21 محتوى متاح في موضوع وطء الشبهة — دروس مرئية وفصول من كتب من فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مع ملخصات وأسئلة وأجوبة.
54:49الحلف بالطلاق في حالات الغضب أو التهديد أو الشرط لا يوقع طلاقًا بل يوجب كفارة يمين فقط، وهي إطعام عشرة مساكين. كما تناولت الحلقة أحكامًا متعددة منها القراءات العشر المتواترة وحجيتها وإعجازها في حفظ القرآن.
84:39صلة الرحم وبر الوالدين صلب الدين وواجب فطري، وعند انحراف القريب تنتقل العلاقة إلى البر دون الود، مع وجوب رعاية المسنين بحسب قاعدة الحاضر القادر.
36:19قضاء الصلوات الفائتة يكون بأداء فريضة فائتة مع كل فريضة حاضرة مع تقديم الفرض على السنة، ويتناول المجلس أيضًا أحكام ابن عربي وكتب الصوفية ومسائل فقهية متعددة.
91:37حديث «إنما الأعمال بالنيات» أصل قاعدة الأمور بمقاصدها، وهو ثلث العلم عند الأئمة، يدخل في سبعين بابًا فقهيًا من العبادات إلى العقود والطلاق والقصاص، والنية تُحدد صحة العقود وتُفرق بين العمد والخطأ.
48:53عدة المطلقة ثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر، وتستحق المطلقة مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة لسنتين، مع حقها في السكن طوال فترة العدة، وتختلف أحكامها بحسب نوع الطلاق رجعيًا أو بائنًا.
47:31الطلاق البائن لا يُبيح للزوج العودة إلى زوجته إلا بعقد جديد، ومن عاد دون ذلك فقد ارتكب حراماً يقع إثمه عليه وحده، وتستطيع الزوجة الاستناد إلى وثيقة الطلاق البائن لإثبات طلاقها.
50:55المحافظة على الصلاة تتحقق بمداومة ذكر الله وتعليق القلب بالمساجد، وحديث أكثر أهل النار من النساء حديث تربوي لا وصف ثابت، والتقويم الهجري منضبط علمياً ولا أساس للتشكيك فيه.
47:37عدة المختلعة والمطلقة ثلاثة أشهر عند جمهور الفقهاء، وعدة الأرملة أربعة أشهر وعشرة أيام، والمكث فيهما يعني المبيت لا الحبس المطلق، والسكن حق للحاضنة فقط، والطلاق الرجعي يختلف عن البائن في إمكانية الرجعة دون عقد جديد.
48:32الشريعة الإسلامية تحرص على إثبات النسب في كل حالات الزواج الصحيح والفاسد ووطء الشبهة، وترفض نسبة الولد من الزنا، مع إغلاق باب نفي النسب بعد ثبوته إلا في شروط ضيقة جداً حفاظاً على استقرار الأسرة.
46:33يتناول هذا المحتوى أحكام الطلاق الثلاث واشتراط الدخول في الزواج الثاني للعودة للأول، وزكاة الوديعة البنكية بعشرة بالمائة من الأرباح، وحكم عمليات التجميل بين العلاج المباح وتغيير الخلقة المحرم، مع مسائل متنوعة في الزكاة والميراث والعدة ووطء الشبهة.
37:42أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها أربع سنوات فقهيًا مع مراعاة الواقع الطبي المرصود. وتفريق الأحكام مبدأ فقهي راسخ مستمد من السنة النبوية يُجيز وصف الشخص بالصدق والكذب معًا لتحقيق العدالة وصون النسب والمجتمع.
8:49قاعدة الحدود تسقط بالشبهات تعني أن وجود أي شبهة في الفعل أو الفاعل أو المحل أو المذهب يمنع إقامة الحد، لأن الحدود زواجر لا غاية في ذاتها.
9:38قاعدة «الحر لا يدخل تحت اليد» تُقرر أن الإنسان الحر لا يُعامَل معاملة الأموال، وتنبني عليها فروق جوهرية في الضمان والمهر وتوجيه الدعاوى القضائية بين الحر والعبد، مع إمكانية الاستفادة منها في المسائل المعاصرة كالشخصية الاعتبارية والشركات.
8:10الآية 81 من سورة النساء تكشف حقيقة النفاق بالتدبير الخفي، وتُرسي قاعدة فقهية محورية: لا يُنسب فعل إلى شخص ولا يُحاسب عليه إلا إذا أتاه قاصدًا عالمًا مختارًا.
13:13العامي يسأل عالمًا واحدًا ويلتزم بفتواه، وعند الوقوع في حيرة الخلاف يتبع ثلاثة ضوابط فقهية: عدم الإنكار على المختلف فيه، وتقليد من أجاز عند الابتلاء، ومراعاة الاحتياط حسب نوع الشبهة.
4:27المرأة التي تكذب في انقضاء عدتها وتتزوج قبل اكتمالها ترتكب إثمًا كبيرًا، لكن الأبناء يثبت نسبهم بحكم وطء الشبهة، ويجب إعادة عقد الزواج مع التوبة.
من كتاب: منهج الدين في فهم الحياة
زواج المسيار جائز بتوافر أركانه وشروطه، ومؤخر الصداق دين واجب في ذمة الزوج، وللزواج أحكام متعددة تشمل الكفاءة وأركان العقد وحقوق الزوجين.
10 دقيقة قراءة
من كتاب: منهج الدين في فهم الحياة
يمين الطلاق بلفظ (علي الطلاق) لا يوقع طلاقاً بل فيه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين، وطلاق الغضبان الفاقد للإدراك أو الإملاك لا يقع، والطلاق الرجعي يتيح للزوج الرجعة خلال العدة، أما عدة الوفاة فتوجب المبيت في بيت الزوجية أربعة أشهر وعشرة أيام.
25 دقيقة قراءة
من كتاب: الفتاوي العصرية لمفتي لديار المصرية
قضاء الصلوات الفائتة واجب عند الأئمة الأربعة ولو لسنوات، ويُصلَّى مع كل فرض فرض قضاء. وتشمل أحكام العبادات في هذا المحتوى: صلاة المريض والعاجز، وتقسيط الزكاة، وأحكام الهدي والحج، وزكاة الحلي والأقوات، وأحكام النسب والتبني.
34 دقيقة قراءة
من كتاب: الفتاوي العصرية لمفتي لديار المصرية
تتناول هذه المسائل الفقهية أحكام عدة المتوفى عنها زوجها وضوابط الخروج خلالها، وحكم قراءة الفاتحة في الخطبة، وجملة من أحكام الأسرة كالرضاعة والنفقة والنقاب والميراث.
21 دقيقة قراءة
من كتاب: الحكم الشرعي عند الأصوليين
الواجب هو الفعل الذي يذم شرعاً تاركه قصداً مطلقاً، وهو مرادف للفرض عند الجمهور خلافاً للحنفية الذين فرّقوا بينهما بالقطعي والظني، والخلاف لفظي في نهاية المطاف.
34 دقيقة قراءة