ما حكم ختان الإناث في المذاهب الأربعة وما أضراره التي أجمع عليها الأطباء؟

تقرر عند علماء الحديث أنه لم يصح في ختان الإناث حديث واحد، وأن جميع الأحاديث الواردة فيه ضعيفة لا تقوم بها حجة. وقد أكد ذلك شمس الحق العظيم آبادي في عون المعبود بقوله إن أحاديث ختان المرأة رويت من أوجه كثيرة وكلها ضعيفة معلولة مخدوشة لا يصح الاحتجاج بها.

حكم ختان الإناث في المذاهب الأربعة أنه مكرمة لا واجب ولا سنة، وهذا يعني أن الفقهاء نفوا عنه صفة التشريع وجعلوه من العادات. وقد قال ابن المنذر صراحة: ليس في الختان خبر يرجع إليه ولا سنة تتبع، وأكد ابن الحاج في المدخل أنه عادة وليس عبادة.

قال الفقهاء إن ختان الإناث مكرمة استناداً إلى المعارف الطبية القديمة التي كانت تقول إنه لا يضر أو فيه شيء من النفع، لا استناداً إلى الشريعة الإسلامية. ولا يعني ذلك أنه مرغوب فيه شرعاً، بل إن الفقهاء أنفسهم يضعفون الحديث الذي وردت فيه عبارة المكرمة، وهو حديث أحمد والبيهقي: الختان سنة للرجال مكرمة للنساء.

أضرار ختان الإناث باتت محل إجماع بين الأطباء المتخصصين بعد تطور المعارف الطبية وتراكم البحث الدقيق ورصد الحالات. والطبيب الذي يخالف هذا الإجماع يكون إما غير متخصص أو متأثراً بثقافة سائدة أو ظن أن الشريعة تأمر به. وقد ربط الفقهاء كلامهم في كثير من المسائل الصحية بالأطباء، كما فعل الإمام الشافعي في مسألة الوضوء بالماء المشمس.

تقرر عند الفقهاء أن ما لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى الوجود، أي البحث الطبي والرصد والتتبع، كما في فتح المنان شرح الزبد لابن رسلان. وعند الكلام على مسائل الحيض والنفاس والولادة وغيرها من الأمور الصحية المتعلقة بالمرأة، يرجع الفقهاء إلى الوجود الطبي. وهذا المنهج يوجب الأخذ بالإجماع الطبي الحديث في مسألة ختان الإناث.

ختان الإناث أربعة أنواع: النوع الأول يتضمن قطعاً دون استئصال، والأنواع الثلاثة الأخرى تتضمن الاستئصال. الأنواع الثلاثة اعتبرها الفقهاء عدواناً يستوجب القصاص أو الدية التي قد تصل إلى دية النفس. أما النوع الأول فكان من العادات المرتبطة بالمعارف الطبية القديمة، وبعد إجماع الأطباء المتخصصين على ضرره وجب القول بمنعه وتحريمه وتجريمه، وليس في ذلك تجريم لسنة نبوية ثابتة.

فتاوى بعض العلماء الكبار بسنية ختان الإناث أو وجوبه كانت استمراراً على منهج رفض التقليد الأعمى للآراء الوافدة، لا استناداً إلى دليل صحيح. ولو اطلع هؤلاء العلماء على الأبحاث الطبية المتكاثرة والإجماع الطبي الحديث على أضرار ختان الإناث، لرجعوا عن فتاواهم كما علّموا طلابهم أن يفعلوا عند تغير المعطيات.

يجب أن تتوحد كلمة العلماء الشرعيين على تحريم ختان الإناث وتجريمه بعد أن أجمع الأطباء المتخصصون على ضرره البليغ إثر عقود من البحث والمؤتمرات والرصد. فقد نصح العلماء الأطباء بالبحث فبحثوا، وبالاجتماع فاجتمعوا، وبالاتفاق عن بحث لا عن رأي فاتفقوا، فوجب على علماء الشرع إزالة الالتباس والاجتماع على كلمة سواء في هذه المسألة.