ما حكم ميراث المرأة في الإسلام وكيف يرد الشرع على شبهات التفاوت بين الرجل والمرأة في الإرث؟

[المذيع: الأستاذ عمرو خليل]: أسعد الله مساءكم بكل خير، أرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من والله أعلم. في حلقتنا إن شاء الله سنتحدث مع فضيلة الدكتور حول بعض الشبهات التي ربما تحوم حول ما يتعلق بسلوك بعض المسلمين فيما يخص ميراث المرأة.

نجد البعض ربما يظلم المرأة ظلمًا شديدًا بعدم إعطائها حقها في الميراث، خاصة إذا كان من الأرض في بعض الأقاليم والقرى المصرية، بدعوى عدم خروج الأرض إلى عائلة أخرى، قد تكون عائلة الزوج أو ما شابه. وربما في شكل آخر يتم استبدالها بالمال.

هناك كذلك من يفتري على الإسلام ظلمًا حينما يقول بأنه من عدم الإنصاف أو من الإجحاف بأن تأخذ المرأة نصف ما يأخذه أخوها، وقد تكون المرأة أكثر برًّا بوالديها من إخوانها من الذكور. هناك أشياء كثيرة في هذا الإطار سنتحدث فيها إن شاء الله مع فضيلة الدكتور العالم الجليل الأزهري الدكتور علي جمعة، أهلًا بكم مولانا.

[الشيخ]: أهلًا وسهلًا بكم.

[المذيع]: بالأمس حينما كنا نتحدث مع فضيلتك في مسألة العِدَّة وكنا نسأل: لماذا؟ ما الحكمة؟ ما العِلَّة من عدة المرأة؟ وحضرتك مشكورًا لتوضيحك الفارق بين العِلَّة والحكمة.

اليوم في مسألة الميراث كذلك، قد لا نجد عِلَّة في أن تأخذ المرأة هذا النحو وهذا الشكل من الإرث، وإنما قد نجد له حكمة. أم أن هناك عِلَّة في أن تأخذ المرأة بهذا الشكل حقها من إرث أبويها؟

[الشيخ]: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. نحن أمام قضيتين ولسنا أمام قضية واحدة.

القضية الأولى: - وقبل البحث في العِلَّة والحكمة وفي التعبد من معقول المعنى - نظام الميراث في الإسلام يكتنفه أمران :الأمر الأول أن الناس يفهمونه خطأً، والناس هنا نقصد بهم جلّ المسلمين وجلّ غير المسلمين.

أغلب الناس يفهمون خطأً ويُعَممون ما يكون خاصًّا، فالأمر الذي يكون خاصًّا يظنونه من خصائص الميراث الإسلامي وهو ليس كذلك.

ومن ضمن هذه الأمور [التي يُساء فهمها] - لأن هذه الأمور كثيرة - قضية ميراث المرأة نسبة إلى ميراث أخيها، وليس ميراث المرأة مقابل ميراث الرجل، فهو ليس أيّ رجل وأيّ امرأة .

وبيان ذلك أن الإسلام لم يجعل الأنثى مثل نصف الذكر مطلقاً، ولم يجعل الذكر ضعف الأنثى مطلقًا كقاعدة، مثل أن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، هذا غير حاصل، هذا خطأ.

مسائل الميراث عجيبة الشكل غريبة، منها ما يكون فيه الذكر ضعف الأنثى، ومنها الذكر مثل الأنثى، وفي بعضها يأخذ الذكر أقل من الأنثى، أي أن الأنثى تأخذ أكثر من الذكر، وفي بعضها لا يأخذ الذكر شيئًا بينما تأخذ الأنثى.

فإذن هذا نظام وليس تَحيُّزًا، إن الخوف عند الناس أن يكون ذلك من قبيل التَحيُّز، فما دام هو نظام، فما هدف هذا النظام وما مكان هذا النظام؟ ما دام أننا نتعامل مع نظام، فيكون النظام شيء والتَحيُّز شيء آخر.

نأتي فنرى أن المرأة غير مُكلفة في الشريعة أيضًا بالإنفاق على البيت، وليست مُكلفة بدفع أموال مثلما هو موجود في أنظمة أخرى للرجل حتى يتزوجها، وتسمى عندهم الدوطة.

ولماذا قلنا الدوطة بدلًا من المهر؟ لأن المهر هذا هو الذي يدفعه الرجل للمرأة. ولم نسمع - لكن موجود - أن المرأة هي التي تدفع المهر للرجل وتطلب منه الزواج، وهذا موجود في عقائد أو في أنظمة أخرى عند اليهود مثلًا.

وفي أوروبا الدوطة هي أن تتقدم المرأة للرجل بمبلغ من المال حتى يقبل أن يتزوجها وينجب منها أولادًا ويكون مسؤولًا عنهم إلى آخره.

[في أوروبا] الرجل هو الذي يُدفع له المال حتى يستطيع المضي في طريق [الزواج]، وليس هو الذي يعطيها الأموال؛ هو يقدم لها خاتم الزواج فقط. وطبعًا هذه الأمور موجودة عندهم في أوروبا.

لكن في اليهودية تكون الدوطة هي المعمول بها، فالرجل يقول لها: كم ستعطينني لأتزوجك؟ سأتزوجك ولكن كم ستعطينني؟

أما في أوروبا فالأمر يختلف باختلاف التجربة الاجتماعية، وتجدهم كل فترة يُطَورون من هذه الأمور وتتغير.

الميراث مثلًا عند الإنجليز كان للابن الأكبر، فتسبب هذا في وجود الإقطاع، والإقطاع بالمفهوم الغربي يعني أنه يملك الأرض ومن عليها، فقاموا بتغيير الميراث في الإنجليز.

الميراث عند الرومان غير الميراث عند الهنود. الميراث عند الهنود عندما كان الرجل يموت يرث أخوه زوجته بما فيها، فهذه أنظمة موجودة.

ولكن ميزة النظام الإسلامي أنه لا يعرف الإثنية، أي العرقية، بمعنى أنه يميز الرجل لرجولته ويحتقر أو ينقص أو ينتقص من الأنثى لأنوثتها، لا يوجد شيء كهذا.

ولكن في الإسلام، مكان الميراث فيه ثلاثة أشياء:

خصائص الرجل غير خصائص المرأة، والمراكز القانونية للرجل غير المراكز القانونية للمرأة.

[المذيع]: ماذا يعني هذا يا مولانا؟

[الشيخ]: هذا يعني أن الرجل مُكلف بدفع المهر، مُكلف بالنفقة على أهله وعلى بيته وعلى أبيه وأمه. بمعنى أن الرجل وزوجته يعيشان ولديهما ابن وبنت، من الذي ينفق عليهم عند انقطاع مصدر الدخل؟

الابن وليست البنت.

شرعًا وليس فقط من حكم العادة، أنّ النفقة تجب على الرجل، مَنْ الذي سيُنفق على البيت؟ المرأة أم الرجل؟ الرجل، مَنْ الذي سينفق على تعليم الأولاد وعلى [مصاريف الأسرة]؟ الرجل.

ولكن المرأة سيُنفَق عليها وستأخذ المهر ولن تُكلَّف بالإنفاق على الآخرين. في خلال هذه المراكز القانونية المبنية أساسًا على الوظائف والخصائص؛ لأن الرجل - المشكلة كلها - أن الرجل لا يُنجب وأن المرأة تُنجب، أن الرجل ليس له رحم وإن المرأة لها رحم. هذه هي القضية، وهذا هو الخلاف، ولكن الاثنان نَفْسٌ واحدة.

لكن الاثنان [الرجل والمرأة] نَفْسٌ واحدة، قال تعالى:

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ﴾ [النساء: 1]

فهما ليسا نَفْسَيْن، ولذلك كلمة إنسان في اللغة العربية تُطلق على الذكر والأنثى. ومن هنا فإن هذه النَفْس الواحدة خرج منها كما قال تعالى:

﴿وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ﴾ [النساء: 1]

أي: بدأنا الآن في تمييز نوعي، وهذا يعني أنه ليس تمييزًا عِرقيًّا، بل يعني أن هذا ذكر وهذه أنثى، هذا له وظائف وهذه لها وظائف. فهي وظائف ومراكز قانونية، هذا وجه الاختلاف في المراكز القانونية وفي الخصائص والوظائف.

ومن أجل هذا [الاختلاف بين الرجل والمرأة]، فيوجد في [الدين] أماكن لهذه المساحة [من الاختلاف]، ولذلك بُني هذا الهَيكل الميراثي على هذه الأمور: على الخصائص وعلى الوظائف وعلى المراكز القانونية، فالخصائص والوظائف والمراكز القانونية هي التي جعلت هذا النظام [نظام الإرث]هكذا.

ما فوائده [نظام الإرث] إذن؟ ما حِكَمُه؟ من حكمه:

هذه الحِكَم جعلت الشيخ محمد الغزالي - عندما حصل خَلَل من قبيل إدارة أسرة محمد علي، التي جعلت هذه الحالة [الاحتكار] موجودة لأنهم قَلَّدوا فيها فرنسا - جعلت [الشيخ الغزالي] يكتب عن الإسلام وأوضاعنا الاقتصادية.

وكان عبد الناصر يحبه كثيرًا لأنه يدعو إلى ما يدعو إليه عبد الناصر من مقاومة النصف في المائة، أي الفئة المحتكرة المتكدَّس عندها كل شيء. الإسلام لا يريد ذلك، بل إن الإسلام يريد أن أموت وعندي مائة فدان، فالمائة فدان يقسمها على ثلاثة أو أربعة أبناء لي، فيتقاسمون التركة.

[إذا توفى شخص يملك مائة فدان ولديه أربعة أبناء] فيصبح خمسة وعشرون فدانًا لكل ولد منهم، ويبدأ حياته من هذا، وتنمو ثروته، فيصبح لدى كل واحد مائة فدان، ثم يموت ويترك أربعة أبناء، وهكذا. لكن ليس كل شيء يذهب لشخص واحد فقط مثل النظام الإنجليزي الذي تغيَّر بالمناسبة.

فنحن نتحدث عن تاريخ الآن [تاريخ النظام الإنجليزي]، وتغيرت أيضًا الفلسفة، فكُل نظام له فلسفته، ولن يُعجب أحدًا في العالم أي نظام، لا يوجد نظام في العالم، سواء كان نظام الإسلام أو غير الإسلام، سيُعجب أحدًا في العالم إذا اصطدم مع مصالحه فقط لا غير.

ميزتي أنا [كمسلم] هي: أنّ قلبي راضٍ، فأنا راضٍ وأخي راضٍ وأختي راضية وأمي راضية؛ لأن هذا الكلام [عن الميراث] من عند الله.

هذا هو جانب التَعَبُّد الذي يتمثل في كون هذا الأمر من عند الله، فالجميع راضٍ، وهذه هي القضية.

أما كل نظام فيشتمل في داخله على شيء ضده [ضد مصلحة الشخص]، ولا بد أن يكون كذلك، لكن عندما كان الأمر من عند الله سبحانه وتعالى فإنه عندي أنا مُتوائم معي مائة في المائة، ومتوائم مع نظرتي للكون والحياة مائة في المائة، ويُسعدني كثيرًا، ولذلك لا أحد يعترض على هذا، ومن يعترض يكون خارج هذا الكلام [الرضا بأمر الله].

[المذيع]: البعض يقول: لماذا لا تأخذ الأخت مثل أخيها النصف بالنصف؟ خصوصًا أننا نرى الولد، يكبُر ويعمل ويتزوج ويؤسس بيته، فهو أقل ارتباطًا بأبيه وأمه، وأقل إدراكًا لمشاكلهم، وربما أقل متابعةً لهم عن البنت، فالبنت دائمًا معهم [مع الأب والأم] خصوصاً إن لم تتزوج.

[الشيخ]: إذن فلنُغيّر المنظومة كلها فنجعل البنت تدفع الدوطة لكي تتزوج الرجل، وكذلك تنفق على أبيها وأمها، وكذلك تُنفق على البيت.

وبالمناسبة، هذا كلام قيل في الظاهرة النَّسوية، فالظاهرة النسوية تقول بأن يكون [مصاريف] البيت النصف بالنصف، وأعمل وهو يعمل، وغير ذلك من الأمور.

[إذا سألتَ أصحاب الظاهرة النسوية] هل ستحملين؟

تُجيب: لا، لن أحمل،سوف نَتبنَّى.

إذن ممن ستتبَّنون؟ أليس من امرأة حمَلت؟ وهذه المرأة التي حملت كيف ستتصرف؟ هل ستعمل وهي حامل أم لن تعمل؟ وغير ذلك.

وبدأ نظام آخر، نظام آخر يريد لهذا الكون مُرادًا آخر، وقد كتبوا فيه كثيرًا وتُرجمت هذه الكتابات إلى العربية: أنَّ أساس كل هذه القصة هو عمود النَّسب.

وعندما سألنا ما معنى ذلك؟ فنحن لم نفهم هذا الأمر، قالوا: إنَّ وجود عمود النسب هو السبب في كل هذا.

سألت [سألت أصحاب الظاهرة النَّسوية]: ما معنى عمود النسب؟

قال: يعني مَنْ الذي قال لك لا تتزوج أمك؟ ومَنْ الذي قال لك لا تتزوج أختك؟ ومَنْ الذي قال لك لا تتزوج عمتك وخالتك؟ ومَنْ الذي قال لك أن المرأة لا يمكن أن يكون لها عدة رجال؟ ومَنْ الذي قال لك أن الرجل لا يمكن أن يكون له عدة نساء؟ ومَنْ الذي قال لك كل هذا الكلام عن عمود النسب وبأن هناك أم وخالة وأخت وابنة عم وعمة؟ مَنْ الذي قال لكم هذا الكلام؟

قلنا لهم: ربنا ،قالوا: بأن قضية ربنا هذه لا تهمنا.

قلنا لهم: حسنًا، ماذا سنفعل؟ قالوا: اهدموا عمود النسب عندها يحدث التساوي بين الرجل والمرأة.

فاعترضنا بأنَّ هذه ستكون فوضى، قالوا: لنصنع أنظمة جديدة تتلاءم مع هذا.

[اعترضنا على نظرية هدم عمود النَّسب] بأنَّ النظام القضائي والقانوني والديني والاجتماعي الآن - بغض النظر، لن أقول لكم ربنا، ما دام أنتم لا تعرفون الله - بغض النظر عن هذا، فإنَّ النظام القانوني والقضائي والعقل والفكر القانوني لا يُطيق هذا.

قالوا: إذن ففي يوم من الأيام سيُطيق. هذا الكلام مكتوب والكتب موجودة لدينا، فإذا نزلتَ إلى معرض الكتاب ستجد أنَّ هناك عشرات الكتب تقول هذا الكلام ولكن الناس لا تقرؤها.

فهذا الكلام مُستمر منذ عام ألف وتسعمائة وسبعين أي لقد مضت ستة وأربعون سنة وهذا الكلام يُقال ويُنظَّم ويُكتب، ومع ذلك لا يقدرون أن يُغيروا نظام العالم.

ماذا يريدون [أصحاب نظرية هَدْم عمود النَّسب]؟ يريدون لكل إنسان الفردِيَّة المطلقة، يريدون كل إنسان منا أن يعيش بمفرده، وبما أن كل إنسان منا سيعيش وحيدًا، فكيف ستعيش أختي؟

فنحن نُنشئ الأخت على أن أخاها سيحميها وأن أباها سينفق عليها، فقالوا: بأنَّ هذا ما أضاع الدور [دور المرأة] فنحن نريدها أَن تَشقى في العمل وهي حامل تذهب لتعمل في الحقل وغيره إلى آخره. كما نريد أن نحيط هذا بمجموعة من الإجراءات، وعندما تأملنا هذه الإجراءات وجدناها كلها ضد المرأة، ضد المرأة كأنثى تعتز بأنوثتها، وضد المرأة باعتبار الخصائص والوظائف، وباعتبار المراكز القانونية.

يدَّعي [أصحاب نظرية هدم عمود النَّسب] أننا أفسدنا الدنيا منذ بدء الخليقة [حوالي مائة ألف سنة] باتِّباعنا أوامر الله وأوامر الدين ويطلبون أن نترك لهم الفرصة لمدة مائة ألف سنة أيضاً وسنُريكم!

مثل الحمار الذي كانوا يريدون تعليمه، فقال [أحد الأشخاص للملك]: بعد ثلاثين سنة أعلمه لك الكتابة والقراءة، لكن أعطني مليون جنيه كل شهر. فقال له [الملك]: وماذا لو يتعلم [بعد الثلاثين سنة]؟

فقال له: اقتلني يا سيدي. فسأله الناس: كيف تخاطر هكذا؟ فقال: لماذا أخاطر؟ ثلاثين سنة سأحصل على مليون جنيه كل شهر، وبعد ذلك إما أن يموت الحمار، أو أموت أنا، أو يموت الملك.

هم [أصحاب نظرية هدم عمود النَّسب] يفعلون شيئ مضحك ليس له علاقة بأيّ فكر عميق أو اجتماعي، فهم يريدون أن يُغَيّروا وجه الأرض بإنكار مثل هذه النُّظُم، التي منها النظام البديع المبدع وهو نظام الميراث الإسلامي الذي راعى الخصائص والوظائف والمراكز القانونية.

وسنرى الآن كيف أن هذا النظام أعطى عشرة رجال وأعطى سبعة من النساء، ثم بعد ذلك تكوّن مكوّن نتج منه خمسمائة وعشرين مسألة تفرَّعت منها أكثر من ستة وثلاثين ألف صورة للميراث وهي مجموعة في الجدول الذي صنعه الشيخ بَقَّة - رضي الله عنه - أو ربما مشايخ الشيخ بَقَّة.

[المذيع]: مولانا، فيما يتعلق بالحالات، لقد ذكرتَ حضرتك وضربت أكثر من مثال على أن المرأة تأخذ النصف مرة، وتأخذ أقل، وتأخذ مساويًا، ثم تأخذ أكثر من الرجل، ثم تحجب الرجل أبدأ بفكرة: متى تحجب المرأة الرجل؟ من هذا الرجل الذي تحجبه المرأة؟

[الشيخ]: رجل مات وترك زوجته وابنته وأمه وأخته وعَمُّهُ، فهذا العم وهو رجل في هذه الحالة تقوم الأخت مع البنت بتشكيل عصبة ويأخذون باقي الميراث، ويجعلون هذا الرجل محجوبًا.

هذا رجل مات وترك ميراثه لزوجته وابنته، وفي البيت الكبير أمه وأخته وعمه موجود، هذا العم كنا سنلجأ إليه عند الللزوم.

إذن الأم ستأخذ السدس، والزوجة ستأخذ الثُّمن، والبنت ستأخذ النصف. أما الباقي فنعطي بقية الثلثين للأخت مثلًا، ويأخذ الرجل واحدًا من أربعة وعشرين، ولكن هذا غير صحيح، فالصحيح أن تأخذ الأخت خمسة على أربعة وعشرين، ويخرج الرجل[من الميراث].

[المذيع]: أي في هذه الحالات البنت أو الأم أو الأخت أو الزوجة حجبت العم؟

[الشيخ]: نعم فكأنهم تَعصَّبوا معًا واستبعدوا العم من الميراث.

فمسائل الميراث كثيرة وليست مسألة واحدة، هو في الحقيقة ستة وثلاثون ألف مسألة، نحن نريد فقط أن نُقرّب المسألة [مات وترك زوجة وبنت وأم وأخت وعم]

فإذا كانت الذكورة تعلو على الشيء، كان الرجل قد جاء وقال: أنا لي نصيب هنا ولو كان صغيرًا ، واحد على أربعة وعشرين، لأن البنت تأخذ النصف، وبعد ذلك الأخت تأخذ السدس تكملة الثلثين، وبعد ذلك الأم والأخت، وصلنا إلى أن بقي واحد على أربعة وعشرين يأخذه الرجل. وبالمناسبة، هذا المذهب هو مذهب سيدنا عثمان بن عفان، ولكن الصحابة رفضوه، كل الصحابة رفضوه وليس هناك إلا عثمان فقط الذي فكر فيها [في المسألة] هكذا. قال: ولماذا هذا [أن يأخذ الرجل سهم من أربعة وعشرون سهمًا] لا؟ قالوا: لأنَّ هنا عصبة، فتنبه وسَحَب نفسه رضي الله عنه.

[المذيع]: بارك الله فيكم، نكمل بعد الفاصل، ابقوا معنا.

[مواطن 1]: ربنا شرع أن الرجل ضعف المرأة [في حالة الأخ والأخت]، فنحن لا نُطيع كلام الغرب في فتوانا، نحن لدينا ديننا والإسلام و لا نُطبق كلام الغرب.

[مواطن 2]:كون أن ربنا سبحانه وتعالى يقول:

﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء: 11]

لا أقول إن المرأة تأخذ مثل الرجل، ولا أقول أيضًا أن المرأة لا تأخذ حقها.

[مواطن 3]: هناك بعض الناس يحاولون أن يحرموا البنت أو المرأة من الميراث، إنما هذا حقها الشرعي.

[مواطن 4]: نحن قادرون على تغيير العادات والتقاليد الخاصة بنا في أي شيء آخر في مجال المرأة، لكن الأمر المختص بالشرع والدين لا نستطيع أن نُغَيّر فيه.

[مواطن 5]: المرأة عندما تتساوى مع الرجل [في الميراث] بهذا نخالف ثوابت الشريعة الإسلامية، فنحن لسنا كالدول الأوروبية التي ليس لديها شريعة إسلامية، بل نحن ملتزمون بالشريعة الإسلامية.

[مواطن 6]: نحن لا نُقلل من حق المرأة في المجتمع، فهذا شرع ربنا ولابد أن يُطبَّق.

[مواطن 7]: أنا أرى أنّ حرمان المرأة من ميراثها ظاهرة تنتشر كثيرًا في المجتمعات، خاصةً تلك الموجودة في جنوب الوادي وصعيد مصر؛ لأنهم لا يُمَلِّكُون الأراضي التي تخصهم للسيدات وذلك بسبب العُرف، وهذا يخالف أيضًا القرآن وشرع الله.

[المذيع]: سأستعير جملة مولانا: إنهم يقولون إنه يجب علينا تحرير الألفاظ والمعاني، فكما قال المتحدث الكريم [مواطن] أن المرأة تأخذ نصف ما يأخذه الرجل، فهذا حرام.

فكرة يا مولانا أننا لا نُفرّق أن هذا النصف في حالة الأخ والأخت فقط؛ لأن الناس تظن أنها عامة.

[الشيخ]: هي ليست عامة، ولذلك الألفاظ غير دقيقة، وتُمثل الثقافة السائدة والشائعة، وليست تمثل الدين الصحيح، فهي ثقافة انتشرت وشاعت [أن المرأة تأخذ نصف الرجل]، وذلك بسبب قلة التعليم الديني وتمكُّنه في الناس.

مُجمل الكلام الذي سمعناه [من المواطنين في التقرير] لا يوافقون عليه، لماذا؟

لأن هناك شيء يسمى المُساواة وشيء يسمى التساوي، فالذي جاءت به الشريعة والطبيعة هو عدم التساوي، فلا جسم المرأة مثل جسم الرجل، ولا خصائص المرأة مثل خصائص الرجل، ولا وظائف المرأة مثل وظائف الرجل. ولكن هناك مساواة.

إذن لا يوجد تساوي. والتساوي يعني أن أقيس وزن المرأة ووزن الرجل، وأنظر إلى الطول هنا والطول هناك، وأرى العضلات هنا والعضلات هناك، أفعل ذلك بيولوجيًّا، أي من الناحية الحيوية وهنا فعلاً لا يوجد تساوٍ، فالمرأة لها خصائص وهرمونات ووظائف مختلفة تمامًا عن الرجل.

يجب أن تفرح المرأة بأنها امرأة، ويجب أن يفرح الرجل بأنه رجل. والمشترك بينهما هو الإنسانية، فالمساواة هنا تكون موجودة وإن لم يكن هناك تساوٍ.

هذه المساواة، انظروا في قوله تعالى:

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ﴾ [النساء: 1]

هذه هي المساواة: من نفسٍ واحدةٍ، وقال تعالى:

﴿وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾[النساء: 1]

فتكون النفس الواحدة هي المرأة والرجل، نفسٌ واحدة.

هذا الكلام الذي أدركه سقراط وأرسطو قديمًا وقالا بالدائرة الواحدة وأن الرجل والمرأة يُكوِّنان كائنًا واحدًا به عمار الدنيا، وتحدث به الذرية، قال تعالى:

﴿وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً﴾ [النساء: 1]

في الآية هنا: رجال ونساء وذكور وإناث، فهذه قضية لا تقدح في المساواة وإنما تقدح في التساوي.

ولذلك سيكون للرجل خصائص ووظائف، وللمرأة خصائص ووظائف، فتكون لكل منهما مراكز قانونية، وكل هذا مع وجود المساواة.

سوّى الإسلام بين الرجل والمرأة في العبادات، وساوى بين الرجل والمرأة في التكاليف وفي العقاب وفي الثواب وفي الجنة وفي النار.

لم أقل إن الرجال فقط هم الذين سيدخلون الجنة، ولا النساء فقط هن اللواتي سيدخلن الجنة ، فالمرأة عليها تكليف والرجل عليه تكليف.

وعندما نتحدث عن الخصائص: لا يصح أن تذهب أنت للصلاة إلا وأنت متوضئ، لا يمكن أن تكون متوضئًا وينزل الحيض. فالمرأة تترك الصلاة والصيام أيام الحيض، ليس هناك تساوٍ، ولكن هناك مساواة، وهنا الشرع سمح لها بهذا بناءً على خصائصها التي راعاها في هذا المجال.

والمرأة فَرِحة عندما يأتيها الحيض وفَرِحة أنه سيزول عندها الحيض فهي في حالة فرح دائم بأنها امرأة، وتفرح عندما تحمل، وتفرح عندما تتزوج، والرجل كذلك يفرح بأنه رجل.

﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ﴾ [النساء: 32]

انظر إلى الصياغة، لم يقل المرأة على الرجل، بل قال: بعضكم على بعض. فيكون إذن فضَّل اللهُ الرجلَ على المرأةِ في أمورٍ، وفضَّل المرأةَ على الرجلِ في أمورٍ.

﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ﴾ [النساء: 32]

ماذا نفعل يا ربنا ما دُمنا لن نتمنى ما فضَّلتَ به غيرنا؟ قال تعالى:

﴿وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ﴾ [النساء:32]

قُل: يا [رب] وفقني فيما أقمتني فيه، أنت أقمتني ذكَرًا، وفقني إذن واجعلني رجلًا، أنت خلقتني أنثى، وفقني لأن أكون سيدة.

ويأتي حديث النبي ﷺ:

قال رسول الله ﷺ: «لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال» [البخاري: 5885]

كل هذا الكلام غير مفهوم لدى البعض لأنه يوجد فرق بين المساواة والتساوي.

وثيقة الأمم المتحدة سواء كانت الخاصة بالسكان التي نُوقشت في مصر، أو مسودات الوثيقة التي نوقشت في بكين، وبعد ذلك بكين [زائد اثنين أو زائد ثلاثة وغيرها]، كل هذه الوثائق مبناها التساوي.

فكنا نجلس معهم ونحن نجري مفاوضات، جلسنا معهم في لندن وأمريكا وإيطاليا وجلسنا معهم في كافة ما يكون.

وكان النزاع الذي بيننا : هل أنتم تبنون هذا على التساوي أم على العدالة؟ - والعدالة تعني المساواة - قالوا: على التساوي، والتساوي لن يكون مجديًا، فهذا له خصائص ولذاك خصائص مختلفة.

عندا اعترضنا على التساوي [بين الرجل والمرأة في وثيقة الأمم المتحدة]، لم يُخفوا [رواد النَّسوية] عنّا أنهم يسعون لهدم مجتمعنا.

وكان النزاع على المساواة أو التساوي، فنحن نقول بالمساواة ونقول أن التساوي سيُكلف المرأة ما لا تُطيق، وأن التوزيع يجب أن يكون توزيعًا عادلًا.

وهذا هو الذي يتوافق مع المسيحية ومع الإسلام ومع اليهودية ومع البوذية ومع الهندوكية، ستتوافق معهم تمامًا.

قالوا: ليس لنا علاقة بهذا الكلام ولا علاقة لنا بالدين ولا الدنيا، نحن نهتم فقط بما في عقولنا.

ولذلك حينها [عند مناقشة وثيقة الأمم المتحدة] ألقى الرئيس حسني مبارك خطابًا - عندما بيّنا له هذا الكلام [المخالفات الشرعية في الوثيقة] - ألقى خطابًا جيدًا في الاستقبال في الجلسة الافتتاحية، وقال لهم: "سنقبل كل ما يُطَوِّر الإنسان ضمن حدود ديننا، وضمن طريقتنا التي نسير عليها"، وأغلق عليهم الطريق تمامًا.

لأنه حينها كانت المظاهرات في الخارج لدعم الشواذ، وهؤلاء الشواذ حوالي خمسة ملايين مثلًا أو شيء من هذا القبيل، بينما السبعة مليارات [سكان العالم] يرفضون هذه الظاهرة.

فاحتجوا [رواد النسوية] بأنه ما دام هناك حرية الفرد فنحن نريد أن يعيش كل واحد لنفسه.

إذن نحن أمام منهجين:

ونشأت من هنا فكرة أن هناك فرقًا بين الحضارة الإسلامية والدين الإسلامي. ولذلك قال غير المسلمين من اليهود والنصارى [المسيحيين]: والله هذا كلام جميل جدًّا، سنأخذ به، نحن قابلون هذا التقسيم وسنأخذ به.

وقد اقتبس هؤلاء الحاخامات الكبار في اليهودية والبابوات الكبار في المسيحية كثيرًا من نظام المواريث الإسلامي وأضافوا إليه أشياء.

هل العَمّة ترث؟ نحن عندنا العَمّة ترث مع أنها لا تُكلف بالإنفاق على أبناء الأخ، فجعل اليهود العَمَّة ترث وغيرها من الأحكام.

فالمهم الحاصل أنه هذه [أنظمة المواريث في الإسلام] نُظُم متكاملة.

[المذيع]: مولانا، الذي نراه في بعض الأماكن وفي بعض الأُسَر - إن شاء الله تنحسر هذه الأمور - ولكن في أكثر من حالة لحرمان المرأة:

[الشيخ]: كل هذه نِيَّاتُ سَوءٍ سوف يحاسَبوا عليها يوم القيامة، وتُعتبر اغتصابًا لأملاك الغير، ويُعتبر أصحابها ممن يُغيرون شرع الله سبحانه وتعالى، قال تعالى:

﴿تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّـٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ﴾ [النساء: 13]

سيغيب عنهم الفوز العظيم، وسيضيعون في المهالك ولا بركةَ لهم فيها. ولذلك لا بُدَّ أن نلاحظ أنّ الذي يحدث في بعض بلادنا من أن الأرض لا تذهب [للمرأة] بسبب هذه الخرافات. هذه ثقافة سائدة عفنة، يجب أن تنتهي.

من يمارس هذا الأمر [حرمان المرأة من الميراث] يعرف أن هذا ضد الشرع، وهو عنده الأنا أعلى من الشرع، قال تعالى:

﴿أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَـٰهَهُ هَوَىٰهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ [الجاثية: 23]

فإذن هؤلاء الناس يرتكبون حرامًا بحرمان المرأة والأخت أو حتى تأجيلها أو حتى التلاعب بها.

هذه الحُرمة [حرمان المرأة من الميراث] مُركَّبة من بَلوتين: البَلوى الأولى السرقة والاغتصاب، والبَلوى الثانية قطع الرحم.

فأنت بدلًا من أن تعطيها أكثر، لا تعطيها شيئًا وتحرمها، فأين الرجولة؟ وكتب الجبرتي قديما : إنما الأمير من أعطى لا من أخذ.

أنت تريد أن تجعل من نفسك قَيِّمًا عليها، إذن ادفع [حقها في الميراث].

[المذيع]: سيقول لك: أنا أدفع، سأُقدر ثمن الأرض وأعطيها لها نقودًا ولكن لا تَرث في الأرض.

[المذيع]: [قد يصمم بعض الرجال على إعطاء المرأة حقها نقوداً ولا ترث أرضاً أو عقاراً] وهي في نفسها هي لا تريد نقودًا، بل تريد ميراثها الحقيقي وهو الأرض.

[الشيخ]: لا يجوز أن آخذه بسيف الحياء ولا بالضغط والضغوطات، وكل هذه أمور خاطئة، فالعقد شريعة المتعاقدين، والإرادة لا يصح أن تكون إرادة منفردة من عنده هو فقط.

[المذيع]: لكن بالتراضي فإذا وافقت هي أن تأخذ أمواله ولا تريد أرضًا، أو أي شكل من أشكال التراضي.

[الشيخ]: فهي حرة في ذلك، ولكن لا يكون إجبارًا ولا يكون ضغطًا.

[المذيع]: بارك الله فيكم، أستأذن حضرتك مولانا، بعد الفاصل إن شاء الله يكون لدينا مجموعة من الأسئلة أيضًا متعلقة بالميراث مثل:

ذلك بعد الفاصل، ابقوا معنا.

[المذيع]: مولانا، البعض يقول أن المرأة المسيحية أو اليهودية التي تزوجت شابًّا مسلمًا وقضت معه حياتها وأَفنت شبابها عليه وعلى أولاده، قد تكون خاصمت أهلها أو قطعت علاقتها بأهلها وخسرتهم، ثم يأتي في آخر العمر بعد وفاة هذا الرجل، تخرج المرأة بدون مال وإذا لم تنجب، تخرج خالية الوفاض، فيقول: أليس هذا من الظلم؟

[الشيخ]: سواء أنجبت أم لم تنجب، فهو من موانع الميراث، وموانع الميراث هي:

هل كان هذا الحُكم موضوعًا لأجل الدعوة الإسلامية؟ أي الحُكم بأنَّه يجوز أن أتزوج من غير ديني كمسيحية أو يهودية، وأنه لا يجوز للرجل المسيحي أن يتزوج المرأة المسلمة.

فبسبب هذا الحُكم تظن عائلة المرأة [المسيحية أو اليهودية] أنّ هذا طمعاً في مال هذه المرأة ، ولكن هذا غير صحيح فأنا كرجل مسلم لن أرث منها، فأصلًا الحجاب [المنع من الميراث] جاء لأننا لا نريد المال [مال المرأة المسيحية أو اليهودية].

وهي لو أسلمت أو أي شخص أسلم لا يرث من أبيه المسيحي، فنحن ندعو إلى الله بعيدًا عن الدنيا، فأنت يا من تأتي لتدخل الإسلام وأبوك من أغنياء الناس، لن تأخذ منه قرشاً واحداً، فتدخل [الدين] لوجه الله، وهذا هو أساس الفكرة.

وماذا بشأن الزوجة [المسيحية واليهودية] التي ظُلمت [لأنها لن ترث لاختلاف الدين]؟ ولأنه كان يحبها ولأنها أم أولاده ولأنها ربة الأسرة، فهي تعبت لأجله وتفانت من أجله تمامًا.

فالحل أن يوصي لها في حدود الثلث، فميراث الزوجة هو الثُّمن، والثُّمن يعني ثلاثة من أربعة وعشرين أما الثلث فهو ثمانية من أربعة وعشرين.

انظر الفرق، فأُعطيها الثلث لأنها زوجتي ولأنها حبيبتي ولأنها أم أولادي، ولن أعطيها ثلاثة بل أعطيها ثمانية.

إذن يكون للمرأة [الزوجة المسيحية أو اليهودية] أن تأخذ وصية، والوصية تجوز لها لكي تحل هذا الإشكال.

ويبقى الإسلام ناصع البياض، لا يُريد أن يستولي على أموال الناس ولا أن يدخل الناس الإسلام فيدخلون بأموالهم، بل نريد الشيء لوجه الله تعالى، قال تعالى:

﴿لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا﴾ [الإنسان: 9]

ستأتي وتدخل الإسلام، انتبه أنك لن ترث من أهلك. ففي العالم كله يوجد ما يسمى بـالمعاملة بالمثل، أي أن الأمور يجب أن تكون من الاتجاهين حتى تستقيم كنظام صحيح.

ولذلك وأيضًا هذا الولد الذي أصبح مسلمًا أو هذه البنت التي أصبحت مسلمة أو غير ذلك إلى آخره، أيضًا أبوه لا يرث منه.

فما الذي يرثه الأب [المسيحي أو اليهودي] من ابنه المسلم؟ فلنفترض أنّ أباه كان يعطف عليه، أو أن أبوه المسيحي قال له: يا بني اذهب وأسلم، أو اليهودي قال له: يا بني اذهب وأسلم، أو أي شيء فقد حدثت في التاريخ بعض الحالات المشابهة لهذه، فله أن يوصى له.

فيصبح هذا متعلقًا بـالميراث والوصايا، ولذلك جعلناهما معًا؛ لأن هذه الوصايا أحيانًا تَحُل بعض المشكلات التي أُقرت لهدف آخر.

[المذيع]: بارك الله فيكم، المرأة التي لم يدخل بها زوجها وتوفي، هل ترث منه عند الوفاة؟

[الشيخ]: انظر إلى القاعدة واحفظها، فالقواعد هي المفاتيح، وهي: الموت كالدخول.

فلنفترض أنه أثناء كتب الكتاب وهم جالسون في مجلس العقد، قال له: زوجتك ابنتي، قال: قبلت، ثم مات العريس، انتهى الأمر، فيصبح كأنه دخل، ولذلك سيكون عليه كامل المهر.

فإن طلّق قبل الدخول، يكون عليه نصف المهر فقط، وإذا مات، يكون عليه المهر كله المهر كله من تركته، وستكون هذه المرأة وارثة له، وهذا أمر طبيعي تمامًا.

فهي ترث منه لأنه دخل بها [حكمًا]، هو لم يدخل حقيقةً، يعني جسديًّا لم يدخل. ولكن الموت مثل الدخول.

احفظ: الموت كالدخول، فعندما علّمونا هذه الكلمة لأول مرة، نستطيع أن نحل مسائل كثيرة بها.

[المذيع]: هل للمرأة المطلقة ميراث من زوجها إذا مات وهي في فترة العدة؟

[الشيخ]: نعم، العدة الرَّجعية مُلحقة بالزواج وليست مُلحقة بالطلاق، فما زالت هي موجودة [في عصمته]، فهو طلقها نعم، لكن طلقة رجعية، سترث منه، لأنها مُلحقة بالزواج.

[المذيع]: نعم، بارك الله فيك.

[المذيع]: هناك سؤال من الكنترول، هل ترث الزوجة إذا كانت طلقة بائنة؟

[الشيخ]: إذا كانت بائنة، سنفرق بين أمرين: هل هذا الطلاق كان في مرض الموت؟ يعني جالس في الفراش ويريد أن يحرمها من الميراث، فهنا يُعامل بعكس مقصوده فترث منه؛ لأن الطلاق وقع في مرض الموت.

ما هو مرض الموت هذا؟ هو المرض المتصل بالموت، يعني لم يقم من [السرير]، أي لم يخرج من السرير. دعنا نتجنب ذكر المستشفى لأنه في الماضي لم يكن هناك نظام المستشفيات الحديثة.

فإن طلّق الرجل زوجته وهو مريض وبقي شهرين أو ثلاثة في السرير ولم ينهض من السرير، ثم مات، فيكون في مرض الموت وما زالت عدتها لم تنتهِ يكون [لها أن ترث].

أما إذا طلّقها طلاقًا بائنًا وانتهت العدة فلا شيء عليه [لا ترث]. وإذا طلّقها طلقة بائنة في مرض الموت [فترث منه].

وإذا حدثت حادثة فمات، فلا يوجد مرض موت، جاء أجله [أي انتهت حياته]، فلا يكون لها ميراث، وهذا في حالة الطلقة البائنة.

إذن في حالة الطلقة البائنة، إذا كان في مرض الموت ولو كانت بائنة ترث .

[المذيع]: والله مولانا، أشكر فضيلتك، ولكن تبقى فقط كلمة من حضرتك نريد أن توجهها إلى الناس. فكرة العلم بأحكام المواريث، بمعنى أن يكون للناس معرفة بأمور المواريث، أو بمعنى آخر، يجب أن يكون لدى الناس وعي بهذا الأمر؛ لأنه للأسف، الجهل أو عدم المعرفة - معذرة في هذا اللفظ - يؤدي بالناس إلى كوارث اجتماعية.

[الشيخ]: العلم هو مدخلنا للحياة. إذا لم نتعلم كل شيء، إذا لم نتعلم الكيمياء والفيزياء والفقه والشريعة، إذا لم نتعلم القانون الذي يجعلني في حركة المرور أسير ولا أسير وما إلى ذلك.

العلم المطلق هكذا هو مدخلنا للحياة.

﴿إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَـٰٓؤُا﴾ [فاطر: 28]

والعلم على نوعين: علم تأسيسي وعلم ثقافة، أي معرفة وما إلى ذلك.

علم الثقافة هذا هو الذي نحاول أن نجعله في قبيل الدين والتدين أن نُدَرِّسه في مناهج الأبناء في المدارس والكليات وما إلى ذلك.

أما العلم التأسيسي الذي يصنع العالِم الذي سيُفتي، فهذا شيء آخر، هذا شيء مختلف، وله تأسيس آخر بمصطلحاته وكتبه ومناهجه وبكل شيء.

[المذيع]: بارك الله فيكم مولانا، زادك الله من فضله، وشكرًا جزيلًا.

[الشيخ]: شكرًا لك.

[المذيع]: الشكر موصولٌ لحضراتكم، نراكم غدًا إن شاء الله على كل خير، إلى اللقاء.