23:02أحكام المضاربة في الفقه الشافعي وحكم الحلف بالنبي
المضاربة عقد شرعي يشترط فيه النقد وإطلاق يد العامل وتقسيم الربح بنسبة معلومة، والخسارة على صاحب المال ما لم يقصّر العامل أو يتعدَّ. والحلف بالنبي مكروه عند الشافعية ولا ينعقد به اليمين.
31 محتوى متاح في موضوع المضارب — دروس مرئية وفصول من كتب من فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مع ملخصات وأسئلة وأجوبة.
23:02المضاربة عقد شرعي يشترط فيه النقد وإطلاق يد العامل وتقسيم الربح بنسبة معلومة، والخسارة على صاحب المال ما لم يقصّر العامل أو يتعدَّ. والحلف بالنبي مكروه عند الشافعية ولا ينعقد به اليمين.
69:37المنهج النبوي في تربية الصحابة قام على الاتصال الإيجابي وتحويل العلم إلى عمل، وجعل تعليم الجيران وتعلّم العلم واجبًا اجتماعيًا بعقوبة دنيوية، إلى جانب أحكام فقهية متنوعة في الزكاة والدية والتصوف وغيرها.
67:07مجلس علمي شامل يتناول مراحل طلب العلم الشرعي ونظام الإجازة في الأزهر، والعلاقة بين الفقه والتصوف، مع إجابات فقهية عملية في الصلاة والزكاة والطهارة وغيرها.
75:57خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة منها تعدد زوجاته فوق الأربع وقيام الليل فريضة عليه ومواصلة الصيام، وأجمع المسلمون على أن غيره لا يتزوج أكثر من أربع، مع إجابات فقهية متنوعة في الطلاق والخلع والحيض والحديث وغيرها.
48:14فوائد البنوك حلال وليست ربا بعد تعويم العملة وانقطاع ارتباطها بالذهب، والحلقة تتناول أيضاً أحكام عذاب القبر والنية والعقيقة والحجاب أمام الأطفال وكفارة الجماع في رمضان وغيرها.
74:56الدعاء عبادة مستقلة تُقرّب العبد من ربه بالذكر والإلحاح، ودعاء المظلوم مستجاب ولو كان كافراً، وللدعاء آداب وأوقات وأماكن تزيد من قبوله، وموانع تحول دون استجابته كأكل الحرام والتعدي.
84:00المال الحلال يستلزم الوعي قبل السعي وإتقان العمل، والعمل الإضافي جائز ما لم يُقصِّر في الأساسي، وفوائد البنوك حلال بفتوى مجمع البحوث، والمال الحرام يُرد لصاحبه أو يُتصدق به إن جُهل.
40:13يتناول هذا المجلس أحكامًا فقهية متنوعة تشمل تحريم المضاربة في البورصة باعتبارها قمارًا، وجواز الصوم والصلاة في الاستحاضة، وأحكام المهر والطلاق والزكاة وقصة السيدة مارية القبطية.
71:46يتناول هذا المجلس فرضية الحجاب بالإجماع وأحكام نظر الخاطب، وموانع الميراث الثلاثة وحكم المحرض على القتل، والفرق بين الأسهم والسندات والمضاربة الشرعية، وحكم خدمة الزوجة لزوجها، فضلاً عن مسائل عقدية كتنزيه الله عن المكان وختم النبوة.
35:17الفجر الكاذب ضوء عابر يسبق الفجر الصادق بنحو اثنتي عشرة دقيقة، والروبوت مساعد للفقيه لا بديل عنه، مع إجابات شرعية متنوعة في العبادات والمعاملات والأسرة.
74:19يتناول هذا المجلس أحكام المسح على الجوارب وشروطه ومدته، وحقيقة رؤية الله في المنام وأن الرؤيا الصالحة بشرى لا يُبنى عليها حكم، وعلامات قبول التوبة، فضلًا عن مسائل متنوعة في الفقه والعقيدة والإدارة.
42:30عقد المضاربة يقوم على تقديم صاحب المال رأس المال نقدًا والعامل جهده، ويُشترط فيه تحديد نسبة الربح وكون المال سائلًا، ويد المضارب أمانة لا ضمان عليه إلا بالتعدي أو التقصير.
42:59شهادات الاستثمار البنكية حلال لأنها استثمار لا ربا، والإحرام قبل الميقات جائز وتجاوزه بلا إحرام يوجب الدم، ورؤية النبي في المنام تكون على قدر الرائي وقد تكون نورًا.
49:42شهادات الاستثمار وخطابات الضمان البنكية حلال شرعاً، والتمويل البنكي ليس قرضاً ربوياً بل عقد تمويل جديد تحكمه ضوابط الإنتاج والإغراق لا أحكام القرض الفقهي الكلاسيكي.
40:51التوسل بالنبي جائز شرعًا كعمل صالح يُتقرب به إلى الله، وزكاة الشهادات البنكية تُؤدَّى بنسبة عشرة في المائة على العائد، مع أحكام متعددة في آداب الطعام والميراث والطلاق والزكاة.
54:53البورصة مشروعة في أصلها لتدوير المدخرات نحو الإنتاج، لكن المضاربة بمعنى المقامرة فيها حرام. والوصية إنشاؤها سنة وتنفيذها فرض، والوصية الواجبة تكليف اجتماعي لحماية أحفاد المتوفى.
26:20البنوك الإسلامية حلال وتمثل نموذجاً تأصيلياً مضافاً، وتسعة وتسعون بالمائة من أعمال البنوك التقليدية حلال، والفائدة الثابتة المبنية على دراسات علمية جائزة شرعاً، والمضاربة على الأسهم حرام.
24:42يتناول هذا المجلس جملة من الأحكام الفقهية العملية: تحريم التداول في البورصة بصورة القمار، وأحكام المهر والشبكة عند الطلاق، وحساب زكاة رأس المال العامل، وصحة عقد الزواج بغض النظر عن البكورة، وجواز الإيجار القديم، وقصة السيدة مارية القبطية.
24:46الرهن وثيقة شرعية حلال لضمان الديون بشروط محددة، والتأمين التكافلي محل اتفاق بين العلماء، أما التأمين على الممتلكات والسيارات فحلال، والتأمين على الحياة محل خلاف وأغلب العلماء على تحريمه.
8:57الربا كبيرة من الكبائر بدلالة الآية 275 من سورة البقرة، ولعن النبي ﷺ جميع أطراف معاملته، والتوبة منه تكون بالخروج من الحرام لا بالاستمرار فيه.
13:07المساقاة عقد شراكة مشروع بين مالك الأرض والعامل الخبير، يأخذ فيه كل طرف نسبة معلومة من الثمر، وأصلها من معاملة النبي ﷺ ليهود خيبر على الشطر.
69:40القرض البنكي بفائدة ربوية حرام إلا في حالة الاضطرار أو إذا كان قائماً على المضاربة الاستثمارية، والفتوى الشرعية يجب أخذها من العلماء الأزهريين المتخصصين لا من كل من أطال لحيته أو حفظ القرآن.
5:48في المضاربة الشرعية يشترك الطرفان في الخسارة كلٌّ بحسب حصته، ولا يتحمل العامل الخسارة منفردًا إلا في حالتَي التقصير أو التعدي.
1:20استثمار المال مع تاجر بمبلغ شهري ثابت يكون حلالًا إذا اعتُبر المبلغ الشهري تحت الحساب، ويتم التحاسب الفعلي على الأرباح في نهاية السنة.
3:55المضاربة الشرعية عقد تعاون بين رأس المال والعمل لتحقيق ربح حلال يُقسم بنسبة متفق عليها، وهي تختلف كليًا عن المقامرة على البورصة التي تُسمى خطأً مضاربة بسبب ترجمة فاسدة لكلمة Speculation.

من كتاب: منهج الدين في فهم الحياة
أحكام الكسب والعمل تشمل مسائل متعددة؛ فالتسويق الشبكي قمار محرم، والعمل في البنك مسألة خلافية يجوز فيها تقليد من أجاز، والعقود الفاسدة مع غير المسلمين في ديارهم حلال عند الأحناف، وكل ما له استعمالان حلال وحرام يجوز بيعه وصناعته.
34 دقيقة قراءة

من كتاب: الفتاوي العصرية لمفتي لديار المصرية
فقه المعاملات المالية المعاصرة يُجيز تقليد العلماء المجيزين لفوائد البنوك، وتُحسب زكاة المال المدخر على الرصيد الفعلي بنسبة 2.5%، وعمليات التجميل مباحة للضرورة الطبية أو النفسية دون سواها.
35 دقيقة قراءة

من كتاب: الكلم الطيب
البيع بالتقسيط حلال بشرط توسط السلعة وتحديد الأجل، والزيادة في الثمن مقابل الأجل مرابحة مشروعة لا ربا. أما فوائد البنوك فمسألة خلافية تكتنفها شبهة المذهب لا شبهة المحل، والتوبة تجب ما قبلها.
25 دقيقة قراءة

من كتاب: الكلم الطيب
البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن جائز شرعاً بشرط توسط السلعة ومعلومية الأجل، وتتناول هذه الفتاوى مسائل متعددة في المعاملات المالية كالتأمين والإجارة والديون والتركات.
27 دقيقة قراءة

من كتاب: قضية تجديد الأصول
تناول عدد من العلماء والمفكرين مسألة حجية السنة وثبوتها بمناهج متباينة، بين الإنكار الكلي والتشكيك الجزئي والدعوة إلى تضييق نطاقها، وقد رد جمهور علماء الأصول على هذه الاتجاهات مؤكدين إجماع المسلمين على حجية السنة.
5 دقيقة قراءة

من كتاب: الفتاوى الرمضانية
يجوز أداء العمرة والحج بالأقساط ومن مال البنوك بناء على الخلاف الفقهي المعتبر، وطواف الوداع مشروع واجب عند الجمهور يلزم بتركه دم، مع تفصيل في مسائل الإحرام والمحرم وأحكام الطواف.
13 دقيقة قراءة