كيفية قضاء الصلوات الفائتة منذ سنين وهل يجب القضاء بعد التوبة وهل يجوز في أي وقت؟

وبسؤال فضيلته:

ذبح الهدي مرتبط بزمان وهو يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة، فهل هو مرتبط بمكان معين؟ وفي المملكة العربية السعودية يدفع الحاج مبلغا من المال،وتقوم إحدى الشركات المختصة بذبح الهدي، من غير أن يعلم الحاج زمن الذبح أو مكانه.. فهل يمكن للحجاج المصريين أن يذبحوا الهدي هنا في مصر، ثم يتم توزيعه على الفقراء؟

أجاب:

يقول الله:{ هَدْيًا بَالِغَ الكَعْبَةِ} [1] ويقول:{ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّهُ} [2]

ومحل الهي يكون في( مكة) في( مني) فالحج عبادة، وأنا مقيض فيها بالنص، وعلينا أن نسمع ونطيع ما أمرنا الله به، فنؤدي العبادة كما هي، ولا نتدخل في نسكها ونغيرها. الله سبحانه وتعالى جعل مكة أم القرى، فلعله أراد أن تكون لها المنة على العالم الإسلامي كله في هذا الموقف. وهناك بعض الأمور الخفية في حياة الإنسان قد نصل إليها بفضل التفافنا جميعا حول البيت الحرام، وإجماعنا على مكان واحد لذبح الهدي.

كنا قبل أن تأتي هذه الشركات نشكو كثيرا أن الهدي يتعفن، وبالتالي ينشر الكثير من الأمراض، أما الآن فقد أجمع العلماء- هنا وهناك- على أن هذه الطريقة هي الحل الأمثل. وهو يذبحونها بطريقة آمنة، وتصل إلى فقراء البلدان بطريقة محترمة. وإذا أردنا نصيبا من هذا الهدي للفقراء في مصر فلنفعل، فربما يزيد على ما يذبحه الحجاج المصريون.

وهذه القضية يمكن أن ترتب إداريا بشرط ألا نمس النسك والعبادات.

وبسؤال فضيلته:

هل يشترط على الحاج أن يشرف بنفسه على ذبح الهدي؟

أجاب:

لا يشترط هذا على الحاج أبدا، فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: أهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حجة الوداع مائة بدنة [3] نحر منها ثلاثين بدنة بيده، ثم أمر علي فنحر ما تبقى منها، وقال:

" اقسم لحومها وجلالها [4] وجلودها بين الناس.." [5]

فهذا الأمر الموجه إلى علي- كرم الله وجهه- فيه الإنابة أو الوكالة، وهي جائزة لورودها في السنة النبوية ولا بأس بها.

وبسؤال فضيلته:

من لم قدر على ذبح الهدي هل هناك كفارة عليه؟

أجاب:

بالطبع هناك كفارة لمن لم يذبح الهدي.. قال الله:

{ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِى الحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى المَسْجِدِ الحَرَامِ} [6]

إذا فمن لم يستطع تطبيق هذا النسك وهو الذبح، فإنه ينتقل إلى الكفارة وهي الصيام.. ويبدأ صيام الكفارة والحاج ما زال في الأراضي الحجازية فيصوم أيام 5، 6، 7 من ذي الحجة، ثم بعد أن يعود يصوم سبعة أيام أخر فتكمل بذلك عشرة أيام:

{ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [7]

ثلاثة أيام هناك وسبعة أيام هنا.

وبسؤال فضيلته:

عندما أشاهد الأفلام الجنسية والصور العارية هل أغتسل بعدها؟

أجاب:

لا تغتسل بعدها، فالنظر لا يوجب الاغتسال، وما يوجب الاغتسال يأتي من الجنابة، والجنابة تأتي من الإنزال.. فإذا حدث إنزال بناء على هذه المشاهدة فيكون عليه أن يغتسل، لكن إن لم يحدث إنزال فليس عليه أن يغتسل، وإذا كان متوضئا وارتكب هذه المخالفة، ولم يخرج منه ما ينقض الوضوء مثل: الريح أو البول.. إلخ فإنه، يظل متوضئا كما هو.

والاغتسال ينقض لو حدث إنزال للمني. فإذا كان متوضئا ولم ينتقض وضوؤه، ولم يصبح جنبا فليس عليه وضوء وليس عليه اغتسال، وإن ارتكب هذه المعصية وهذه المخالفة وهذا الخطأ.

إن مشاهدة الأفلام الجنسية إذا دامت مع الإنسان فإنها تولد عنده تبنيا لثقافة غريبة عن الإسلام، وهي: أن الإنسان جزء من الكون، قطعة لحم ملقاة هنا أو هناك، مثل قطعة من خشب أو حديد.

الإسلام يرى أننا مكرمون، ولنا قضية ولنا هدف، ولابد أن نعبد الله، ونعمر الكون ونزكي النفس. والإسلام يكلفني ويريدني إنسان حضارة، وثقافة الآخر تقول إن لي رغبة وشهوة، فيقول لي: كن سائرا معها دائما حتى يصيبك اكتئاب نفسي، وظل سائرا معها، فأنت مجرد جزء من الكون.

نحن نقول له: لا.. نحن لسنا جزءا من الكون، لأننا سادة في هذا الكون ولسنا سادة الكون، فسيد الكون هو الله. نحن مكرمون في الكون، وهذا الكون خلق ليسبح ويسجد، وهو مسخر للإنسان، وأنا لست قطعة لحم بيولوجية يمكن أن تلقي للسباع.

النموذج المعرفي للآخر تتولد منه السيطرة والهيمنة وقتل الشعوب والتفرقة العنصرية والإبادة والاستعمار.. إلخ والنموذج الإسلامي يتولد منه عمار الأرض والخير للناس.. وهكذا.

إذا فالقضية واضحة، فلا يجب الغسل بعد مشاهدة هذه الأفلام، ولكن المشاهدة في حد ذاتها حرام، ومعنى الحرام أنه ينبغي للإنسان أن يقلع عنه، بمعنى أنه لو تمادى فيه فسوف يترتب عليه خطأ أو خطيئة في الدنيا معاكسة للسعادة في الدنيا، ومعاكسة للسعادة في الآخرة.فأنا أهتم أيضا بالآخرة، لأنها حقيقة ولأن مدتها طويلة جدا، فإذا ظللت في الدنيا فترة بسيطة فإنني سأكون في الآخرة خالدا أبدا.

إذا فأنا باعتباري مسلما أحب الحياة، فلا أكره الحياة ولا مظاهرها، وبسبب حبي للحياة فإنني ألتزم، وأطيع ربنا. وعلى شبابنا أن يتقوا الله في أنفسهم وفيما يرونه.

وبسؤال فضيلته:

أنا أعمل في محطة بنزين( بنزينه) وعملي يكون خلال الليل، حيث أسهر 12 ساعة كاملة، وعندما أنتهي من عملي في الصباح وأذهب إلى البيت أكون قد تعبت. وبسبب ظروف العمل وضغوطه أضطر إلى أن أنام فيفوتني فرضا الظهر والعصر.. فما الحكم في هذا الموضوع؟

أجاب:

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم : " رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق". [8]

وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم :

".. من نام عن صلاة فليصلها إذا استيقظ ومن نسي فليصلها إذا ذكرها" [9]

فمن الممكن جدا في زحمة العمل أو من تعود الإنسان على الصلاة أن يظن أنه صلى وهو لم يصل، أو أنه ينام كهذه الحالة التي معنا.

الحل موجود، وهو أنك فور أن تستيقظ تصلي الظهر ثم العصر قبل المغرب ان شاء الله.. قد يقول شخص آخر: إن هناك ديمومة على هذا. فنقول له: لا بأس، حتى لو كان يحدث يوميا، ما دام غير قادر، وما دام قد نام قبل الظهر ولم يستطع أن ينتظر أن يصليه، فالحكم كما هو: أنه" من نام عن صلاة فليصلها إذا استيقظ، ومن نسي فليصلها إذا ذكرها".

فهنا يظهر تيسير الشريعة مع من غلبه النوم، مع بقاء وجوب القضاء، فلا تسقط الصلاة عنه، بل يؤديها متى زال عذره واستيقظ من نومه.

وبسؤال فضيلته:

عندما أصلي لا أستطيع أن أسجد، ركبتاي تؤلماني، ومن الممكن أن أحتمل هذا الألم أثناء الصلاة، ولكن جسمي ثقيل( وزني ثقيل)، وعندما أسجد لا أستطيع القيام إلا بصعوبة وألم، فماذا أفعل؟

أجاب:

في الفريضة اسجدي، وفي النافلة اجلسي على كرسي، واسجدي السجود المعتاد على الكرسي، بمعنى من غير ثني الركبتين.

فحالتك لم تصل إلى الحد الذي لا تستطيعين فيه السجود، فأنت تستطيعين أن تسجدي، ولكن بكلفة بعض الشيء، فيجب أن نفرق بين الفريضة): الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء) وبين النافلة، فتجلس في النافلة على كرسي، وتصلي بشكل عادي في الفريضة.

واعلمي أن السجود ركن لا يمكن تركه بسهولة، وإن كان الألم يقلل من الخشوع فإنني لا أستطيع أن أترك السجود كله، لا أترك السجود إلا في حالة عدم الإمكان، أما حالتك فهي طلب للراحة وليس عدم الإمكان، ففي الفرض نتحمل بعض الشيء، لأن فيه ثوابا، والثواب هنا يكون أكبر مع تحمل الألم، وهذا الثواب ليس في الآخرة فقط، وإنما يترجم أيضا في بركة، قد يكون من ضمن هذه البركة أن تشفي ركبتاها، وقد تمنع عنها الأمراض الأخرى، وقد تكون بركة في الرزق أو في الأولاد أو في الزوج أو في تهدئة البال.. فمثل هذه الأشياء كلها من البركة التي تأتي من المشقة في هذه العبادة.

وبسؤال فضيلته:

بالنسبة لأموال الزكاة، أنا أبتدئ في إخراجها من أول يوليو، فأقسمها على بعض الأشخاص، في فترات ومناسبات طوال العام، بحيث إنني طوال العام أو خلال 6 أشهر أخرجها، فهل هذا حرام، وهل يجب أن أخرجها كلها في وقت واحد؟

الجواب:

ما تفلينه هذا جائز وحلال ولا بأس به، فحجز أموال الزكاة للمستحقين حتى يحضروا أو من أجل أن تنظمي لهم حياتهم، فمرة تعطينها لدخول المدارس، ومرة لمناسبات شتوية أو صيفية.. إلخ هذا هو النظام السليم، ولا بأس به، وهو الذي ننصح به الناس، لأنه ربما يكون الفقير غير رشيد، فإذا أعطيته مبلغا كبيرا من المال ضيعه في غير وجهه الحق، فالأفضل أن أعطيه جزءا جزءا، بحيث ينفقه في مكانه، فلا يشرب به دخانا مثلا، أو يشتري به شيئا غير نافع، لذلك فالأفضل أن أعطي له من الزكاة شهرا بشهر، في المواسم، عند الطلب، عندما أجده محتاجا، فحجز الزكاة وتوزيعها بهذه الطريقة المقسطة لا شئ فيه، ولا علاقة بين كون المال قد حال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة، وبين إخراجها كلها في وقت واحد، فما دامت قد وهبن هذا المال بهذا الكم فهذا شئ قد حسم، فنحن ننصح بتوزيع زكاة المال على فترات، وهذا منصوص الإمام الشافعي رضي الله عنه وليس فيه أي شي، فأنا على في ذمتي 100 جنية زكاة، هذا أمر قد حسم، فالـ 1000 جنيه الزكاة هذه أظل أسدد منها حتى تنتهي، نفرض أن الـ1000 جنية أتت من 40 ألفا ثم أهلكت الـ40 ألفا، فأنا في ذمتي الـ1000 جنيه، لماذا؟ لأنها قد ثبتت في ذمتي، وسجلت علي، وربما يحدث عند بعض الناس خلط، فيظنون أنه متى حال الحول وجب الدفع في الميقات، ويظنون أن الزكاة ‘ذا بقيت بعد الحول فهي نار في البين، أو في المال، فهذا خلط بين أمرين، بين أمر ثبوت الذمة وبين أمر أنها نار.. أو لعلهم يقصدون- والله أعلم- أن هناك شخص جاء الوقت وتراخي أو ماطل في ‘خراج الزكاة، أو تركها، أو قال: لن أؤديها: وظن أنها خسارة عليه، فهناك أناس على هذا الشكل، فهذا هو ما يقصدون عندهم.

وبسؤال فضيلته:

أمي أصيبت في حادث، وحدثت لها شروخ في الحوض، ورجلاها لا تتحركان، وهي- والحمد لله- مواظبة دائما على الصلاة، ونحن لا نستطيع أن نوجهها ناحية القبلة حتى تصلي.. فها يجوز أن تصلي في الاتجاه الموجودة عليه، لأن حركتها صعبة جدا؟

أجاب:

نحن عندنا وضعان: أنا في غرفة يمكن وضع السرير الجالسة عليه تجاه القبلة، وهذا شيء سأفعله مرة واحدة، وسأجعلها متوجهة إلى القبلة دائما. إذا لم تستطع أن تفعل هذا، وإذا لم تستطع أن تتحول أيضا إلى هذه الصورة فتصلي حيثما شاءت

{ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [10]

عند عدم القرة، وهنا توجد عدم القدرة،

وبسؤال فضيلته:

أنا أرملة، وعندي مبلغ من المال أدخره لأولادي في البنك: كيف تدفع زكاته؟ وهل تجوز الزكاة من فوائد أم لا؟

أجاب:

الزكاة مفروضة على الأموال وليست على الأشخاص، فهي مفروضة على الكبير والصغير، يعني: الولد عندما يكون عنده أموال- وهو صغير أيضا- الزكاة تخرج منها، لأن الزكاة مرتبطة بالمال وليست مرتبطة بالسن أو بالنوع.

وعلى ذلك هي تخرج الزكاة على هذه الأموال إذا تجاوزت( أو بلغت) النصاب، والنصاب 85 جم ذهبا عيار 21 وهي الآن حوالي 6 آلاف جنيه.. فإذا كان كل ولد له 6 آلاف جنيه أو أكثر فستخرج عليه الزكاة، وتخرجها من الريع الخاص بها، ودعنا نقول هكذا، لأن هناك حساسية على كلمة الفوائد وعدم الفوائد، فدعنا نقول: على الريع الخاص بها أو الربح الخاص بها.. ويجوز أن تخرجها من هذا الريع إن شاء الله.

وبسؤال فضيلته:

عن إقامة جماعة بعد الجماعة الأولى في المسجد، بمعني: أنني إذا دخلت المسجد متأخرا وقد أنهي الإمام الصلاة، فهل يجوز أن أصلي جماعة أخري أم لا يجوز؟

أجاب:

في المساجد الكبيرة مثل الأزهر أو الحسين أو الكعبة أو المسجد النبوي.. الذي تأتي الناس إليها جماعات.. وهي مفتوحة طوال النهار والليل.. يجوز أن نقيم جماعة وبعدها الثانية والثالثة والرابعة.. وهكذا. ففي الجامع الأزهر عندما ندخله نجد أن الجماعة الأولي انتهت.. لكن بعدها جماعة أخري، لأن الناي يأتون من الطريق.. فيدخلون في جماعة ثانية.. وثالثة.

أما في المساجد الصغيرة أو الزوايا فإن إقامة جماعة بعد أخرى تحدث مشكلات، فنجد بعض الناس يكرهون الإمام، فيتأخرون عن الجماعة الأولى، وبعدما تنتهي نجدهم يدخلون فيصلون في جماعة أخري، فهذا يحدث فتنة في المساجد، ونحن لا نريد ذلك، ولا نريد أن نفتات على الإمام، بمعني: لا نسلبه حق الإمامة، ومثل هذه الأشياء تحدث الكثير من التطرف والتشدد والنزاع في المسجد، والمسجد ليس مصنوعا لهذا، المسجد مصنوع للود والحب والأخوة، مصنوع للعفو والصفح وليس للجدل والنزاع والخصام.. ولذلك نحس الناس الذين يريدون الصلاة في جماعة على أن يبادروا للجماعة الأولي، ولا يؤخر أحدهم نفسه ليحدث فتنة أو انقساما في المسجد.. فهناك فرق بين أننا ندخل المسجد لأننا متأخرون عادة ونحن نركب السيارة مثلا، فخفنا أن يفوتنا العصر أو الظهر، فأوقفنا السيارة، ونزلنا فدخلنا المسجد.. فصلينا جماعة ثانية.. هذا ليست فيه فتنة.. لذلك يمكننا في مثل هذه الحالة أن نقيم جماعة.. لكن تعمد جماعة أخرى بعد الجماعة الأولى كي أغيظ الإمام أو أحداث فتنة في المسجد فهذا لا يجوز.. وهذه المسألة موجودة في الفقه.

وبسؤال فضيلته:

نحن نعرف الحديث الذي يحرم الخمر وحاملها، وشاربها.. فلو كان شخص يعمل في قسم الحسابات في مصنع خمور؟ ولا علاقة له بالخمرة ولا يراها فهل يجوز له العمل؟

أجاب:

لا يجوز.. فإن حامل الخمر ليس فقط الذي يضعها على كتفه، فحاملها كل شخص في خطوات هذا الحمل.. كل من شارك في عملية الإنتاج حتى تصل إلى فم السكير.. هذا ممنوع، هذا حرام، وهذا هو الذي أبقى هوية الإسلام.

وبسؤال فضيلته:

أنا سيدة حامل، وبطني الآن كبيرة، ولا أستطيع أن أقوم وأركع، فأصلي وأنا جالسة، فهل هذا حرام أم ماذا؟

أجاب:

يا أبتي القيام ركن من أركان الصلاة، لكن ربنا عفا عنه عند عدم القدرة، ومن ضمن عدم القدرة حالتك هذه، وأنت جالسة فإن الله يعطيك ثواب القيام، بالضبط، ومحافظتك على ما في بطنك بما فيه من رعاية وعناية وأمومة لحفظ ما في بطنك حتى ينزل سليما معافى هذا له أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى..

وربنا سبحانه وتعالى جعل للأم من أجل ذلك الفضل العميم " أي الناس أحق بحسن الصحبة يا رسول الله؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك.." [11] من هذا الحمل والوهن الذي تجدينه، والصبر الذي تصبرينه، فأنت تجلسين في الصلاة، ولك أجر القائمين إن شاء الله.

وبسؤال فضيلته:

ابنتي مصابة بالشلل، فأحيانا تبول على نفسها في الفراش أو في أي ركن من الشقة.. وأحيانا أجلس في مكان بالت فيه ولكنه قد جف وأنا لا أعلم، وأحيانا أجلس في مكان به بلل ولا أدري هل هو بولها أم شئ آخر.. فهل جلوسي على ذلك ينقض الوضوء أم لا؟

أجاب:

حكاية أنني ألامس النجاسة هذا لا ينقض الوضوء، إنما فقط إذا لمست النجاسة أذهب وأغسل يدي أو ما أصابه نجاسة.. ملامسة النجاسة ليست من نواقض الوضوء.. فإذا رقد على البلل، وأصيبت ملابسه أو جزء من جسده، وهو متوضئ، فلا يتوضأ مرة أخرى، وإنما تحتاج إلى تنظيف.. طهارة.. فأذهب وأغسل يدي التي أصيبت بالنجاسة أو أغسل جسدي، الجزء الذي لمس النجاسة.. أما إذا كان البلل قد جف، فلا نجاسة، لأن كل جاف طاهر.. طالما أنه جاف فهو طاهر..

لكن بعض الناس يستقذر هذا، ويقول: نعم هو قد جف، ونعم هو طاهر، لكن رائحته أصبحت كريهة. فيبلله بالماء لإزالة الرائحة أما قضية أنها تذهب في الشقة، ولا أدري أين تبولت، فالأفضل أن أصنع لنفسي سجادة صغيرة، سجادة صلاة، وأفرشها في أي مكان، ولنفرض أنني فرشتها فوق النجاسة، فإن صلاتي صحيحة، لأن سجادة الصلاة نفسها طاهرة، وفصلت ما بيني وبين النجاسة التي تحتها.. فالسجادة هي الحل.. سجادة الصلاة صنعوها من أجل الأطفال.. فالسجادة تجعلني أصلي في أي مكان حتى لو فيه نجاسة.. فصلاتك حينئذ صحيحة. لأنك واقف على جزء طاهر. إذن فهناك تيسيرات، أولا أن الجاف طاهر، وأنه لو صلى على سجادة صغيرة بعيدا عن النجاسة لجاز، حتى لو كان تحت القطعة التي يصلي عليها نجاسة فلا يضر، لأن السجادة الصغيرة أصبحت حائلا، والنجاسة ملامستها لا تنقض الوضوء، إنما تستوجب فقط غسيل اليد.. أو الجزء الذي أصابته النجاسة.

وبسؤال فضيلته:

الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال في حديث شريف: " لا تتخذوا القبور مساجد" [12] فما حكم الصلاة في مساجد فيها قبور مثل قبر الحسين أو السيدة عائشة.. إلخ؟

أجاب:

أخرج البخاري أن الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد.. ولكن ما معنى مساجد هنا؟ الإمام البيضاوي وغيره من الأئمة يقولون: معناه أنك تسجد إليها، تسجد لمن فيها، يعني تعبد من فيها.. هذه العبادة عبادة الأشخاص أو حلول الإله في البشر عقيدة يرفضها المسلمون تماما

{ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ} [13].

وعل ذلك فالسجود لمن في القبر وعبادته من دون الله إنما هو محض الشرك، وهو منهي عنه، كلمة مساجد في الحديث معناها( يسجد له).. ولكن عندما نبني مسجدا بجوار القبر حتى نصلي فيه هذا ليس سجودا لمن في القبر، ولا علاقة له بهذا الشأن،

ولذلك أبو بصير عندما مات في( سيف البحر) أي شاطئ البحر، وهي التي يسمونها الآن" جدة" وينطقونها" جدة".. هذه المدينة على البحر، كان اسمها قديما(سيف البحر)، مات فيها أبو بصير الصحابي الفدائي المشهور، فبني عليه أبو جندل مسجدا، دفنه وبني عليه مسجدا، معنى المسجد هنا الجامع، والجامع لم يذكر في الحديث مطلقا، ولذلك ارتضي المسلمون عند التوسعة في المسجد النبوي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن يدخل قبر النبي وقبر عمر وقبر أبي بكر وغيرهم إلى المسجد النبوي الشريف، فالناس تزور المقام لكنها تسجد لله، والجامع ليس هو المسجد المقصود في الحديث، فالمقصود في الحديث موضع سجود الإنسان للقبر أو لمن في القبر.

وفي سورة الكهف:

{ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا ععلى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا} [14]

وتركهم الله، ولم نقل لنا ألا نفعل مثلهم.. فأقرها الله سبحانه وتعالى وتركنا.. ولذلك فزيارة سيدنا الحسين، وزيارة السيدة زينب ليست من الشرك، وليست من الكفر، وليس ما هو شائع في أذهان الناس، وهذا هو الذي يولد العنف بعد ذلك، وهو الذي يولد تكفير المسلمين بعد ذلك، وهذا هو بداية الطريق للصدام.. قضية القبور، وقضية التوسل ومثل هذه الأشياء قد عالجها المسلمون بمنتهي اللطف، ومن طنجة إلى جاكرتا تجد القبر وبجانبه المسجد.

وبسؤال فضيلته:

كنت قد عزمت على أن أصوم رجب وشعبان من غير أن أقول لزوجي.. وعندما سألته وأنا صائمة عما فعلت قال لي: لن يصح لك، لأنك لم تسأليني. ولم تأخذي إذني. فأفطرت، ولم أكمل الصيام، لأنه قال لي: أنا ما زلت غير موافق. فهل ما فعلته من إفطاري وعدم استكمال الصوم حرام؟ وهل نيتي أن أصوم رجب وشعبان محسوبة علي؟!

أجاب:

طاعة زوجك فرض، وطاعة زوجك أولي، وستأخذين عليها ثوابا أكبر من صيامك رجب وشعبان، وما فعلته ليس حراما، ما فعلته من طاعة زوجك لتهدئة الأسرة هو الذي سيدخلك الجنة، وهو الذي سوف تثابين به عند الله سبحانه وتعالى وهو التصرف الصحيح الذي كان ينبغي لك أن تفعليه.. فالزوجة المسلمة تؤدي الفروض من غير إذن زوجها. الصلاة الصيام الحج. بل وتخرج من بيتها لأداء الحج لو رفض، فليس له هذا، الفروض تؤدي كما هي فهي إنسان، تتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى وتريد أن تفي ما عليها، ولذلك لا يمكن أن يمنعها أحد في العالمين.. أما النوافل غير الفروض، هناك ترتيب للأولويات. استقرار الأسرة، وطاعة الزوج، والمعيشة في كنفه.. هذا من الفروض والوجبات..

إذن عندما يتعارض هذا مع النوافل التي تريد أن تؤديها، فهذا تعارض فرض مع نافلة، فهي نفسا ماذا تريد من الفريضة؟ وماذا تريد من النافلة؟ الثواب.. فإذا كان ثواب هذا أكبر من هذا، ثواب طاعة الزوجة لزوجها أكبر من النافلة، ( نافلة الصلاة والصدقة ونافلة الصوم والعمرة) إذا كان هذا أكبر من هذا بكثير، فكيف تكون زاهدة في الخير؟! إلا إذا كانت تريد عنادا، أو إثبات للذات فقط لا غير، أما لو أرادت الثواب الذي يبتغيه العبد من ربه، ويريده من ربه عند أداء العبادات، فالفرض أولى من النقل، وطاعة الزوج فرض، وصيام رجب وشعبان نفل.

وبسؤال فضيلته:

ما حكم تأخير الصلاة عند أول وقتها حتى قبل الأذان الذي بعدها؟ فأحيانا يصلي الإنسان قبل وقت الصلاة الثانية مباشرة، فما حكم هذا؟

أجاب:

نزل جبريل عليه السلام فصلى بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أول الوقت، ثم نزل في اليوم الثاني فصلى به آخر الوقت، وقال:

" صلاة أمتك بين هذا وهذا" [15]،

فصلاة الظهر من أذان الظهر إلى قبيل العصر.. إذا أداها المسلم في هذا الوقت فهو قد أداها في وقتها الذي شرعه اللهسبحانه وتعالى.

ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم :

" أحب الأعمال إلى الله الصلاة في أول وقتها" [16]

فقضية أن مجرد أن يؤذن الأذان أصلي هذه فضيلة، ولكن إذا حدث تأخير للصلاة بعد الأذان.. فهي ما زالت أداء ولا إثم فيها.. وهو من الواجب المسموع الذي وسعه الله علينا بأدائه هنا أو هنا.. في هذه المدة من أذان الظهر إلى العصر.. أو ما بين العصر إلى المغرب.. وهكذا.

فوقت العصر يبدأ من كلمة" الله أكبر"، التي هي في أول الأذان، فإذا صلى ركعة قبل كلمة" الله" أصبحت صلاته أداء، لو صلى ركعة واحدة من الأربع، ولكن يعاتب على هذا، أو يلام، ويأثم أنه أخر هذه الثلاث لكن الصلاة تسمى حينئذ أداء، لأنه بالفعل أداها في وقتها، أما لو أنتهي من السلام، ثم أذن المؤذن، فيكون قد أدي، ولا إثم، وهي صلاة حاضرة وكاملة، ولكن نحن- بالطبع- لا ننصح الناس أن تذهب إلى هذا الحد، لأنه فيه نوع من أنواع التضييع للصلاة، أو كادت أن تضيع ويكون هناك عجلة ويذهب الخشوع.

وبسؤال فضيلته:

كنت قد نذرت أن أصوم الاثنين والخميس، ولكني الآن ليست لدي إرادة أن أواصل هذا النذر، فما الحل؟ هل علي كفارة أم يجب الصيام؟ ولو هناك كفارة فكم قدرها تقريبا بالمال؟

أجاب:

عليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، تقريبا 100 جنيه، مبلغ في هذه الحدود تقريبا.

وبسؤال فضيلته:

ابنتي عمرها سنتان، وكنت من المفروض أن أصوم رمضان ولم أفعل، فقد أفطرت عندما ولدتها ولم أصمه حتى الآن؟ فهل المفروض أن أصمه بعد رمضان القادم؟ وهل يكون صيامه متصلا أم لا؟! وهل على أموال يجب أن أخرجها؟ وما قيمتها؟

أجاب:

لا يكون الصيام متصلا، هي في ذمتها 30 يوما، تصومها ولو بعد رمضان القادم، لأن عندها سنتان، ترضع فيها ابنتها، وقد ضاق عليها الوقت، فأنت تصومين وليس عليك شيء، ليس عليك كفارة ولا شيء، لأن التأخير كان بعذر، وبسبب الولادة ثم الرضاعة.. لا تخرجي شيئا.. وبعد أن ينقضي رمضان إن شاء الله تبدئين في صيام الاثنين والخميس..

فنحن عندنا 52 أسبوعا في السنة، فلو صمنا يومين كل أسبوع يكون عندنا 100 يوم وليس 30، وستجدينهم غير ثقال عليك، وينتهون سريعا إن شاء الله.

وبسؤال فضيلته:

أنا ساكن في الدور الأول، وعندي كلبان أربيهما في حديقة البيت، من أجل الحراسة، وأنا بالطبع أطعمهما وأسقيهما.. وعندما يراني الكلب يهش إلي، ويلعب معي.. ومن الممكن أن يلعقني بلعابه.. كيف أصلي؟ هل أتوضأ بعد ذلك وأصلي دون شيء أم أن هناك احتراسات يجب أن أفعلها؟

أجاب:

الإمام مالك رضي الله عنه يرى أن الكلب حي طاهر، فالكلب طاهر.. ولما جاء حديث" إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب" [17]، قال: هذا متعلق بالإناء، ومتعلق بأن يأكل الكلب منه فقط أما لعاب الكلب والكلب نفسه فليس بنجس. فأخونا هذا عنده الكلبان، يحرسان الحديقة، فنقول له: قلد الإمام مالكاً، وليس عليك شيء، ولكن لا تستعمل هذا الإناء الذي توضع فيه الأشياء للكلب بعدما يأكل إلا بعد أن تغسله سبعاً إحداهن بالتراب.

وبالطبع نحن نعاف أن نستعمل آنية الكلاب، لكن لو أردت استعمالها فطهرها، وتطهيرها شرعاً هو أني أغسلها سبعاً إحداهن بالتراب، وبالطبع هناك مذاهب أخرى.. وسيسمع كلاماً آخر.. ولكن وجود الكلبين للحراسة بهذه الصفة، والتعامل معهما على أنهما (حي وطاهر)، هذا هو مذهب أهل المدينة ومالك، ولنا أن نتبعه وأن نقلده. ولا نقلد المذاهب الأخرى التي ستدخلنا في شيء من الهرج والتحرز.

وبسؤال فضيلته:

هل الصبغة في شعر المرأة إذا كانت في شعرها بعض الشعيرات البيضاء، تجوز أم لا؟ وهل تمنع هذه الصبغة وصول الماء للشعر عند الوضوء أو الاغتسال؟

أجاب:

بالنسبة لصبغ الشعر من الشيب فإنه سنة، إذن فهو جائز.. بل مندوب

.. أي ستأخذ ثوابا عليه.. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول:

" غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد" [18]

فكانوا يأتون بما يسمى بالكتم، التي يسمونها الآن في الأسواق( الحنة البغدادي)، هذه الحنة البغدادي عندما يصبغ الشعر بها فتظنها من بعيد أنها سوداء، أو أن لو الشعر أصبح أسود، ولكن عندما تقترب جدا تجدها لونها داكنا قريبا إلى السواد وليس بسواد.. وكان الصحابة كثيرا ما يصبغون بها.

والمرأة تحتاج إلى أن تتزين وتتجمل، فالصبغ مندوب في حقها أكثر.

أما بالنسبة لموضوع أن الصبغة تمنع وصول الماء إلى الشعر، فالصبغات الحديثة التي تباع في الأسواق الآن أظنها تطورت بحيث إنها لا تمنع.. وقديما منذ 40 عاما كانت تمنع، وكانت بعض النباتات لا تمنع. فكان بعض الناس يستعملون النباتات بدلا من الأشياء الكيميائية.. ولكن أظن وهذه مسألة يرجع فيها للصيادلة والكيميائيين- أن الموجود الآن في الأسواق لا يمنع من وصول الماء.. هذا ما أخبرنا به..

وبسؤال فضيلته:

أريد أن أعمل منظارا على المعدة، والنظار يتطلب أن أصوم قبل القيام بعمله، فهل إذا أكملت صيام اليوم بعد عمل المنظار يجوز أم لا يجوز؟ وهل آخذ على ذلك ثواب الصائم أم لا؟

أجاب:

لا يجوز، أنت معذور، أنت مريض، وتعمل النظار.. فالأحسن أن تفطر.

وبسؤال فضيلته:

أنا سيدة مسنة، وأريد قضاء فريضة الحج، ولمن مرضي يحول دون ذلك؟ فهل الأفضل أن أكلف شخصا بأداء هذه الفريضة بدلا مني؟ وما الشروط التي يجب توافرها في هذا الشخص؟ وما واجباتي تجاه هذا الشخص؟ وهل ألزم نفسي وأجبرها على أداء الحج مع أن هذا شاق شاق؟

أجاب:

هناك حالة في الفقه الإسلامي اسمها حج المعضوب، ومعناها الذي لا يستطيع أن يحج، ومعناه في اللغة الذي لا يستطيع أن يستقر على الرحلة، فلا يستطيع أن يمشي أو أن ينتقل أو أن يركب طائرة أو سفينة أو أي شي. وبالتالي لا يقدر على مشقة الحج نفسه.

فالمعضوب هذا تجوز الإنابة عنه وهو حي، فأنا حي، وحدث لي هذا العضب، يجوز أن أنيب عني شخصا، هذا الشخص يشترط فيه أن يكون قد حج قبل ذلك عن نفسه،

فلو حج غني يجوز لي أن أدفع له تذكرة السفر، وتكاليف الحج، ويجوز أن يتبرع هو بذلك عني مثل ابني أو أحد أقاربي.. إلخ، فلا بأس بهذا ولا بأس بذاك.

إذن هي مكلفة، إذا أرادت أن تنتقي شخصا قد حج، هذا الشخص قد يكون رجلا وهي امرأة.. وقد تكون امرأة وهي امرأة فلا بأس.. قد يكون قريبا وقد يكون بعيدا.. لا مانع.. تدفع أو لا تدفع له.. فلا مانع كل هذا جائز.. والثواب أن تسقط عنها فريضة الحج، وهو يثاب حجة إن شاء الله.

وبسؤال فضيلته:

إخراج الزكاة على الأقوات مثل القمح والشعير والفول، هل يكون من أصل الزرع كله أم من ربحه؟

أجاب:

تخرج الزكاة من الأصل، وعندنا نموذجان: الأول يسقي بالراحة أي بالمطر، وهو ربما غير موجود كثيرا في مصر، وهذا فيه عشر المحصول(10%) من المحصول كله، والثاني يسقي بالآلة( الساقية، الطنبور، الشادوف)، وهذا فيه مجهود ومشقة وتكاليف، لذلك زكاته نصف العشر( 5 %)، وهذا هو الشائع في مصر.

والأصل أن يخرجه محصولا، ولكن يجوز إذا رأي أن المحصول لا يفيد الناس، لأنهم لا يخبزون ولا يطحنون، فيجوز أن يخرجه أمولا.

وبسؤال فضيلته:

سمعت أن أركان الصلاة 18 ركنا، أنا لم أسمع فقط إلا عن 5 أو 6 التي هي:( لبنية- تكبيرة الإحرام- القيام مع القدرة- قراءة الفاتحة- الركوع- الطمأنينة) فأين بقية الثمانية عشر ركنا؟ فللآسف لم أعرف أين بقية الـ 18؟

أجاب:

الـ 18 يأتون عندما يعدون الطمأنينة في كل حركة ركنا بعينه، أي هي ليست ركنا واحدا في الصلاة كلها، وإنما هي ركن مع كل حركة.. فلو قلت: التكبيرة ركن، والنية ركن، والقيام ركن، والفاتحة ركن، والركوع ركن، والطمأنينة فيه ركن، والقيام من الركوع ركن. والطمأنينة من القيام ركن ثامن، والسجود ركن، والطمأنينة فيه ركن عاشر، والقيام من السجود ركن، والطمأنينة فيه ركن، والسجود الثاني ركن، والطمأنينة فيه ركن، وبعد ذلك الجلوس للتحيات ركن، والتحيات ركن( التشهد) وبعد ذلك السلام الأول ركن، والترتيب ركن.. فإذا عددتهم تجدهم 18 ركنا.. الذين يقولون بهم الشافعية.

وبسؤال فضيلته:

كثير من الناس يصلون ويواظبون على الصلاة، ويرون أنهم لا يسقطون شيئا من الفروض التي فرضها ربنا علينا، ولكنهم يقولون: إنهم مازالوا غير مطمئنين ويشعرون أنهم لا يصلون بطريقة جيدة، ولا يأخذون ثواب الصلاة كاملا، لأنهم ربما يركزون في شئ آخر.. فكيف يطمئن الإنسان أنه يصلي الصلاة التي هي عماد الدين بطريقة جيدة؟

أجاب:

الصلاة لها جهتان، الجهة الأولى هي إسقاط الفريضة عني، فلن أحاسب عليها، لو أنني قمت وصليت 4 ركعات وأنا سرحان ولم أعقل من صلاتي شيئا، فتحسب لي هذه الصلاة، وتمسح عني الفريضة، فلا أحاسب عليها.. أما الجهة الثانية للصلاة فهي الثواب على الصلاة، " وليس للإنسان أو للمرء إلا ما عقل منها" [19] فكم أعقل؟ ربع الصلاة، نصف الصلاة، ثلثي الصلاة، الصلاة كلها؟ سيحسب لي الثواب على قدر ما عقلت، هذا العقل يجعلني خاشعا، لأنه يجعلني أتأمل وأتدبر في صلاتي.. أنا واقف أمام من؟ أسجد لمن؟ ماذا أقول؟.. وهكذا... فيحدث لي خشوع؟

الإنسان لا يترك الصلاة أبدا، سواء كان عقلا فيها أو لم يعقلها، لأنه وهو غير عاقل لها تسقط عنه الفريضة، فكل الصلاة خير. والصلاة أحيانا لا تنهاني عن الفحشاء والمنكر.. فهي بذلك لم تؤد تمام وكمال مهمتها.. ولكنها ذات يوم ستؤدي هذه المهمة.. فيجب أن أستمر عليها.. " لعل صلاته تنهاه يوما"...

{ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ} [20].

إذن كيف أصل بصلاتي إلى الطمأنينة؟ بأمرين: الأمر الأول: كثرة ذكر الله خارج الصلاة، أذكر الصلاة كثيرا خارج الصلاة

{ فَاذْكُرُونِى أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِى وَلاَ تَكْفُرُونِ} [21]، { وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ} [22]، { وَاذْكُرُوا اللَّّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [23].

أما الأمر الثاني: السنن، بعدما أصلي الفرض أصلي السنة، فهذه السنة تجذبني، وكثير من الناس يقول: نحن في السنة كان تركيزنا أكثر مما كان في الفرض. فالسنة تكمل لي ما قصرت فيه في الفروض، لو سرت على ذلك النظام- الذكر والسنة- فإنني أتطور كثيرا في قضية الاطمئنان في الصلاة، والخشوع في الصلاة، واستجلاب فوائد الصلاة من طمأنة للقلوب، وأنها تنهي عن الفحشاء والمنكر، وتحسن أخلاقي، فأجد هذا في حياتي فعلا، لأنني عندما أصلي وأنا ظالم لشخصي فأمتنع عن الظلم.. مغتصب.. مخاصم.. عاق.. فأتوب عن هذا كله.

وبسؤال فضيلته:

هناك شخص بدأ يصلي بعدما وصل عمره 35 عاما.. ومن المعلوم أن الصلاة مفروضة عليه منذ أن بلغ الحلم، أي وعمره 13 عاما أو أكثر قليلا.. فهذه السنوات التي لم يصل فيها.. هل يصلي مع كل صلاة قضاء صلاة من التي فاتته أو ضيعها.. أم عفا الله عما سلف، ويبدأ من حيث نوى والتزم، والله يكتب له ما فاته كأنه صلاة.. أي الرأيين أصح؟

أجاب:

الرأي الأول، وهو أن يصلي الصلوات التي فاتته وهو رأي الأئمة الأربعة.. وعندما نجدهم اجتمعوا على شئ نحاول ألا نخرج عنهم، أما الرأي الثاني هو رأي ابن القيم وحده، فواحد من العلماء قال هذا، قال: يبدأ من حيث نوى، وعفا الله عما سلف، وهنا حدث خلاف في الأمة، واحد من العلماء المعتبرين مثل أبن القيم- وربما ابن تيمية أيضا- قال الكلام نفسه، ولكن نحن لا نلجأ إلى مخالفة الأئمة الأربعة إلا عندما نحتاج إلى ذلك، لكن في عموم حياتنا نلتزم بالأئمة الأربعة لأنهم الأرجح والأقوى دليلا..

وقد استدل الأئمة الأربعة بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم :

" إن دين الله أحق أن يقضي" [24]

هي كلمة قالها في الحج، لكنها قاعدة عامة، ربنا له عندك دين... أفلا تسدده؟ هذا هو منطقهم.

أما ابن القيم يقول: لا،

{ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ ععلى المُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا} [25]،

فكما أن لها بداية فإن لها نهاية، وطالما أنها انتهت فلا بأس، أي كما يقول العوام: ( اللي فات مات)، هذا هو ملخص كلام ابن القيم. ولكن الأئمة الأربعة يقولون: إن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول:

" من نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها حينما يذكرها أو يستيقظ" [26]

فإذن لو كان الأمر( ما فات مات)، لم نكن نعيد الصلاة التي كنا نائمين أثناء وقتها، فإذا فأتني الفجر وجاء الشروق مثلا وأنا نائم فلا أصليه حينما أستيقظ، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمرنا بالصلاة، وصلي أيضا بعد شروق الشمس كما حدث في إحدى الغزوات.

وبسؤال فضيلته:

هل إذا فاتتني الصلاة، مثلا لم أصل عشاء، وجاءت عشاء أخرى، فأصلي عشاء اليوم حاضرا تم أصلي وراءها عشاء قضاء، أي التي فاتتني، أم العشاء القضاء تسقط بالسنة أو بالنوافل؟

أجاب:

لا تسقط بغيرها، ولذلك ذكاء الأئمة الأربعة يقول: صل عشاء أربعة ووراءها عشاء أربعة أخري قضاء أفضل من السنة.. لماذا؟ قالوا: إن الفرض دائما ثوابه أكبر عند الله من السنة.. فأنت عندما صليت عشاء من التي عليك، فأنت قد صليت فرضا، لأنها كانت فرضا عليك، فهي فرض، فستأخذ عشر درجات، في حين لو صليت سنة ستأخذ خمسا، فما الذي يجعلك تأخذ خمسا وتترك العشر؟ العشر أحسن.. وهكذا.

فنصلي مع كل فرض فرضا، ويكون لنا ثواب الفرض، وثواب الفرض أعلى من ثواب السنة.. فهنا أدينا ما علينا، وسددنا الدين، وفي الوقت نفسه طلبنا ما هو أعلى وليس هناك أفضل في الثواب مما افترضه الله على عباده، وفي الحديث:

" وما يتقرب إلى عبدي بشئ أحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به..." [27]

فأنا عندي فرض، هو أحب عند الله من أي شئ، وعندي سنة لها الثواب، فأنا آخذ الثواب الأكبر.

وهناك نقطة أخرى، لو أن شخصا- مثلا- عليه 50 سنة صلاة، وبدأ منذ اليوم، وقلت له: صل هذا وذاك، صلاة حاضرة وصلاة بعدها قضاء. فقال: وإذا أنا مت؟ وأنا رجل كبير في السن؟ قلت له: يعفو الله عنك، وتكون كأنك قد صليت الكل، فهذا من سعة رحمة الله، وهذا شئ طيب، وهكذا هو الرحمن الرحيم.

وبسؤال فضيلته:

هل يمكن لي أن أخرج من زكاة المال لزوج أختي الموظف الفقير الذي ليس له إلا مرتبه القليل؟

أجاب:

يجوز للإنسان أن يعطي زكاة ماله لزوج أخته الفقير، ولأخته الفقيرة، ولابن عمه.. وهذا يكون فيه ثوابان، ثواب صلة الرحم وثواب دفع الزكاة..

وبسؤال فضيلته:

شبكتي من الذهب حوالي 130 جراما، وبالنسبة إلى زكاتها لم أعرف أن عليها زكاة، وهي معي منذ أربع سنوات، فهل أدفع زكاتها على السنوات الأربع أم على السنة الأخيرة فقط؟ مع العلم أن دخلي لا يتيح لي أن أخرج زكاة تلك الحلي، وبالتالي سأضطر إلى بيع جزء منها، فسأبيع منها لأدفع الزكاة؟!

أجاب:

يرى الإمام الشافعي أنه لا زكاة على الحلي ولو وصل إلى 130 كيلو، وليس 130 جراما، وبالتالي فليس عليها زكاة.. فربنا سبحانه وتعالى رحمنا ولم يجعل على حلي المرأة زكاة، هذا هو مذهب الإمام الشافعي.

وهذه القضية- زكاة حلي المرأة- محل خلاف في الفقه، بعض المذاهب تقول: إن على حلي المرأة زكاة، ولكن نحن نفتي بمذهب الإمام الشافعي خاصة في هذه الحالة، فالبنت ليس معها نقود تخرج منها مقدار الزكاة حتى تقلد غير الشافعي، فهي معها 130 جراما، فستضطر إلى البيع منه، ولو قلنا لها أخرجي زكاة لقلنا أخرجي من الذهب 2.5 عن كل سنة، فيصبح المجموع 10% أي حوالي 13 جراما، فنقول بيعي منه، ومعنى ذلك أن تبيع شبكتها.. وأنا أري أنه لا داعي لهذا، فالإمام الشافعي يقول إن الحلي- وكل الحلي مهما بلغ من وزن- ما دام صالحا للبس لا زكاة فيه.. ومعنى أنه صالح أنه يلبس( للبس)، أي أنه في صورة خاتم، انسيال، كوليه، بروش، أساور.. إلخ.

أما الجنيه الذهب والسبيكة فعلى ذلك زكاة.. لأنه ليس حليا، إنما هو في صورة غير مصوغة، لم تدخل فيه يد الصائغ... أما الجنية الذهب إذا وضعت له إطارا وجعلته في سلسة أصبح حليا، وليس عليه زكاة في هذه الحالة.

إذن فالمسألة واضحة يا بنيتي، لا زكاة عليك في هذه الشبكة.. لا سنة ولا سنتين..

المواريث والزواج والأزواج

وبسؤال فضيلته:

هناك بعض الفتاوى تثير بلبلة حول موضوع ولد الفراش.. كيف ينظر فضيلة المفتي إلى هذه القضية؟

أجاب:

يقول الشرع إن العلاقة بين الطفل والأم علاقة طبيعية، سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، فإذا كانت متزوجة فهذا حلال، وإن لم تكن متزوجة فهذا إما أن يكون خطأ وإما أن يكون حراما.

أنا لدي ثلاث حالات للنساء، الحالة الأولى: سيدة متزوجة وحامل، الحالة الثانية: امرأة غير متزوجة ما نسميه( وطء الشبهة)، هذا الخطأ حدث بينها وبين رجل ليس زوجها، فهي بكر، وحدث مثلا أن نامت أو تحت تأثير مخدر فدخل عليها رجل وظنها زوجته، وبعدما جامعها تبين أنها ليست زوجته، وهو بينه وبين الله يظن أنها زوجته، فهذا ما يسميه الفقهاء( وطء الشبهة) فليس هناك قصد للزنا، أو هناك حالة أخرى من ( وطء الشبهة) وهو يحدث عندما تتزوج بنت زواجا فاسدا وليس باطلا، فهناك فرق بين فاسد وباطل.. أما الحالة الثالثة: فهي سيدة زنت وحملت..

في الحالات الثلاث الولد ابنهن من الطبع، لأنه خرج من بطنهن، ولذلك فالعلاقة بين الولد وأمه علاقة طبيعية، وحينئذ نثبت البنوة للحالات الثلاث، وعل ذلك يحرم على هذا الولد أن يتزوج هذه السيدة، لأنها أمه، ويحرم أن يتزوج أختها لأنها خالته، ويحرم أن يتزوج أمها لأنها جدته، وهي ترثه وهو يرثها، على الرغم من أن الحالة الثالثة فيها السيدة زانية وجاءت بهذا الولد من علاقة غير شرعية، ولكن العلاقة بين الولد وأمه علاقة طبيعية.

هذا من ناحية النساء، أما من جهة الرجال فالعلاقة بين الرجل وهذا الولد علاقة شرعية وليست طبيعية، وهذا في الحالات الثلاث.

في الحالة الأولى: الرجل متزوج السيدة بعقد صحيح بينه وبينها فهذا الولد ابنه.

أما في الحالة الثانية: في الزواج الفاسد ووطء الشبهة فإن هذا الولد ابن الرجل، لأنه لم يكن يقصد الزنا، فهو كان يقصد الزواج فظهر أن هناك خطأ في الإجراءات أو الأركان أو الشروط فأصبح الزواج فاسدا.

وفي الحالة الثالثة: الولد ليس ابن الرجل من الناحية الشرعية. فحتى إذا تم إجراء البصمة الوراثية وظهر أن هذا من هذا، والرجل معترف بالزنى والمرأة معترفة كذلك، وقالا: إننا اجتمعنا في زنى من غير عقد صحيح ونتج من هذه العلاقة هذا الولد، فالقاضي يقول لها: إن هذا الولد ابنك أنت وليس ابنه.

فإذا قال: أريد أن يصبح ابني. فيقول القاضي: وهل أنتما متزوجان؟ ويفتح له مجالا، أو ما يقولونه في المحاكم: ( ويحتال القاضي لإثبات النسب بكل وجه) فيلمح له القاضي بحيث يقول أنهما متزوجان، فيقول: أنتما متزوجان أليس كذلك؟ فلو كذب وقال: نعم كنا متزوجين. فإن القاضي يثبتها، لكن لو قال: لم نكن متزوجين ولن نتزوج وهذا زنى. فإن القاضي يقول له وهذا ليس ابنك. فإذا قال: إنه متخلق مني. فيرد القاضي ويقول: نعم هو متخلق منك، ولكنه ليس ابنك. وهذه الحالة على غير المعتاد، فالمعتاد أن يذهب الرجل الذي زنى إلى المحكمة ويطلب عدم نسب الولد إليه، ولكن في هذه الحالة غير المعتادة حدثت أمام المحكمة المصرية، فالرجل يقول للقاضي: انسب إلى من غير زواج. والقانون المصري مع الشريعة وإجماع العلماء عبر التاريخ الإسلامي يقولون: إن هذا الولد ليس ابنه.

ومن هنا نقول: إن الزنا مصيبة كبري وبلية عظمي وإنه سيؤدي إلى ضياع الأسرة، وهذا ما يجعلنا غاضبين من الزنا حتى إن لم يحدث حمل أو ولادة، وهذه الأحكام تجعل الزنا أكثر فظاعة، وأنا أحافظ على هذه الأحكام، لأن الزنا كبيرة من الكبائر ومصيبة من المصائب حتى لو لم يحدث حمل أو إنجاب.

إذا كان هناك زواج في عقد صحيح وهناك ولد، وجاء شخص وقال للرجل: إن هذا الولد ليس ابنك، فأنا زنيت مع زوجتك وحملت مني. فعندئذ يحتكمون إلى الشرع فيكون الجواب أن يسكت هذا المدعي، لأنه كذاب وغير صادق. وقد يتمادي فيقول: أجروا فحص البصمة الوراثية لتعرفوا أنه ابني أنا. فالرد على ذلك المدعي أن نقول له: إننا لم نسمع هذا الكلام ولن نجري فحص بصمة وراثية، ولن نفعل أي شئ مما تقول، حتى لا نهدم أسرة، وحتى لا نتهم امرأة ونخلط في النسب، حتى لو كان هناك دليل، فلا أفتح هذا الملف من الأساس لأري بعد ذلك هل أقبل الدليل أم لا؟ وإلا لكان أي مجرم يأتي لأي أسرة ويدعي عليها ويفتت كيانها ويتهم النساء الصالحات في أنفسهن، وهو مجرم وسافل ومنحط، وأنا هنا أرفض كلامه ولا أسمعه، لأن هناك عقدا صحيحا قائما، والولد ابن أبيه شرعا لأنه جاء في الفراش.

والولد في الحالة الثالثة ليس له أب، وهذه هي مصيبة الزني، ولذلك قال الله

{ ادْعُوَهُمْ لآبَائِهِمْ } [28]

يعني: قل له ابن محمد، ابن عبد الله، ابن حسن، ابن حسين، ابن أي أحد وهمي، ولذلك فهو ليس له أب. لنفرض أن الزاني جاء أمام القاضي وقال: نحن كنا متزوجين. فهنا يسكت القاضي ولا يحقق، ويثبت النسب، تشوفا لمنع الفضائح، وسترا لهذه المصيبة، وعملا لمصلحة الولد. ولكن الرجل يصمم على أنه زان ويريد أن يثبت النسب، هذه النقطة حدثت 3 أو 4 مرات خلال الـــ100 سنة الماضية- خلال القرن العشرين- طبعا هي نسبة بسيطة جدا أن يعترف أحدهم بالزنى ويريد النسب، ولكنه حدث، وحكمت المحاكم الشرعية العليا في هذه القضية وحكمت فيها كذلك محاكم النقض، وهي كما قلت قضايا معدودة جدا، لأنه من غير المنطقي أن يفعل أحد مثل هذا، فإذا كان متشوفا لمثل هذا فليدع الزواج.

وقد يقول أحدهم: عندما يستخرج البطاقة الشخصية فماذا سيكتب في أسمه( سيد..)؟! نقول: إن الاسم هذا شئ آخر، وهذا ما يحدث مع اللقيط عندما نجد ولدا بجوار مسجد أو بجانب ملجأ، ونأخذه نجعل له اسما لأب وأم، ومن الممكن أن يكون هذا الاسم غير موجود على الإطلاق. إذا الاسم هذا شئ آخر، فاسمه هو كل شئ، فاسمه مثلا( كامل)، ولكن هذا الكمال هل هناك شخص اسمه هكذا؟ أنا لا أعرف، فأنا فرضت أن اسمه هكذا، واسه رباعي كذلك، واسم أمه رباعي.

وهناك بعض الأسر الطيبة تكفل هؤلاء الأولاد، وتعطيهم لقب العائلة، وهذا ليس من قبيل التبني، فالتبني حرام. فقد كان عند العرب ما يعرف بــ (الولاء)، وهو أن ينسب الشخص إلى القبيلة الني أخذته وربته وأسلم على يديها.. إلخ، هذا الولاء معروف عند كل الناس. إذا فالمفروض أن نبتعد عن الخلط بين الأحكام، ولا نخلط بين التبني والولاء.

هناك أيضا الكفالة، وهي من أبواب الرحمة، ولكن يجب أن نرفع الصدق فوق كل ذلك.. فما معنى التبني مثلا؟ معناه: أنني أوهم هذا المسكين أنه ابني من صلبي، ثم بعد ذلك يكبر وتتضح له الحقيقة فيصاب بأمراض نفسية كثيرة، أما إذا أعطيته لقب العائلة وصارحته فإنه سينشأ على الصدق ويرتاح باله، ويكون من العائلة ومنتميا إليها وواحدا من أفراد الأسرة، ولكن ليست له حقوق في الميراث وليست له حرمة معينة في الزواج أو الطلاق.. إلخ.

أنا عندي من الأحكام ما لا يجب أن أخلط بينه، ولذلك فإن التبني حراما، فالولاء فيه التكافل الاجتماعي، وفيه كل معاني الرحمة.

وبسؤال فضيلته:

توفي والدي، وفي أعقاب وفاته سحبت والدتي أمواله من البنك بموجب توكيل عام كان قد عمله لها، وقامت بتوزيع حصص صغيرة جدا علينا- نحن أولادها- بينما احتفظت بالجانب الأكبر من الأموال، وقالت: هذا حق غير المتزوجين، وهما والدان. فهل هذا يتماشي مع الشرع؟

أجاب:

لا.. هذا لا يتماشي مع الشرع، لا في بدايته، ولا في وسطه، ولا في نهايته. أما بدايته، فقد استعملت توكيلا بعد وفاة الموكل وهذا لا يجوز شرعا، وكذلك لا يجوز قانونا، فلا يجوز شرعا أن تذهب بالتوكيل الذي قد مات صاحبه وتستعمله.. هذا عن الخطأ الأول، أما الخطأ الثاني: فإنها لما أخذت هذه الأموال لم تقسمها القسمة الشرعية، والخطأ الثالث: أنها تبرعت من غير مالها، لأن هذه الأموال ليست لها، وهي للرجل الذي مات، وهو الأب، تبرعت بالأموال لمن تراه أحق بها وهما الولدان اللذان لم يتزوجا حتى تساعدهما، من عند نفسها.

فهذه أخطاء ثلاثة في البداية وفي الوسط وفي النهاية.. وهذا كله غير شرعي.