ما حكم تزوير الكتب ونسبة الكلام لغير قائله وما خطورة شهادة الزور في الإسلام؟

تحذير واجب

اضطررت أن أقطع سلسلة مقالات مصادر التشريع الإسلامي، وذلك لأنني حزين غاية الحزن لما آلت إليه بعض النشريات، والتي لا تمثل أبدا حالة النشر لا في مصر ولا في العالم العربي من كذب وافتراء، ونسبة مغلوطة، وأتكلم عن تجربة شخصية حيث فوجئت بكتاب عليه عنوان [بروتوكولات حكماء صهيون] وفوجئت أيضا بأن اسمي عليه مع صفتي الأساسية باعتباري أستاذا بجامعة الأزهر الشريف، وتعجبت لوجود اسمي عليه ورفعت نظري لما كتب فوقه، فإذ بي أجد [تقديم] وفوجئت أكثر عندما قرأت سنة طبعه وأنها 2003 من مكتبة يقال لها [مكتبة النافذة] ومكتوب أيضا في العنوان وأصولها التوراتية والتلمودية، ومكتوب في الصفحة الأولى د.أحمد حجازي السقا وهشام خضر، وأنا لا أتذكر أنني كتبت مقدمة لهذا الكتاب الخرافي الذي لا أساس له من الصحة، وتذكرت حينئذ الجلسات التي كنا نجلسها مع الأستاذ الدكتور عبد الوهاب المسيري وهو المختص بالدراسات اليهودية وما يتعلق بها وما أقامه من أدلة طويلة عريضة على عدم صحة هذه الوثيقة أو هذا الكتاب، وهو ما نعتقده منذ زمن طويل، وسألت نفسي: هل بدأت في النسيان ؟ وهل كتبت مثل هذا التقديم لذلك الكتاب ونسيت ؟ وماذا قلت فيه هل انتقده ونفيته كما هو مستقر في ذهني ؟ ودخلت إلى المقدمة لأقرأها فوجدت في غاية الركاكة، ووجدتها على مستوى اللفظ وعلى مستوى الجملة وعلى مستوى السياق وعلى مستوى الاستدلال وعلى مستوى الاستشهاد لا يمكن أن تنسب إلي، ولا يمكن أن يصدر مني مثل هذه الألفاظ، ولست خبيرا توراتيا ينقل كل هذه النقول من التوراة، ولا هذا أسلوبي في الاستنجاد بأهل العالم كما هو مستور في ص 13 في قول الكاتب المزور: [ فيا أهل العالم هؤلاء هم اليهود فانتبهوا إليهم فهم شعب ملعون من الله خالقهم وهم يساعدون المفسدين في الأرض على الفساد، ويساعدون الأشرار في الأرض على الشر، ونحن المسلمين لا نريد منهم إلا الدخول في دين الإسلام، (ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخر من الخاسرين) [آل عمران:85].

وإلى هذا الحد تأكدت أن هذا الكلام لغيري، وأنه لا يمكن أن أكون المعني بما في ورقة الغلاف تحت اسم د. علي جمعة، ولعله أن يكون آخر حتى رأيت في ص 14 وفي ختام هذه الكلمة المزورة أ.د علي جمعة محمد عبد الوهاب أستاذ علم أصول الفقه بجامعة الأزهر.

واتصلت بجامعة الأزهر وأنا العليم بها لأبحث عن سمي لي، وهو الأمر الذي لا يتعدى في وجوده واحد في المليار والذي يقضي عليه علمي بكل علماء أصول الفقه في العالم وليس في الأزهر وحده، فتأكدت من ذلك أن جريمة قد ارتكبت في حقي منذ سنة 2003 بنسبة هذا الهراء إلي ولم أعلم بها إلا الآن. فما الذي يخبئه لنا هؤلاء؟ ولماذا يفعلون هذا ؟ وهم بذلك يضرون ولا يحسنون، ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أقول: حسبنا ونعم الوكيل، سيغنيني الله من فضله ورسوله.

ولقد أرسلت إنذارا قانونيا لهذه المكتبة أطلب منها رفع هذه المقدمة فورا من النسخ المتاحة، وأيضا عدم تكرار النشر سواء لهذا الكتاب أو أي كتاب آخر لم يصل إلى علمي أن به مقدمة منسوبة إلي. كما إنني أحب أن أنوه أن أي مقدمة تصدر مني تصدر بتوقيعي وبخاتمي وعلى أوراق تحمل اسمي بالعربية والإنجليزية وبعد تولي منصب الإفتاء قد تحمل علامة دار الإفتاء وخاتمها الرسمي، ولذلك فإن هذه المقدمات التي لا أعرف عنها شيئا حتى الآن، والتي أحاول أن أعرف عنها شيئا، هي مقدمات غير صحيحة، إلا إذا كانت بالصفة التي ذكرت.

لقد تذكرت هذه الشكوى القديمة التي اشتكاها عبد الوهاب الشعراني من الدس في كتبه من بعض الحاقدين، وتذكرت ما نعى به الإمام السيوطي حول هذا المعنى خاصة في كتابه [التحدث بنعمة الله] وتذكرت ما ذكره العلماء من أن نسبة كلام لغير قائله هو كنسبة الولد لغير أبيه، وكأنهم يشيرون إلى ما يمكن أن نسميه بجريمة الزنا الفكري. فإنا لله وإنا إليه راجعون.

ولعل في قوله تعالى:

(وَالَّذِينَ لاَ يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا) [الفرقان:72]

تسلية لنا في مصيبتنا. وقد عظم النبي صلى الله عليه وسلم تلك الجريمة تعظيما شديدا، حيث قال:

(ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا فقال ألا وقول الزور قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت) [رواه البخاري]

وعد النبي صلى الله عليه وسلم ظهور شهادة الزور من علامات فساد الزمان واقتراب الساعة فورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:

(وقطع الأرحام وظهور شهادة الزور) [رواه الحاكم في المستدرك].

ويقول الشاعر:

كم من لئيم مشى بالزور ينقله

لا يتقي الله لا يخشى من العار

yود لو أنه للمرء يهلكه

ولم ينله سوى إثم وأوزار