كيف وازنت مصر بين الشريعة الإسلامية والدولة المدنية في دستورها وقوانينها؟

مصر دولة إسلامية لا دينية ولا كافرة، إذ لا تسيطر فيها السلطة الدينية على القرار السياسي ولا تُنكر الدين. استطاعت أن تحافظ على دينها وحرية الاعتقاد لأبنائها في آنٍ واحد، وأن تشارك في المحافل الدولية وتلتزم بالقوانين الدولية دون أن تنسلخ عن هويتها. وهي تجربة فريدة يجب على المسلمين في العالم دراستها والاستفادة منها.

لم يرد المصريون ولم يفكروا في الانسلاخ من الشريعة، بل كان موقفهم علمياً عملياً يهدف إلى التطوير ومراعاة الواقع. والدليل على ذلك أن قدري باشا واضع مجموعة 1883م هو نفسه صاحب المجاميع الكبرى في تقنين الشريعة الإسلامية كمرشد الحيران وقانون العدل والإنصاف. وقد جاء اختيار القوانين الفرنسية في سياق الرغبة في الاستقلال عن الدولة العثمانية لا رغبةً في الخروج عن الشريعة.

نصّت المادة الأولى من مجموعة 1883م على أنه لا تمنع أي مادة من مواد القانون أي حق مقرر في الشريعة الإسلامية. وعندما رُفعت هذه المادة سنة 1908 أشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه لم يدّعِ أحد حرمانه من حق شرعي بسببها، وأنها أصبحت من المسلّمات. وظل هذا التوجه حتى تمّ تمصير القوانين على يد السنهوري وإخوانه تأكيداً لاتجاه التشريع نحو الشريعة الإسلامية.

يكشف الكتاب الذهبي للمحاكم الأهلية الصادر سنة 1933م أن الاقتباس من القوانين الفرنسية كان لغرض التطوير لا الانسلاخ، في حالة من الحيرة والبحث عن القوة. وتؤكد ذلك أحكام محاكم الاستئناف التي كانت تتناول مسألة الثبوت الشرعي، مما يدل على استمرار المرجعية الشرعية. وقد أسهم شيوع الجهل والفقر في إيقاف الحدود وفق مذهب عمر بن الخطاب كما فعل في عام الرمادة.

اتجه التشريع المصري دائماً نحو الشريعة الإسلامية في مسار تطوري متصاعد. وقد توّج هذا المسار بمحاولات الدكتور صوفي أبو طالب لتقنين الشريعة الإسلامية التي انتهت في سبعة مجلدات، وذلك بلجان متخصصة من أهل الشريعة والقانون معاً. وهذا يؤكد أن التوجه التشريعي المصري لم ينقطع عن الشريعة في أي مرحلة من مراحله.

الابتعاد عن الشريعة لا يساوي الكفر، بل هو وصف لحالة الحيرة التشريعية التي مرّت بها مصر. وقد اعترض اتجاه عظيم على هذه الحالة ورأى فيها نوعاً من الابتعاد عن الشريعة، لكن اعتراضه كان على عدم الجرأة وقلة المجهود في تطبيق الشريعة لا على الكفر. وهذا التمييز الدقيق ضروري لفهم المرحلة التشريعية بين 1875 وصدور القانون المدني سنة 1947.

رفض مفتي الديار المصرية التصديق على مجموعة 1883م، واعترض الشيخ عبد الله حسين التيدي على صنيع السنهوري باشا. غير أن المفتي والشيخ التيدي لم يصفا ما يحدث بالانسلاخ أو الردة أو الكفر. وهذا الموقف العلمي الرصين يدل على وعي العلماء بالفرق بين الاعتراض على قصور التطبيق وبين الحكم بالخروج عن الملة.

يجب على الباحثين القانونيين قراءة الأحداث المتفق على حدوثها قراءةً واقعية بعيدة عن فخ التكفير وما يؤدي إليه. وهذه القراءة الواقعية ضرورية لرسم مستقبل تشريعي أكثر إشراقاً يستفيد من دروس الماضي دون الوقوع في أحكام مبالغ فيها. إن تجنب التكفير في تحليل التجارب التشريعية شرط أساسي لأي بحث علمي رصين في هذا الميدان.

التجربة المصرية في دستورها وقوانينها ونظامها القضائي تفوق تجارب أخرى كالتجربة التركية التي ذابت في العصر، والسودانية والإيرانية والباكستانية التي حاولت الحفاظ على الهوية بطرق معينة، والسعودية التي استمرت مع الموروث. وتستحق التجربة المصرية دراسةً وثائقية شاملة ودقيقة ترجع إلى الوثائق مباشرة، وهو ما لم يتحقق حتى الآن. ويُرجى أن يضطلع الباحثون بهذه المهمة في أبحاثهم العلمية الرصينة.