هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا وما حكم زكاة الفطر في المذاهب الفقهية؟

س71: حكم إخراج زكاة الفطر نقودا.

الجواب

يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا، وهو مذهب طائفة من العلماء يعتد بهم، كما أنه مذهب جماعة من التابعين، منهم: الحسن البصري فروي عنه أنه قال:

«لا بأس أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر» [1]

، وأبو إسحاق السبيعي [2]، فعن زهير قال:

«سمعت أبا إسحاق يقول: «أدركتهم وهم يعطون في صدقة الفطر الدراهم بقيمة الطعام» [3]

، وعمر بن عبد العزيز، فعن وكيع عن قرة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر:

«نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته: نصف درهم» [4]

. وهو مذهب الثوري، وأبي حنيفة، وأبي يوسف.

وهو مذهب الحنفية، وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة، وفي الكفارات، والنذر، والخراج، وغيرها [5]. وهو أيضًا مذهب الإمام الناصر، والمؤيد بالله، من أئمة أهل البيت الزيدية [6]. وبه قال إسحاق بن راهويه، وأبو ثور، إلا أنهما قيدا ذلك بالضرورة، كما هو مذهب بقية أهل البيت [7]، أعني جواز القيمة عند الضرورة، وجعلوا منها: طلب الإمام المال بدل المنصوص.

وهو قول جماعة من المالكية كابن حبيب، وأصبغ، وابن أبي حازم، وابن دينار [8]، وابن وهب [9]، على ما يقتضيه إطلاق النفل عنهم في تجويز إخراج القيم في الزكاة، الشاملة لزكاة المال وزكاة الرؤوس، بخلاف ما نقلوه عن ابن القاسم وأشهب، من كونهما أجازا إخراج القيمة في الزكاة إلا زكاة الفطر وكفارة الأيمان.

وعليه، فنرى أن هناك جمعًا لا بأس به من الأئمة، والتابعين، وفقهاء الأمة ذهبوا إلى جواز إخراج قيمة زكاة الفطر نقودًا، هذا في عصورهم القديمة وقد كان نظام المقايضة موجودًا، بمعنى أن كل السلع تصلح وسائل للتبادل وخاصة الحبوب، فكان بيع القمح بالشعير، والذرة بالقمح وهكذا، أما في عصرنا وقد انحصرت وسائل التبادل في النقود وحدها، فنرى أن هذا المذهب هو الأوقع والأرجح، بل نزعم أن من خالف من العلماء قديمًا لو أدرك زماننا لقال بقول أبي حنيفة، ويظهر لنا هذا من فقههم وقوة نظرهم.

كما أن إخراج زكاة الفطر نقودًا أولى للتيسير على الفقير أن يشتري أي شيء يريده في يوم العيد; لأنه قد لا يكون محتاجًا إلى الحبوب، بل هو محتاج إلى ملابس, أو لحم، أو غير ذلك، فإعطاؤه الحبوب يضطره إلى أن يطوف بالشوارع ليجد من يشتري منه الحبوب, وقد يبيعها بثمن بخس أقل من قيمتها الحقيقية، هذا كله في حالة اليسر, ووجود الحبوب بكثرة في الأسواق, أما في حالة الشدة وقلة الحبوب في الأسواق، فدفع العين أولى من القيمة مراعاة لمصلحة الفقير.

فالأصل الذي شرعت له زكاة الفطر مصلحة الفقير وإغناؤه في ذلك اليوم الذي يفرح فيه المسلمون، وقد ألف العلامة أحمد بن الصديق الغماري كتابًا ماتعًا في تلك المسألة أسماه «تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال»، ورجح فيه مذهب الأحناف بأدلة كثيرة، ومن أوجهة عديدة، وصلت إلى اثنين وثلاثين وجهًا؛ لذا نرى ترجيح قول من ذهب إلى إخراج قيمتها، وهو الأولى في هذا الزمان، والله تعالى أعلى وأعلم.

س72: هل يستحق إنسان فقير يمتلك مسكن معيشته تمليك الزكاة.

الجواب

يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة عدة شروط وهي: كونه مملوكاً لمعين، وكون ملكيته مطلقة، وكونه ناميًا، وكونه زائدًا عن الحاجات الأصلية، وحولان الحول، وبلوغه النصاب وهو 85 جرامًا من الذهب، وأن يسلم من وجود المانع كدين ونحوه.

والذي يهمنا في إجابة هذا السؤال شرطين وهما: النماء، وكون المال زائدًا على الحاجة الأصلية؛ حيث نص الأحناف على ذلك قال الكاساني ما نصه:

« (ومنها) كون المال ناميا؛ لأن معنى الزكاة وهو النماء لا يحصل إلا من المال النامي، ولسنا نعني به حقيقة النماء؛ لأن ذلك غير معتبر، وإنما نعني به كون المال معدًا للاستنماء بالتجارة، أو بالإسامة؛ لأن الإسامة سبب لحصول الدر والنسل والسمن، والتجارة سبب لحصول الربح فيقام السبب مقام المسبب، وتعلق الحكم به كالسفر مع المشقة، والنكاح مع الوطء، والنوم مع الحدث، ونحو ذلك.

وإن شئت قلت: ومنها كون المال فاضلا عن الحاجة الأصلية؛ لأن به يتحقق الغنى ومعنى النعمة، وهو التنعم وبه، يحصل الأداء عن طيب النفس؛ إذ المال المحتاج إليه حاجة أصلية لا يكون صاحبه غنيًا عنه، ولا يكون نعمة، إذ التنعم لا يحصل بالقدر المحتاج إليه حاجة أصلية؛ لأنه من ضرورات حاجة البقاء، وقوام البدن، فكان شكره شكر نعمة البدن. ولا يحصل الأداء عن طيب نفس فلا يقع الأداء بالجهة المأمور بها؛ لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: «وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم»، فلا تقع زكاة؛ إذ حقيقة الحاجة أمر باطن لا يوقف عليه، فلا يعرف الفضل عن الحاجة، فيقام دليل الفضل عن الحاجة مقامه، وهو الإعداد للإسامة والتجارة، وهذا قول عامة العلماء » [10]

وعلى هذا فإن الزكاة لا تجب إلا على المال الزائد عن الحاجة الأصلية والذي يمكن استثماره؛ فإمكانية استثماره دليل على عدم الحاجة إليه، أما المال الذي يحتاج المسلم أن يشتري به شيئًا ضروريًا، وحاجة أصلية فلا زكاة فيه، والله تعالى أعلى وأعلم.

س73: كم يعطى الفقير من الزكاة.

الجواب

المجتمع الإسلامي يسعى للقضاء على الفقر، والأمية، والفساد، وكل السلبيات التي تشوه صورته، فهو المجتمع الذي يدين بدين الله الخاتم، ويتبع نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؛ ولذلك فإن الأولى في إعطاء الفقراء من مال الزكاة أن يصل حد الإعطاء إلى درجة الإغناء؛ لما في ذلك من القضاء على فقر الفقير، ولما فيه من مشاركة هذا الفقير في العام المقبل إخوانه الأغنياء في دفع الزكاة، فيجوز إعطاء الفقير الواحد من الزكاة ما يكفيه غالب العمر يعني يمكن إعطاؤه ما يكفيه لمدة 60 سنة، وقيل بأقوال وصلت إلى مائة، كما ذكره الرملي وسيأتي، وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه قال النووي رحمه الله:

« قال أصحابنا العراقيون وكثيرون من الخراسانيين: يعطيان ما يخرجهما من الحاجة إلى الغنى، وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام. وهذا هو نص الشافعي رحمه الله» [11].

ويؤكد ذلك ما قرره النووي في المنهاج وشرحه جلال الدين المحلي حيث قال:

«(قلت الأصح المنصوص وقول الجمهور) يعطى (كفاية العمر الغالب، فيشتري به عقارا يستغله)، ويستغني عن الزكاة (والله أعلم)، ومن يحسن الكسب بحرفة يعطى ما يشتري به آلاتها قلت قيمتها، أو كثرت، أو بتجارة يعطى ما يشتري به، مما يحسن التجارة فيه ما يفي ربحه بكفايته غالبا » [12].

وبيِّن الشافعية أن المراد بغالب العمر مدة ستين عامًا، فإذا كان بعدها الفقير ما زال فقيرًا يأخذ من الزكاة ما يكفيه لمدة عام واحد وهكذا، وهذا ما بينه الرملي - رحمه الله -؛ حيث:

« (سئل) عن قولهم يعطى الفقير من الزكاة كفاية العمر الغالب، فما حد العمر الغالب المذكور، وما قدر ما يعطى إذا جاوز العمر الغالب؟ (فأجاب) بأن حد العمر الغالب ستون سنة، فإذا جاوز العمر الغالب أعطي كفاية سنة، فإن جاوزها أعطي كفاية سنة أخرى، وهكذا يلحق بخط ولده، ووقع للوالد جواب آخر، وهو أن حد العمر الغالب ما يغلب على الظن أن ذلك الشخص لا يعيش فوقه، ولا يتقدر بمدة على الصحيح، وقيل يتقدر بسبعين سنة، وقيل بثمانين، وقيل بتسعين، وقيل بمائة، وإذا جاوز العمر الغالب أعطي كفاية سنة، فإن جاوزها أعطي كفاية سنة وهكذا» [13].

وهذا ما ذهب إليه كذلك ابن تيمية - رحمه الله - كما نقله عن المرداوي حيث قال:

«والشيخ تقي الدين: جواز الأخذ من الزكاة جملة واحدة ما يصير به غنيًا وإن كثر» [14].

وعلى ما سبق ذكره من مذهب الإمام الشافعي وغيره، نرى أنه يجوز إعطاء الفقير من زكاة المال ما يغنيه ويخرج به من مسمى الفقر، بل يجوز إعطاؤه ما يكفيه طوال عمره الغالب كما مر، والله تعالى أعلى وأعلم.

س74: حكم إسقاط الدين من زكاة المال.

الجواب

ذهب الشافعية في قول، وأشهب من المالكية، وابن حزم من الظاهرية، وهو منقول عن الحسن البصري، وعطاء إلى جواز ذلك; لأنه لو دفع إليه زكاته، ثم أخذها منه عن دينه جاز فكذا هذا. فإن دفع الدائن زكاة ماله إلى مدينه فردها المدين إليه سدادا لدينه, أو استقرض المدين ما يسد به دينه، فدفعه إلى الدائن فرده إليه واحتسبه من الزكاة, فإن لم يكن ذلك حيلة, أو تواطؤًا, أو قصدًا لإحياء ماله, جاز عند الجمهور, وهو قول عند المالكية. وإن كان على سبيل الحيلة لم يجز عند المالكية والحنابلة, وجاز عند الشافعية ما لم يكن ذلك عن شرط واتفاق.

قال ابن حزم الظاهري رحمه الله:

« ومن كان له دين على بعض أهل الصدقات - وكان ذلك الدين برًا, أو شعيرًا, أو ذهبًا, أو فضةً, أو ماشيةً - فتصدق عليه بدينه قبله, ونوى بذلك أنه من زكاته أجزأه ذلك, وكذلك لو تصدق بذلك الدين على من يستحقه، وأحاله به على من هو له عنده، ونوى بذلك الزكاة فإنه يجزئه، برهان ذلك: أنه مأمور بالصدقة الواجبة, وبأن يتصدق على أهل الصدقات من زكاته الواجبة بما عليه منها, فإذا كان إبراؤه من الدين يسمى صدقة فقد أجزأه. عن أبي سعيد الخدري قال: «أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تصدقوا عليه» [15] وذكر الحديث. وهو قول عطاء بن أبي رباح وغيره» [16].

وعلى هذا لا نرى مانعًا من احتساب إسقاط الدين من زكاة المال، وإن كان من الأولى خروجًا من الخلاف أن ينظره، أو يتجاوز عنه صدقة لله دون الزكاة، أو يسلمها له، وله أن يأخذها منه بعد ذلك، حتى ولو كانت بعينها منعًا للاحتيال الذي قد يفعله بعضهم، خاصة في مجال التجارة بين التجار، والله تعالى أعلى وأعلم.

** س71: حكم إخراج زكاة الفطر نقودا.**

الجواب

يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا، وهو مذهب طائفة من العلماء يعتد بهم، كما أنه مذهب جماعة من التابعين، منهم: الحسن البصري فروي عنه أنه قال:

«لا بأس أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر» [17]

، وأبو إسحاق السبيعي [18]، فعن زهير قال:

«سمعت أبا إسحاق يقول: «أدركتهم وهم يعطون في صدقة الفطر الدراهم بقيمة الطعام» [19]

، وعمر بن عبد العزيز، فعن وكيع عن قرة قال: جاءنا كتاب عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر:

«نصف صاع عن كل إنسان أو قيمته: نصف درهم» [20]

. وهو مذهب الثوري، وأبي حنيفة، وأبي يوسف.

وهو مذهب الحنفية، وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة، وفي الكفارات، والنذر، والخراج، وغيرها [21]. وهو أيضًا مذهب الإمام الناصر، والمؤيد بالله، من أئمة أهل البيت الزيدية [22]. وبه قال إسحاق بن راهويه، وأبو ثور، إلا أنهما قيدا ذلك بالضرورة، كما هو مذهب بقية أهل البيت [23]، أعني جواز القيمة عند الضرورة، وجعلوا منها: طلب الإمام المال بدل المنصوص.

وهو قول جماعة من المالكية كابن حبيب، وأصبغ، وابن أبي حازم، وابن دينار [24]، وابن وهب [25]، على ما يقتضيه إطلاق النفل عنهم في تجويز إخراج القيم في الزكاة، الشاملة لزكاة المال وزكاة الرؤوس، بخلاف ما نقلوه عن ابن القاسم وأشهب، من كونهما أجازا إخراج القيمة في الزكاة إلا زكاة الفطر وكفارة الأيمان.

وعليه، فنرى أن هناك جمعًا لا بأس به من الأئمة، والتابعين، وفقهاء الأمة ذهبوا إلى جواز إخراج قيمة زكاة الفطر نقودًا، هذا في عصورهم القديمة وقد كان نظام المقايضة موجودًا، بمعنى أن كل السلع تصلح وسائل للتبادل وخاصة الحبوب، فكان بيع القمح بالشعير، والذرة بالقمح وهكذا، أما في عصرنا وقد انحصرت وسائل التبادل في النقود وحدها، فنرى أن هذا المذهب هو الأوقع والأرجح، بل نزعم أن من خالف من العلماء قديمًا لو أدرك زماننا لقال بقول أبي حنيفة، ويظهر لنا هذا من فقههم وقوة نظرهم.

كما أن إخراج زكاة الفطر نقودًا أولى للتيسير على الفقير أن يشتري أي شيء يريده في يوم العيد; لأنه قد لا يكون محتاجًا إلى الحبوب، بل هو محتاج إلى ملابس, أو لحم، أو غير ذلك، فإعطاؤه الحبوب يضطره إلى أن يطوف بالشوارع ليجد من يشتري منه الحبوب, وقد يبيعها بثمن بخس أقل من قيمتها الحقيقية، هذا كله في حالة اليسر, ووجود الحبوب بكثرة في الأسواق, أما في حالة الشدة وقلة الحبوب في الأسواق، فدفع العين أولى من القيمة مراعاة لمصلحة الفقير.

فالأصل الذي شرعت له زكاة الفطر مصلحة الفقير وإغناؤه في ذلك اليوم الذي يفرح فيه المسلمون، وقد ألف العلامة أحمد بن الصديق الغماري كتابًا ماتعًا في تلك المسألة أسماه «تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال»، ورجح فيه مذهب الأحناف بأدلة كثيرة، ومن أوجهة عديدة، وصلت إلى اثنين وثلاثين وجهًا؛ لذا نرى ترجيح قول من ذهب إلى إخراج قيمتها، وهو الأولى في هذا الزمان، والله تعالى أعلى وأعلم.

س72: هل يستحق إنسان فقير يمتلك مسكن معيشته تمليك الزكاة.

الجواب

يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة عدة شروط وهي: كونه مملوكاً لمعين، وكون ملكيته مطلقة، وكونه ناميًا، وكونه زائدًا عن الحاجات الأصلية، وحولان الحول، وبلوغه النصاب وهو 85 جرامًا من الذهب، وأن يسلم من وجود المانع كدين ونحوه.

والذي يهمنا في إجابة هذا السؤال شرطين وهما: النماء، وكون المال زائدًا على الحاجة الأصلية؛ حيث نص الأحناف على ذلك قال الكاساني ما نصه:

« (ومنها) كون المال ناميا؛ لأن معنى الزكاة وهو النماء لا يحصل إلا من المال النامي، ولسنا نعني به حقيقة النماء؛ لأن ذلك غير معتبر، وإنما نعني به كون المال معدًا للاستنماء بالتجارة، أو بالإسامة؛ لأن الإسامة سبب لحصول الدر والنسل والسمن، والتجارة سبب لحصول الربح فيقام السبب مقام المسبب، وتعلق الحكم به كالسفر مع المشقة، والنكاح مع الوطء، والنوم مع الحدث، ونحو ذلك.

وإن شئت قلت: ومنها كون المال فاضلا عن الحاجة الأصلية؛ لأن به يتحقق الغنى ومعنى النعمة، وهو التنعم وبه، يحصل الأداء عن طيب النفس؛ إذ المال المحتاج إليه حاجة أصلية لا يكون صاحبه غنيًا عنه، ولا يكون نعمة، إذ التنعم لا يحصل بالقدر المحتاج إليه حاجة أصلية؛ لأنه من ضرورات حاجة البقاء، وقوام البدن، فكان شكره شكر نعمة البدن. ولا يحصل الأداء عن طيب نفس فلا يقع الأداء بالجهة المأمور بها؛ لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: «وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم»، فلا تقع زكاة؛ إذ حقيقة الحاجة أمر باطن لا يوقف عليه، فلا يعرف الفضل عن الحاجة، فيقام دليل الفضل عن الحاجة مقامه، وهو الإعداد للإسامة والتجارة، وهذا قول عامة العلماء » [26]

وعلى هذا فإن الزكاة لا تجب إلا على المال الزائد عن الحاجة الأصلية والذي يمكن استثماره؛ فإمكانية استثماره دليل على عدم الحاجة إليه، أما المال الذي يحتاج المسلم أن يشتري به شيئًا ضروريًا، وحاجة أصلية فلا زكاة فيه، والله تعالى أعلى وأعلم.

س73: كم يعطى الفقير من الزكاة.

الجواب

المجتمع الإسلامي يسعى للقضاء على الفقر، والأمية، والفساد، وكل السلبيات التي تشوه صورته، فهو المجتمع الذي يدين بدين الله الخاتم، ويتبع نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؛ ولذلك فإن الأولى في إعطاء الفقراء من مال الزكاة أن يصل حد الإعطاء إلى درجة الإغناء؛ لما في ذلك من القضاء على فقر الفقير، ولما فيه من مشاركة هذا الفقير في العام المقبل إخوانه الأغنياء في دفع الزكاة، فيجوز إعطاء الفقير الواحد من الزكاة ما يكفيه غالب العمر يعني يمكن إعطاؤه ما يكفيه لمدة 60 سنة، وقيل بأقوال وصلت إلى مائة، كما ذكره الرملي وسيأتي، وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه قال النووي رحمه الله:

« قال أصحابنا العراقيون وكثيرون من الخراسانيين: يعطيان ما يخرجهما من الحاجة إلى الغنى، وهو ما تحصل به الكفاية على الدوام. وهذا هو نص الشافعي رحمه الله» [27].

ويؤكد ذلك ما قرره النووي في المنهاج وشرحه جلال الدين المحلي حيث قال:

«(قلت الأصح المنصوص وقول الجمهور) يعطى (كفاية العمر الغالب، فيشتري به عقارا يستغله)، ويستغني عن الزكاة (والله أعلم)، ومن يحسن الكسب بحرفة يعطى ما يشتري به آلاتها قلت قيمتها، أو كثرت، أو بتجارة يعطى ما يشتري به، مما يحسن التجارة فيه ما يفي ربحه بكفايته غالبا » [28].

وبيِّن الشافعية أن المراد بغالب العمر مدة ستين عامًا، فإذا كان بعدها الفقير ما زال فقيرًا يأخذ من الزكاة ما يكفيه لمدة عام واحد وهكذا، وهذا ما بينه الرملي - رحمه الله -؛ حيث:

« (سئل) عن قولهم يعطى الفقير من الزكاة كفاية العمر الغالب، فما حد العمر الغالب المذكور، وما قدر ما يعطى إذا جاوز العمر الغالب؟ (فأجاب) بأن حد العمر الغالب ستون سنة، فإذا جاوز العمر الغالب أعطي كفاية سنة، فإن جاوزها أعطي كفاية سنة أخرى، وهكذا يلحق بخط ولده، ووقع للوالد جواب آخر، وهو أن حد العمر الغالب ما يغلب على الظن أن ذلك الشخص لا يعيش فوقه، ولا يتقدر بمدة على الصحيح، وقيل يتقدر بسبعين سنة، وقيل بثمانين، وقيل بتسعين، وقيل بمائة، وإذا جاوز العمر الغالب أعطي كفاية سنة، فإن جاوزها أعطي كفاية سنة وهكذا» [29].

وهذا ما ذهب إليه كذلك ابن تيمية - رحمه الله - كما نقله عن المرداوي حيث قال:

«والشيخ تقي الدين: جواز الأخذ من الزكاة جملة واحدة ما يصير به غنيًا وإن كثر» [30].

وعلى ما سبق ذكره من مذهب الإمام الشافعي وغيره، نرى أنه يجوز إعطاء الفقير من زكاة المال ما يغنيه ويخرج به من مسمى الفقر، بل يجوز إعطاؤه ما يكفيه طوال عمره الغالب كما مر، والله تعالى أعلى وأعلم.

س74: حكم إسقاط الدين من زكاة المال.

الجواب

ذهب الشافعية في قول، وأشهب من المالكية, وابن حزم من الظاهرية، وهو منقول عن الحسن البصري، وعطاء إلى جواز ذلك; لأنه لو دفع إليه زكاته، ثم أخذها منه عن دينه جاز فكذا هذا. فإن دفع الدائن زكاة ماله إلى مدينه فردها المدين إليه سدادا لدينه, أو استقرض المدين ما يسد به دينه، فدفعه إلى الدائن فرده إليه واحتسبه من الزكاة, فإن لم يكن ذلك حيلة, أو تواطؤًا, أو قصدًا لإحياء ماله, جاز عند الجمهور, وهو قول عند المالكية. وإن كان على سبيل الحيلة لم يجز عند المالكية والحنابلة, وجاز عند الشافعية ما لم يكن ذلك عن شرط واتفاق.

قال ابن حزم الظاهري رحمه الله:

« ومن كان له دين على بعض أهل الصدقات - وكان ذلك الدين برًا, أو شعيرًا, أو ذهبًا, أو فضةً, أو ماشيةً - فتصدق عليه بدينه قبله, ونوى بذلك أنه من زكاته أجزأه ذلك, وكذلك لو تصدق بذلك الدين على من يستحقه، وأحاله به على من هو له عنده، ونوى بذلك الزكاة فإنه يجزئه، برهان ذلك: أنه مأمور بالصدقة الواجبة, وبأن يتصدق على أهل الصدقات من زكاته الواجبة بما عليه منها, فإذا كان إبراؤه من الدين يسمى صدقة فقد أجزأه. عن أبي سعيد الخدري قال: «أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه, فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تصدقوا عليه» [31] وذكر الحديث. وهو قول عطاء بن أبي رباح وغيره» [32].

وعلى هذا لا نرى مانعًا من احتساب إسقاط الدين من زكاة المال، وإن كان من الأولى خروجًا من الخلاف أن ينظره، أو يتجاوز عنه صدقة لله دون الزكاة، أو يسلمها له، وله أن يأخذها منه بعد ذلك، حتى ولو كانت بعينها منعًا للاحتيال الذي قد يفعله بعضهم، خاصة في مجال التجارة بين التجار، والله تعالى أعلى وأعلم.