لأَصْحَابِ النَّبِيّ صلى الله عليه وآله وسلم - بِالْمَدِينَةِ " [7]،

وطاووس وإن لـم يلق معاذًا فهو عالم بأمر معاذ – كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه -؛ حيث لم يفهم معاذ رضي الله عنه الأمر إلا على جهة المصلحة من باب أن ذلك أيسر على أصحاب الأموال، فعدل عن ذلك عندما رأى المصلحة في غيره، حيث كان أهل اليمن مشهورين بصناعة الثياب ونسجها وكان دفعها أيسر عليهم مع حاجة أهل المدينة إليها، وكذلك كان يفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فقد روى سعيد بن منصور في سننه عن عطاء قال: كان عمر بن الخطاب يأخذ العُروض في الصدقة بدلا من الدراهم [8].

حكم الإنفاق علي الأبناء من أموال الزكاة السؤال: أرجو إعطائي فتوى فيما يأتي:

لدي مبلغ من المال، ولي ابن يدرس بالخارج، فهل يجوز الإنفاق عليه من هذه الزكاة الخاصة بالمال إنفاقًا كليًّا أو جزئيًّا ؟.

الجواب: المقرر شرعًا أنه لا يجوز للمزكي أن يدفع الزكاة المفروضة لأصوله وفروعه؛ لأنه ملزم بنفقتهم شرعًا؛ إلا إن كان من باب كونهم غرماء، فيعطي لهم الزكاة من مصرف الغارمين لا من مصرف الفقراء والمساكين.

وعليه فلا يجوز للسائل أن يعطي الزكاة المفروضة لابنه إلا إذا كان مَدينا.

حكم إخراج زكاة الفطر لغير المسلمين السؤال: ما هو مقدار زكاة الفطر، وزكاة المال ؟ وهل تجوز لغير المسلمين؟ هل يمكن إرسالها إلى محافظة غير المحافظة التي يقطن بها مؤدي الزكاة؟.

الجواب: زكاة الفطر تخرج عن كل فرد يجب على المزكي نفقته ورعايته، وهي صاع من طعام يقدر 2.5 من الحبوب ويقوّم بأسعار عصرنا هذه السنة ما بين 5 / 7 سبعة جنيهات.

وزكاة المال تخرج على ما قيمته 85 جرام ذهب عيار 21 أو أكثر إذا انقضت سنة قمرية وهذا المبل غ في ملك صاحبه، وتخرج 2.5 % من قيمة الرصيد في آخر هذه السنة وتصرف زكاة الفطر وزكاة المال في المصارف الثمانية التي حددها الله في سورة التوبة:

{ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} ( التوبة 60)

وهي خاصة بالمسلمين؛ فلا يجوز أن تُعطى لغير المسلمين.

ويستحسن أن تصرف في النطاق الجغرافي الذي يقطن فيه المزكي ولا تنقل إلا عندما يكتفي الأقربون مكاناً

حكم إخراج زكاة المال في المشاريع الخيرية السؤال: هل يجوز أن تخرج زكاة المال في إنشاء المجلات الإسلامية التي تدعو للإسلام والمشروعات العلمية الإسلامية والمكتبات العامة التي تختص بكتب الشريعة وتبليغ الدعوة وكذلك المراكز الإسلامية في بلاد غير المسلمين بالقيام بشئون الدعوة الإسلامية ونحو ذلك بما فيها من مرتبات للدعاة والقائمين عليها وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وتحفيظ القرآن لأبناء المسلمين بتلك البلاد ونحو ذلك وإذاعة البرامج عن طريق وسائل الإعلام المختلفة واستعمال الوسائل الإلكترونية وغير ذلك.. ؟.

الجواب: فرض الله الزكاة على المسلم الغني الذي يمتلك نصاباً أو ما زاد عنه، والنصاب هو: ( 85 جم من الذهب عيار 21 ) بشرط أن يمر عليه عام هجري وهو في ملك صاحبه بشروطه الشرعية، وحدد مصارف هذه الزكاة في قوله تعالى:

{ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (التوبة 60)

فمن المصارف: فِي سَبِيلِ اللَّهِ: والراجح ما عليه جماهير الفقهاء من عدم جواز صرفه إلى عموم مصالح المسلمين من إنشاء الطرق والمستشفيات والمدارس والمساجد ونحو ذلك، بل هذه المصالح توقف لها الأوقاف أو يتصدق عليها بالصدقات المختلفة سوى الزكاة، وكلمة " وفي سبيل الله " تشمل القيام بشئون الدعوة من تبليغ الدين للمسلمين ولغير المسلمين، سواء بالسنان أو باللسان؛ فالسنان نلجأ إليه في وقت الصدام المسلح لدفع العدوان أو رفع الطغيان كما أمرنا ربنا في قوله تعالى:

{ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ } (البقرة 190)

واللسان نلجأ إليه في حالة السلم والتفاهم والحوار بين الناس وكلاهما يجوز دفع الزكاة للقيام به. وهذا هو حقيقة الجهاد الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه جابر قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزاة له فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:

" قدمتم خير مقدم، وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر " قالوا: وما الجهاد الأكبر يا رسول الله ؟ قال: " مجاهدة العبد هواه " [9].

وهو ما يجعله غير مقصور على حالة الحرب، بل إنه مفهوم روحي يتعلق بعلاقة الإنسان بربه، قال تعالى:

{وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ المُحْسِنِينَ } (العنكبوت 69)

وقال تعالى:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ المُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلاكُمْ فَنِعْمَ المَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ} (الحج

وبناء على ما سبق وفي واقعة السؤال:

فإنه يجوز إخراج أموال الزكاة لإصدار المجلات الإسلامية والمكتبات العامة التي تنفع طلبة العلم والمراكز الإسلامية في القيام بمهامها وطباعة الكتب الدعوية ونحو ذلك مما يقوم به أمر الدعوة إلى الله بأي صورة كانت مما هو مذكور في السؤال أو غير ذلك من الصور، سواء في أوساط المسلمين أو في أوساط غير المسلمين.

هل يجوز دفع أمول الزكاة لمرضى الغسيل الكلوي؟

السؤال: هل يجوز دفع أمول الزكاة للغسيل الكلوي مع اشتراط عدم الاستطاعة المالية ولقد وجدت إجابات كثيرة متعارضة أعجزتني عن التصرف فــــارجوا أن أجد عــندكم إجابة قاطعة تخرجني من حيرتي ولكم جزيل الشكر.

الجواب: يقول الله تعالي:

{ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (التوبة 60).

فقد حددت الآية الكريمة مصارف الزكاة ومنها: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ } وأطلقت الآية هذا المصرف ولم تقيده وجعلته عاماً يشمل كل ألوان البر والخير التي تنفع المسلمين وهذا على رأي بعض الفقهاء.

وبناء على ذلك: -

فإنه يجوز شرعاً إعطاء أموال الزكاة لمرضى الغسيل الكلوي شريطة أن يكونوا فقراء.

إخراج الزكاة قبل الميراث السؤال: كان لي أخ مريض بمرض مزمن منذ أربعين سنة، وتوفي العام الماضي، وكان رحمه الله غير قادر على الكسب، وكنت قيما عليه وذلك بعد وفاة والدينا حيث إنني أخوه الأكبر، وكنت أرعاه رعاية كاملة وأتولى جميع شئونه، وكان يتقاضى معاشا عن والدنا، وكذلك كان له نصيب من ميراث والدينا، وكنت أتولى الصرف عليه من هذه المبالغ من أكل وعلاج وسكن وملبس، وكنت أضع ما تبقى من ماله بعد الصرف في دفتر توفير خاص به؛ وذلك ليكون تحت التصرف عند الحاجة إليه؛ حيث كان دائما يحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة في العلاج والمتابعة مع الطبيب المعالج كل ثلاثة شهور، والآن يوجد مبلغ بالدفتر قدره حوالي اثني عشر ألفا ومائة وخمسة وستين جنيها وقد تجمع هذا المبلغ في عدة سنوات ولم أقم بدفع زكاة مال عن هذه المبالغ المجمعة. فهل أقوم الآن بدفع زكاة المال عن هذا المبلغ عن سنة واحدة أم عن السنوات السابقة من تاريخ فتح حساب التوفير ؟.

الجواب: إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال من أن السائل لم يخرج زكاة مال أخيه - الذي هو قيم عليه - إلى أن توفي، فيجب إخـراجها الآن قبل توزيع الميراث؛ لأنها ديون لله تعالى، والديون سدادها يكون قبل تقسيم التركة وجوبا؛ قـال تعالى:

{ مِنْ بَعْــــــدِ وَصــــِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ } (النساء 11).

ولا تخرج الزكاة إلا من وقت بلوغ المال نصاب الزكاة ومرور حول قمري عليه، ونصاب الزكاة ما قيمته خمسة وثمانون جراما من الذهب عيار واحد وعشرين بسعر وقت حولان الحول القمري، وما دون ذلك فلا زكاة عليه.

الزكاة على المنزل السؤال: قام رجل ببيع منزل كان يسكن به بمبلغ مائة ألف جنيه في شهر محرم على أن يشتري منزلا آخر بملغ سبعين ألف جنيه، وموعد الحول الخاص بزكاة ماله هو شهر رمضان؛ حيث إن لديه أموالا أخرى.

فهل إذا اشترى المنزل قبل شهر رمضان يلزم أن يدخل الفرق وقدره ثلاثون ألف جنيه ضمن أمواله الأخرى فيزكيها جميعا مع عدم مرور الحول على هذا المبلغ ؟ أم يمكن عمل حول خاص بهذا المبلغ ؟.

الجواب: لا يلزمه إدخـال مبلغ الثلاثين ألف جنيه وهو الفرق بين سعري البيع والشراء في أمواله الأخرى، بل الذي يلزمه شرعا هو دفع الزكاة عنها بعد مرور حول قمري من ساعة دخولها كنقود في ملكه، وهو شهر المحرم، فإن أدخلها مع أمواله الأخرى ليخرجها في رمضان فهو تبكير بإخراجها، وهو جائز ولا يجب.

الزكاة على الأجهزة الطبية السؤال: قمنا بشراء جهاز طبي يتم تأجيره للمستشفيات اشترك في شرائه عدد من الممولين، ويتم دفع صافي الأرباح لهم كل ستة أشهر، فكيف تحسب الزكاة: هل تخرج عن رأس المـــــال، أم عــــن الأرباح فـــقط، أم عن الاثنين معًا ؟.

الجواب: هذا الجهاز لا زكاة فيه، إنما الزكاة هنا هي زكاة النقدين التي يخرجها كل ممول على حدة عن ماله كله بما في ذلك نصيبه في الأرباح التي حققها هذا الجهاز إذا بلغ هذا المال كله النصاب ومر عليه حول قمري، والزكاة فيه بمقدار ربع العشر، ولا تخرج عن ثمن الجهاز؛ لأنه ليس معدًّا للتجارة فيه.