ما حكم انقطاع النقد وأثره على الدين وكيف تُقدَّر القيمة عند الفقهاء؟

صورة المسألة
أن يفقد النقد من أيدى الناس، ولا يتوفر فى الأسواق لمن يريده [1]. وفى هذه الحالة ! لو اشترى شخص سلعة بنقد معين، ثم انقطع قبل أن يؤدى الثمن فقد اختلف الفقهاء فى ذلك على أربعة أقوال:

القول الأول: للحنابلة [2]ومحمد بن الحسن الشيبانى وهو المفتى به فى ذهب الحنفية [3]وهو أن على المشترى أداء ما يساويه فى القيمة فى آخر يوم قبل الانقطاع، لتعذر تسليم مثل النقد بعد انقطاعه، فيصار إلى بدله وهو القيمة، ومثل ذلك يقال فى دين القرض وغيره. وإنما اعتبرت القيمة قبل الانقطاع، لأنه الوقت الذى ينتقل الوجوب فيه من المثل إلى القيمة.

جاء فى تنبيه الرقود لابن عابدين:

"وإن انقطعت تلك الدراهم اليوم كان عليه قيمة الدراهم قبل الانقطاع عند محمد وعليه الفتوى" [4].

وفى المضمرات:

فإن انقطع ذلك فعليه من الذهب والفضة قيمته فى آخر يوم انقطع وهو المختار" [5].

القول الثانى: لأبى يوسف، وهو أنه يجب على المدين أداء ما يساويه فى القيمة يوم التعامل، لأنه وقت الوجوب فى الذمة [6].

القول الثالث: لأبى حنيفة، وهو أن الانقطاع كالكساد يوجب فساد البيع [7]. قال التمرتاشى فى رسالته:

"بذل المجهود فى مسألة تغير النقود": والانقطاع عن أيدى الناس كالكساد، وحكم الدراهم كذلك، فإذا اشترى بالدراهم ثم كسدت أو انقطعت بطل البيع، ويجب على المشترى رد المبيع إن كان قائما، ومثله إن كان هالكا وكان مثليا، وإلا فقيمته، وإن لم يكن مقبوضاً فلا حكم لهذا البيع أصلا. وهذا عند الإمام الأعظم.

وقالا: لا يبطل البيع، لأن المتعذر إنما هو التسليم بعد الكساد وذلك لا يوجب الفساد، لاحتمال الزوال بالرواج [8].

القول الرابع: للشافعية والمالكية، وهو إن أمكن الحصول على ذلك النقد مع فقده وانقطاعه فيجب الوفاء به، وإلا فتجب قيمته سواء أكان دين قرض أو ثمن مبيع أو غير ذلك. لكن أصحاب هذا القول اختلفوا فى الوقت الذى تقدر فيه القيمة عندما يصار إليها.

فقال الشافعية: تجب فى وقت المطالبة [9]. وقال المالكية فى المشهور عندهم [10]تجب فى أبعد الأجلين من الاستحقاق، وهو حلول الأجل، والعدم الذى هو الانقطاع [11]. وذهب بعض المالكية إلى أن القيمة إنما تقدر وقت الحكم [12].

قال الرملى فى نهاية المحتاج:

"فإن فقد وله مثل وجب، وإلا فقيمته وقت المطالبة، وهذه المسألة قد عمت بها البلوى فى زمننا فى الديار المصرية فى الفلوس" [13].

وقال القرافى:

ولو انقطع ذلك النقد حتى لا يوجد، لكان له قيمته يوم انقطاعه إن كان حالا، وإلا فيوم يحل الأجل لعدم استحقاق المطالبة قبله [14]

وجاء فى شرح الخرشى على مختصر خليل:

وإن عدمت فالواجب على من ترتبت عليه قيمتها مما تجدد وظهر، وتعتبر قيمتها وقت أبعد الأجلين عند تخالف الوقتين من العدم والاستحقاق [15].