ما حكم الرق في الإسلام وما أثر زوال محله على الأحكام الفقهية المتعلقة به؟

ظل الرق نظاما معمولاً به فى العالم قديمه وحديثه، وكانت مصادره كثيرة منها:

أسرى الحرب وهو المصدر الوحيد الذى اعترف به الإسلام وأبقاه وذلك فى القتال مع غير المسلمين، على سبيل المعاملة بالمثل، على أنه نهى أيضاً عن ضرب الرق على العرب والمسلمين المأسورين من جيش العدو، وألغى كل مصدر سوى هذا: مثل تملك الدائن لمدينه عند تعذر السداد، ومثل الخطف، ومثل بيع الأولاد من الفقر، وغير ذلك من الصور.

ثم فتح باب العتق وجعله من أفضل القربات إلى الله تعالى، حتى صاغ العلماء العبارة المشهورة مستنبطين أياها من مجمل الشريعة ومقاصدها (إن الشرع يتشوف إلى الحرية) وجعلوا هذا التشوف من الشرع الشريف أصلاً فى كثير من أحكامهم.

ولظروف سياسية واجتماعية، وبعد دعاوى حقوق الإنسان والتى نبتت مع الثورة الفرنسية 1789م ومع الثورة الأمريكية فى مطالع القرن التاسع عشر، نودى بعقد اتفاقات دولية، لإنهاء الرق من العالم، فاستجابت كثير من الدول الإسلامية لهذه المعاهدات، ومنها مصر التى أبرمت معاهدة مع إنجلترا فى 14 أغسطس 1877م من مقتضاها: أن الاسترقاق والنخاسة ملغيان فى جميع أنحاء القطر المصرى ومن جملته السودان، بل لم تكتف بذلك وفعلت ما هو زائد عليه فوضعت فى جميع الأقاليم مكاتب، لعتق من يطلب من الأرقاء الحرية.

وكانت هناك مصلحة حكومية تسمى مصلحة إلغاء الرقيق [1].

وجدير بالذكر أن كثيراً من الأرقاء -لشعورهم بالانتماء لأسيادهم- فضلوا الرق وظلوا عليه وعلى ولائهم إلى أن ماتوا.

وكانت آخر البلاد إلغاء للرق هى المملكة العربية السعودية التى ألغته فى الستينات من هذا القرن حوالى 1380هـ على عهد الملك فيصل.

وبذلك انتهى الرق رسمياً من الأرض، وإن كانت هناك بعض الصور غير الرسمية التى يقوم بها الفاتيكان مع أطفال الهند، أو بعض الشركات التى تتجر فى المخدرات فى أمريكا الجنوبية، أو بعض الأثرياء الذين يتعاملون فيما يسمى بالرقيق الأبيض، وهو نظام يشبه الدعارة. على أننا الآن لا نجد مورداً صحيحاً للرق من جهة الشرع الشريف فافتقادنا للرقيق يعد افتقادا للمحل المتعلق به كثير من الأحكام:

فلقد فقد المكلف القدرة على الامتثال للأمر الطالب للكتابة طلباً غير جازم -أى ندب- وهو من قبيل فقد المفعول، وأثره هو ذهاب الحكم يعنى الآن بمعنى عدم القدرة على تنفيذه [2].

مثال الأول: إن مت فأنت حر، فيصير العبد مدبر يعتق بوفاة سيده.

ومثال الثانى: أن يقول: إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتى، فيصير التدبير معلقاً على دخول الدار فلا يصير مدبراً حتى يدخل الدار، فيشترط دخوله الدار قبل موت سيده حتى يعتق بموته، وقد فقد المكلف هنا المحل وهو من قبيل فقد المفعول [3].

وهو إذا أعتق جائز التصرف جزء من العبد أو الأمة مبينا، كيد، أو شائعاً كربع ؟؟ كأن قال: أعتقت يدك أو ربعك، فيعتق عليه جميعه، موسرا كان السيد أولا، لأن الفرض أن جميع العبد له، بخلاف ما إذا كان له شرك فيه فقط، فإنه يشترط فيه أن يكون موسرا.

وقد فقد المكلف هنا المحل وهو من قبيل فقد المفعول [5].

فإن الإسلام أوجب على العبد طاعة سيده وعدم مخالفته وحرم الإباق وبانتهاء الرق فقد المكلف هذا الحكم وهو فقد للمحل الذى هو الفاعل.

الولد يتبع الأم فى الرق والحرية.

يقول ابن قدامة:

إذا كانت زوجة العبد مملوكة فولدها عبيد لسيدها لأنهم يتبعونها فتكون نفقتهم على سيدهم [6].

ومن كل ما تقدم يتبين لنا أن ذهاب المحل يستلزم ذهاب الحكم بمعنى عدم القدرة على إيقاع موجبه فى الخارج، وينبغى علينا أن نتنبه إلى أن ذلك لا يقتضى حذفه من كتب الفقه أو التدريس كما هو شائع بين كثير من طلبة العلم بدعوى أنها مسائل ليس لها وجود فى الواقع، وأن غيرها أولى بالدرس والتحصيل، وهذا مردود من وجوه:

الوجه الأول: أن درسها يفيد فى فهم كتب الأولين فهما تاما، يختل إذا ما تغاضينا عنها أو أهملناها، حيث جعلت أصلاً فى قياس أو ألحق بها غيرها من الفروع أو خرج عليها قولاً من الأقوال المنسوبة إلى إمام المذهب، أو ضربت مثلاً للتفهيم، ولا يمكن إدراك كل ذلك إلا بفهمها فهما واضحاً جلياً.

مثال ذلك:

تعليق الطلاق جائز قياساً على العتق، وقد ورد الشرع بتعليقه فى التدبير [7].

وأيضاً:

لو قال طلقتك واحدة أو اثنتين على سبيل الإنشاء فيختار ما شاء من واحدة أو اثنتين كما لو قال: أعتقت هذا أو هذين [8].

وأيضاً أنه لو وكلها بتطليقها بألف ووكل آخر بتطليقها بألفين، فأيهما سبق وقع الطلاق بما سمى، وإن أوجبا معا، فقالت: قبلت منكما أو كانت وكلت وكيلين أيضاً، فقبل وكيلاها من وكيله معا لم يقع شىء كما لو وكل رجلاً بيع عبده بألف، وآخر ببيعه بألفين، فعقدا لا يصح البيع [9].

الوجه الثانى: أنا نحتاج إليها فى أقيستنا والتى يمارسها المجتهد إلى يوم القيامة، وكذلك نحتاج إليها فى إلحاق الفروع بها، أو فى نسبة قول مخرج على قول منصوص بما يفتح الله على المتأخرين مما ادخره لهم، فكم ترك الأول للآخر.

الوجه الثالث: هو أن هذه الأحكام وإن تعذر إيقاعها لذهاب محلها إلا أنها ينبغى اعتقاد بقائها إلى يوم الدين فلم تزل؟ ولم تنته.

وهذا هو معنى من رد على الرازى فى تسميته لذلك بالنسخ بغض النظر عن أن الخلاف لفظى والله أعلم.