ما حكم الخطأ في الوقوف بعرفة وهل يجوز للمرأة الحج بغير إذن زوجها؟

س81: ما الحكم إذا أخطأ الحجاج في الوقوف بعرفة وتبين لهم الخطأ ؟

الجواب

روى البيهقـي بسنده عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: «يوم عرفـة اليوم الذي يعرف الناس فيه» [1]،

وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: « الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون » [2]،

فإذا وقف الحجيج يوم العاشر من شهر ذي الحجة، وتبين خطؤهم، فلا يعيدون دفعا للحرج، وهو ما ذهب إليه جماهير العلماء الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو مقابل الأصح عند الشافعية. أما إذا وقفوا في اليوم الثامن، ثم علموا بخطئهم، وأمكنهم التدارك قبل الفوات، فلا إعادة عليهم أيضا عند أحمد، ولكن عند الجمهور يعيدوا، أما لو علموا بخطئهم، بحيث لا يمكنهم التدارك، للفوات فمذهب الحنفية أنها تجزئهم، ولكن الشافعية والمالكية أنها لا تجزئهم.

قال الكاساني من الأحناف:

« ولو اشتبه على الناس هلال ذي الحجة فوقفوا بعرفة بعد أن أكملوا عدة ذي القعدة ثلاثين يوما ثم شهد الشهود أنهم رأوا الهلال يوم كذا، وتبين أن ذلك اليوم كان يوم النحر فوقوفهم صحيح، وحجتهم تامة استحسانًا» [3].

وقال الإمام النووي:

« وإن غلطوا في الزمان بيومين، بأن وقفوا في السابع أو الحادي عشر، لم يجزهم بلا خلاف لتفريطهم، وإن غلطوا بيوم واحد، فوقفوا في اليوم العاشر من ذي الحجة أجزأهم، وتم حجهم ولا قضاء» [4].

وقال الإمام ابن قدامة المقدسي:

« إذا أخطأ الناس العدد، فوقفوا في غير ليلة عرفة، أجزأهم ذلك؛ لما رواخ الدارقطني بإسناده، عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: «يوم عرفة الذي يعرف فيه الناس. فإن اختلفوا، فأصاب بعض، وأخطأ بعض وقت الوقوف، لم يجزئهم؛ لأنهم غير معذورين في هذا » [5].

وبناءً على ما سبق ذكره، فنرى ترجيح مذهب الإمام أحمد؛ لما فيه من التيسير على المسلمين؛ حيث لم يفرق بين الخطأ بالتأخير أو التقديم، والأولى من كان خطؤه في الوقوف بعرفة بالتقديم ويمكن تداركه وقف؛ خروجًا من الخلاف، والله تعالى أعلى وأعلم.

س82: حكم ذهاب المرأة للحج بدون إذن زوجها ؟

الجواب

ينبغي أن يكون أساس بيوت المسلمين التفاهم، والتوافق، والتوادد، والتراحم، وينبغي أن يكون الزوج راضيًا عن زوجته دائمًا، والزوجة راضية عن زوجها دائمًا، وهذه هي الصورة المثالية التي نرجو أن تكون عليها كل بيوت المسلمين. والمرأة مكلفة مثل الرجل ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم:

«لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» [6]،

وترك الحج مع المقدرة ترك لركن من أركان الدين، فإن أمرها زوجها بألا تذهب إلى الحج فلا يجوز له ذلك ويأثم، ولا تجب عليها طاعته فإذا ذهبت للحج وهي عاصية له، لا إثم عليها.

كما أن المرأة لا تحتاج إلى إذن أصلاً من الزوج كي تعبد ربها؛ فإذا أرادت أن تصوم رمضان تصوم بغير إذن الزوج، وإذا أرادت أن تصلي كذلك، وكذلك الحج والزكاة، وليس الزوج برقيب عليها فيما بينها وبين الله.

وحتى إن أرادت الذهاب إلى العمرة - الواجبة على مذهب الشافعية والحنابلة - لا يضرها رفض زوجها أو قبوله، ولكن ننصح بأن تكون هناك وسائل للتفاهم والاتفاق، وألا يكون مظهر الحياة الزوجية هو الشقاق والصراع والصدام. ويقرر هذا الحكم العلامة ابن قدامه حيث قال:

«وجملة ذلك أن المرأة إذا أحرمت بالحج الواجب, أو العمرة الواجبة, وهي حجة الإسلام وعمرته, أو المنذور منهما, فليس لزوجها منعها من المضي فيها, ولا تحليلها, في قول أكثر أهل العلم; منهم أحمد والنخعي, وإسحاق, وأصحاب الرأي, والشافعي في أصح القولين له» [7].

وعليه فعدم رضا الزوج وعدم إذنه لا يؤثر في حج الزوجة، ولا شيء عليها، ولكن من الأولى أن تكون حياتهما على التراضي والتوافق كما ذكرنا. والله تعالى أعلى وأعلم.