ما حكم الفتوى في الإسلام وما شروط تعين الإفتاء على العالم وما الذي يترتب على غياب المفتي؟

الفتوى فرض كفاية لا فرض عين، لأن تحصيل علومها يستلزم جهداً كبيراً لا يطيقه كل أحد. لو كُلِّف بها كل مسلم لأدى ذلك إلى تعطيل أعمال الناس ومصالحهم وانصرافهم عن العلوم النافعة الأخرى. فيكفي أن يقوم بها من لديه القدرة من العلماء، شأنها شأن سائر فروض الكفايات.

دليل فرضية الفتوى من القرآن قوله تعالى في سورة آل عمران: (وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ). ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سئل عن علم ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار» أخرجه الإمام أحمد في مسنده. فكلا الدليلين يؤكدان وجوب البيان وتحريم الكتمان على أهل العلم.

قال الإمام النووي إن من فروض الكفاية القيام بإقامة الحجج العلمية وحل المشكلات في الدين ودفع الشبه. كما أن القيام بعلوم الشرع كالتفسير والحديث والفروع الفقهية فرض كفاية بحيث يصلح من يقوم بها للقضاء والإفتاء للحاجة إليهما، وذلك مذكور في شرح المنهاج للشيخ جلال المحلي.

يتعين الإفتاء على العالم بثلاثة شروط: الأول أن لا يوجد في الناحية غيره ممن يتمكن من الإجابة، فإن وجد عالم آخر جاز له الإحالة عليه. الثاني أن يكون المسئول عالماً بالحكم بالفعل أو بالقوة القريبة منه. الثالث أن لا يمنع من وجوب الجواب مانع كأن تكون المسألة عن أمر غير واقع أو لا منفعة فيه للسائل. وقد نقل ابن أبي ليلى أن الصحابة كانوا يتدافعون الفتوى حتى ترجع إلى الأول.

الاستفتاء واجب على العامي الذي لا يعلم حكم الحادثة، لأن الإقدام على العمل بغير علم قد يوقعه في الحرام أو يترك في العبادة ما لا بد منه. قال الإمام الغزالي في المستصفى إن تكليف العامي بطلب رتبة الاجتهاد محال، لأنه يؤدي إلى انقطاع الحرث والنسل وتعطل الحرف والصنائع وخراب الدنيا. وإذا استحال ذلك لم يبق للعامي إلا سؤال العلماء.

إذا لم يجد المكلف من يفتيه في واقعته سقط عنه التكليف بالعمل إذا لم يكن له به علم من اجتهاد معتبر ولا من تقليد. والسبب أن التكليف مع انعدام العلم والقدرة يكون من باب التكليف بما لا يطاق، وشرط التكليف العلم به والقدرة عليه. ويكون حكمه في هذه الحال حكم ما قبل ورود الشرع وكمن لم تبلغه الدعوة.

منصب الإفتاء ذو مكانة عظيمة، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتولاه باعتبار التبليغ عن الله، وخلفه فيه الصحابة ثم أهل العلم، فالمفتي خليفة النبي في أداء وظيفة البيان. وشبّه القرافي المفتي بالترجمان عن مراد الله تعالى. غير أن هذه المكانة لا ينبغي أن تدفع إلى التسرع في ادعاء القدرة على الإفتاء، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار»، وحذّر كذلك من طلب الإمارة في الحديث المتفق عليه.